ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

مادران بی‌صدا و سخنگویان جعلی

‌سارا حسینی

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال‌هاست كه به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده است. در آبان ماه سال گذشته بالاخره پس از كش‌وقوس‌های فراوان دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد كه این فرزندان قبل از 18سالگی به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایران دربیایند. بعد از 18سالگی هم به درخواست خود این فرزندان و صلاحدید دستگاه‌های امنیتی اعطای تابعیت صورت پذیرد. این لایحه در دی ماه سال 1397 در كمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با اضافه‌شدن چند جمله و دو تبصره به صحن علنی مجلس فرستاده شد. در 22 اردیبهشت 1398 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع خود این لایحه را به تصویب رساندند. اما شورای نگهبان پس از یك بار استمهال و بیان موافقت خود با كلیات لایحه دو ایراد به آن وارد دانست و آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. دو ایراد شورای نگهبان مربوط به اطلاق تابعیت به فرزندان مادر ایرانی زیر 18 سال بدون صلاحدید دستگاه‌های امنیتی و مكلف‌كردن نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مرد خارجی بود.
پس از این برگشت مخالفان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را آغاز كردند. مخالفان این لایحه با توجه به ایراداتی كه شورای نگهبان به جزئیات متن لایحه وارد دانسته به تکاپو افتاده‌اند تا کلیت لایحه را زیر سؤال ببرند و مانع از تصویب نهایی آن شوند. یکی از مجاری ورود مخالفان به نقد این لایحه از زاویه دفاع از حقوق زنان است. در این نوشته برآنیم تا تناقضات موجود در استدلال‌های مخالفان را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم.
مخالفان مدعی هستند زنان ایرانی دارای شوهر خارجی به کشورهای همسایه رفته‌اند (هرچند تاکنون هیچ مستندی در این مورد نه در جلسات کارشناسی ارائه ‌شده نه به صورت عمومی چیزی منتشر شده) و شرایط خوبی ندارند. این منتقدان، هیچ‌گاه از خود نمی‌پرسند در صورت عدم اعطای تابعیت به فرزندان چنین زنانی که هم‌اکنون در ایران ساکن هستند، آیا زمینه برای اخراج آنان در آینده از ایران فراهم نمی‌شود؟ وقتی فرزندان این زنان در داخل كشور ایران هویت و جایگاهی ندارند، ممكن است پدر آنان تصمیم بگیرد كه زن ایرانی و فرزندان را به كشور خودش منتقل كند. در صورتی كه این فرزندان هیچ ریشه‌ای در ایران نداشته باشند، این فرایند تسهیل می‌شود. آیا عدم پذیرش مسئولیت در قبال فرزندان مادر ایرانی، آنها را با سرنوشت مشابه مادرانشان (بنا بر ادعای مخالفان) مواجه نمی‌كند؟
این گروه استدلال می‌کنند که این لایحه باعث افزایش ازدواج‌های اجباری یا کودک‌همسری می‌شود و در کلام کلی باعث بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه می‌شود. اگر به فرض هم با این چارچوب‌بندی موافق باشیم، نباید بپرسیم آیا پدری که دختر خود را برای سیرکردن شکمش یا خرید مواد مخدر می‌فروشد تا چه اندازه به این مورد اهمیت می‌دهد که فرزند این دختر شناسنامه و تابعیت می‌گیرد یا نه؟ انسانی که بنا بر شرایط متصور از سوی مخالفان به این سطح از استیصال مالی یا انحطاط اخلاقی رسیده است که حاضر به فروش فرزندش می‌شود، اگر بداند که نوه‌اش تابعیت می‌گیرد چگونه به فروش آن دختر بیشتر ترغیب می‌شود؟ مخالفان گرامی آن پدری که شما تصویر می‌کنید اصولا مدت‌هاست از توانایی این حساب و کتاب‌ها تهی شده و اصولا نظام انگیزشی او به چهار صباح عمر بیشتر خلاصه می‌شود نه این همه آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت.
