مشکلات اساسی تنظیم بازار
محسن بهرامی . عضو شورای رقابت
در دولت اول دکتر روحانی مسئولیت تنظیم بازار و ایجاد هماهنگی لازم بین نهادها و دستگاه‌های اجرائی در حوزه تأمین (اعم از تولید داخلی و واردات کسری موردنیاز)، تخصیص ارز، تأمین ریال و اعتبارات یارانه‌ای، رصد و پایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی، خرید مازاد تولید داخلی در مواقع بیش‌بود، عرضه ذخایر به‌موقع و با قیمت مناسب در مواقع کمبود، تعدیل تعرفه‌ها، کاهش یا افزایش سود و عوارض گمرکی کالاهای اساسی، ممنوعیت واردات و صادرات در مواقع و مقاطع زمانی خاص نگاه استراتژیک، راهبردی، بی‌طرفانه و غیربخشی‌نگری و با درنظرگرفتن منافع عمومی و حمایت توأمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تقویت جنبه‌های بازرسی و نظارت و تسریع در رسیدگی به تخلفات مرتبط با اقلام معیشتی، هماهنگ‌کردن نرخ خدمات دولتی عرضه‌کننده کالا و خدمات، هماهنگی مراجع 36گانه قانونی که اختیار قیمت‌گذاری و تعیین نرخ انواع و اقسام کالا و خدمات را عهده‌دار هستند (شورای اقتصاد، شورای عالی هواپیمایی، شورای پول و اعتبار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه‌های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ده‌ها مرجع دیگری که به موجب قوانین خاص قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات را عهده‌دار هستند)، تعیین یارانه کالاهایی که به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده لازم است توزیع شود، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد واردکنندگانی که ارز ترجیحی برای واردات کالا دریافت می‌کنند، رصد و پایش قیمت کالاهای اساسی با نگاه آینده‌نگر و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از نوسانات قیمتی و... که همه این موارد نیازمند وحدت فرماندهی و مدیریت توانایی است که با اقتدار و اختیار امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد...
مسئله‌ای که بر عهده معاون اجرائی رئیس‌جمهور به عنوان جانشین معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و رئيس كارگروه تنظيم بازار گذاشته شده بود.متأسفانه با انتقال این مسئولیت (تنظیم بازار) از معاونت اجرائی رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در مدت چند ماه مسئولیت جناب آقای شریعتمداری کماکان روال قبل تداوم داشت و البته به تدریج از اقتدار کارگروه کاسته شد و با طرح جابه‌جایی ایشان که هم‌زمان با تک‌نرخي‌شدن ارز (چهارهزارو 200 تومان) بود، رفتارهای بخشی و نگاه جانبدارانه صنعتی‌ها از تولید صنعتی و محصولات کارخانه‌ای داخلی و همچنین رفتارهای کاملا یک‌طرفه مسئولان محترم جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی و به فراموشی سپرده‌شدن «مصرف‌کننده» در جریان دو وزارتخانه تولیدی کشور در غیاب دستگاه فرابخشی و مقتدر هماهنگ‌کننده موجب ازهم‌پاشیدگی سایر دستگاه‌های عضو کارگروه تنظیم بازار شد. تصمیمات غیرکارشناسی، انتظارات تورمی ناشی از تشدید تحریم‌ها، دخالت‌های غیرضروری برخی نهادهای نظارتی و برخورد با برخی از مدیران که منجر به محافظه‌کاری و تصمیم‌گریزی اکثر آنان شده است، از جمله دلایل اصلی گرفتاری امروز کشور است بنابراين ضرورت دارد با فوریت و قبل از تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان بازیگر جدید و تشدید دعواهای حیدری-نعمتی مجددا در حوزه رئیس‌جمهور با تعیین فردی به عنوان هماهنگ‌کننده اعضاي تنظیم بازار و برگزاری جلسات مرتبط در نهاد ریاست‌جمهوری و ابلاغ مصوبات با اختیار اصول 127 و 138 قانون اساسی در سال جاری و آتی به‌ویژه در آستانه هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی که می‌تواند بالقوه محرک نارضایتی‌های اجتماعی اقشار مختلف جامعه شود، انجام گيرد.
