ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

جرایم سنگین برای مخفی‌کاری بانک‌ها

مهفام سلیمان‌بیگی: مقاومت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی در سال‌های قبل، سبب شد در بودجه امسال بندی اضافه شود که تأکید می‌کند بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند.
براساس ماده 169 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم بانک‌ها باید اطلاعات مربوط به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. اتفاقی که در چند سال گذشته نیفتاد و نهایتا در توافق‌نامه‌ای، بانک مرکزی موظف به ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شد. هرچند برخی معتقدند تعدادی از بانک‌ها ارائه اطلاعات را آغاز کرده‌اند اما هنوز برخی از مطلعان از پنهان‌کاری برخی بانک‌ها خبر می‌دهند.
محمدرضا حیدری‌کردزنگنه، کارشناس مالی، این قانون را به شرط اعمال سفت و سخت جریمه‌ها از سوی سازمان مالیاتی دارای بازدارنگی می‌داند. او به طور کلی قوانین مبارزه با پول‌شویی را در کشور سست می‌خواند و معتقد است بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سپرده‌های خود حاضر به استفاده از فرم‌های پول‌شویی که در تمام کشورها مورد استفاده است، نمی‌شوند و وقتی بانک‌ها اطلاعاتی از پول‌شویی‌ها نداشته باشند، بانک مرکزی هم گزارشی جز مجموعه‌ای از ارقام دریافت نمی‌کند.
گذشت جایز نیست
او در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین تصویب‌شده می‌تواند بانک‌ها را مکلف به همکاری کند، می‌‌گوید: جریمه را باید سازمان مالیاتی بدون هیچ گذشتی بگیرد. در هر کشوری هر چه جریمه‌ها سخت‌‌تر باشد قوانین مالیاتی قابلیت اجرائی بالاتری دارد. سیستم مالیاتی باید جریمه را بی‌رحمانه و بی‌گذشت و بی‌آنکه کسی اعمال نفوذ کند و جلوی جریمه را بگیرد دریافت کند. اگر یکی، دو بانک جریمه شوند بقیه بانک‌ها مجبور به افشای اطلاعات می‌شوند. این سیستم قدرت بازدارندگی دارد به شرط آنکه محکم و بی‌گذشت باشد نه اینکه عده‌ای واسطه شده و خواهان بخشش جریمه این و آن شوند، چنین مسائلی قوانین مالیاتی را سست می‌کند. این کارشناس به ضعف معیارهای پول‌شویی به طور کلی در کشور اشاره کرده و تصریح ‌می‌کند: باید تنها اطلاعات افرادی که مشکوک به پول‌شویی هستند افشا شود نه همه افراد. مهم این است که معیارهای پول‌شویی در کشور ما زیاد روشن نیست یعنی بانک‌ها هم نمی‌دانند پولی که به بانک وارد می‌شود چقدرش پول‌شویی است. همه جای دنیا هنگامی که فرد می‌خواهد مبلغ هنگفتی را در حساب بگذارد فرمی به او داده می‌شود تا ذکر کند این پول را از کجا به دست آورده است. آیا بابت دستمزد بوده؟ یا فروش ملک؟ یا سود کارخانه؟ یا اجاره و معامله؟ و... بانک‌های ما این سیستم را ندارند و ما فرم‌های مربوط به بررسی پول‌شویی نداریم. در اروپا سپرده‌گذاری تا یك‌سقفی مثلا پنج ‌هزار یورو بی‌اشکال است اما بیشتر از آن اگر کسی بخواهد پول در حسابش بگذارد باید فرم پول‌شویی پر کند.
ارقام، تنها ملاک تشخیص حساب‌های مشکوک
او می‌افزاید: مشکل اینجاست که معلوم نیست چه کسی پول‌شویی انجام می‌دهد. چون قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور ما خوب و دقیق تنظیم و اجرا نمی‌شود. وقتی این اطلاعات را بانک ندارد قطعا بانک مرکزی هم نخواهد داشت، پس بانک مرکزی صرفا یک رقم را مشاهده می‌کند.
