ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3455 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران:

اصلاح نظام بانکی شهامت می‌خواهد

شرق: نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با سخنرانی حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با موضوع «اولویت‌ها و چالش‌های اصلاح نظام بانکی» عصر دیروز در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. صیدی در این سخنرانی چالش‌های داخلی، بیرونی و بین‌المللی نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نظام بانکی کشور، راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی ارائه کرد. مدیرعامل بانک صادرات در بخشی از سخنانش به سخنرانی سال 95 خود اشاره کرد و گفت: اگرچه در آن زمان گفته بودم نظام بانکی ما مانند ساختمان پلاسکو در آستانه فرو ریختن است اما امروز که مدیرعامل یک بانک بزرگ هستم و دید بهتری دارم می‌گویم که این ساختمان فروریختنی نیست اما لازم است اصلاحاتی در آن انجام شود.
‌نمی‌توان بانک را برون‌سپاری کرد
حجت‌اله صیدی در این نشست ضمن ارائه تعریف، اهمیت و کارکرد نظام بانکی در اقتصاد، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار داد و راهکارهای خود برای خروج از این وضعیت و بهبود شرایط را تشریح کرد. صیدی در آغاز سخنانش گفت: موضوع اصلاح نظام بانکی با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از چالش‌ها این است که از اصلاح نظام بانکی تعریف مشخصی نداریم. بنابراین هرکس ممکن است از موضع خودش به این موضوع بپردازد. ضمن اینکه شواهد و اطلاعات کافی و متقنی در این زمینه در دسترس نیست. برای اینکه روش‌های اصلاح نظام بانکی را تشریح کنیم، باید به چند سؤال کلیدی پاسخ دهیم: اصلاح نظام بانکی یعنی چه، الزامات اصلاح نظام بانکی چیست و آیا امکان اصلاح نظام بانکی وجود دارد یا خیر؟ وقتی از اصلاح نظام بانکی سخن می‌گوییم، هدف‌مان اصلاح مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها، روابط، عملیات بانکی و... است اما تمرکز اصلی بر مجموعه بانک‌های تخصصی و تجاری کشور و رابطه عملیاتی آنها با بانک مرکزی است. حال که تعریف و سند مشخص و وحدت نظری درخصوص اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، مجبور هستیم که تعریف خودمان را از نظام بانکی داشته باشیم. وقتی یک موضوعی در سخنان مقامات عالی‌رتبه کشور پررنگ و تکرار می‌شود، نشان از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای دارد. برای ورود به بحث نظام بانکی، اول باید بر روی اهمیت و کارکرد نظام بانکی تمرکز کنیم. در دنیا دو صنعت خاص وجود دارند که نمی‌توان آنها را برون‌سپاری کرد و در آنها به کشورهای دیگر تکیه کرد: صنعت بانکداری و صنعت فناوری اطلاعات. یک کشور می‌تواند نفت یا فولاد نداشته باشد اما نمی‌تواند نظام بانکی نداشته باشد یا فناوری اطلاعات را به دست کشور دیگری بدهد، زیرا نظام بانکی کارکردهای مختلفی دارد: از کارکرد تخصیص بهینه منابع گرفته تا تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه ‌در گردش بنگاه‌ها، از تأمین مالی اجتماعی که برای رفاه مردم و شهروندان لازم است تا انسجام‌بخشی به نظام پرداخت‌ها که معاملات را تسهیل می‌کند و رفتارهای اقتصادی را سرو‌سامان می‌دهد. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: در تعابیر مختلف، نظام بانکی به شبکه مویرگی تشبیه می‌شود که حیات اقتصاد به آن بستگی دارد. از این منظر است که نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و اصلاح آن، یکی از مطالبات مقامات ارشد نظام است. نظام بانکی مانند هر نظام دیگری، با چالش‌های بیرونی و درونی مواجه است. چالش‌های درونی به آن دسته از چالش‌ها گفته می‌شود که مدیران خود نظام بانکی می‌توانند آنها را اصلاح کنند. اما چالش‌های بیرونی به شئون دیگر جامعه و محیط برمی‌گردد و اصلاح آنها در اختیار شبکه نظام بانکی نیست. البته چالش‌های درونی و بیرونی نظام بانکی، اثر متقابلی بر یکدیگر دارند و این‌گونه نیست که بگوییم اگر بخواهیم چالش‌های بیرونی حل شود، باید چالش‌های درونی را حل کنیم یا برعکس. پس باید هم‌زمان به هر دو بخش بپردازیم.
‌ساختار اقتصاد ایران نامتعادل است
مدیرعامل بانک صادرات سپس در توضیح چالش‌های بیرونی نظام بانکی گفت: از مؤلفه‌های مهم چالش‌های بیرونی و اثرگذار نظام بانکی، عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد است که سال‌هاست بر اقتصاد سایه‌ افکنده‌اند. بحث‌هایی مثل رکود و تورم و عدم تعادل‌های دیگر در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر نظام بانکی دارند. ویژگی مهمی که اقتصاد کشور ما با توجه به چالش‌های داخل و بیرون کشور با آن مواجه است، شرایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد است. پیش‌بینی‌پذیر نبودن برخی پارامترهای اقتصاد و نوسان زیاد شاخص‌هایی مانند تورم، به نااطمینانی اقتصاد دامن می‌زند. سومین چالش بیرونی مهم نظام بانکی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است که انقباضی و انبساطی بودن آنها به‌طور مستقیم بر نظام بانکی اثر می‌گذارد. رویکرد سیاست‌گذار در این حوزه بسیار تعیین‌کننده است و در سال‌های مختلف هم سیاست‌های بعضا متفاوت و متناقضی را تجربه‌ کرده‌ایم. در دوره‌هایی خزانه را چندقفله کرده‌ایم و گاهی هم خزانه را باز گذاشتیم که اثرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته است. نگاه حکمرانی هم در این زمینه مؤثر است. گاهی حکومت‌ها در کشورهای مختلف بانک‌ها را به‌گونه‌ای خزانه خود می‌دانند و انتظار ویژه‌ای از آنها دارند. صیدی اضافه کرد: در کنار همه اینها، یکی از بحث‌هایی که در 40 سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، بروز محدودیت‌های مختلف بین‌المللی است که البته معتقدم کشورهای مختلف هرکدام به نوعی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستند. پارامتر اثرگذار دیگر، نرخ ارز است که با توجه به غلبه بازار پول بر بازار سرمایه در کشور و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به صادرات محصولات استراتژیک مثل نفت، گاز و... این نرخ اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند. نرخ ارز مستقیما روی نظام بانکی اثرگذار است و ضمن اینکه بازار ارز گاهی به‌عنوان یکی از بازارهای موازی سرمایه‌گذاری دیده شده و رقیب سرمایه‌گذاری مولد محسوب شده است.
