ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

پیوند اخلاق و اعضا

دکتر حمیدرضا نمازی*

در خبرها آمده بود که مقرر شده است تا اعضای بدن محکومان به اعدام، در صورت خواست ایشان، مشمول قانون پیوند اعضا شود. البته سخنگوی قوه قضائیه، در ذیل این اخبار، تبیین کرد که چنین اقداماتی مستلزم ملاحظات جامع‌نگرانه است و هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. این مهم، بهانه‌ای برای تحلیل ملاحظات اخلاقی پیوند اعضاست. برخی از این ملاحظات در پی می‌آید.

یکم. بنیان اخلاق پزشکی، بیش از هر چیز، بر اجتناب از بهره‌گیری طبیبانه از ناتوانان و محکومان بنا شده است. به تعبیر دیگر، اخلاق پزشکی نوین با کوفتن بر طبل رضایت آگاهانه و‌ مختارانه آدمیان، هر گونه بهره‌بردن از آنها را -ولو به قیمت اهداف علمی و عملی ارزشمند- ممنوع می‌کند و تحذیر می‌دهد. پژوهش‌های بسیاری را در قرن بیستم می‌توان برشمرد که ناتوانان و محکومان را قربانی مطامع علمی کرده است. اخلاق پزشکی نوین، درست در واکنش به همین پژوهش‌ها پدید آمده است. محکومان، ناتوانان و کسانی که در معرض شائبه عدم احراز رضایت آگاهانه، غیراکراهی، غیراضطراری و غیرالقایی‌اند، از منظر طب، مشمول سختگیری در مداخلات پزشکی‌اند. حتی اگر فرض کنیم که متهمان به اعدام، خود مشتاقانه و آگاهانه مایل به اهدای عضو پس از حادثه اعدام‌اند باید پرسيد که آیا در اوضاع و احوال مرزی(boundary situation)، اصالتی بر خواست و تصمیم متقاضی پیوند، متصور است؟
دوم. برخی استدلال می‌کنند که فرد در معرض اعدام، چیزی برای ازدست‌دادن ندارد. پس چه بهتر که مجال سودرسانی به دیگران را برایش فراهم کنیم. این موقعیت، شاید آخرین مجال عمل نیک او باشد و حتی منجر به آرامش او شود. این استدلال گرچه در بادی امر، با اخلاق مراقبت سازگار و قبل تأمل است، اما توالی مناقشه‌آمیزی دارد که در موارد بعد به آن اشاره می‌شود.
سوم. طبی‌سازی (Medicalization) اعدام، دغدغه‌ای است که در این میان، مجال درنگ است. حرفه پزشکی اگر هنوز و همچنان قدر می‌بیند و گره از فروبستگی مردمان می‌گشاید، تخته‌بند بی‌طرفی و تعلیق قضاوت است. ورود پزشکی به مقوله اعدام به استلزام اجرای قانون پیوند از اعدامیان، مداخله بیشینه و نابجای طب در اعمال قانون است. حرفه پزشکی باید پاسدار قانون باشد، اما قرار نیست ابزار اجرای قانون‌ شود. دور از ذهن نیست که به اقتضای پیوند اعضا، شکل سنتی اعدام، بدل به اعدام با کمک پزشکان شود. این امر با حرفه‌مندی پزشکی مغایر است. بسیاری از پزشکان، از این رو زیر بار پیوند نمی‌روند. به نظر می‌رسد مداخله پزشکان در این امر، منجر به مخدوش‌شدن اعتماد عمومی و اعتبار حرفه‌ای شود. یادمان باشد مفهوم عام اعتماد عمومی ریشه در اعتماد به حرفه‌ها و از جمله به پزشکان دارد.
چهارم. این مهم از مواضع بروز دوگانه (dichotomy) حقوق و اخلاق است. حتی اگر منظر حقوق، توجیهی برای اصالت تصمیم آگاهانه و احقاق حق فرد اعدامی، اقامه کند، طعم تلخی از تفسیر حقوق و تصویر اخلاق را به مذاق جامعه می‌چشاند. انگاره مردم از پیوند اعضا، در بافتار اخلاق معنا شده است و کشاندن آن به ساحت حقوق، روا نیست. یادمان باشد قانون هر چه اخلاقی‌تر شود، بر وزانتش می‌افزاید، اما قانونی‌شدن اخلاق، فروکاستن اراده است و اصالت اخلاق را می‌ستاند.
پنجم. آفت متصور این قانون، دلیل‌تراشی برای خانواده مقتول است. عفو و رضایت اولیای دم، می‌تواند متأثر از این استدلال شود که با اعدام قاتل، دیگران از اعضای او بهره‌مند خواهند شد. در این صورت، مفهوم عفو و رضایت که امری اصیل و اخلاقی است، به محاق می‌رود و ذیل دلیل‌تراشی پیوند اعضا قرار می‌گیرد.
ششم. از حیث روان‌شناسی باور، ممکن است در گذار زمان، این امر، ذهن و ضمیر قاضی یا قانون‌گذار را دربر بگیرد و حکم اعدام را با توجیه نجات جان افراد دیگر از قِبَل اعدام مجرم، سهل‌گیرانه کند.
هفتم. کالایی‌شدن یا حتی تجاری‌سازی پیوند، امری دور از انتظار نیست. از این رو کرامت انسانی محکومان به اعدام –با وجود محکومیت- با این بهانه که فلانی که قرار است اعدام شود، پس دست‌کم از کلیه، کبد و قلبش استفاده کنیم، ممکن است مخدوش شود. چانه‌زنی بر سر ارزش کلیه فرد اعدامی در مقایسه با کلیه فرد دچار مرگ مغزی در فضایی تجاری و بازارسازانه آفتی است که ممکن است به جان نظام اهدای عضو در ایران بیفتد. این امر، گرچه با سخت‌گیری‌های قانونی قابل پیشگیری است، اما مستعد آن است تا راهی خطرناک از زندان به بیمارستان بگشاید.
* عضو هیئت‌علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

