عبور از تنگه هرمز و حقوق بین‌الملل دریاها
امیر بی‌پروا . دکترای حقوق بین‌الملل
با نگاهی به سیر قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه عبور از تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی دو موضع متفاوت در کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد.
اول بر اساس ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو، حقوق دریاها، دریای سرزمینی و منطقه مجاور که از منابع حقوق بین‌الملل دریاهاست، عبور از تنگه‌های بین‌المللی عبور بی‌ضرر است که بر اساس اصل عبور بی‌ضرر کشور ساحلی حق وضع قوانین و مقررات را درخصوص عبور کشتی‌های خارجی دارد. از طرفی به موجب ماده 37 کنوانسیون 1982 مونته‌گوبی، تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی است که قسمتی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی دیگر متصل می‌کند. نظام عبور از چنین تنگه‌هایی در کنوانسیون مونته‌گوبی نظام عبور ترانزیت است که در ماده 38 کنوانسیون حق عبور ترانزیتی برای تمام کشتی‌ها، هواپیماها و زیردریایی‌ها شناخته شده. این عبور غیرقابل تعلیق است، اما ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده و از اعضای آن نیست. عرفی‌بودن قاعده عبور ترانزیت از تنگه هرمز محل تردید است و با قاطعیت نمی‌توان آن را یک قاعده عرفی دانست. از سوی دیگر اما ایران عضو کنوانسیون 1958 ژنو است و مقررات داخلی، به‌ویژه قانون دریایی ایران حق عبور بی‌ضرر از تنگه هرمز را پذیرفته است. باید نگاهی هم به جغرافیای تنگه هرمز انداخت. تنگه هرمز از
لحاظ جغرافیایی به سه قسمت تقسیم می‌شود. یک قسمت آن دریای سرزمینی ایران است، قسمتی آب‌های آزاد و قسمت دیگر دریای سرزمینی عمان است.
در این شرایط باید برای یافتن حقیقت قاعده حاکم به چندین مؤلفه، از جمله عدم عضویت ایران در کنوانسیون 1982، قراردادی‌بودن عبور ترانزیت، رفتار ایران در تنگه هرمز، مناطق مورد استفاده کشتی‌رانی و همکاری‌های ایران و عمان توجه کرد. به نظر می‌رسد با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و تردید در قاعده عرفی‌بودن عبور ترانزیت نسبت به آن قسمت از تنگه هرمز که جزء دریای سرزمینی ایران است، دولت ایران می‌تواند مقرراتی وضع کند، اما نسبت به مناطقی که جزء دریای آزاد یا آب‌های سرزمینی عمان است چنین حقی وجود ندارد. عبور کشتی‌ها از تمام تنگه‌ها؛ چه به صورت ترانزیت و چه بی‌ضرر قابلیت تعلیق ندارد و کنوانسیون‌های حقوق دریاها در زمان صلح چنین حقی را شناسایی نکرده‌اند.
با نگاهی به سیر قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه عبور از تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی دو موضع متفاوت در کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد.
اول بر اساس ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو، حقوق دریاها، دریای سرزمینی و منطقه مجاور که از منابع حقوق بین‌الملل دریاهاست، عبور از تنگه‌های بین‌المللی عبور بی‌ضرر است که بر اساس اصل عبور بی‌ضرر کشور ساحلی حق وضع قوانین و مقررات را درخصوص عبور کشتی‌های خارجی دارد. از طرفی به موجب ماده 37 کنوانسیون 1982 مونته‌گوبی، تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی است که قسمتی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی دیگر متصل می‌کند. نظام عبور از چنین تنگه‌هایی در کنوانسیون مونته‌گوبی نظام عبور ترانزیت است که در ماده 38 کنوانسیون حق عبور ترانزیتی برای تمام کشتی‌ها، هواپیماها و زیردریایی‌ها شناخته شده. این عبور غیرقابل تعلیق است، اما ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده و از اعضای آن نیست. عرفی‌بودن قاعده عبور ترانزیت از تنگه هرمز محل تردید است و با قاطعیت نمی‌توان آن را یک قاعده عرفی دانست. از سوی دیگر اما ایران عضو کنوانسیون 1958 ژنو است و مقررات داخلی، به‌ویژه قانون دریایی ایران حق عبور بی‌ضرر از تنگه هرمز را پذیرفته است. باید نگاهی هم به جغرافیای تنگه هرمز انداخت. تنگه هرمز از
لحاظ جغرافیایی به سه قسمت تقسیم می‌شود. یک قسمت آن دریای سرزمینی ایران است، قسمتی آب‌های آزاد و قسمت دیگر دریای سرزمینی عمان است.
در این شرایط باید برای یافتن حقیقت قاعده حاکم به چندین مؤلفه، از جمله عدم عضویت ایران در کنوانسیون 1982، قراردادی‌بودن عبور ترانزیت، رفتار ایران در تنگه هرمز، مناطق مورد استفاده کشتی‌رانی و همکاری‌های ایران و عمان توجه کرد. به نظر می‌رسد با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و تردید در قاعده عرفی‌بودن عبور ترانزیت نسبت به آن قسمت از تنگه هرمز که جزء دریای سرزمینی ایران است، دولت ایران می‌تواند مقرراتی وضع کند، اما نسبت به مناطقی که جزء دریای آزاد یا آب‌های سرزمینی عمان است چنین حقی وجود ندارد. عبور کشتی‌ها از تمام تنگه‌ها؛ چه به صورت ترانزیت و چه بی‌ضرر قابلیت تعلیق ندارد و کنوانسیون‌های حقوق دریاها در زمان صلح چنین حقی را شناسایی نکرده‌اند.