کردزنگنه بر این باور است که گاه ممکن است منافع بانک‌ها با منافع ملی در تضاد باشد چراکه بانک‌ها نگران سپرده‌هایشان هستند. وقتی سپرده بانک کم شود وام و تسهیلات کمتری می‌دهد و این امر قطعا به بدنه اقتصاد لطمه می‌زند. اگر وزیر اقتصاد اکنون به دنبال حذف مالیات روی سپرده‌هاست به این دلیل است که می‌خواهد سطح سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بالا رود تا نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشند.
او تأکید می‌کند: همه جای دنیا سازمان مالیاتی به این شکل است که همه مکلف می‌شوند تا اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی تنها زمانی می‌تواند مالیات به‌حق دریافت کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد که همه اطلاعات کشور داخل سیستم مالیاتی بیاید.
هرچند به گفته منابع مطلع با وجود ابلاغ این قانون در سال‌های گذشته، همچنان سرپیچی از اجرا وجود دارد؛ اما احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، بر این باور است که اطلاعات بانک‌ها همواره زیر نظر سازمان ناظر بر بانک‌ها که همان بانک مرکزی است، بوده و هست؛ پس اطلاعات افراد مشکوک به پول‌شویی یا اطلاعات درخواستی دادگاه‌ها را به‌راحتی می‌توان از طریق بانک مرکزی کسب کرد و این قانون موجب دوباره‌کاری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس معتقد است وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیات با این کار فقط هزینه دریافت این اطلاعات را از سرِ خود باز کرده و بر دوش بانک‌ها می‌گذارند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی می‌‌گوید: غیر از وزارت امور اقتصاد و دارایی دادگاه‌ها هم می‌توانند اطلاعات مربوط به حساب افراد مشخصی را بخواهند یا حساب‌ها را مسدود کنند؛ چون بانک‌ها از نظر سازمانی زیر نظر بانک مرکزی هستند؛ پس مسئولیت این امر با بانک مرکزی است و به نظر من سازمان مالیاتی این امکان را دارد که هر زمان بخواهد اطلاعات را از بانک مرکزی بگیرند.
مجتهد در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها حاضر به افشای اطلاعات مشتریان‌شان نشدند، می‌گوید: بانک‌ها زیر بار افشای اطلاعات‌شان نمی‌روند؛ چون مشتریان آنها ناراضی می‌شوند؛ اما این اطلاعات در‌هر‌صورت در اختیار بانک مرکزی است و اینکه می‌گویند بانک‌ها این اطلاعات را نمی‌دهند، درست نیست.
او تأکید می‌کند: باید اعلام شود که اطلاعات برای کدام شخص با کدام کد ملی را برای دادگاه‌ها می‌خواهند. به‌راحتی می‌توان فهمید که این فرد چند حساب در چند بانک و کدام بانک‌ها دارد
و... . مانعی برای دادن اطلاعات به دولت وجود ندارد. بانک مرکزی جزء مجموعه دولت است و دادگستری هم یک دستگاه دولتی است؛ اما بانک‌ها رازدار مشتریان خود هستند؛ هرچند اگر قانونی وجود داشته باشد، مطمئنا آن را رعایت می‌کنند. آنها امری غیرقانونی را مرتکب نمی‌شوند.
این کارشناس پولی و بانکی توضیح می‌دهد: بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های متخلف را مجازات و جریمه کند و حتی هیئت‌مدیره آنها را برکنار کند؛ یعنی اگر موارد مشخص به بانک مرکزی ارجاع داده شود و آنها بعد از بررسی متوجه تخلف بانک مربوطه شوند، طبق مقررات با آن برخورد خواهند کرد.
