خبر
همسان‌سازی حقوق قراردادی و پیمانی‌ها در دستور کار قرار گرفت
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت گفت: بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، جمشید انصاری در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل‌توجهی از منابع درآمدی کشور آن‌طور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود؛ برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود، اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود
که امیدوارم با همراهی سازمان برنامه‌وبودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم. انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان مؤثر است.وی افزود: موضوع دومی که به‌عنوان برنامه دنبال می‌شود، اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وزیر راه: با دست‌درازی به بیت‌المال مقابله می‌کنیم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز نهضت خانه‌سازی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: مسئولیت دولت تأمین مسکن جامعه هدف و رفع دوقطبی‌شدن امکانات جامعه است. به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در نشست تخصصی پروژه‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن خطاب به مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌ها: تحرک‌بخشیدن به جریان رونق تولید مسکن را اولویت مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: با نگاه به روند آمار ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور می‌توان نتیجه گرفت که در هر سال به حدود 400 هزار مسکن جدید نیاز داریم و همگی موظفیم با بسیج امکانات در قالب طرح اقدام ملی کمبودهای بخش مسکن کشور را جبران کنیم. وی از طراحی نظام ارزیابی جدید در این وزارتخانه برای نظارت بر کار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: این نظام نتیجه‌محور خواهد بود و تحرک‌بخشیدن به جریان تولید مسکن را در پی خواهد داشت. مردم از ما انتظار دارند که با دست‌درازی به بیت‌المال مقابله کنیم و اگر جایی زمینی واگذار شده که کاری در آن صورت نگرفته آن را به بیت‌المال برگردانیم. وی ادامه داد: نمی‌توانیم با واگرایی، بی‌توجهی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و عدم توجه به نیازهای
جامعه در مسئولیت خود تعلل کنیم.
پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته می‌شود
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از ارائه سناریوهای ارزی مطرح‌شده در جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی به سران قوا خبر داد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دلار چهارهزارو 200 تومانی و نیمایی حذف شوند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از حدود دو هفته بعد از نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: بعد از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراکز عالی تصمیم‌گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه برای تصمیم‌گیری، به سران سه قوه ارائه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سه سناریو برای تغییر در سیاست‌های ارزی کشور مطرح شد که بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار چهارهزارو 200 تومانی به کالاها و نیز استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینکه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار چهارهزارو 200 تومانی و ارائه ارز با نرخ نیما به یک‌سری از کالاهای خاص مطرح شد و در آن مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شوند. وی تصریح کرد: سناریوی سوم که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترک این کارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار چهارهزارو 200 تومانی بود که مابازای آن، دولت حمایت‌های مستقیم خود را از اقشار آسیب‌پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی که تأثیر محسوسی در قدرت خرید و کاهش هزینه‌های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شوند.
همسان‌سازی حقوق قراردادی و پیمانی‌ها در دستور کار قرار گرفت
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت گفت: بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، جمشید انصاری در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل‌توجهی از منابع درآمدی کشور آن‌طور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود؛ برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود، اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود
که امیدوارم با همراهی سازمان برنامه‌وبودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم. انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان مؤثر است.وی افزود: موضوع دومی که به‌عنوان برنامه دنبال می‌شود، اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وزیر راه: با دست‌درازی به بیت‌المال مقابله می‌کنیم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز نهضت خانه‌سازی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: مسئولیت دولت تأمین مسکن جامعه هدف و رفع دوقطبی‌شدن امکانات جامعه است. به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در نشست تخصصی پروژه‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن خطاب به مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌ها: تحرک‌بخشیدن به جریان رونق تولید مسکن را اولویت مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: با نگاه به روند آمار ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور می‌توان نتیجه گرفت که در هر سال به حدود 400 هزار مسکن جدید نیاز داریم و همگی موظفیم با بسیج امکانات در قالب طرح اقدام ملی کمبودهای بخش مسکن کشور را جبران کنیم. وی از طراحی نظام ارزیابی جدید در این وزارتخانه برای نظارت بر کار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: این نظام نتیجه‌محور خواهد بود و تحرک‌بخشیدن به جریان تولید مسکن را در پی خواهد داشت. مردم از ما انتظار دارند که با دست‌درازی به بیت‌المال مقابله کنیم و اگر جایی زمینی واگذار شده که کاری در آن صورت نگرفته آن را به بیت‌المال برگردانیم. وی ادامه داد: نمی‌توانیم با واگرایی، بی‌توجهی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و عدم توجه به نیازهای
جامعه در مسئولیت خود تعلل کنیم.
پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته می‌شود
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از ارائه سناریوهای ارزی مطرح‌شده در جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی به سران قوا خبر داد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دلار چهارهزارو 200 تومانی و نیمایی حذف شوند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از حدود دو هفته بعد از نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: بعد از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراکز عالی تصمیم‌گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه برای تصمیم‌گیری، به سران سه قوه ارائه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سه سناریو برای تغییر در سیاست‌های ارزی کشور مطرح شد که بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار چهارهزارو 200 تومانی به کالاها و نیز استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینکه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار چهارهزارو 200 تومانی و ارائه ارز با نرخ نیما به یک‌سری از کالاهای خاص مطرح شد و در آن مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شوند. وی تصریح کرد: سناریوی سوم که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترک این کارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار چهارهزارو 200 تومانی بود که مابازای آن، دولت حمایت‌های مستقیم خود را از اقشار آسیب‌پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی که تأثیر محسوسی در قدرت خرید و کاهش هزینه‌های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شوند.