نگاه‌های نادقیق به رفتار مردان خارجی
از سوی دیگر این افراد می‌گویند که مردان خارجی زن ایرانی می‌گیرند و چند بچه روی دست او می‌گذارند و می‌روند. به نظر می‌رسد دوستان شواهد نادر را در این حالت به کل جامعه مهاجران در ایران تسری می‌دهند و با استفاده از ساخت استعاره «مرد خارجی - مرد بی‌مسئولیت، شهوت‌ران و برده‌دار» یا «انبوه زنان ایرانی رهاشده توسط مردان خارجی» که هیچ مستنداتی در مورد تعداد و محل زندگی آنها ارائه نمی‌دهند، قصد ارعاب سیاست‌گذار را دارند. این در حالی است که آنان به نتایج پیمایش انجام‌شده توسط وزارت رفاه که تنها کار پژوهشی میدانی انجام‌شده در مورد زنان مزدوج با مردان غیرایرانی است، توجه نمی‌کنند. یکی از بارزترین نتایج این بود که بیش از 79 درصد از این زنان، ازدواج‌های خود را برقرار گزارش دادند که شوهر خارجی نه آنها را ترک کرده بود و نه دچار متارکه شده بودند.
نکته جالب این است که مخالفان در هر جایی بنا به اغراض و منافع شخصی‌شان مردان خارجی را به یک شکل تصویر می‌کنند؛ یک جا به آنها برچسب مرد بی‌مسئولیت و شهوتران می‌زنند. یک جا مردی ظالم که زن ایرانی را برای بردگی به کشورش می‌برد و در جای دیگر از این ناراحت می‌شوند که چرا به فرزندان آنان بی‌هویت گفته شده است و آن را توهین به این پدران می‌دانند. این مخالفان با بی‌هویت‌بودن فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی به‌شدت مخالفت می‌كنند و می‌گویند كه در همه‌جای دنیا تابعیت از پدر منتقل می‌شود؛ پس این كودكان تابعه كشور پدری خود (در داخل ایران، عمدتا افغانستانی و عراقی) هستند و اینكه هیچ مدركی ندارند، دال بر بی‌هویتی آنان نیست. باید تصریح کرد که مردان خارجی هم مانند مردان ایرانی انسان هستند و افرادی با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری متفاوت در بین آنان وجود دارد و تعمیم موارد خاص به همه آنان جفای اصلی به آنان است؛ نه پیش‌آمدن شرایط بی‌تابعیتی برای فرزندان‌شان که خود عموما نقش بسیار کمی در وقوع آن داشته‌اند.
تقصیر کودک چیست که بی‌هویت بماند
یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان تمرکز بر شرعی‌بودن ازدواج بین این زنان و مردان خارجی است. یکی از مخالفان در یادداشتی این‌چنین می‌گوید: «غوغاسالاران با قلب واقعیت برای به‌تصویب‌رساندن قانون مبهم اعطای تابعیت از طریق مادر از حقوق بشر دم می‌زنند؛ اما کدام بشر؟ همان کودکی که مادر صیغه‌ای‌اش با همین قانون، حمایت‌های حداقلی قانونی را نیز از دست خواهد داد! نگران حقوق آن کودکان هستند؟»1 یا در مقاله دیگری می‌گویند: «این مصوبه هر نوع ازدواجی را برای دریافت تابعیت فرزند مجاز می‌داند و عملا میان زنانی که ازدواج خویش را ثبت رسمی کرده‌اند و زنانی که با عقد شرعی مزدوج شده‌اند، تفاوت نمی‌گذارد».2