در دولت اول دکتر روحانی مسئولیت تنظیم بازار و ایجاد هماهنگی لازم بین نهادها و دستگاه‌های اجرائی در حوزه تأمین (اعم از تولید داخلی و واردات کسری موردنیاز)، تخصیص ارز، تأمین ریال و اعتبارات یارانه‌ای، رصد و پایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی، خرید مازاد تولید داخلی در مواقع بیش‌بود، عرضه ذخایر به‌موقع و با قیمت مناسب در مواقع کمبود، تعدیل تعرفه‌ها، کاهش یا افزایش سود و عوارض گمرکی کالاهای اساسی، ممنوعیت واردات و صادرات در مواقع و مقاطع زمانی خاص نگاه استراتژیک، راهبردی، بی‌طرفانه و غیربخشی‌نگری و با درنظرگرفتن منافع عمومی و حمایت توأمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تقویت جنبه‌های بازرسی و نظارت و تسریع در رسیدگی به تخلفات مرتبط با اقلام معیشتی، هماهنگ‌کردن نرخ خدمات دولتی عرضه‌کننده کالا و خدمات، هماهنگی مراجع 36گانه قانونی که اختیار قیمت‌گذاری و تعیین نرخ انواع و اقسام کالا و خدمات را عهده‌دار هستند (شورای اقتصاد، شورای عالی هواپیمایی، شورای پول و اعتبار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه‌های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ده‌ها مرجع دیگری که به موجب قوانین خاص قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات را عهده‌دار هستند)، تعیین یارانه کالاهایی که به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده لازم است توزیع شود، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد واردکنندگانی که ارز ترجیحی برای واردات کالا دریافت می‌کنند، رصد و پایش قیمت کالاهای اساسی با نگاه آینده‌نگر و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از نوسانات قیمتی و... که همه این موارد نیازمند وحدت فرماندهی و مدیریت توانایی است که با اقتدار و اختیار امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد...
مسئله‌ای که بر عهده معاون اجرائی رئیس‌جمهور به عنوان جانشین معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و رئيس كارگروه تنظيم بازار گذاشته شده بود.متأسفانه با انتقال این مسئولیت (تنظیم بازار) از معاونت اجرائی رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در مدت چند ماه مسئولیت جناب آقای شریعتمداری کماکان روال قبل تداوم داشت و البته به تدریج از اقتدار کارگروه کاسته شد و با طرح جابه‌جایی ایشان که هم‌زمان با تک‌نرخي‌شدن ارز (چهارهزارو 200 تومان) بود، رفتارهای بخشی و نگاه جانبدارانه صنعتی‌ها از تولید صنعتی و محصولات کارخانه‌ای داخلی و همچنین رفتارهای کاملا یک‌طرفه مسئولان محترم جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی و به فراموشی سپرده‌شدن «مصرف‌کننده» در جریان دو وزارتخانه تولیدی کشور در غیاب دستگاه فرابخشی و مقتدر هماهنگ‌کننده موجب ازهم‌پاشیدگی سایر دستگاه‌های عضو کارگروه تنظیم بازار شد. تصمیمات غیرکارشناسی، انتظارات تورمی ناشی از تشدید تحریم‌ها، دخالت‌های غیرضروری برخی نهادهای نظارتی و برخورد با برخی از مدیران که منجر به محافظه‌کاری و تصمیم‌گریزی اکثر آنان شده است، از جمله دلایل اصلی گرفتاری امروز کشور است بنابراين ضرورت دارد با فوریت و قبل از تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان بازیگر جدید و تشدید دعواهای حیدری-نعمتی مجددا در حوزه رئیس‌جمهور با تعیین فردی به عنوان هماهنگ‌کننده اعضاي تنظیم بازار و برگزاری جلسات مرتبط در نهاد ریاست‌جمهوری و ابلاغ مصوبات با اختیار اصول 127 و 138 قانون اساسی در سال جاری و آتی به‌ویژه در آستانه هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی که می‌تواند بالقوه محرک نارضایتی‌های اجتماعی اقشار مختلف جامعه شود، انجام گيرد.