ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

کودک‌همسری

مهسا خوش‌اخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکی

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند و مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودك، مشروط بر آنکه در هر مورد و هر زمان مفاد آن در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت ایران لازم‌الرعایه نباشد، به این کنوانسیون پیوست.
مطابق با ماده یک این کنوانسیون، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودك، سن قانونی کمتری تعیین شده باشد.
در قانون ایران ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بیانگر رشد و بلوغ است. پیش از انقلاب سن رشد ۱۸ سال تمام بود اما در اصلاح قانون در سال ۱۳۶۱ و سپس ۱۳۷۰ رسیدن به سن بلوغ برای اطفال (پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری) را دلیل بر رشد آنها قرار داده است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد؛ با این حال تعارضی که این ماده با تبصره ۲ آن دارد این است که در تبصره دو ذکر شده که اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی به تصرف او درمي‌آيد که رشد او ثابت شده باشد؛ بنابراین می‌توان گفت قانون‌گذار تصرف در امور مالی توسط صغیر را مستلزم اثبات رشد وی می‌داند و رسیدن وی به بلوغ برای مداخله در امور مالی کافی نیست. درخصوص سن رشد قانون مدنی ساکت است در حالی که قانون سابق سن ۱۸ سال تمام را سن رشد می‌دانست و قانون رشد متعاملین نیز در امور مالی قائل به همین موضوع است. در واقع به نظر می‌رسد سن بلوغ در حقوق اسلام تنها برای عبادات و امور غیرمالی تعیین شده و برای امور مالی اثبات رشد نیز ملاک است.
درخصوص سن ازدواج، قانون مدنی ایران در سال ۱۳۸۱ به کاهش حداقل سن ازدواج برای دختران از ۱۵ سال به ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران از ۱۸ سال به ۱۵ سال تمام شمسی پرداخت و حتی برای دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال نیز منوط بر اذن ولی و با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه ازدواج ممکن است. این در حالی است که در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال به طور کلی ممنوع بود و درخصوص دختران ۱۳ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال تنها در صورت اقتضای مصالح با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه به صورت استثنائی اجازه ازدواج داده می‌شد. هدف طرح ممنوعیت کودک‌همسری هم که چندی‌پیش در مجلس به تصویب نرسید، بازگشت به قانون ۱۳۱۳ و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال بود.
بدیهی است ازدواج واجد آثار و مسئولیت‌های اقتصادي، اجتماعی و خانوادگی متعدد و مستلزم رشد شخصیتی است؛ بنابراین چرایی تجویز ازدواج برای کودکی که رشد وی احراز نشده، قابل تأمل و انتقاد است زیرا اولا ازدواج در سنین کودکی وی را از انتخاب آزادانه و آگاهانه همسر محروم می‌كند و نیز فردی که از مداخله در امور مالی تا زمان اثبات رشد ممنوع است، عملا از ایفای بسیاری از تعهدات اجتماعی و مالی وابسته به ازدواج ناتوان خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

کودک‌همسری

مهسا خوش‌اخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکی

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند و مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودك، مشروط بر آنکه در هر مورد و هر زمان مفاد آن در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت ایران لازم‌الرعایه نباشد، به این کنوانسیون پیوست.
مطابق با ماده یک این کنوانسیون، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودك، سن قانونی کمتری تعیین شده باشد.
در قانون ایران ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بیانگر رشد و بلوغ است. پیش از انقلاب سن رشد ۱۸ سال تمام بود اما در اصلاح قانون در سال ۱۳۶۱ و سپس ۱۳۷۰ رسیدن به سن بلوغ برای اطفال (پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری) را دلیل بر رشد آنها قرار داده است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد؛ با این حال تعارضی که این ماده با تبصره ۲ آن دارد این است که در تبصره دو ذکر شده که اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی به تصرف او درمي‌آيد که رشد او ثابت شده باشد؛ بنابراین می‌توان گفت قانون‌گذار تصرف در امور مالی توسط صغیر را مستلزم اثبات رشد وی می‌داند و رسیدن وی به بلوغ برای مداخله در امور مالی کافی نیست. درخصوص سن رشد قانون مدنی ساکت است در حالی که قانون سابق سن ۱۸ سال تمام را سن رشد می‌دانست و قانون رشد متعاملین نیز در امور مالی قائل به همین موضوع است. در واقع به نظر می‌رسد سن بلوغ در حقوق اسلام تنها برای عبادات و امور غیرمالی تعیین شده و برای امور مالی اثبات رشد نیز ملاک است.
درخصوص سن ازدواج، قانون مدنی ایران در سال ۱۳۸۱ به کاهش حداقل سن ازدواج برای دختران از ۱۵ سال به ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران از ۱۸ سال به ۱۵ سال تمام شمسی پرداخت و حتی برای دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال نیز منوط بر اذن ولی و با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه ازدواج ممکن است. این در حالی است که در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال به طور کلی ممنوع بود و درخصوص دختران ۱۳ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال تنها در صورت اقتضای مصالح با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه به صورت استثنائی اجازه ازدواج داده می‌شد. هدف طرح ممنوعیت کودک‌همسری هم که چندی‌پیش در مجلس به تصویب نرسید، بازگشت به قانون ۱۳۱۳ و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال بود.
بدیهی است ازدواج واجد آثار و مسئولیت‌های اقتصادي، اجتماعی و خانوادگی متعدد و مستلزم رشد شخصیتی است؛ بنابراین چرایی تجویز ازدواج برای کودکی که رشد وی احراز نشده، قابل تأمل و انتقاد است زیرا اولا ازدواج در سنین کودکی وی را از انتخاب آزادانه و آگاهانه همسر محروم می‌كند و نیز فردی که از مداخله در امور مالی تا زمان اثبات رشد ممنوع است، عملا از ایفای بسیاری از تعهدات اجتماعی و مالی وابسته به ازدواج ناتوان خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه شما