‌بدهی دولت به بانک‌ها به 200 هزار میلیارد تومانرسیده است
صیدی در ادامه به تشریح چالش‌های درونی نظام بانکی پرداخت و گفت: در بخش درونی، با سه چالش مهم در نظام بانکی مواجه هستیم. نخستین چالش، ناترازی ترازنامه‌هاست که به ساختار مالی بانک‌ها برمی‌گردد. این ناترازی را می‌توان از بُعد کیفیت دارایی‌ها، کیفیت بدهی‌ها و کفایت سرمایه ارزیابی کرد. ترازنامه بانک با ترازنامه هر مؤسسه دیگری یک فرق اساسی دارد؛ اینکه دارایی‌هایش دارایی‌های خاصی هستند. دارایی‌های اصلی هر بانک که گاهی تا90 درصد جمع دارایی‌ها را در بر می‌گیرد، مطالبات بانک است؛ یعنی تسهیلاتی که به بنگاه‌های دیگر پرداخت می‌کند. در این بخش ما به‌شدت با کیفیت پایین دارایی‌ها مواجه هستیم؛ زیرا بخشی از این دارایی‌ها، به مطالبات نظام بانکی از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی بر‌می‌گردد. طبق آخرین آمار، مطالبات این بخش به ارزش دفتری ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها، نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان است و تا امروز اقدام جدی برای تعیین تکلیف آنها نشده است. البته گاهی بخشی از این مطالبات با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و گاهی هم اجازه تبدیل این مطالبات به سرفصل‌های دیگر داده شده است؛ اما این سرفصل در ترازنامه‌ها وجود دارد و سررسید مشخصی برای وصول آن وجود ندارد.
مطالبات غیر‌دولتی یعنی مطالبات از اشخاص غیردولتی که به دلایل مختلفی نمی‌توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند یا در پرداخت آن تعلل دارند و منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری بانک می‌شوند، نیز از دیگر عوامل پایین‌بودن کیفیت دارایی‌هاست که این سرفصل هم رقم درخور‌توجهی دارد و خیلی از بانک‌ها مجبور به گرفتن ذخایر مختلف برای جبران این بخش شده‌اند.
بخشی از مطالبات، مطالبات ارزی است که ویژگی خاصی دارند. با افزایش شدید نرخ ارز که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، بنگاه‌هایی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند، امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند؛ به‌ویژه بنگاه‌هایی که درآمد ریالی دارند و تسهیلات ارزی را صرف درآمد ریالی کرده‌اند. همچنین آنهایی که درآمد ارزی دارند، نیز با مشکلاتی مانند دسترسی به ارز مواجه شده‌اند که منجر به انباشت مطالبات ارزی بانک‌ها شده است.
مطالبات مربوط به تسهیلات تکلیفی مانند خرید تضمینی گندم، کمک به سیل‌زدگان، وام ازدواج و... نیز موضوع مهمی هستند که گاهی دریافت‌کنندگان این تسهیلات، توان بازپرداخت یا اراده تسویه آن را ندارند و بانک‌ها هم تضمین کافی برای دریافت وجوه را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر، اتفاقی که در یک دهه اخیر افتاده، این است که دولت برای آنکه مطالباتش را به بانک‌ها پرداخت کند، بخشی از شرکت‌های دولتی و... را در قالب رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده و بانک‌ها مجبور شده‌اند بنگاه‌داری کنند، سهام‌داری کنند و... . از طرف دیگر، سازمان مالیاتی می‌گوید اگر اینها را نفروشید، جریمه مالیاتی می‌شوید. بانک‌ها هم عزم فروش دارند؛ ولی بعضی از این دارایی‌ها یا کیفیت ندارند یا خریدار ندارند.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: موضوع دیگری که برای نظام پولی کشور لازم و مفید بوده؛ ولی بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است، ادغام مؤسسات مالی منحل‌شده در بانک‌ها بود. مؤسسه میزان و بخشی از مؤسسه ثامن در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفت. هم مطالبات آنها به ما انتقال پیدا کرد و هم دارایی فیزیکی آنها مثل املاک و سپرده‌ها. در نهایت یک‌سری مطالبات برای ما ماند و یک‌سری هم دارایی‌ها که بخشی در مشهد است که دارای معارض است یا بخشی مانند پدیده که موضوع آن در دادگاه مطرح است و معلوم نیست ما چه زمانی می‌توانیم مطالبات‌مان را از آنها دریافت کنیم. از طرفی دیگر در ترازنامه، چالش بدهی و سرمایه را داریم. در بخش بدهی با سه مشکل مواجه هستیم: خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی، نرخ سپرده‌ها و بدهی صندوق‌های بازنشستگی و سایر بدهی‌ها. بانک‌ها مجبور شد‌ند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند. البته بخشی از این خط اعتباری، مربوط به تطابق‌نداشتن دارایی و بدهی است. بانک‌ها سپرده‌های مردم را نمی‌توانند برگردانند؛ چون سپرده دیداری جذب کرده و به ‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای جبران آن، مجبور می‌شوند از بانک مرکزی با نرخ سنگین اضافه‌برداشت داشته باشند که در مقابل حتی ممکن است قدرت بازپرداخت هم نداشته باشند. کیفیت سپرده‌هایی که مردم و شرکت‌ها در بانک‌ها دارند؛ به‌ویژه با توجه به نرخی که بر سپرده‌ها حاکم است، تبدیل به چالشی مهم برای بانک‌ها شده است. ما نرخ رسمی برای سپرده‌ها داریم؛ ولی نیاز بانک‌ها به نقدینگی باعث می‌شود گاهی بین بانک‌ها رقابت ایجاد شده و در این رقابت، نرخ رسمی سپرده رعایت نشود.
گاهی سپرده ماهیت کوتاه‌مدت دارد؛ اما نرخ بلندمدت می‌گیرد. ضمن اینکه سود سپرده‌های بلندمدت خودش انباشته می‌شود و رقم‌ها را بالاتر می‌برد. رقم دیگری در بدهی بانک‌ها در ترازنامه مشاهده می‌شود که بدهی بانک‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی است که ناشی از یک سیاست‌گذاری اقتضایی در زمان گذشته بوده که به نظرم بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. بانک‌های بزرگ کشور که بیش از 80 درصد منابع و مصارف کشور را در اختیار دارند، دارای یک صندوق بازنشستگی هستند که این صندوق هر سال دارای کسری منابع است. به جای اینکه از محل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی این کسری تأمین شود، بانک‌ها موظف شدند آن کسری را پرداخت کنند؛ بنابراین هر سال یک بدهی به صندوق هم دارند.
صیدی در ادامه گفت: بحث سوم مربوط به حقوق صاحبان سهام بانک‌ها از منظر کفایت سرمایه است. ما کسری داریم که در صورتش سرمایه بانک است و در مخرج آن دارایی‌های موزون‌شده براساس ریسک. صورت این کسر با مشکل سرمایه مواجه است، برای اینکه بخشی از سرمایه، آورده نقدی نیست. ضمن اینکه زیان انباشته‌ای که بعضی از بانک‌ها دارند، باعث شده حقوق صاحبان سهام رقم نسبتا ناچیزی باشد.
