ادامه ماجرای قتل یک متهم سیاسی در زندان
وزیر دادگستری به مجلس می‌آید
شرق: بازدید از فشافویه، پاسخ‌گوشدن سازمان زندان‌ها، احضار وزیر دادگستری به مجلس؛ اخبار قتل یک متهم سیاسی هنوز ادامه دارد. دیروز طرح سؤال دو نماینده تهران به هیئت رئیسه مجلس رسید. علی مطهری و الیاس حضرتی از علیرضا آوایی درباره علت قتل متهم سیاسی در فشافویه سؤال پرسیدند. خلاصه سؤال این دو نماینده علت مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه است. در توضیح آن اما نوشته شده که چطور دو متهم سابقه‌دار به متهمی سیاسی دسترسی داشته‌اند. به این ترتیب نتیجه گرفته شده که «آيین‌نامه تفکیک گروه‌های مختلف متهمان درست رعایت نشده است». بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این سؤال باید به کمیسیون مربوطه برود و در صورت قانع‌نشدن نمایندگان در کمیسیون سؤال از وزیر به صحن می‌آید.
جای خالی جرم سیاسی
نکته دیگری که دو نماینده امیدی در نامه خود به آن اشاره کردند این است که «همه متهمان سیاسی را امنیتی می‌نامند تا بتوانند به آنها سخت‌گیری کنند. در حالی که متهم امنیتی کسی است که اقدام مسلحانه انجام داده باشد. نه کسی که صرفا چند انتقاد حتی به مقامات عالی کشور کرده باشد». به نظر می‌رسد که تعریف جرم سیاسی حتی با لایحه‌ای که سه سال پیش به قانون تبدیل شد هم روشن نشده. این قانون در سه سال هیچ مصداقی نداشته است. حتی پیگیری نمایندگان و سؤال از وزیر دادگستری برای اجرانشدن آن هم به نتیجه‌ای نرسید. جرائمي مانند توهين يا افترا به مقامات عالي‌رتبه نظام، به‌واسطه مسئوليت آنان، نشر اکاذيب و چند مورد ديگر بنا بر اين قانون مشمول جرائم سياسي مي‌شوند اما با يک شرط؛ با اين شرط که اين جرائم «با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد». قانون مذکور نحوه رسيدگي به جرائم سياسي را نيز توضيح داده است. بنا بر اين توضيح «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است». در صورتي که جرمي سياسي تلقي
شود، شخص متهم يا محکوم از حقوقي برخوردار خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس و مواردي ديگر. قانون جرم سیاسی اما تاکنون هیچ مصداقی نداشته است در حالی که بسیاری بر این باور هستند که موارد متعددي مي‌توانسته مشمول اين قانون شود. همین هم باعث شده تا بهمن ماه سال گذشته محمود صادقی نماینده تهران به صرافت اصلاح آن بیفتد. این طرح در بهمن ماه تقدیم هیئت رئیسه شد و مدتی بعد اعلام وصول آن هم قرائت شد. اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. در طرح جدید متهم می‌تواند ادعا کند که جرمش سیاسی است و این تفاوت چشمگیر با طرح قبلی دارد.
دلجویی حسن خمینی از خانواده شیرمحمدعلی
در لابه‌لای اخبار سیاسی دیروز جواد امام فعال سیاسی از دلجویی سیدحسن خمینی از خانواده شیرمحمدعلی خبر داد. او در توییتر خود نوشت: «در پی قتل فجیع مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه به دست زندانیان مجرم حاج سیدحسن خمینی یادگار گرامی حضرت امام (ره) در تماسی با خانواده آن مرحوم ضمن ابراز تأسف و همدردی، اعلام داشته ایشان هم برای رسیدگی به دادخواهی صورت‌گرفته از طریق مسئولین مربوطه پیگیر خواهند شد». موضوع بازدید نمایندگان از زندان فشافویه و سایر زندان‌ها هم هنوز مطرح است. به نظر می‌رسد قتل اخیر نمایندگان را برای پیگیری این موضوع مصر کرده است. از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا هم دستور پیگیری قصور احتمالی در این قتل را به سازمان زندان‌ها صادر کرده بود. دستوری که باعث شده سازمان زندان‌ها اطلا‌عیه‌ای صادر کند و از پیگیری جدی این مسئله خبر دهد. در این شرایط همچنان باید منتظر ماند تا درهای فشافویه و دیگر زندان‌ها همچون قرچک به روی نمایندگان باز شود.