مجتهد معتقد است: افشای اطلاعات مشتریان از سوی بانک‌ها پنهان‌کاری از سوی مشتریان بانک‌ها را به دنبال خواهد آورد و راه‌هایی که برای پنهان‌کاری وجود دارد، ممکن است در پی این بحث زیاد شود. او تصریح می‌کند: مثلا سال‌هاست کسی پول را داخل خانه نگه نمی‌دارد؛ اما این مسئله ممکن است باعث شود عده‌ای بخواهند منابع مالی‌شان را در خانه‌ها نگه دارند و نقل‌و‌انتقال پول‌شان را از کانال‌های دیگری انجام دهند. در‌حال‌حاضر این مسئله حتما به برخی فعالیت بانک‌ها ضربه خواهد زد.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بسیاری از فسادها از دریچه حساب‌های بانکی عبور کرده و بخشی از پول‌شویی‌ها از کانال بانک‌ها قابل ردیابی است، آیا تضادی میان منافع بانک‌ها و منافع ملی وجود دارد؟ می‌گوید: هیچ تضادی میان منافع بانک‌ها و منافع ملی وجود ندارد. پول‌شویی یکی از مواردی است که در سطح بین‌المللی وجود دارد و فقط به بانک‌های ایران مربوط نمی‌شود. تمام بانک‌های دنیا موظف‌اند اطلاعات مربوط به پول‌شویی را در اختیار مقامات قرار دهند؛ اما این در جهان یک دستورالعمل دارد و به این معنا نیست که بانک‌ها اطلاعات مربوط به حساب شخصی افراد را براساس اینکه پولی برمی‌دارند یا می‌‌گذارند، در اختیار سازمان‌ها گذاشته و آن را پول‌شویی بنامند. آنها اقلام درشت و اقلامی را که برای افراد ناشناخته است، مد‌نظر قرار می‌دهند؛ وگرنه یک شرکت در روز ممکن است چندین میلیارد فعالیت داشته باشد یا شخص تاجری در یک روز مبلغ هنگفتی گردش مالی بر‌اساس صادرات و واردات داشته باشد. آیا این افراد را باید متخلف دانست؟ البته مواردی وجود دارد که برخی افراد که هیچ نوع فعالیت خاص اقتصادی ندارند، ناگهان مبلغ درشتی وارد حساب‌شان می‌شود و سابقه حساب آنان نشان می‌دهد که این فرد از نظر بانک غیرقابل اعتماد است و عملکرد مشکوک دارد. در این موارد اطلاعات باید در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و گاهی اوقات شخص باید استیضاح شده و بگوید که منبع پولش چه بوده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

جرایم سنگین برای مخفی‌کاری بانک‌ها

مهفام سلیمان‌بیگی: مقاومت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی در سال‌های قبل، سبب شد در بودجه امسال بندی اضافه شود که تأکید می‌کند بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند.
براساس ماده 169 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم بانک‌ها باید اطلاعات مربوط به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. اتفاقی که در چند سال گذشته نیفتاد و نهایتا در توافق‌نامه‌ای، بانک مرکزی موظف به ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شد. هرچند برخی معتقدند تعدادی از بانک‌ها ارائه اطلاعات را آغاز کرده‌اند اما هنوز برخی از مطلعان از پنهان‌کاری برخی بانک‌ها خبر می‌دهند.
محمدرضا حیدری‌کردزنگنه، کارشناس مالی، این قانون را به شرط اعمال سفت و سخت جریمه‌ها از سوی سازمان مالیاتی دارای بازدارنگی می‌داند. او به طور کلی قوانین مبارزه با پول‌شویی را در کشور سست می‌خواند و معتقد است بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سپرده‌های خود حاضر به استفاده از فرم‌های پول‌شویی که در تمام کشورها مورد استفاده است، نمی‌شوند و وقتی بانک‌ها اطلاعاتی از پول‌شویی‌ها نداشته باشند، بانک مرکزی هم گزارشی جز مجموعه‌ای از ارقام دریافت نمی‌کند.
گذشت جایز نیست
او در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین تصویب‌شده می‌تواند بانک‌ها را مکلف به همکاری کند، می‌‌گوید: جریمه را باید سازمان مالیاتی بدون هیچ گذشتی بگیرد. در هر کشوری هر چه جریمه‌ها سخت‌‌تر باشد قوانین مالیاتی قابلیت اجرائی بالاتری دارد. سیستم مالیاتی باید جریمه را بی‌رحمانه و بی‌گذشت و بی‌آنکه کسی اعمال نفوذ کند و جلوی جریمه را بگیرد دریافت کند. اگر یکی، دو بانک جریمه شوند بقیه بانک‌ها مجبور به افشای اطلاعات می‌شوند. این سیستم قدرت بازدارندگی دارد به شرط آنکه محکم و بی‌گذشت باشد نه اینکه عده‌ای واسطه شده و خواهان بخشش جریمه این و آن شوند، چنین مسائلی قوانین مالیاتی را سست می‌کند. این کارشناس به ضعف معیارهای پول‌شویی به طور کلی در کشور اشاره کرده و تصریح ‌می‌کند: باید تنها اطلاعات افرادی که مشکوک به پول‌شویی هستند افشا شود نه همه افراد. مهم این است که معیارهای پول‌شویی در کشور ما زیاد روشن نیست یعنی بانک‌ها هم نمی‌دانند پولی که به بانک وارد می‌شود چقدرش پول‌شویی است. همه جای دنیا هنگامی که فرد می‌خواهد مبلغ هنگفتی را در حساب بگذارد فرمی به او داده می‌شود تا ذکر کند این پول را از کجا به دست آورده است. آیا بابت دستمزد بوده؟ یا فروش ملک؟ یا سود کارخانه؟ یا اجاره و معامله؟ و... بانک‌های ما این سیستم را ندارند و ما فرم‌های مربوط به بررسی پول‌شویی نداریم. در اروپا سپرده‌گذاری تا یك‌سقفی مثلا پنج ‌هزار یورو بی‌اشکال است اما بیشتر از آن اگر کسی بخواهد پول در حسابش بگذارد باید فرم پول‌شویی پر کند.
