فساد ویرانگر است
هوشنگ ماهرویان
متأسفانه فساد در ایران گسترده شده است. علتش آن است که مقامات در پست‌های مالی و مدیریتی و نظایر آن به جای اتکا به ضوابط، تماما به روابط متکی شده‌اند. اکنون دیگر وجود باندهای مختلف و مسئله روابط خانوادگی و آنچه این روزها «ژن خوب» نام گرفته، جامعه را به سمتی برده که فساد را نهادینه کرده است.
عمده‌ترین راهکار برای جلوگیری از فساد و نهادینه‌شدن آن، آزادی مطبوعات است. وقتی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی امکان نقد‌کردن را داشته باشند و بتوانند در صف مقدم به بررسی مشکلات و معضلات بپردازند، افرادی که پشت میز مدیریتی نشسته‌اند، متوجه می‌شوند که نظارتی در کار است. به این ترتیب است که آزادی مطبوعات می‌تواند مهم‌ترین عامل جلوگیری از فسادهای ساختاری‌شده باشد.
چندی پیش جایی خواندم که یک نفر در منطقه فقیرنشینی در جنوب تهران بچه سه ساله خود را به قیمت یک میلیون تومان در معرض فروش گذاشته بود. از سوی دیگر، در همین تهران جوانی را می‌بینیم که هنوز به 20 سالگی نرسیده و پشت خودرویی نشسته که سه، چهار میلیارد تومان قیمت دارد و در حال رانندگی به آسمان و زمین فخر می‌فروشد. وقتی هم که از او بپرسید این همه فخر‌فروختن برای چیست، خود را محق و از «ژن خوب» می‌داند. این وضعیت وحشتناک است. این اختلاف را -به قول یکی از دوستان- دیگر حتی نمی‌توان «اختلاف طبقاتی» نامید؛ چون ناشی از تولید و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت و آنچه در اقتصاد کلاسیک و نظریه‌هایی مانند نظریه مارکس درباره سرمایه‌داری می‌خوانیم، نیست؛ بر اثر سرمایه‌گذاری و -به گفته مارکس- انباشت سرمایه و ارزش اضافه نیست. این اختلاف برخاسته از «رانت نفت» است. به عده‌ای رانت نفت رسیده و در جیبشان انباشته شده است، طوری که اگر بتوانید نگاهی به خانه آنها بیندازید، در پارکینگ خانه آنها سه یا چهار ماشین مازراتی و بنز و ب‌ام‌و می‌بینید و در آنجا که رانت نفت نرسیده، می‌بینید یک نفر بچه سه ساله‌اش را در ازای یک میلیون
تومان می‌فروشد، یا این همه موارد «کلیه‌فروشی» را می‌بینید که باورنکردنی است. در حالت فساد، برنامه‌ریزی ممکن نیست. وقتی دولت برنامه‌ریزی می‌کند، رشوه همان برنامه را نقش بر آب می‌کند و از بین می‌برد. فساد اقتصادی ویرانگر است. این فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌های اقتصادی دولت هم اجرا شود و به نتیجه‌ای برسد.
در چنین حالتی است که به پدیده حقوق‌های 200 میلیونی برمی‌خورید. چند روز پیش خبر خرید و فروش ویلای 240 میلیارد تومانی در لواسان را خواندم. آن‌وقت به افرادی برمی‌خورید که نان شب برای خوردن ندارند. آن که ویلای 240 میلیاردی می‌خرد و می‌فروشد آیا در نتیجه سرمایه‌گذاری و کار و تلاش و از فکر‌گذاشتنش ثروتمند شده است؟ آیا مانند آقای ایروانی از ساختن کارخانه‌ای مانند «کفش ملی» به اینجا رسیده است؟ افسوس، اگر روابط درست اقتصادی و سیاسی برقرار بود، همان «کفش ملی» می‌توانست مانند «نایک» و «آدیداس» یک برند جهانی بشود، ولی متأسفانه نشد. متأسفانه همان حاصل کار و تلاش و سرمایه‌گذاری هم از بین رفته و اکنون فساد اقتصادی عامل انباشت پول شده است.
از همان اولین سال‌های دهه 1360 که من درگیر یک پروژه اقتصادی واردات ماشین‌آلات بودم، چنین پدیده‌هایی را می‌دیدم. به این مسئله برخوردم که در اداره دولتی، در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مدام بحث پورسانت مطرح بود و اختلاف قیمت دلار با بازار آزاد. می‌گفتند باید پرفورما با 20 یا 30 درصد پورسانت تنظیم شود تا خرج کارخانه در‌بیاید و می‌شنیدم که افرادی بعد از گشایش اعتبار، پول خود را همان‌جا نگه داشته‌اند و قید احداث و تجهیز کارخانه را زده‌اند و آن پول را خرج ویلا‌سازی در شمال کشور کرده‌اند. این پدیده را از همان سال 1360 و 1361 در اداره‌ها می‌دیدم. به همین ترتیب این پدیده خود را ساختاری کرد و جا انداخت. راه‌حل و راه جلوگیری از چنین مشکلی هم اعدام و بگیر‌و‌ببند نیست. راه‌حل، جامعه باز و آزاد است. وقتی جامعه باز باشد و خبرنگاران بتوانند بنویسند و زوایای قضیه را باز و روشن کنند، مشکل حل خواهد شد.