شرق: بازدید از فشافویه، پاسخ‌گوشدن سازمان زندان‌ها، احضار وزیر دادگستری به مجلس؛ اخبار قتل یک متهم سیاسی هنوز ادامه دارد. دیروز طرح سؤال دو نماینده تهران به هیئت رئیسه مجلس رسید. علی مطهری و الیاس حضرتی از علیرضا آوایی درباره علت قتل متهم سیاسی در فشافویه سؤال پرسیدند. خلاصه سؤال این دو نماینده علت مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه است. در توضیح آن اما نوشته شده که چطور دو متهم سابقه‌دار به متهمی سیاسی دسترسی داشته‌اند. به این ترتیب نتیجه گرفته شده که «آيین‌نامه تفکیک گروه‌های مختلف متهمان درست رعایت نشده است». بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این سؤال باید به کمیسیون مربوطه برود و در صورت قانع‌نشدن نمایندگان در کمیسیون سؤال از وزیر به صحن می‌آید.
جای خالی جرم سیاسی
نکته دیگری که دو نماینده امیدی در نامه خود به آن اشاره کردند این است که «همه متهمان سیاسی را امنیتی می‌نامند تا بتوانند به آنها سخت‌گیری کنند. در حالی که متهم امنیتی کسی است که اقدام مسلحانه انجام داده باشد. نه کسی که صرفا چند انتقاد حتی به مقامات عالی کشور کرده باشد». به نظر می‌رسد که تعریف جرم سیاسی حتی با لایحه‌ای که سه سال پیش به قانون تبدیل شد هم روشن نشده. این قانون در سه سال هیچ مصداقی نداشته است. حتی پیگیری نمایندگان و سؤال از وزیر دادگستری برای اجرانشدن آن هم به نتیجه‌ای نرسید. جرائمي مانند توهين يا افترا به مقامات عالي‌رتبه نظام، به‌واسطه مسئوليت آنان، نشر اکاذيب و چند مورد ديگر بنا بر اين قانون مشمول جرائم سياسي مي‌شوند اما با يک شرط؛ با اين شرط که اين جرائم «با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد». قانون مذکور نحوه رسيدگي به جرائم سياسي را نيز توضيح داده است. بنا بر اين توضيح «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است». در صورتي که جرمي سياسي تلقي
شود، شخص متهم يا محکوم از حقوقي برخوردار خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس و مواردي ديگر. قانون جرم سیاسی اما تاکنون هیچ مصداقی نداشته است در حالی که بسیاری بر این باور هستند که موارد متعددي مي‌توانسته مشمول اين قانون شود. همین هم باعث شده تا بهمن ماه سال گذشته محمود صادقی نماینده تهران به صرافت اصلاح آن بیفتد. این طرح در بهمن ماه تقدیم هیئت رئیسه شد و مدتی بعد اعلام وصول آن هم قرائت شد. اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. در طرح جدید متهم می‌تواند ادعا کند که جرمش سیاسی است و این تفاوت چشمگیر با طرح قبلی دارد.
دلجویی حسن خمینی از خانواده شیرمحمدعلی
در لابه‌لای اخبار سیاسی دیروز جواد امام فعال سیاسی از دلجویی سیدحسن خمینی از خانواده شیرمحمدعلی خبر داد. او در توییتر خود نوشت: «در پی قتل فجیع مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه به دست زندانیان مجرم حاج سیدحسن خمینی یادگار گرامی حضرت امام (ره) در تماسی با خانواده آن مرحوم ضمن ابراز تأسف و همدردی، اعلام داشته ایشان هم برای رسیدگی به دادخواهی صورت‌گرفته از طریق مسئولین مربوطه پیگیر خواهند شد». موضوع بازدید نمایندگان از زندان فشافویه و سایر زندان‌ها هم هنوز مطرح است. به نظر می‌رسد قتل اخیر نمایندگان را برای پیگیری این موضوع مصر کرده است. از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا هم دستور پیگیری قصور احتمالی در این قتل را به سازمان زندان‌ها صادر کرده بود. دستوری که باعث شده سازمان زندان‌ها اطلا‌عیه‌ای صادر کند و از پیگیری جدی این مسئله خبر دهد. در این شرایط همچنان باید منتظر ماند تا درهای فشافویه و دیگر زندان‌ها همچون قرچک به روی نمایندگان باز شود.