کیفیت این سود و زیان و کیفیت سرمایه هم قابل قضاوت نیست؛ هرچند به نظرم درست است اگر بانکی تجدید ارزیابی می‌کند و این را به‌عنوان سرمایه شناسایی می‌کند، ولی باعث افزایش ظرفیت عملیاتی برای بانک نمی‌شود. بنابراین صورت کسر این مشکل را دارد و نیاز است حتما سرمایه نقدی و سرمایه پایه بالا برود. مخرج کسر هم که کیفیت دارایی‌هاست، به هر صورت شاید گاهی قوت کافی نداشته باشد. این نیز یکی از مشکلاتی است که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.
افزایش بهای تمام شده پول‌ به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها
مدیرعامل بانک صادرات در ادامه توضیح درباره چالش‌های درونی نظام بانکی کشور گفت: چالش درونی دوم نظام بانکی، موضوع بهره‌وری و سوددهی بانک‌هاست؛ زیرا حیات بانک، تداوم فعالیت و دستیابی به اهداف آن، به بهره‌وری و کارایی وابسته است. چالش‌های بهره‌وری سه سطح را دربر می‌گیرند؛ اول، شعب، منابع انسانی و عملیات بانکی؛ یعنی به اداره بانک مربوط است. ممکن است نسبت شعب به منابع، نسبت شعب به سودآوری و درآمد بانک و... مناسب نباشد. شاید شعب توزیع مناسبی نداشته باشند. سرانه‌های منابع انسانی نیز مهم هستند. اگر حتی سرانه منابع را حساب کنیم، مثلا در جایی مثل بانک صادرات ایران، حداقل 20 تا 25 درصد از نظر بهره‌وری نیروی انسانی کسری داریم. منتها نه قانون کار اجازه تعدیل نیروی انسانی را می‌دهد، نه فرهنگ و نه موضوعات دیگر. بنابراین باید سعی کنیم با آموزش و ایجاد انگیزه بیشتر، منابع انسانی را به ‌کار بگیریم. در بهره‌وری، عملیات بانکی و بوروکراسی‌ها نیز مهم هستند و باید به آنها توجه کرد. دوم، چالش نرخ سود و بهای تمام‌شده پول است. هنوز نمی‌دانیم تورم تعیین‌کننده نرخ سود است یا نرخ سود تعیین‌کننده تورم. نمی‌دانیم نرخ سود منصفانه کدام است. نمی‌دانیم اصلا نرخ سود باید دستوری تعیین شود یا بانک‌ها خودشان بر اساس قانون دست‌های نامرئی و قانون عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کنند. رقابتی هم بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شکل گرفته و باعث شده است بهای تمام‌شده پول به‌شدت افزایش پیدا کند. از آن طرف، در تسهیلات نیز دست بانک‌ها باز نیست که اگر تولیدکننده یا تاجری وارد کسب‌و‌کاری با سود مثلا 40 تا 50درصدی می‌شود، بانک بتواند در نصف آن شریک شود. بانک سقف 18درصدی دارد؛ بعد هم که در تسهیلات تکلیفی، نرخ سود 12درصدی، شش‌درصدی و 14درصدی در مقابل بانک‌ها قرار می‌گیرد. سوم، هزینه‌های غیرعملیاتی است؛ این هزینه‌ها شامل هزینه‌های سرباری است که بانک‌ها دارند و شامل هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود. فرهنگی که جا افتاده، این است که اگر بانک به کارکنانش پاداش بستن حساب‌ها یا پاداش عید فطر می‌دهد، باید به بازنشستگان نیز همان پاداش را بدهد. اگر هزینه‌های درمان پرسنلش را می‌دهد، کمک‌هزینه درمانی بازنشستگان را هم باید بدهد. این سه دلیل باعث شده سود و زیان بانک‌ها با چالش مواجه شود.
‌سیاست‌گذاری باید از اجرا تفکیک شود
صیدی در ادامه سخنانش به چالش درونی دیگر نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: چالش درونی سوم نظام بانکی، به چالش‌های نظام راهبری برمی‌گردد که شامل محیط قانونی بانکداری، تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا، ترکیب هیئت‌مدیره و نقش آنها، کمیته‌های راهبری شرکتی، فرهنگ و رویکرد راهبری شرکتی است. محیط قانونی بانکداری شامل قانون بانکداری بدون ربا، مقررات بانک مرکزی، قانون تجارت و قوانین مشابه است که هیچ‌کدام به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. باید کاری اساسی‌ روی محیط قانونی بانکداری انجام شود؛ نه اینکه ما بگوییم قوانین را عوض کنیم، بلکه در همین محیط قانونی، بتوانیم قوانین حاکم بر بانکداری را به‌درستی اجرا کنیم. بحث تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا مهم است. ما الان در هیئت‌مدیره‌ها هم سیاست‌گذاری می‌کنیم و هم اجرا. البته خوشبختانه برخی از بانک‌ها مانند بانک صادرات ایران، موفق شده‌اند در کنار هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل را هم شکل دهند، ولی واقعیت این است که تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا، به‌طور کامل انجام نشده است. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: در نظام راهبری شرکتی، کمیته‌های راهبری بسیار حائز اهمیت هستند؛ مانند کمیته‌ حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات و جبران خدمات. تجارب بنده نشان می‌دهد ما در این حوزه‌ها صرفا شکلی عمل کرده‌ایم و در محتوا نیازمند اصلاحات اساسی هستیم. این اصلاح نیازمند فرهنگی کارآمد است. تا در ذهن ‌ما مدل تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا یا استقلال اعضای هیئت‌مدیره حاکم نباشد و...، هرچقدر هم کمیته تشکیل بدهیم و اینها کار بکنند، باز ممکن است بانک مدیرعامل‌محور یا رئیس‌‌هیئت‌مدیره‌محور باشد و ریسک بانک به‌شدت بالا برود.
‌ضرورت پیوستن به FATF
صیدی در ادامه به بررسی چالش‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: یکی دیگر از مسائل اساسی که باید به آن اشاره کنیم، بحث جایگاه نظام بانکی در عرصه بین‌الملل است. نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر کشوری است که با بنگاه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط است و ما نمی‌توانیم یک بانک را نهادی محلی تلقی بکنیم. در این بخش ما با دو چالش مهم مواجه هستیم؛
اولین چالش به بحث تحریم‌ها برمی‌گردد که بر محیط کسب‌وکار و رونق اقتصادی نیز اثرگذار است. بر اثر تحریم، بنگاه‌ها در صادرات و واردات نمی‌توانند درست عمل کنند و بنابراین رونق اقتصادی کشور دچار مشکل می‌شود. در تحریم‌ها، تأمین مالی بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شود، به‌ویژه در تأمین مالی ارزی. همچنین تحریم‌ها بر روابط کارگزاری بین بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد. تأثیر مهم دیگر تحریم‌ها، بر نرخ ارز است. تأثیر تحریم‌ها بر نرخ ارز در دو بخش اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه باعث شده قدرت پول ملی کاهش یابد و تورم بالا برود و دیگری، دسترسی به ارز خارجی دچار مشکلاتی شود.