در پاسخ به ایشان باید گفت اولا که کودک نباید تاوان صیغه‌ای‌بودن مادر را بدهد، همان‌گونه که خود بهتر می‌دانید، طبق قانون، کودکانی که پدران نامشخصی دارند، نیز تاوان گناه احتمالی والدین‌شان را نمی‌دهند و برای آنها شناسنامه صادر می‌شود که آن کودک در آینده دچار طردشدگی و انزوا از جامعه نشود. پس به طرق اولی اگر فرزندی که پدری نامشخص دارد، این‌گونه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد، باید فرزندی که پدر و مادری مشخص با ازدواجی مطابق با شرع مقدس دارد، نیز مورد حمایت قانون قرار گیرد؛ بنابراین مجددا باید تصریح کرد که تصمیم مادران درباره ازدواج قانونی یا شرعی نباید سرنوشت فرزندان آنان را تحت تأثیر قرار دهد و گره‌زدن این دو موضوع به هم اساسا باطل است. مگر این كودكان چه گناهی كرده‌اند كه باید جور تصمیم مادر و پدر خود و ناكارآمدی قوانین فعلی ما را بكشند؟ یك كودك شش‌ساله چه دركی از شناسنامه و مدرك هویتی دارد كه به خاطرش طعم تبعیض و محرومیت را بچشد و با رنج و محنت بزرگ شود؟ آیا اعطای شناسنامه به بزرگ‌سالی كه 18 سال اول زندگی‌اش را محروم از خدمات اجتماعی و بی‌هویت بوده، دردی از او دوا می‌كند؟ كودكی كه مادرش ایرانی است، هویتش ایرانی است. همان‌قدر كه یك كودك پدر ایرانی حق ایرانی‌بودن را دارد، یك كودك با مادر ایرانی هم این حق را دارد. این یك حقیقت است.
ثانیا باید پاسخ داد هم‌اکنون که لایحه همچنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، ماده 1060 قانون مدنی چه حمایت حداقلی از زنانی که بنا به شرع مقدس به ازدواج مردان خارجی در‌می‌آیند، دارد؟ چرا مخالفان به جای آه و افسوس‌خوردن برای آیین‌نامه‌های ماده قانونی که بلا‌اثر‌بودن خود را در ترغیب‌کردن طرفین این نوع از ازدواج‌ها به ثبت رسمی نشان داده است، سعی در اصلاح و تسهیل فرایند اجرائی ماده 1060 نمی‌کنند تا ازدواج‌ها با سرعت ثبت رسمی شود و تبعاتی را به بار نیاورد؟ آیا اقدام عاقلانه این نیست که مخالفان به وظیفه مدنی خود عمل کنند و مشکلات مادران این کودکان را به صورت اصولی پیگیری و اصلاح کنند؛ نه اینکه با شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت، سرنوشت این کودکان را نیز قربانی ناتوانی خود کنند؟ به نظر می‌رسد آنچه این مجادله را خاتمه می‌دهد، این است که آیین‌نامه ماده 1060 قانون مدنی تسهیل شود و نظام انگیزشی برای مخاطبان آن به گونه‌ای تنظیم شود که افراد به‌سرعت بتوانند ازدواج‌هایشان را ثبت رسمی کنند و در بلندمدت منافع بیشتری از جانب این ثبت رسمی در لایحه اعطای تابعیت دریافت کنند.
به‌عنوان نتیجه‌گیری باید گفت آنچه در بررسی نظرات مخالفان از زاویه دفاع از حقوق زنان و سست‌بودن آنان گفته شد، یک مورد را به ذهن متبادر می‌کند و آن این است که مخالفان با جعل‌کردن سخنان خود به جای مطالبات زنان بی‌صدای مناطق محروم، پوششی برای مخالفت کلی خود با اعطای هر نوع تابعیتی (چه ذاتی و چه اکتسابی) از طریق مادر به فرزند، دست‌و‌پا کرده‌اند؛ ولی گاهی این نیت ناصواب خود را در بین مطالب‌شان نمایان می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که یکی از مخالفان در مطلبی برای خبرگزاری آنا می‌نویسد: «راه‌حل مناسب برای این معضل راه میانه است که ضمن اعطای حقوق انسانی افراد در تحصیل و یافتن شغل شرافتمندانه، از ورود دائم به تابعیت ایران و ایجاد هرج‌ومرج در نظام بوروکراسی کشور جلوگیری به عمل آورد»3.