پیوند اخلاق و اعضا

دکتر حمیدرضا نمازی*

در خبرها آمده بود که مقرر شده است تا اعضای بدن محکومان به اعدام، در صورت خواست ایشان، مشمول قانون پیوند اعضا شود. البته سخنگوی قوه قضائیه، در ذیل این اخبار، تبیین کرد که چنین اقداماتی مستلزم ملاحظات جامع‌نگرانه است و هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. این مهم، بهانه‌ای برای تحلیل ملاحظات اخلاقی پیوند اعضاست. برخی از این ملاحظات در پی می‌آید.

یکم. بنیان اخلاق پزشکی، بیش از هر چیز، بر اجتناب از بهره‌گیری طبیبانه از ناتوانان و محکومان بنا شده است. به تعبیر دیگر، اخلاق پزشکی نوین با کوفتن بر طبل رضایت آگاهانه و‌ مختارانه آدمیان، هر گونه بهره‌بردن از آنها را -ولو به قیمت اهداف علمی و عملی ارزشمند- ممنوع می‌کند و تحذیر می‌دهد. پژوهش‌های بسیاری را در قرن بیستم می‌توان برشمرد که ناتوانان و محکومان را قربانی مطامع علمی کرده است. اخلاق پزشکی نوین، درست در واکنش به همین پژوهش‌ها پدید آمده است. محکومان، ناتوانان و کسانی که در معرض شائبه عدم احراز رضایت آگاهانه، غیراکراهی، غیراضطراری و غیرالقایی‌اند، از منظر طب، مشمول سختگیری در مداخلات پزشکی‌اند. حتی اگر فرض کنیم که متهمان به اعدام، خود مشتاقانه و آگاهانه مایل به اهدای عضو پس از حادثه اعدام‌اند باید پرسيد که آیا در اوضاع و احوال مرزی(boundary situation)، اصالتی بر خواست و تصمیم متقاضی پیوند، متصور است؟
دوم. برخی استدلال می‌کنند که فرد در معرض اعدام، چیزی برای ازدست‌دادن ندارد. پس چه بهتر که مجال سودرسانی به دیگران را برایش فراهم کنیم. این موقعیت، شاید آخرین مجال عمل نیک او باشد و حتی منجر به آرامش او شود. این استدلال گرچه در بادی امر، با اخلاق مراقبت سازگار و قبل تأمل است، اما توالی مناقشه‌آمیزی دارد که در موارد بعد به آن اشاره می‌شود.
سوم. طبی‌سازی (Medicalization) اعدام، دغدغه‌ای است که در این میان، مجال درنگ است. حرفه پزشکی اگر هنوز و همچنان قدر می‌بیند و گره از فروبستگی مردمان می‌گشاید، تخته‌بند بی‌طرفی و تعلیق قضاوت است. ورود پزشکی به مقوله اعدام به استلزام اجرای قانون پیوند از اعدامیان، مداخله بیشینه و نابجای طب در اعمال قانون است. حرفه پزشکی باید پاسدار قانون باشد، اما قرار نیست ابزار اجرای قانون‌ شود. دور از ذهن نیست که به اقتضای پیوند اعضا، شکل سنتی اعدام، بدل به اعدام با کمک پزشکان شود. این امر با حرفه‌مندی پزشکی مغایر است. بسیاری از پزشکان، از این رو زیر بار پیوند نمی‌روند. به نظر می‌رسد مداخله پزشکان در این امر، منجر به مخدوش‌شدن اعتماد عمومی و اعتبار حرفه‌ای شود. یادمان باشد مفهوم عام اعتماد عمومی ریشه در اعتماد به حرفه‌ها و از جمله به پزشکان دارد.
چهارم. این مهم از مواضع بروز دوگانه (dichotomy) حقوق و اخلاق است. حتی اگر منظر حقوق، توجیهی برای اصالت تصمیم آگاهانه و احقاق حق فرد اعدامی، اقامه کند، طعم تلخی از تفسیر حقوق و تصویر اخلاق را به مذاق جامعه می‌چشاند. انگاره مردم از پیوند اعضا، در بافتار اخلاق معنا شده است و کشاندن آن به ساحت حقوق، روا نیست. یادمان باشد قانون هر چه اخلاقی‌تر شود، بر وزانتش می‌افزاید، اما قانونی‌شدن اخلاق، فروکاستن اراده است و اصالت اخلاق را می‌ستاند.
پنجم. آفت متصور این قانون، دلیل‌تراشی برای خانواده مقتول است. عفو و رضایت اولیای دم، می‌تواند متأثر از این استدلال شود که با اعدام قاتل، دیگران از اعضای او بهره‌مند خواهند شد. در این صورت، مفهوم عفو و رضایت که امری اصیل و اخلاقی است، به محاق می‌رود و ذیل دلیل‌تراشی پیوند اعضا قرار می‌گیرد.
ششم. از حیث روان‌شناسی باور، ممکن است در گذار زمان، این امر، ذهن و ضمیر قاضی یا قانون‌گذار را دربر بگیرد و حکم اعدام را با توجیه نجات جان افراد دیگر از قِبَل اعدام مجرم، سهل‌گیرانه کند.
هفتم. کالایی‌شدن یا حتی تجاری‌سازی پیوند، امری دور از انتظار نیست. از این رو کرامت انسانی محکومان به اعدام –با وجود محکومیت- با این بهانه که فلانی که قرار است اعدام شود، پس دست‌کم از کلیه، کبد و قلبش استفاده کنیم، ممکن است مخدوش شود. چانه‌زنی بر سر ارزش کلیه فرد اعدامی در مقایسه با کلیه فرد دچار مرگ مغزی در فضایی تجاری و بازارسازانه آفتی است که ممکن است به جان نظام اهدای عضو در ایران بیفتد. این امر، گرچه با سخت‌گیری‌های قانونی قابل پیشگیری است، اما مستعد آن است تا راهی خطرناک از زندان به بیمارستان بگشاید.
* عضو هیئت‌علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه شما