در فضای بین‌المللی، توجه به ضرورت‌های بانکداری بین‌المللی نیز مهم هستند که شامل پیوستن به بعضی کنوانسیون‌ها و اجرای مصوبات کمیته بال، FATF و... است. راجع به اینها باید حتما جدی کار کنیم و بدانیم که در عین حفظ استقلال، عزت و امنیت کشورمان، پیوستن به اینها نظام بانکداری ما را ارتقا خواهد داد. نکته دیگر این است که باید در بانکداری بین‌الملل، زبان مشترک با بانک‌ها و بنگاه‌های دیگر در خارج از کشور داشته‌ باشیم. این زبان، زبان محاوره نیست، بلکه زبان گزارشگری مالی است؛ مثل IFRS. این زبان یعنی اینکه ما باید بانکدار بین‌المللی باشیم تا بتوانیم به ایمیل بانکی یک بانک دیگر جواب درست بدهیم. در این زمینه ضعف زیادی داریم و فکر می‌کنم که کار اساسی باید انجام شود.
‌هدایت دستوری نقدینگی  به سمت تولید غلط است
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: چالش‌های مهم نظام بانکی امروز شامل این موارد است، اما گاهی چالش‌ها یا مطالبات دیگری مطرح می‌شود که فرع قضیه است و تأکید بیش از حد بر آنها دادن آدرس غلط است. این آدرس‌های اشتباه توجه ما را از مسائل و معضلات اصلی منحرف کرده و به سمت مسائل حاشیه‌ای می‌برد؛ مثل تأکید بیش از حد بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا؛ یعنی برخی فکر می‌کنند برای اینکه بانک‌ها بخواهند اصلاح شوند، باید قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود؛ نه! به نظر من قانون بانکداری بدون ربا قانون خوبی است، چراکه پشتوانه فقهی لازم را دارد و مسائل مربوط به ربا به‌خوبی در آن دیده شده است. به‌طورکلی و به‌لحاظ نظری می‌شود از هر قانونی ایرادهایی گرفت اما سؤال این است که آیا قانون فعلی کارایی دارد یا نه؟ به نظر من این قانون کار است و الان وقت اصلاح آن نیست. برخی هم تأکید زیادی بر استقلال بانک مرکزی دارند. الان هم استقلال نسبی در بانک مرکزی داریم و اینکه فقط فکر کنیم با جابه‌جاکردن دو تا از اعضای شورای پول و اعتبار، استقلال حاصل می‌شود و نظام بانکی اصلاح می‌شود، این‌طور نیست. آدرس غلط دیگر، لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی خودش هدایت می‌شود. اگر بخش‌های تولید، تجارت، گردشگری، خدمات و... رونق پیدا کنند، نقدینگی خودش به همان سمت می‌رود. ما در زمینه هدایت نقدینگی نمی‌توانیم بنشینیم و دستوری رفتار کنیم. موضوع اشتباه دیگری که مطرح می‌شود و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی اصلاح نظام بانکی مطرح شده است، خروج بانک‌ها از بنگاهداری است. قطعا اینکه بانک اراده بنگاه‌داری داشته باشد،
غالبا اشتباه است مگر در شرکت‌هایی که به زنجیره خدمات مالی‌اش مرتبط باشند، مثل کارگزاری، خدمات بیمه، صرافی، لیزینگ و.... اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد. در بانک‌های بزرگ دنیا هم شرکت‌داری دیده می‌شود، زیرا وثایق بانک‌ها یا ملک است یا شرکت. وقتی بانک نمی‌تواند مطالباتش را وصول کند، وثایق را ضبط می‌کند و بنگاه متعلق به بانک می‌شود. بانک باید بتواند بنگاه را اداره و بعد واگذار کند. بله، این غلط است که بانک شرکت‌هایی را تأسیس کند و برود شرکت‌داری کند که سودش را تأمین کند که خودش به خودش وام بدهد. در ایران مستمر بانک‌ها صاحب گروه‌های مالی شد‌ه‌اند و بعد آنها را واگذار کرده‌اند. اینکه اشاره کنیم بانک‌ها چون بنگاه‌داری می‌کنند دچار چالش هستند، اشتباه است. بله، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج بشوند، اما با برنامه. باید بورس آمادگی پذیرش بنگاه‌ها را داشته باشد، باید خریدار وجود داشته باشد.
‌نظام بانکی مانند ساختمان پلاسکو نیست
صیدی در ادامه سخنانش گفت: در اسفندماه سال 95 در کنفرانس «ریسک‌های مالی سال 96» سخنرانی‌ای داشتم که در آنجا به تحلیل وضعیت بانک‌ها پرداخته بودم. آن روزها سقوط ساختمان پلاسکو همچنان سوژه داغی بود. در آن کنفرانس اسلایدی را ارائه دادم و گفتم وضعیت بانک‌ها مثل وضعیت ساعت هشت صبح ساختمان پلاسکو است و اگر به داد نظام بانکی نرسیم و اصلاحات اساسی را انجام ندهیم، این ساختمان سقوط می‌کند. حالا که مدیرعامل بانک صادرات هستم و دقیق به نظام بانکی نگاه می‌کنم، باید گفته‌ام را اصلاح کنم. باید بگویم این ساختمان نظام بانکی فروریختنی نیست اما به تعمیرات و اصلاحاتی نیاز دارد. به‌همین‌دلیل هم می‌گویم نباید آدرس غلط بدهیم و فوندانسیون ساختمان را دست‌کاری کنیم. نه، همان‌طورکه اگر در ساختمان پلاسکو هم به اخطارهای قبلی شهرداری توجه می‌کردند و نکات ایمنی رعایت می‌شد، شاهد فروریختن ساختمان نبودیم، در نظام بانکی هم با اصلاحات سهل و ممتنع می‌شود وضعیت بهتری ایجاد کرد.
‌چه باید کرد؟
صیدی در بخش پایانی سخنانش به ارائه راهکارها پرداخت و گفت: برای انجام اصلاح نظام بانکی، اول از همه باید در عمل به قوانین و مقررات پایبند بود. دوم آنکه به‌تدریج برای حذف مطالبات معوق اقدام کرد. سوم اینکه سهام‌داران باید برای بهبود کفایت سرمایه، پول نقد بیاورند و باید بنیه بانک‌ها قوی شود. چهارم اینکه تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها باید مشخص شود. در نهایت نظام راهبری شرکتی را باید ارتقا دهیم و خودمان فرهنگش را داشته باشیم و در عمل به آن وفادار باشیم. جایگاه رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در نظام تصمیم‌گیری در بانک‌ها باید اصلاح شود. اصلاح نظام بانکی به یک شهامت نیاز دارد تا جراحی انجام شود. این جراحی درد و خون‌ریزی دارد و باید تحمل کنیم تا درست شود. برای اینکه درد قابل تحمل باشد، باید جامعه این را بپذیرد و لازم است ما زمینه‌سازی فرهنگی داشته باشیم و ببینیم جامعه چقدر آمادگی پذیرش سیاست‌های مالی را دارد. اگر قرار است یک‌سری بدهی‌ها را حذف کنیم و یک‌سری را ببخشیم، باید قوه قضائیه بپذیرد و مجلس قبول کند و کمک کند. باید سایر نهادها در کنار بانک‌ها باشند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران:

اصلاح نظام بانکی شهامت می‌خواهد

شرق: نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با سخنرانی حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با موضوع «اولویت‌ها و چالش‌های اصلاح نظام بانکی» عصر دیروز در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. صیدی در این سخنرانی چالش‌های داخلی، بیرونی و بین‌المللی نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نظام بانکی کشور، راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی ارائه کرد. مدیرعامل بانک صادرات در بخشی از سخنانش به سخنرانی سال 95 خود اشاره کرد و گفت: اگرچه در آن زمان گفته بودم نظام بانکی ما مانند ساختمان پلاسکو در آستانه فرو ریختن است اما امروز که مدیرعامل یک بانک بزرگ هستم و دید بهتری دارم می‌گویم که این ساختمان فروریختنی نیست اما لازم است اصلاحاتی در آن انجام شود.