متأسفانه فساد در ایران گسترده شده است. علتش آن است که مقامات در پست‌های مالی و مدیریتی و نظایر آن به جای اتکا به ضوابط، تماما به روابط متکی شده‌اند. اکنون دیگر وجود باندهای مختلف و مسئله روابط خانوادگی و آنچه این روزها «ژن خوب» نام گرفته، جامعه را به سمتی برده که فساد را نهادینه کرده است.
عمده‌ترین راهکار برای جلوگیری از فساد و نهادینه‌شدن آن، آزادی مطبوعات است. وقتی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی امکان نقد‌کردن را داشته باشند و بتوانند در صف مقدم به بررسی مشکلات و معضلات بپردازند، افرادی که پشت میز مدیریتی نشسته‌اند، متوجه می‌شوند که نظارتی در کار است. به این ترتیب است که آزادی مطبوعات می‌تواند مهم‌ترین عامل جلوگیری از فسادهای ساختاری‌شده باشد.
چندی پیش جایی خواندم که یک نفر در منطقه فقیرنشینی در جنوب تهران بچه سه ساله خود را به قیمت یک میلیون تومان در معرض فروش گذاشته بود. از سوی دیگر، در همین تهران جوانی را می‌بینیم که هنوز به 20 سالگی نرسیده و پشت خودرویی نشسته که سه، چهار میلیارد تومان قیمت دارد و در حال رانندگی به آسمان و زمین فخر می‌فروشد. وقتی هم که از او بپرسید این همه فخر‌فروختن برای چیست، خود را محق و از «ژن خوب» می‌داند. این وضعیت وحشتناک است. این اختلاف را -به قول یکی از دوستان- دیگر حتی نمی‌توان «اختلاف طبقاتی» نامید؛ چون ناشی از تولید و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت و آنچه در اقتصاد کلاسیک و نظریه‌هایی مانند نظریه مارکس درباره سرمایه‌داری می‌خوانیم، نیست؛ بر اثر سرمایه‌گذاری و -به گفته مارکس- انباشت سرمایه و ارزش اضافه نیست. این اختلاف برخاسته از «رانت نفت» است. به عده‌ای رانت نفت رسیده و در جیبشان انباشته شده است، طوری که اگر بتوانید نگاهی به خانه آنها بیندازید، در پارکینگ خانه آنها سه یا چهار ماشین مازراتی و بنز و ب‌ام‌و می‌بینید و در آنجا که رانت نفت نرسیده، می‌بینید یک نفر بچه سه ساله‌اش را در ازای یک میلیون
تومان می‌فروشد، یا این همه موارد «کلیه‌فروشی» را می‌بینید که باورنکردنی است. در حالت فساد، برنامه‌ریزی ممکن نیست. وقتی دولت برنامه‌ریزی می‌کند، رشوه همان برنامه را نقش بر آب می‌کند و از بین می‌برد. فساد اقتصادی ویرانگر است. این فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌های اقتصادی دولت هم اجرا شود و به نتیجه‌ای برسد.
در چنین حالتی است که به پدیده حقوق‌های 200 میلیونی برمی‌خورید. چند روز پیش خبر خرید و فروش ویلای 240 میلیارد تومانی در لواسان را خواندم. آن‌وقت به افرادی برمی‌خورید که نان شب برای خوردن ندارند. آن که ویلای 240 میلیاردی می‌خرد و می‌فروشد آیا در نتیجه سرمایه‌گذاری و کار و تلاش و از فکر‌گذاشتنش ثروتمند شده است؟ آیا مانند آقای ایروانی از ساختن کارخانه‌ای مانند «کفش ملی» به اینجا رسیده است؟ افسوس، اگر روابط درست اقتصادی و سیاسی برقرار بود، همان «کفش ملی» می‌توانست مانند «نایک» و «آدیداس» یک برند جهانی بشود، ولی متأسفانه نشد. متأسفانه همان حاصل کار و تلاش و سرمایه‌گذاری هم از بین رفته و اکنون فساد اقتصادی عامل انباشت پول شده است.
از همان اولین سال‌های دهه 1360 که من درگیر یک پروژه اقتصادی واردات ماشین‌آلات بودم، چنین پدیده‌هایی را می‌دیدم. به این مسئله برخوردم که در اداره دولتی، در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مدام بحث پورسانت مطرح بود و اختلاف قیمت دلار با بازار آزاد. می‌گفتند باید پرفورما با 20 یا 30 درصد پورسانت تنظیم شود تا خرج کارخانه در‌بیاید و می‌شنیدم که افرادی بعد از گشایش اعتبار، پول خود را همان‌جا نگه داشته‌اند و قید احداث و تجهیز کارخانه را زده‌اند و آن پول را خرج ویلا‌سازی در شمال کشور کرده‌اند. این پدیده را از همان سال 1360 و 1361 در اداره‌ها می‌دیدم. به همین ترتیب این پدیده خود را ساختاری کرد و جا انداخت. راه‌حل و راه جلوگیری از چنین مشکلی هم اعدام و بگیر‌و‌ببند نیست. راه‌حل، جامعه باز و آزاد است. وقتی جامعه باز باشد و خبرنگاران بتوانند بنویسند و زوایای قضیه را باز و روشن کنند، مشکل حل خواهد شد.