بررسی آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو
آیا اعدام با طناب دار، تغییر خواهد کرد؟!
وحیده کریمی : با ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو ممکن است طریقه اجرای اعدام به‌زودی تغییر کند. در آیین‌نامه اجرای احکام حدود سلب حیات، قصاص و قطع عضو در اجرای ماده 216 قانون مجازات اسلامی و ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری که با تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، مواد مهم ، چالش‌برانگیز و حتی نوآورانه‌ای‌قرار دارد، موادی همچون طریقه اجرای قصاص و اعدام یا مواد مربوط به اجرای حکم نفی بلد و تبعید که شکل اجرائی متفاوتی به خود گرفته‌اند.
اعدام با روشی با کمترین آزار
یکی از موارد مهم در این آیین‌نامه ماده 40 است که مقرر کرده است: مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را داشته باشد برای محکوم اجرا شود. در آیین‌نامه در رابطه با روش جایگزین اعدام ماده یا تبصره‌ای قرار داده نشده است اما با توجه به انتهای ماده 40 که اشاره به روشی با کمترین آزار را دارد، احتمال رجوع به اعدام کم خواهد بود و انتخاب روشی جدید با کمک فقه پویا احتمالا مدنظر قرار خواهد گرفت. با توجه به منابع فقه اسلامی روش‌های انواع اعدام با توجه به نوع جرم تعیین می‌شود. شایع‌ترین روش‌های انواع اعدام در شرع اسلام عبارت‌اند از: سنگسار، قطع سر با شمشیر، آتش‌زدن، صلب (در صورت زنده‌ماندن فرد مصلوب آزاد می‌شود)، خراب‌کردن دیوار روی مجرم و پرتاب‌کردن از بلندی با دست و پای بسته. از بخش انتهایی ماده 40 می‌توان این‌گونه برداشت کرد که صرفا اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تأکید دارد که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز امکان اجرا خواهد داشت که با توجه به صراحت ماده، روش جدید اعدام از روش‌های سنتی دور خواهد بود بنابراین به ضرس قاطع این
ماده یک نوآوری در سیستم قضائی محسوب می‌شود.
تشریح نحوه اجرای رجم و مصلوب‌کردن
البته در ماده 50 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای مجازات رجم و در ماده 57 نحوه اجرای مجازات مصلوب‌کردن هم قرار داده شده است زیرا قوانین راجع به اجرای این موارد همچنان در قانون مجازات اسلامی قرار دارند هرچند این مجازات‌ها سال هاست که اجرا نمی‌شوند و دلیل آن هم گشایشی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ایجاد شده است.
در دنیا اعدام به روش‌های مختلفی انجام می‌شود
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در نقد ماده 40 این آیین‌نامه در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: در شرع مقدس اسلام و احادیث اهل بیت تأکید شده است که مجازات محکومان اعم از محکومان به قصاص، اعدام یا سایر مجازات‌های تعزیری نباید به صورت خشونت‌آمیز و زجرآور انجام شود. به عنوان نمونه مثله‌کردن مجرم به اتفاق نظر همه فقهای عظام شرعا حرام است ولو اینکه مجرم جرم سنگینی مرتکب شده باشد. در همین راستا بر اساس فقه و حتی رویه معمول در سیستم قضائی کشورهای مختلف عدام افراد باید با روشی انجام شود که قبل از سلب حیات شخص مجرم دچار آزار و اذیت جسمی نشود. به عنوان نمونه در برخی کشورها اعدام از طریق اتاق گاز یا صندلی الکتریکی یا تزریق مواد کشنده به رگ اجرا می‌شود.
اعدام با طناب دار به 2 طریق انجام می‌شود
این حقوق‌دان با اشاره به قوانین کیفری ایران گفت: در مقررات کیفری ایران اعدام شخص از طریق طناب دار روشی معمول است که به دو طریق انجام می‌شود. بسیاری از اعدام‌ها در زندان، معمولا به روش سقوط کوتاه انجام می‌شود. یعنی فرد از جایی آویزان می‌شود و طناب به دور گردن و زیر پای او چهارپایه‌ای که معمولا ارتفاع آن از یک متر تجاوز نمی‌کند قرار می‌دهند و بعد با برداشتن چهارپایه منجر به سقوط وی می‌شوند و این سقوط معمولا کمتر از یک متر است و مرگ در این حالت بیشتر بر اثر خفگی و قطع شریان حیاتی رخ می‌دهد و محکوم مدتی را تا مرگ درد می‌کشد.