1- قابل دسترس در این آدرس:
 https://www.tabnak.ir/fa/news/900998
2- قابل دسترس در این آدرس:
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=210092
3- http://ana.ir/fa/news/48/396898/

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

مادران بی‌صدا و سخنگویان جعلی

‌سارا حسینی

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال‌هاست كه به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده است. در آبان ماه سال گذشته بالاخره پس از كش‌وقوس‌های فراوان دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد كه این فرزندان قبل از 18سالگی به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایران دربیایند. بعد از 18سالگی هم به درخواست خود این فرزندان و صلاحدید دستگاه‌های امنیتی اعطای تابعیت صورت پذیرد. این لایحه در دی ماه سال 1397 در كمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با اضافه‌شدن چند جمله و دو تبصره به صحن علنی مجلس فرستاده شد. در 22 اردیبهشت 1398 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع خود این لایحه را به تصویب رساندند. اما شورای نگهبان پس از یك بار استمهال و بیان موافقت خود با كلیات لایحه دو ایراد به آن وارد دانست و آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. دو ایراد شورای نگهبان مربوط به اطلاق تابعیت به فرزندان مادر ایرانی زیر 18 سال بدون صلاحدید دستگاه‌های امنیتی و مكلف‌كردن نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مرد خارجی بود.
پس از این برگشت مخالفان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را آغاز كردند. مخالفان این لایحه با توجه به ایراداتی كه شورای نگهبان به جزئیات متن لایحه وارد دانسته به تکاپو افتاده‌اند تا کلیت لایحه را زیر سؤال ببرند و مانع از تصویب نهایی آن شوند. یکی از مجاری ورود مخالفان به نقد این لایحه از زاویه دفاع از حقوق زنان است. در این نوشته برآنیم تا تناقضات موجود در استدلال‌های مخالفان را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم.
مخالفان مدعی هستند زنان ایرانی دارای شوهر خارجی به کشورهای همسایه رفته‌اند (هرچند تاکنون هیچ مستندی در این مورد نه در جلسات کارشناسی ارائه ‌شده نه به صورت عمومی چیزی منتشر شده) و شرایط خوبی ندارند. این منتقدان، هیچ‌گاه از خود نمی‌پرسند در صورت عدم اعطای تابعیت به فرزندان چنین زنانی که هم‌اکنون در ایران ساکن هستند، آیا زمینه برای اخراج آنان در آینده از ایران فراهم نمی‌شود؟ وقتی فرزندان این زنان در داخل كشور ایران هویت و جایگاهی ندارند، ممكن است پدر آنان تصمیم بگیرد كه زن ایرانی و فرزندان را به كشور خودش منتقل كند. در صورتی كه این فرزندان هیچ ریشه‌ای در ایران نداشته باشند، این فرایند تسهیل می‌شود. آیا عدم پذیرش مسئولیت در قبال فرزندان مادر ایرانی، آنها را با سرنوشت مشابه مادرانشان (بنا بر ادعای مخالفان) مواجه نمی‌كند؟
این گروه استدلال می‌کنند که این لایحه باعث افزایش ازدواج‌های اجباری یا کودک‌همسری می‌شود و در کلام کلی باعث بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه می‌شود. اگر به فرض هم با این چارچوب‌بندی موافق باشیم، نباید بپرسیم آیا پدری که دختر خود را برای سیرکردن شکمش یا خرید مواد مخدر می‌فروشد تا چه اندازه به این مورد اهمیت می‌دهد که فرزند این دختر شناسنامه و تابعیت می‌گیرد یا نه؟ انسانی که بنا بر شرایط متصور از سوی مخالفان به این سطح از استیصال مالی یا انحطاط اخلاقی رسیده است که حاضر به فروش فرزندش می‌شود، اگر بداند که نوه‌اش تابعیت می‌گیرد چگونه به فروش آن دختر بیشتر ترغیب می‌شود؟ مخالفان گرامی آن پدری که شما تصویر می‌کنید اصولا مدت‌هاست از توانایی این حساب و کتاب‌ها تهی شده و اصولا نظام انگیزشی او به چهار صباح عمر بیشتر خلاصه می‌شود نه این همه آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت.