‌نمی‌توان بانک را برون‌سپاری کرد
حجت‌اله صیدی در این نشست ضمن ارائه تعریف، اهمیت و کارکرد نظام بانکی در اقتصاد، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار داد و راهکارهای خود برای خروج از این وضعیت و بهبود شرایط را تشریح کرد. صیدی در آغاز سخنانش گفت: موضوع اصلاح نظام بانکی با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از چالش‌ها این است که از اصلاح نظام بانکی تعریف مشخصی نداریم. بنابراین هرکس ممکن است از موضع خودش به این موضوع بپردازد. ضمن اینکه شواهد و اطلاعات کافی و متقنی در این زمینه در دسترس نیست. برای اینکه روش‌های اصلاح نظام بانکی را تشریح کنیم، باید به چند سؤال کلیدی پاسخ دهیم: اصلاح نظام بانکی یعنی چه، الزامات اصلاح نظام بانکی چیست و آیا امکان اصلاح نظام بانکی وجود دارد یا خیر؟ وقتی از اصلاح نظام بانکی سخن می‌گوییم، هدف‌مان اصلاح مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها، روابط، عملیات بانکی و... است اما تمرکز اصلی بر مجموعه بانک‌های تخصصی و تجاری کشور و رابطه عملیاتی آنها با بانک مرکزی است. حال که تعریف و سند مشخص و وحدت نظری درخصوص اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، مجبور هستیم که تعریف خودمان را از نظام بانکی داشته باشیم. وقتی یک موضوعی در سخنان مقامات عالی‌رتبه کشور پررنگ و تکرار می‌شود، نشان از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای دارد. برای ورود به بحث نظام بانکی، اول باید بر روی اهمیت و کارکرد نظام بانکی تمرکز کنیم. در دنیا دو صنعت خاص وجود دارند که نمی‌توان آنها را برون‌سپاری کرد و در آنها به کشورهای دیگر تکیه کرد: صنعت بانکداری و صنعت فناوری اطلاعات. یک کشور می‌تواند نفت یا فولاد نداشته باشد اما نمی‌تواند نظام بانکی نداشته باشد یا فناوری اطلاعات را به دست کشور دیگری بدهد، زیرا نظام بانکی کارکردهای مختلفی دارد: از کارکرد تخصیص بهینه منابع گرفته تا تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه ‌در گردش بنگاه‌ها، از تأمین مالی اجتماعی که برای رفاه مردم و شهروندان لازم است تا انسجام‌بخشی به نظام پرداخت‌ها که معاملات را تسهیل می‌کند و رفتارهای اقتصادی را سرو‌سامان می‌دهد. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: در تعابیر مختلف، نظام بانکی به شبکه مویرگی تشبیه می‌شود که حیات اقتصاد به آن بستگی دارد. از این منظر است که نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و اصلاح آن، یکی از مطالبات مقامات ارشد نظام است. نظام بانکی مانند هر نظام دیگری، با چالش‌های بیرونی و درونی مواجه است. چالش‌های درونی به آن دسته از چالش‌ها گفته می‌شود که مدیران خود نظام بانکی می‌توانند آنها را اصلاح کنند. اما چالش‌های بیرونی به شئون دیگر جامعه و محیط برمی‌گردد و اصلاح آنها در اختیار شبکه نظام بانکی نیست. البته چالش‌های درونی و بیرونی نظام بانکی، اثر متقابلی بر یکدیگر دارند و این‌گونه نیست که بگوییم اگر بخواهیم چالش‌های بیرونی حل شود، باید چالش‌های درونی را حل کنیم یا برعکس. پس باید هم‌زمان به هر دو بخش بپردازیم.
‌ساختار اقتصاد ایران نامتعادل است
مدیرعامل بانک صادرات سپس در توضیح چالش‌های بیرونی نظام بانکی گفت: از مؤلفه‌های مهم چالش‌های بیرونی و اثرگذار نظام بانکی، عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد است که سال‌هاست بر اقتصاد سایه‌ افکنده‌اند. بحث‌هایی مثل رکود و تورم و عدم تعادل‌های دیگر در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر نظام بانکی دارند. ویژگی مهمی که اقتصاد کشور ما با توجه به چالش‌های داخل و بیرون کشور با آن مواجه است، شرایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد است. پیش‌بینی‌پذیر نبودن برخی پارامترهای اقتصاد و نوسان زیاد شاخص‌هایی مانند تورم، به نااطمینانی اقتصاد دامن می‌زند. سومین چالش بیرونی مهم نظام بانکی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است که انقباضی و انبساطی بودن آنها به‌طور مستقیم بر نظام بانکی اثر می‌گذارد. رویکرد سیاست‌گذار در این حوزه بسیار تعیین‌کننده است و در سال‌های مختلف هم سیاست‌های بعضا متفاوت و متناقضی را تجربه‌ کرده‌ایم. در دوره‌هایی خزانه را چندقفله کرده‌ایم و گاهی هم خزانه را باز گذاشتیم که اثرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته است. نگاه حکمرانی هم در این زمینه مؤثر است. گاهی حکومت‌ها در کشورهای مختلف بانک‌ها را به‌گونه‌ای خزانه خود می‌دانند و انتظار ویژه‌ای از آنها دارند. صیدی اضافه کرد: در کنار همه اینها، یکی از بحث‌هایی که در 40 سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، بروز محدودیت‌های مختلف بین‌المللی است که البته معتقدم کشورهای مختلف هرکدام به نوعی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستند. پارامتر اثرگذار دیگر، نرخ ارز است که با توجه به غلبه بازار پول بر بازار سرمایه در کشور و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به صادرات محصولات استراتژیک مثل نفت، گاز و... این نرخ اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند. نرخ ارز مستقیما روی نظام بانکی اثرگذار است و ضمن اینکه بازار ارز گاهی به‌عنوان یکی از بازارهای موازی سرمایه‌گذاری دیده شده و رقیب سرمایه‌گذاری مولد محسوب شده است.