ارقام، تنها ملاک تشخیص حساب‌های مشکوک
او می‌افزاید: مشکل اینجاست که معلوم نیست چه کسی پول‌شویی انجام می‌دهد. چون قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور ما خوب و دقیق تنظیم و اجرا نمی‌شود. وقتی این اطلاعات را بانک ندارد قطعا بانک مرکزی هم نخواهد داشت، پس بانک مرکزی صرفا یک رقم را مشاهده می‌کند.
کردزنگنه بر این باور است که گاه ممکن است منافع بانک‌ها با منافع ملی در تضاد باشد چراکه بانک‌ها نگران سپرده‌هایشان هستند. وقتی سپرده بانک کم شود وام و تسهیلات کمتری می‌دهد و این امر قطعا به بدنه اقتصاد لطمه می‌زند. اگر وزیر اقتصاد اکنون به دنبال حذف مالیات روی سپرده‌هاست به این دلیل است که می‌خواهد سطح سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بالا رود تا نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشند.
او تأکید می‌کند: همه جای دنیا سازمان مالیاتی به این شکل است که همه مکلف می‌شوند تا اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی تنها زمانی می‌تواند مالیات به‌حق دریافت کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد که همه اطلاعات کشور داخل سیستم مالیاتی بیاید.
هرچند به گفته منابع مطلع با وجود ابلاغ این قانون در سال‌های گذشته، همچنان سرپیچی از اجرا وجود دارد؛ اما احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، بر این باور است که اطلاعات بانک‌ها همواره زیر نظر سازمان ناظر بر بانک‌ها که همان بانک مرکزی است، بوده و هست؛ پس اطلاعات افراد مشکوک به پول‌شویی یا اطلاعات درخواستی دادگاه‌ها را به‌راحتی می‌توان از طریق بانک مرکزی کسب کرد و این قانون موجب دوباره‌کاری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس معتقد است وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیات با این کار فقط هزینه دریافت این اطلاعات را از سرِ خود باز کرده و بر دوش بانک‌ها می‌گذارند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی می‌‌گوید: غیر از وزارت امور اقتصاد و دارایی دادگاه‌ها هم می‌توانند اطلاعات مربوط به حساب افراد مشخصی را بخواهند یا حساب‌ها را مسدود کنند؛ چون بانک‌ها از نظر سازمانی زیر نظر بانک مرکزی هستند؛ پس مسئولیت این امر با بانک مرکزی است و به نظر من سازمان مالیاتی این امکان را دارد که هر زمان بخواهد اطلاعات را از بانک مرکزی بگیرند.
مجتهد در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها حاضر به افشای اطلاعات مشتریان‌شان نشدند، می‌گوید: بانک‌ها زیر بار افشای اطلاعات‌شان نمی‌روند؛ چون مشتریان آنها ناراضی می‌شوند؛ اما این اطلاعات در‌هر‌صورت در اختیار بانک مرکزی است و اینکه می‌گویند بانک‌ها این اطلاعات را نمی‌دهند، درست نیست.
او تأکید می‌کند: باید اعلام شود که اطلاعات برای کدام شخص با کدام کد ملی را برای دادگاه‌ها می‌خواهند. به‌راحتی می‌توان فهمید که این فرد چند حساب در چند بانک و کدام بانک‌ها دارد
و... . مانعی برای دادن اطلاعات به دولت وجود ندارد. بانک مرکزی جزء مجموعه دولت است و دادگستری هم یک دستگاه دولتی است؛ اما بانک‌ها رازدار مشتریان خود هستند؛ هرچند اگر قانونی وجود داشته باشد، مطمئنا آن را رعایت می‌کنند. آنها امری غیرقانونی را مرتکب نمی‌شوند.
این کارشناس پولی و بانکی توضیح می‌دهد: بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های متخلف را مجازات و جریمه کند و حتی هیئت‌مدیره آنها را برکنار کند؛ یعنی اگر موارد مشخص به بانک مرکزی ارجاع داده شود و آنها بعد از بررسی متوجه تخلف بانک مربوطه شوند، طبق مقررات با آن برخورد خواهند کرد.
مجتهد معتقد است: افشای اطلاعات مشتریان از سوی بانک‌ها پنهان‌کاری از سوی مشتریان بانک‌ها را به دنبال خواهد آورد و راه‌هایی که برای پنهان‌کاری وجود دارد، ممکن است در پی این بحث زیاد شود. او تصریح می‌کند: مثلا سال‌هاست کسی پول را داخل خانه نگه نمی‌دارد؛ اما این مسئله ممکن است باعث شود عده‌ای بخواهند منابع مالی‌شان را در خانه‌ها نگه دارند و نقل‌و‌انتقال پول‌شان را از کانال‌های دیگری انجام دهند. در‌حال‌حاضر این مسئله حتما به برخی فعالیت بانک‌ها ضربه خواهد زد.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بسیاری از فسادها از دریچه حساب‌های بانکی عبور کرده و بخشی از پول‌شویی‌ها از کانال بانک‌ها قابل ردیابی است، آیا تضادی میان منافع بانک‌ها و منافع ملی وجود دارد؟ می‌گوید: هیچ تضادی میان منافع بانک‌ها و منافع ملی وجود ندارد. پول‌شویی یکی از مواردی است که در سطح بین‌المللی وجود دارد و فقط به بانک‌های ایران مربوط نمی‌شود. تمام بانک‌های دنیا موظف‌اند اطلاعات مربوط به پول‌شویی را در اختیار مقامات قرار دهند؛ اما این در جهان یک دستورالعمل دارد و به این معنا نیست که بانک‌ها اطلاعات مربوط به حساب شخصی افراد را براساس اینکه پولی برمی‌دارند یا می‌‌گذارند، در اختیار سازمان‌ها گذاشته و آن را پول‌شویی بنامند. آنها اقلام درشت و اقلامی را که برای افراد ناشناخته است، مد‌نظر قرار می‌دهند؛ وگرنه یک شرکت در روز ممکن است چندین میلیارد فعالیت داشته باشد یا شخص تاجری در یک روز مبلغ هنگفتی گردش مالی بر‌اساس صادرات و واردات داشته باشد. آیا این افراد را باید متخلف دانست؟ البته مواردی وجود دارد که برخی افراد که هیچ نوع فعالیت خاص اقتصادی ندارند، ناگهان مبلغ درشتی وارد حساب‌شان می‌شود و سابقه حساب آنان نشان می‌دهد که این فرد از نظر بانک غیرقابل اعتماد است و عملکرد مشکوک دارد. در این موارد اطلاعات باید در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و گاهی اوقات شخص باید استیضاح شده و بگوید که منبع پولش چه بوده است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
ردپای یك روحانی در پرونده بانك سرمایه كودتا را یك زن توده‌ای افشا كرد؟ ساخت‌وسازهای غیرقانونی نتیجه توافق کرباسچی و رفیق‌دوست بود اتاق شیشه‌ای انتخابات ترامپ روي صندلي روان‌شناسان دغدغه پدرم آینده ایران بود تأملی در گفت‌وگوی‌سخنگوی شورای نگهبان حمله خودی‌ها‌ به یاران قالیباف حامل پیام آمریکا نیستم جرایم سنگین برای مخفی‌کاری بانک‌ها به انگلیسی‌ها گوشزد می‌کنم که آغازگر ناامنی هستید آیا گره پرونده زندانیان محیط زیستی باز خواهد شد؟