نگاه‌های نادقیق به رفتار مردان خارجی
از سوی دیگر این افراد می‌گویند که مردان خارجی زن ایرانی می‌گیرند و چند بچه روی دست او می‌گذارند و می‌روند. به نظر می‌رسد دوستان شواهد نادر را در این حالت به کل جامعه مهاجران در ایران تسری می‌دهند و با استفاده از ساخت استعاره «مرد خارجی - مرد بی‌مسئولیت، شهوت‌ران و برده‌دار» یا «انبوه زنان ایرانی رهاشده توسط مردان خارجی» که هیچ مستنداتی در مورد تعداد و محل زندگی آنها ارائه نمی‌دهند، قصد ارعاب سیاست‌گذار را دارند. این در حالی است که آنان به نتایج پیمایش انجام‌شده توسط وزارت رفاه که تنها کار پژوهشی میدانی انجام‌شده در مورد زنان مزدوج با مردان غیرایرانی است، توجه نمی‌کنند. یکی از بارزترین نتایج این بود که بیش از 79 درصد از این زنان، ازدواج‌های خود را برقرار گزارش دادند که شوهر خارجی نه آنها را ترک کرده بود و نه دچار متارکه شده بودند.
نکته جالب این است که مخالفان در هر جایی بنا به اغراض و منافع شخصی‌شان مردان خارجی را به یک شکل تصویر می‌کنند؛ یک جا به آنها برچسب مرد بی‌مسئولیت و شهوتران می‌زنند. یک جا مردی ظالم که زن ایرانی را برای بردگی به کشورش می‌برد و در جای دیگر از این ناراحت می‌شوند که چرا به فرزندان آنان بی‌هویت گفته شده است و آن را توهین به این پدران می‌دانند. این مخالفان با بی‌هویت‌بودن فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی به‌شدت مخالفت می‌كنند و می‌گویند كه در همه‌جای دنیا تابعیت از پدر منتقل می‌شود؛ پس این كودكان تابعه كشور پدری خود (در داخل ایران، عمدتا افغانستانی و عراقی) هستند و اینكه هیچ مدركی ندارند، دال بر بی‌هویتی آنان نیست. باید تصریح کرد که مردان خارجی هم مانند مردان ایرانی انسان هستند و افرادی با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری متفاوت در بین آنان وجود دارد و تعمیم موارد خاص به همه آنان جفای اصلی به آنان است؛ نه پیش‌آمدن شرایط بی‌تابعیتی برای فرزندان‌شان که خود عموما نقش بسیار کمی در وقوع آن داشته‌اند.
تقصیر کودک چیست که بی‌هویت بماند
یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان تمرکز بر شرعی‌بودن ازدواج بین این زنان و مردان خارجی است. یکی از مخالفان در یادداشتی این‌چنین می‌گوید: «غوغاسالاران با قلب واقعیت برای به‌تصویب‌رساندن قانون مبهم اعطای تابعیت از طریق مادر از حقوق بشر دم می‌زنند؛ اما کدام بشر؟ همان کودکی که مادر صیغه‌ای‌اش با همین قانون، حمایت‌های حداقلی قانونی را نیز از دست خواهد داد! نگران حقوق آن کودکان هستند؟»1 یا در مقاله دیگری می‌گویند: «این مصوبه هر نوع ازدواجی را برای دریافت تابعیت فرزند مجاز می‌داند و عملا میان زنانی که ازدواج خویش را ثبت رسمی کرده‌اند و زنانی که با عقد شرعی مزدوج شده‌اند، تفاوت نمی‌گذارد».2