‌بدهی دولت به بانک‌ها به 200 هزار میلیارد تومانرسیده است
صیدی در ادامه به تشریح چالش‌های درونی نظام بانکی پرداخت و گفت: در بخش درونی، با سه چالش مهم در نظام بانکی مواجه هستیم. نخستین چالش، ناترازی ترازنامه‌هاست که به ساختار مالی بانک‌ها برمی‌گردد. این ناترازی را می‌توان از بُعد کیفیت دارایی‌ها، کیفیت بدهی‌ها و کفایت سرمایه ارزیابی کرد. ترازنامه بانک با ترازنامه هر مؤسسه دیگری یک فرق اساسی دارد؛ اینکه دارایی‌هایش دارایی‌های خاصی هستند. دارایی‌های اصلی هر بانک که گاهی تا90 درصد جمع دارایی‌ها را در بر می‌گیرد، مطالبات بانک است؛ یعنی تسهیلاتی که به بنگاه‌های دیگر پرداخت می‌کند. در این بخش ما به‌شدت با کیفیت پایین دارایی‌ها مواجه هستیم؛ زیرا بخشی از این دارایی‌ها، به مطالبات نظام بانکی از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی بر‌می‌گردد. طبق آخرین آمار، مطالبات این بخش به ارزش دفتری ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها، نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان است و تا امروز اقدام جدی برای تعیین تکلیف آنها نشده است. البته گاهی بخشی از این مطالبات با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و گاهی هم اجازه تبدیل این مطالبات به سرفصل‌های دیگر داده شده است؛ اما این سرفصل در ترازنامه‌ها وجود دارد و سررسید مشخصی برای وصول آن وجود ندارد.
مطالبات غیر‌دولتی یعنی مطالبات از اشخاص غیردولتی که به دلایل مختلفی نمی‌توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند یا در پرداخت آن تعلل دارند و منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری بانک می‌شوند، نیز از دیگر عوامل پایین‌بودن کیفیت دارایی‌هاست که این سرفصل هم رقم درخور‌توجهی دارد و خیلی از بانک‌ها مجبور به گرفتن ذخایر مختلف برای جبران این بخش شده‌اند.
بخشی از مطالبات، مطالبات ارزی است که ویژگی خاصی دارند. با افزایش شدید نرخ ارز که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، بنگاه‌هایی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند، امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند؛ به‌ویژه بنگاه‌هایی که درآمد ریالی دارند و تسهیلات ارزی را صرف درآمد ریالی کرده‌اند. همچنین آنهایی که درآمد ارزی دارند، نیز با مشکلاتی مانند دسترسی به ارز مواجه شده‌اند که منجر به انباشت مطالبات ارزی بانک‌ها شده است.
مطالبات مربوط به تسهیلات تکلیفی مانند خرید تضمینی گندم، کمک به سیل‌زدگان، وام ازدواج و... نیز موضوع مهمی هستند که گاهی دریافت‌کنندگان این تسهیلات، توان بازپرداخت یا اراده تسویه آن را ندارند و بانک‌ها هم تضمین کافی برای دریافت وجوه را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر، اتفاقی که در یک دهه اخیر افتاده، این است که دولت برای آنکه مطالباتش را به بانک‌ها پرداخت کند، بخشی از شرکت‌های دولتی و... را در قالب رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده و بانک‌ها مجبور شده‌اند بنگاه‌داری کنند، سهام‌داری کنند و... . از طرف دیگر، سازمان مالیاتی می‌گوید اگر اینها را نفروشید، جریمه مالیاتی می‌شوید. بانک‌ها هم عزم فروش دارند؛ ولی بعضی از این دارایی‌ها یا کیفیت ندارند یا خریدار ندارند.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: موضوع دیگری که برای نظام پولی کشور لازم و مفید بوده؛ ولی بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است، ادغام مؤسسات مالی منحل‌شده در بانک‌ها بود. مؤسسه میزان و بخشی از مؤسسه ثامن در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفت. هم مطالبات آنها به ما انتقال پیدا کرد و هم دارایی فیزیکی آنها مثل املاک و سپرده‌ها. در نهایت یک‌سری مطالبات برای ما ماند و یک‌سری هم دارایی‌ها که بخشی در مشهد است که دارای معارض است یا بخشی مانند پدیده که موضوع آن در دادگاه مطرح است و معلوم نیست ما چه زمانی می‌توانیم مطالبات‌مان را از آنها دریافت کنیم. از طرفی دیگر در ترازنامه، چالش بدهی و سرمایه را داریم. در بخش بدهی با سه مشکل مواجه هستیم: خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی، نرخ سپرده‌ها و بدهی صندوق‌های بازنشستگی و سایر بدهی‌ها. بانک‌ها مجبور شد‌ند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند. البته بخشی از این خط اعتباری، مربوط به تطابق‌نداشتن دارایی و بدهی است. بانک‌ها سپرده‌های مردم را نمی‌توانند برگردانند؛ چون سپرده دیداری جذب کرده و به ‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای جبران آن، مجبور می‌شوند از بانک مرکزی با نرخ سنگین اضافه‌برداشت داشته باشند که در مقابل حتی ممکن است قدرت بازپرداخت هم نداشته باشند. کیفیت سپرده‌هایی که مردم و شرکت‌ها در بانک‌ها دارند؛ به‌ویژه با توجه به نرخی که بر سپرده‌ها حاکم است، تبدیل به چالشی مهم برای بانک‌ها شده است. ما نرخ رسمی برای سپرده‌ها داریم؛ ولی نیاز بانک‌ها به نقدینگی باعث می‌شود گاهی بین بانک‌ها رقابت ایجاد شده و در این رقابت، نرخ رسمی سپرده رعایت نشود.
گاهی سپرده ماهیت کوتاه‌مدت دارد؛ اما نرخ بلندمدت می‌گیرد. ضمن اینکه سود سپرده‌های بلندمدت خودش انباشته می‌شود و رقم‌ها را بالاتر می‌برد. رقم دیگری در بدهی بانک‌ها در ترازنامه مشاهده می‌شود که بدهی بانک‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی است که ناشی از یک سیاست‌گذاری اقتضایی در زمان گذشته بوده که به نظرم بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. بانک‌های بزرگ کشور که بیش از 80 درصد منابع و مصارف کشور را در اختیار دارند، دارای یک صندوق بازنشستگی هستند که این صندوق هر سال دارای کسری منابع است. به جای اینکه از محل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی این کسری تأمین شود، بانک‌ها موظف شدند آن کسری را پرداخت کنند؛ بنابراین هر سال یک بدهی به صندوق هم دارند.
صیدی در ادامه گفت: بحث سوم مربوط به حقوق صاحبان سهام بانک‌ها از منظر کفایت سرمایه است. ما کسری داریم که در صورتش سرمایه بانک است و در مخرج آن دارایی‌های موزون‌شده براساس ریسک. صورت این کسر با مشکل سرمایه مواجه است، برای اینکه بخشی از سرمایه، آورده نقدی نیست. ضمن اینکه زیان انباشته‌ای که بعضی از بانک‌ها دارند، باعث شده حقوق صاحبان سهام رقم نسبتا ناچیزی باشد.