اما در انواع اعدام‌هایی که در ملأعام انجام می‌شود، عموما از جرثقیل استفاده می‌شود و از روش معلق‌کردن که در آن فرد به جرثقیل متصل می‌شود و بعد در هنگام اجرای حکم محکوم توسط جرثقیل به بالا کشیده می‌شود. این روش نیز منجر به قطع‌شدن گردن نمی‌شود و مرگ بر اثر فشار طناب بر گردن محکوم و قطع شریان‌های حیاتی وی است. معمولا فرد بعد از بالا کشیده‌شدن مدتی را بین آسمان و زمین دست‌وپا می‌زند تا سرانجام بعد از چندثانیه جان بدهد. حال با توجه به آیین‌نامه ابلاغ‌شده می‌شود امید‌وار به اجرای اعدام با زجر و درد کمتر بود که مطمئنا یافتن راهکاری برای این مسئله نباید کار سخت و زمان‌بری باشد.
معرفی نقاطی مخصوص اجرای حکم تبعید اخلاقی نیست
در رابطه با موضوع نفی بلد و اجرای حکم تبعید نیز در این آیین‌نامه موضوع مهمی مورد توجه قرار گرفته است و آن تعیین مکان‌هایی است که برای این منظور باید در نظر گرفته شوند. در تبصره ماده 135 این آیین‌نامه ذیل مبحث ششم که به نحوه اجرای مجازات‌های تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین اختصاص دارد، آمده است: فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری، تبعید و نفی بلد مناسب نیست، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات به قوه قضائیه داده می‌شود. تکلیفی که قوه قضائیه برعهده سه وزارتخانه گذاشته، با انتقاد پیمان حاج‌محمود عطار روبه‌رو شده و او معتقد است: در دنیای امروز و با نفی هرگونه تبعیض میان همه شهروندان در اقصانقاط ایران در بهره‌مندی از امکانات، اینکه محلی به شکلی رسمی برای تبعید معرفی شود باعث دلخوری ساکنان آن مناطق خواهد شد و اخلاقی نیست.
وی دراین‌باره توضیح داد: ما در فقه اسلام دو نوع نفی بلد یا تبعید داریم. یکی نفی بلد در مجازات جرائم حدی است و یکی از باب مجازات تعزیری که صرف‌نظر از اینکه نفی بلد تعزیری باشد یا حدی، در زمان صدر اسلام منظور نظر اهل بیت از مقررات نفی بلد، خارج‌کردن شخص مجرم از محلی بوده که مورد فتنه برای سایرین و سلب امنیت برای سایرین ایجاد می‌کرده است و تبعید به یک نقطه دوردست که افراد کمی در آن نقطه زندگی می‌کردند و امکانات رفاهی و آسایشی عادی کمتری در آن مناطق فراهم بوده است.
اما امروزه که همه کشور به علت افزایش جمعیت و گستردگی شهرها و اماکن مسکونی و شهری دارای امکانات اولیه زندگی هستند و از باب اصل لزوم تساوی حقوق شهروندان در برابر قانون تعیین بخشی از شهرهای دورافتاده در کشور وفق این آیین‌نامه به‌عنوان مکان‌های مورد تبعید بزهکاران به نوعی دلخوری و وجهه نامناسب برای ساکنان منطقه خواهد داشت. بنابراین برای تعیین محل تبعید باید راهکاری بیش از درنظرگرفتن مناطق محروم و دورافتاده اما مملو از جمعیت در نظر گرفت. آنچه مسلم است نحوه اجرای احکام قضائی مطابق قوانین کیفری تعیین شده و این آیین‌نامه به تسهیل اجرای این قوانین خواهد پرداخت و نگاه ریاست قوه قضائیه در به‌روزکردن روش‌های اجرای احکام در بسیاری از مواد این آیین‌نامه قابل مشاهده است.
وحیده کریمی : با ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو ممکن است طریقه اجرای اعدام به‌زودی تغییر کند. در آیین‌نامه اجرای احکام حدود سلب حیات، قصاص و قطع عضو در اجرای ماده 216 قانون مجازات اسلامی و ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری که با تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، مواد مهم ، چالش‌برانگیز و حتی نوآورانه‌ای‌قرار دارد، موادی همچون طریقه اجرای قصاص و اعدام یا مواد مربوط به اجرای حکم نفی بلد و تبعید که شکل اجرائی متفاوتی به خود گرفته‌اند.
اعدام با روشی با کمترین آزار
یکی از موارد مهم در این آیین‌نامه ماده 40 است که مقرر کرده است: مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را داشته باشد برای محکوم اجرا شود. در آیین‌نامه در رابطه با روش جایگزین اعدام ماده یا تبصره‌ای قرار داده نشده است اما با توجه به انتهای ماده 40 که اشاره به روشی با کمترین آزار را دارد، احتمال رجوع به اعدام کم خواهد بود و انتخاب روشی جدید با کمک فقه پویا احتمالا مدنظر قرار خواهد گرفت. با توجه به منابع فقه اسلامی روش‌های انواع اعدام با توجه به نوع جرم تعیین می‌شود. شایع‌ترین روش‌های انواع اعدام در شرع اسلام عبارت‌اند از: سنگسار، قطع سر با شمشیر، آتش‌زدن، صلب (در صورت زنده‌ماندن فرد مصلوب آزاد می‌شود)، خراب‌کردن دیوار روی مجرم و پرتاب‌کردن از بلندی با دست و پای بسته. از بخش انتهایی ماده 40 می‌توان این‌گونه برداشت کرد که صرفا اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تأکید دارد که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز امکان اجرا خواهد داشت که با توجه به صراحت ماده، روش جدید اعدام از روش‌های سنتی دور خواهد بود بنابراین به ضرس قاطع این
ماده یک نوآوری در سیستم قضائی محسوب می‌شود.
تشریح نحوه اجرای رجم و مصلوب‌کردن
البته در ماده 50 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای مجازات رجم و در ماده 57 نحوه اجرای مجازات مصلوب‌کردن هم قرار داده شده است زیرا قوانین راجع به اجرای این موارد همچنان در قانون مجازات اسلامی قرار دارند هرچند این مجازات‌ها سال هاست که اجرا نمی‌شوند و دلیل آن هم گشایشی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ایجاد شده است.
در دنیا اعدام به روش‌های مختلفی انجام می‌شود
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در نقد ماده 40 این آیین‌نامه در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: در شرع مقدس اسلام و احادیث اهل بیت تأکید شده است که مجازات محکومان اعم از محکومان به قصاص، اعدام یا سایر مجازات‌های تعزیری نباید به صورت خشونت‌آمیز و زجرآور انجام شود. به عنوان نمونه مثله‌کردن مجرم به اتفاق نظر همه فقهای عظام شرعا حرام است ولو اینکه مجرم جرم سنگینی مرتکب شده باشد. در همین راستا بر اساس فقه و حتی رویه معمول در سیستم قضائی کشورهای مختلف عدام افراد باید با روشی انجام شود که قبل از سلب حیات شخص مجرم دچار آزار و اذیت جسمی نشود. به عنوان نمونه در برخی کشورها اعدام از طریق اتاق گاز یا صندلی الکتریکی یا تزریق مواد کشنده به رگ اجرا می‌شود.
اعدام با طناب دار به 2 طریق انجام می‌شود
این حقوق‌دان با اشاره به قوانین کیفری ایران گفت: در مقررات کیفری ایران اعدام شخص از طریق طناب دار روشی معمول است که به دو طریق انجام می‌شود. بسیاری از اعدام‌ها در زندان، معمولا به روش سقوط کوتاه انجام می‌شود. یعنی فرد از جایی آویزان می‌شود و طناب به دور گردن و زیر پای او چهارپایه‌ای که معمولا ارتفاع آن از یک متر تجاوز نمی‌کند قرار می‌دهند و بعد با برداشتن چهارپایه منجر به سقوط وی می‌شوند و این سقوط معمولا کمتر از یک متر است و مرگ در این حالت بیشتر بر اثر خفگی و قطع شریان حیاتی رخ می‌دهد و محکوم مدتی را تا مرگ درد می‌کشد.
اما در انواع اعدام‌هایی که در ملأعام انجام می‌شود، عموما از جرثقیل استفاده می‌شود و از روش معلق‌کردن که در آن فرد به جرثقیل متصل می‌شود و بعد در هنگام اجرای حکم محکوم توسط جرثقیل به بالا کشیده می‌شود. این روش نیز منجر به قطع‌شدن گردن نمی‌شود و مرگ بر اثر فشار طناب بر گردن محکوم و قطع شریان‌های حیاتی وی است. معمولا فرد بعد از بالا کشیده‌شدن مدتی را بین آسمان و زمین دست‌وپا می‌زند تا سرانجام بعد از چندثانیه جان بدهد. حال با توجه به آیین‌نامه ابلاغ‌شده می‌شود امید‌وار به اجرای اعدام با زجر و درد کمتر بود که مطمئنا یافتن راهکاری برای این مسئله نباید کار سخت و زمان‌بری باشد.
معرفی نقاطی مخصوص اجرای حکم تبعید اخلاقی نیست
در رابطه با موضوع نفی بلد و اجرای حکم تبعید نیز در این آیین‌نامه موضوع مهمی مورد توجه قرار گرفته است و آن تعیین مکان‌هایی است که برای این منظور باید در نظر گرفته شوند. در تبصره ماده 135 این آیین‌نامه ذیل مبحث ششم که به نحوه اجرای مجازات‌های تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین اختصاص دارد، آمده است: فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری، تبعید و نفی بلد مناسب نیست، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات به قوه قضائیه داده می‌شود. تکلیفی که قوه قضائیه برعهده سه وزارتخانه گذاشته، با انتقاد پیمان حاج‌محمود عطار روبه‌رو شده و او معتقد است: در دنیای امروز و با نفی هرگونه تبعیض میان همه شهروندان در اقصانقاط ایران در بهره‌مندی از امکانات، اینکه محلی به شکلی رسمی برای تبعید معرفی شود باعث دلخوری ساکنان آن مناطق خواهد شد و اخلاقی نیست.
وی دراین‌باره توضیح داد: ما در فقه اسلام دو نوع نفی بلد یا تبعید داریم. یکی نفی بلد در مجازات جرائم حدی است و یکی از باب مجازات تعزیری که صرف‌نظر از اینکه نفی بلد تعزیری باشد یا حدی، در زمان صدر اسلام منظور نظر اهل بیت از مقررات نفی بلد، خارج‌کردن شخص مجرم از محلی بوده که مورد فتنه برای سایرین و سلب امنیت برای سایرین ایجاد می‌کرده است و تبعید به یک نقطه دوردست که افراد کمی در آن نقطه زندگی می‌کردند و امکانات رفاهی و آسایشی عادی کمتری در آن مناطق فراهم بوده است.
اما امروزه که همه کشور به علت افزایش جمعیت و گستردگی شهرها و اماکن مسکونی و شهری دارای امکانات اولیه زندگی هستند و از باب اصل لزوم تساوی حقوق شهروندان در برابر قانون تعیین بخشی از شهرهای دورافتاده در کشور وفق این آیین‌نامه به‌عنوان مکان‌های مورد تبعید بزهکاران به نوعی دلخوری و وجهه نامناسب برای ساکنان منطقه خواهد داشت. بنابراین برای تعیین محل تبعید باید راهکاری بیش از درنظرگرفتن مناطق محروم و دورافتاده اما مملو از جمعیت در نظر گرفت. آنچه مسلم است نحوه اجرای احکام قضائی مطابق قوانین کیفری تعیین شده و این آیین‌نامه به تسهیل اجرای این قوانین خواهد پرداخت و نگاه ریاست قوه قضائیه در به‌روزکردن روش‌های اجرای احکام در بسیاری از مواد این آیین‌نامه قابل مشاهده است.