در پاسخ به ایشان باید گفت اولا که کودک نباید تاوان صیغه‌ای‌بودن مادر را بدهد، همان‌گونه که خود بهتر می‌دانید، طبق قانون، کودکانی که پدران نامشخصی دارند، نیز تاوان گناه احتمالی والدین‌شان را نمی‌دهند و برای آنها شناسنامه صادر می‌شود که آن کودک در آینده دچار طردشدگی و انزوا از جامعه نشود. پس به طرق اولی اگر فرزندی که پدری نامشخص دارد، این‌گونه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد، باید فرزندی که پدر و مادری مشخص با ازدواجی مطابق با شرع مقدس دارد، نیز مورد حمایت قانون قرار گیرد؛ بنابراین مجددا باید تصریح کرد که تصمیم مادران درباره ازدواج قانونی یا شرعی نباید سرنوشت فرزندان آنان را تحت تأثیر قرار دهد و گره‌زدن این دو موضوع به هم اساسا باطل است. مگر این كودكان چه گناهی كرده‌اند كه باید جور تصمیم مادر و پدر خود و ناكارآمدی قوانین فعلی ما را بكشند؟ یك كودك شش‌ساله چه دركی از شناسنامه و مدرك هویتی دارد كه به خاطرش طعم تبعیض و محرومیت را بچشد و با رنج و محنت بزرگ شود؟ آیا اعطای شناسنامه به بزرگ‌سالی كه 18 سال اول زندگی‌اش را محروم از خدمات اجتماعی و بی‌هویت بوده، دردی از او دوا می‌كند؟ كودكی كه مادرش ایرانی است، هویتش ایرانی است. همان‌قدر كه یك كودك پدر ایرانی حق ایرانی‌بودن را دارد، یك كودك با مادر ایرانی هم این حق را دارد. این یك حقیقت است.
ثانیا باید پاسخ داد هم‌اکنون که لایحه همچنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، ماده 1060 قانون مدنی چه حمایت حداقلی از زنانی که بنا به شرع مقدس به ازدواج مردان خارجی در‌می‌آیند، دارد؟ چرا مخالفان به جای آه و افسوس‌خوردن برای آیین‌نامه‌های ماده قانونی که بلا‌اثر‌بودن خود را در ترغیب‌کردن طرفین این نوع از ازدواج‌ها به ثبت رسمی نشان داده است، سعی در اصلاح و تسهیل فرایند اجرائی ماده 1060 نمی‌کنند تا ازدواج‌ها با سرعت ثبت رسمی شود و تبعاتی را به بار نیاورد؟ آیا اقدام عاقلانه این نیست که مخالفان به وظیفه مدنی خود عمل کنند و مشکلات مادران این کودکان را به صورت اصولی پیگیری و اصلاح کنند؛ نه اینکه با شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت، سرنوشت این کودکان را نیز قربانی ناتوانی خود کنند؟ به نظر می‌رسد آنچه این مجادله را خاتمه می‌دهد، این است که آیین‌نامه ماده 1060 قانون مدنی تسهیل شود و نظام انگیزشی برای مخاطبان آن به گونه‌ای تنظیم شود که افراد به‌سرعت بتوانند ازدواج‌هایشان را ثبت رسمی کنند و در بلندمدت منافع بیشتری از جانب این ثبت رسمی در لایحه اعطای تابعیت دریافت کنند.
به‌عنوان نتیجه‌گیری باید گفت آنچه در بررسی نظرات مخالفان از زاویه دفاع از حقوق زنان و سست‌بودن آنان گفته شد، یک مورد را به ذهن متبادر می‌کند و آن این است که مخالفان با جعل‌کردن سخنان خود به جای مطالبات زنان بی‌صدای مناطق محروم، پوششی برای مخالفت کلی خود با اعطای هر نوع تابعیتی (چه ذاتی و چه اکتسابی) از طریق مادر به فرزند، دست‌و‌پا کرده‌اند؛ ولی گاهی این نیت ناصواب خود را در بین مطالب‌شان نمایان می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که یکی از مخالفان در مطلبی برای خبرگزاری آنا می‌نویسد: «راه‌حل مناسب برای این معضل راه میانه است که ضمن اعطای حقوق انسانی افراد در تحصیل و یافتن شغل شرافتمندانه، از ورود دائم به تابعیت ایران و ایجاد هرج‌ومرج در نظام بوروکراسی کشور جلوگیری به عمل آورد»3.
1- قابل دسترس در این آدرس:
 https://www.tabnak.ir/fa/news/900998
2- قابل دسترس در این آدرس:
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=210092
3- http://ana.ir/fa/news/48/396898/

ارسال دیدگاه شما