کیفیت این سود و زیان و کیفیت سرمایه هم قابل قضاوت نیست؛ هرچند به نظرم درست است اگر بانکی تجدید ارزیابی می‌کند و این را به‌عنوان سرمایه شناسایی می‌کند، ولی باعث افزایش ظرفیت عملیاتی برای بانک نمی‌شود. بنابراین صورت کسر این مشکل را دارد و نیاز است حتما سرمایه نقدی و سرمایه پایه بالا برود. مخرج کسر هم که کیفیت دارایی‌هاست، به هر صورت شاید گاهی قوت کافی نداشته باشد. این نیز یکی از مشکلاتی است که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.
افزایش بهای تمام شده پول‌ به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها
مدیرعامل بانک صادرات در ادامه توضیح درباره چالش‌های درونی نظام بانکی کشور گفت: چالش درونی دوم نظام بانکی، موضوع بهره‌وری و سوددهی بانک‌هاست؛ زیرا حیات بانک، تداوم فعالیت و دستیابی به اهداف آن، به بهره‌وری و کارایی وابسته است. چالش‌های بهره‌وری سه سطح را دربر می‌گیرند؛ اول، شعب، منابع انسانی و عملیات بانکی؛ یعنی به اداره بانک مربوط است. ممکن است نسبت شعب به منابع، نسبت شعب به سودآوری و درآمد بانک و... مناسب نباشد. شاید شعب توزیع مناسبی نداشته باشند. سرانه‌های منابع انسانی نیز مهم هستند. اگر حتی سرانه منابع را حساب کنیم، مثلا در جایی مثل بانک صادرات ایران، حداقل 20 تا 25 درصد از نظر بهره‌وری نیروی انسانی کسری داریم. منتها نه قانون کار اجازه تعدیل نیروی انسانی را می‌دهد، نه فرهنگ و نه موضوعات دیگر. بنابراین باید سعی کنیم با آموزش و ایجاد انگیزه بیشتر، منابع انسانی را به ‌کار بگیریم. در بهره‌وری، عملیات بانکی و بوروکراسی‌ها نیز مهم هستند و باید به آنها توجه کرد. دوم، چالش نرخ سود و بهای تمام‌شده پول است. هنوز نمی‌دانیم تورم تعیین‌کننده نرخ سود است یا نرخ سود تعیین‌کننده تورم. نمی‌دانیم نرخ سود منصفانه کدام است. نمی‌دانیم اصلا نرخ سود باید دستوری تعیین شود یا بانک‌ها خودشان بر اساس قانون دست‌های نامرئی و قانون عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کنند. رقابتی هم بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شکل گرفته و باعث شده است بهای تمام‌شده پول به‌شدت افزایش پیدا کند. از آن طرف، در تسهیلات نیز دست بانک‌ها باز نیست که اگر تولیدکننده یا تاجری وارد کسب‌و‌کاری با سود مثلا 40 تا 50درصدی می‌شود، بانک بتواند در نصف آن شریک شود. بانک سقف 18درصدی دارد؛ بعد هم که در تسهیلات تکلیفی، نرخ سود 12درصدی، شش‌درصدی و 14درصدی در مقابل بانک‌ها قرار می‌گیرد. سوم، هزینه‌های غیرعملیاتی است؛ این هزینه‌ها شامل هزینه‌های سرباری است که بانک‌ها دارند و شامل هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود. فرهنگی که جا افتاده، این است که اگر بانک به کارکنانش پاداش بستن حساب‌ها یا پاداش عید فطر می‌دهد، باید به بازنشستگان نیز همان پاداش را بدهد. اگر هزینه‌های درمان پرسنلش را می‌دهد، کمک‌هزینه درمانی بازنشستگان را هم باید بدهد. این سه دلیل باعث شده سود و زیان بانک‌ها با چالش مواجه شود.
‌سیاست‌گذاری باید از اجرا تفکیک شود
صیدی در ادامه سخنانش به چالش درونی دیگر نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: چالش درونی سوم نظام بانکی، به چالش‌های نظام راهبری برمی‌گردد که شامل محیط قانونی بانکداری، تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا، ترکیب هیئت‌مدیره و نقش آنها، کمیته‌های راهبری شرکتی، فرهنگ و رویکرد راهبری شرکتی است. محیط قانونی بانکداری شامل قانون بانکداری بدون ربا، مقررات بانک مرکزی، قانون تجارت و قوانین مشابه است که هیچ‌کدام به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. باید کاری اساسی‌ روی محیط قانونی بانکداری انجام شود؛ نه اینکه ما بگوییم قوانین را عوض کنیم، بلکه در همین محیط قانونی، بتوانیم قوانین حاکم بر بانکداری را به‌درستی اجرا کنیم. بحث تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا مهم است. ما الان در هیئت‌مدیره‌ها هم سیاست‌گذاری می‌کنیم و هم اجرا. البته خوشبختانه برخی از بانک‌ها مانند بانک صادرات ایران، موفق شده‌اند در کنار هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل را هم شکل دهند، ولی واقعیت این است که تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا، به‌طور کامل انجام نشده است. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: در نظام راهبری شرکتی، کمیته‌های راهبری بسیار حائز اهمیت هستند؛ مانند کمیته‌ حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات و جبران خدمات. تجارب بنده نشان می‌دهد ما در این حوزه‌ها صرفا شکلی عمل کرده‌ایم و در محتوا نیازمند اصلاحات اساسی هستیم. این اصلاح نیازمند فرهنگی کارآمد است. تا در ذهن ‌ما مدل تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا یا استقلال اعضای هیئت‌مدیره حاکم نباشد و...، هرچقدر هم کمیته تشکیل بدهیم و اینها کار بکنند، باز ممکن است بانک مدیرعامل‌محور یا رئیس‌‌هیئت‌مدیره‌محور باشد و ریسک بانک به‌شدت بالا برود.
‌ضرورت پیوستن به FATF
صیدی در ادامه به بررسی چالش‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: یکی دیگر از مسائل اساسی که باید به آن اشاره کنیم، بحث جایگاه نظام بانکی در عرصه بین‌الملل است. نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر کشوری است که با بنگاه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط است و ما نمی‌توانیم یک بانک را نهادی محلی تلقی بکنیم. در این بخش ما با دو چالش مهم مواجه هستیم؛
اولین چالش به بحث تحریم‌ها برمی‌گردد که بر محیط کسب‌وکار و رونق اقتصادی نیز اثرگذار است. بر اثر تحریم، بنگاه‌ها در صادرات و واردات نمی‌توانند درست عمل کنند و بنابراین رونق اقتصادی کشور دچار مشکل می‌شود. در تحریم‌ها، تأمین مالی بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شود، به‌ویژه در تأمین مالی ارزی. همچنین تحریم‌ها بر روابط کارگزاری بین بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد. تأثیر مهم دیگر تحریم‌ها، بر نرخ ارز است. تأثیر تحریم‌ها بر نرخ ارز در دو بخش اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه باعث شده قدرت پول ملی کاهش یابد و تورم بالا برود و دیگری، دسترسی به ارز خارجی دچار مشکلاتی شود.
در فضای بین‌المللی، توجه به ضرورت‌های بانکداری بین‌المللی نیز مهم هستند که شامل پیوستن به بعضی کنوانسیون‌ها و اجرای مصوبات کمیته بال، FATF و... است. راجع به اینها باید حتما جدی کار کنیم و بدانیم که در عین حفظ استقلال، عزت و امنیت کشورمان، پیوستن به اینها نظام بانکداری ما را ارتقا خواهد داد. نکته دیگر این است که باید در بانکداری بین‌الملل، زبان مشترک با بانک‌ها و بنگاه‌های دیگر در خارج از کشور داشته‌ باشیم. این زبان، زبان محاوره نیست، بلکه زبان گزارشگری مالی است؛ مثل IFRS. این زبان یعنی اینکه ما باید بانکدار بین‌المللی باشیم تا بتوانیم به ایمیل بانکی یک بانک دیگر جواب درست بدهیم. در این زمینه ضعف زیادی داریم و فکر می‌کنم که کار اساسی باید انجام شود.
‌هدایت دستوری نقدینگی  به سمت تولید غلط است
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: چالش‌های مهم نظام بانکی امروز شامل این موارد است، اما گاهی چالش‌ها یا مطالبات دیگری مطرح می‌شود که فرع قضیه است و تأکید بیش از حد بر آنها دادن آدرس غلط است. این آدرس‌های اشتباه توجه ما را از مسائل و معضلات اصلی منحرف کرده و به سمت مسائل حاشیه‌ای می‌برد؛ مثل تأکید بیش از حد بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا؛ یعنی برخی فکر می‌کنند برای اینکه بانک‌ها بخواهند اصلاح شوند، باید قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود؛ نه! به نظر من قانون بانکداری بدون ربا قانون خوبی است، چراکه پشتوانه فقهی لازم را دارد و مسائل مربوط به ربا به‌خوبی در آن دیده شده است. به‌طورکلی و به‌لحاظ نظری می‌شود از هر قانونی ایرادهایی گرفت اما سؤال این است که آیا قانون فعلی کارایی دارد یا نه؟ به نظر من این قانون کار است و الان وقت اصلاح آن نیست. برخی هم تأکید زیادی بر استقلال بانک مرکزی دارند. الان هم استقلال نسبی در بانک مرکزی داریم و اینکه فقط فکر کنیم با جابه‌جاکردن دو تا از اعضای شورای پول و اعتبار، استقلال حاصل می‌شود و نظام بانکی اصلاح می‌شود، این‌طور نیست. آدرس غلط دیگر، لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی خودش هدایت می‌شود. اگر بخش‌های تولید، تجارت، گردشگری، خدمات و... رونق پیدا کنند، نقدینگی خودش به همان سمت می‌رود. ما در زمینه هدایت نقدینگی نمی‌توانیم بنشینیم و دستوری رفتار کنیم. موضوع اشتباه دیگری که مطرح می‌شود و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی اصلاح نظام بانکی مطرح شده است، خروج بانک‌ها از بنگاهداری است. قطعا اینکه بانک اراده بنگاه‌داری داشته باشد،
غالبا اشتباه است مگر در شرکت‌هایی که به زنجیره خدمات مالی‌اش مرتبط باشند، مثل کارگزاری، خدمات بیمه، صرافی، لیزینگ و.... اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد. در بانک‌های بزرگ دنیا هم شرکت‌داری دیده می‌شود، زیرا وثایق بانک‌ها یا ملک است یا شرکت. وقتی بانک نمی‌تواند مطالباتش را وصول کند، وثایق را ضبط می‌کند و بنگاه متعلق به بانک می‌شود. بانک باید بتواند بنگاه را اداره و بعد واگذار کند. بله، این غلط است که بانک شرکت‌هایی را تأسیس کند و برود شرکت‌داری کند که سودش را تأمین کند که خودش به خودش وام بدهد. در ایران مستمر بانک‌ها صاحب گروه‌های مالی شد‌ه‌اند و بعد آنها را واگذار کرده‌اند. اینکه اشاره کنیم بانک‌ها چون بنگاه‌داری می‌کنند دچار چالش هستند، اشتباه است. بله، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج بشوند، اما با برنامه. باید بورس آمادگی پذیرش بنگاه‌ها را داشته باشد، باید خریدار وجود داشته باشد.
‌نظام بانکی مانند ساختمان پلاسکو نیست
صیدی در ادامه سخنانش گفت: در اسفندماه سال 95 در کنفرانس «ریسک‌های مالی سال 96» سخنرانی‌ای داشتم که در آنجا به تحلیل وضعیت بانک‌ها پرداخته بودم. آن روزها سقوط ساختمان پلاسکو همچنان سوژه داغی بود. در آن کنفرانس اسلایدی را ارائه دادم و گفتم وضعیت بانک‌ها مثل وضعیت ساعت هشت صبح ساختمان پلاسکو است و اگر به داد نظام بانکی نرسیم و اصلاحات اساسی را انجام ندهیم، این ساختمان سقوط می‌کند. حالا که مدیرعامل بانک صادرات هستم و دقیق به نظام بانکی نگاه می‌کنم، باید گفته‌ام را اصلاح کنم. باید بگویم این ساختمان نظام بانکی فروریختنی نیست اما به تعمیرات و اصلاحاتی نیاز دارد. به‌همین‌دلیل هم می‌گویم نباید آدرس غلط بدهیم و فوندانسیون ساختمان را دست‌کاری کنیم. نه، همان‌طورکه اگر در ساختمان پلاسکو هم به اخطارهای قبلی شهرداری توجه می‌کردند و نکات ایمنی رعایت می‌شد، شاهد فروریختن ساختمان نبودیم، در نظام بانکی هم با اصلاحات سهل و ممتنع می‌شود وضعیت بهتری ایجاد کرد.
‌چه باید کرد؟
صیدی در بخش پایانی سخنانش به ارائه راهکارها پرداخت و گفت: برای انجام اصلاح نظام بانکی، اول از همه باید در عمل به قوانین و مقررات پایبند بود. دوم آنکه به‌تدریج برای حذف مطالبات معوق اقدام کرد. سوم اینکه سهام‌داران باید برای بهبود کفایت سرمایه، پول نقد بیاورند و باید بنیه بانک‌ها قوی شود. چهارم اینکه تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها باید مشخص شود. در نهایت نظام راهبری شرکتی را باید ارتقا دهیم و خودمان فرهنگش را داشته باشیم و در عمل به آن وفادار باشیم. جایگاه رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در نظام تصمیم‌گیری در بانک‌ها باید اصلاح شود. اصلاح نظام بانکی به یک شهامت نیاز دارد تا جراحی انجام شود. این جراحی درد و خون‌ریزی دارد و باید تحمل کنیم تا درست شود. برای اینکه درد قابل تحمل باشد، باید جامعه این را بپذیرد و لازم است ما زمینه‌سازی فرهنگی داشته باشیم و ببینیم جامعه چقدر آمادگی پذیرش سیاست‌های مالی را دارد. اگر قرار است یک‌سری بدهی‌ها را حذف کنیم و یک‌سری را ببخشیم، باید قوه قضائیه بپذیرد و مجلس قبول کند و کمک کند. باید سایر نهادها در کنار بانک‌ها باشند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید