«شرق» بررسی می‌کند: تحزب در ایران
حواریون باقی‌مانده مصدق
مهرشاد ايماني : جبهه ملي هشت سال پس از تأسيس حزب توده ايجاد شد؛ جبهه‌اي فراگير كه برخلاف حزب توده مبنايش نه وابستگي به دولت‌هاي بيگانه كه ملي‌گرايي بود. در بازخواني روند تحزب در ايران در شماره سوم اين جستار به بررسي جايگاه، نقش و تأثير جبهه ملي اول مي‌پردازيم كه با كودتاي 28 مرداد سال 32 منحل و غيرقانوني اعلام شد و در شماره پسين اين جستار روند فعاليت جبهه ملي دوم و سوم نيز بررسي خواهد شد.
بنيان نخستين تأسيس جبهه ملي به تحصن 19 نفر از فعالان سياسي با محوريت دكتر محمد مصدق در کاخ مرمر بازمي‌گردد؛ تحصني كه در اعتراض به دخالت‌هاي دربار در روند انتخابات مجلس شانزدهم شكل گرفت و مطالبه‌اش لغو انتخابات و تشكيل دولت بي‌طرف بود. پس از اين تحصن حسين فاطمي پيشنهاد تشكيل ائتلاف جبهه ملي با محوريت دكتر مصدق را داد و نخستين تحركات يك جبهه مهم سياسي از اينجا شكل گرفت. مؤسسان اصلي جبهه ملي متشكل از 19 نفر بودند كه اسامي آنها عبارت بود از: محمد مصدق، احمد ملکی، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی، عمیدی نوری، سیدعلی شایگان، شمس‌الدین امیرعلائی، سیدمحمود نریمان، ارسلان خلعتبری، غروی، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، محمدرضا جلالی‌نائینی، حسین فاطمی و مشاراعظم كه هنگام كودتا تنها سه یا چهار نفر از اينها همراه مصدق بودند. در اساس‌نامه جبهه ملي نكته‌اي مهم وجود دارد كه بر اساس آن مي‌توان قائل به آن بود كه جبهه ملي يك حزب سياسي نبوده بلكه با هدف فعاليت جبهه‌اي و هدايت احزاب زيرمجموعه شكل گرفته است؛ به‌نحوي كه در اين اساس‌نامه آمده است: «جبهه ملی از هیئت مؤسسین و
دستجات مختلف ملی که طرفدار تأمین عدالت اجتماعی و حفظ قانون اساسی هستند تشکیل می‌شود و هدف جبهه ملی، ایجاد حکومت به وسیله تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار است و در شورای جبهه ملی مسائل مربوط به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد بحث است و هیچ فردی نمی‌تواند مستقیما عضو جبهه ملی شود و عضویت افراد در جبهه مشروط به این است که عضو جمعیتی باشند که آن جمعیت سمت وابستگی به جبهه ملی را تحصیل کرده باشد». ذكر اين موضوع كه افراد به‌طور مستقيم نمي‌توانند عضو باشند و بايد از طرف جمعيت وابسته به‌جبهه ملي عضويت خود را تحصيل كنند، اشاره به ضرورت عضويت افراد در احزاب زيرمجموعه دارد؛ بنابراين جبهه ملي را به‌هيچ عنوان نمي‌توان يك حزب سياسي تلقي كرد؛ هرچند بعدها به دليل فعل‌وانفعالاتي كه در عرصه سياسي ايجاد شد تنها يك مجموعه به نام جبهه ملي باقي ماند كه حتي در برهه‌هايي فعاليت همين مجموعه نيز با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو شد.
جبهه ملي و دفاع از حق نفتي ايران
دوران تشكيل جبهه ملي را نمي‌توان از تحريكات سياسي در حوزه نفت جدا كرد زيرا مصدق از مدت‌ها قبل از تشكيل جبهه ملي مبارزات نفتي خود را آغاز كرده بود و مشخصا در مجلس چهاردهم براي مقابله با شوروي براي گرفتن امتياز نفت شمال ايران طرحي قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن تا زماني كه نيروهاي خارجي در ايران حضور دارند دولت نمي‌تواند درباره امتياز نفت مذاكره كند. جالب اين است كه همين ايام حزب توده تمام تلاش خود را مي‌كرد تا نفت شمال ايران به دولت اتحاد جماهير شوروي واگذار شود؛ موضوعي كه با مقابله مصدق محقق نشد و صدالبته شوروي در پاسخ به اين خواسته نامشروع طرح جدايي آذربايجان با عامليت سيدجعفر پيشه‌وري را راه‌اندازي كرد. اقليت جبهه ملي در مجلس شانزدهم در سال 29 به مقابله با رزم‌آرا، نخست‌وزير وقت برخاست. رزم‌آرا باور داشت كه در حال حاضر توان فني دراختيارگرفتن كامل صنعت نفت وجود ندارد و بايد به افزایش سهم ایران از سود حاصل نفت به ميزان 50 درصد رضایت دهیم. چنين ديدگاهي باعث شد با او مقابله‌هاي شديدي از سوي جبهه ملي انجام شود. رزم‌آرا گرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا
اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران توسط گروه فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي و عامليت خليل طهماسبي کشته شد. هرچند اختلاف‌نظرهايي درباره اين قتل وجود دارد و برخي همين روايت را قبول دارند، برخي در روايتي ثابت‌نشده مي‌گويند كه گلوله طهماسبي به رزم‌آرا برخورد نكرد و او با گلوله‌اي از يك كلت كمري كه تنها در اختيار ارتش بود، توسط يكي از محافظانش با هماهنگي شخص علم به قتل رسيد و مصدق درباره اين اختلاف در خاطراتش نوشت: «قاتل رزم‌آرا هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلی‌حضرت کرد». فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی‌کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی‌شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب شد و مجلس سنا نيز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند تصويب کرد.
قيام 30 تير و اوج وحدت مصدق و كاشاني
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع‌ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون‌راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین‌المللی که در رأس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک‌نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. مصدق تا سال 31 درگير انواع چالش‌هاي بين‌المللي براي دفاع از حق نفتي ايران بود تا آنكه به‌دنبال مناقشه با شاه بر سر درخواست اعطاي مسئوليت وزارت جنگ و مخالفت شاه با اين درخواست از سمت نخست‌وزيري استعفا داد. پس از اعلام تمایل مجلس به احمد قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را
صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیداللحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه؛ از فدائیان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان‌ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند. حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام‌شدنش از چند سال پیش، بزرگ‌ترین حزب و تشکیلات ایران بود، از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجددا آغاز کرد. همچنین اسلام‌گرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آنها آيت‌الله سيد ابوالقاسم کاشانی، بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند. سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فدائیان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی تا جبهه
ملی، حزب توده و حزب پان‌ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام 30 تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام 30 تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد. در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته‌شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد.
آغاز اختلاف
آغاز دوره نخست‌وزيري دوم مصدق همراه بود با آغاز اختلاف‌هاي دروني ميان اعضاي جبهه ملي و نيز طرفداران مذهبي آن مانند آيت‌الله كاشاني و همراهانش. از سوي ديگر عدم توافق مصدق با انگليس بر سر موضوع پرداخت غرامت باعث شد اين كشور آرام‌آرام به اين نتيجه برسد كه وجود مصدق تحمل‌‌پذير نيست و بايد دولتش ساقط شود. هرچند كه مصدق نيز در ايجاد چنين فضاي پرتنشي بي‌تقصير نبود، زيرا اگر به نحوي مي‌توانست با انگليس بر سر غرامت به توافق برسد، دولتش ساقط نمي‌شد و چه‌بسا اهداف بلندمدت ديگر جبهه ملي را ايفا مي‌كرد؛ اين مهم نه‌تنها محقق نشد، بلكه مصدق به تحريك فاطمي در جهت قطع كامل رابطه با انگلستان قدم برداشت. تاريخ فعاليت جبهه ملي اول را مي‌توان از زمان تأسيس تا كودتاي سال 32 دانست، اما جبهه ملي اول را هم بايد به دو مقطع زماني تقسيم كرد؛ مقطع نخست يعني از سال 28 تا قيام 30 تير سال 31 که در این دوره به دلیل مسئله تلاش برای ملی‌شدن نفت نوعی هم‌گرایی بین اعضا وجود داشت و آن را می‌توان دوره‌ای طلایی از همکاری میان نیروهای تحول‌خواه به حساب آورد و دوره دوم كه از نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد را شامل می‌شود، دورانی سرشار
از اختلاف است؛ به‌نحوي‌كه طیف‌بندی‌ها میان اعضای جبهه آرام‌آرام به ساختار کلی آسیب می‌رساند. واگرایی اعضا تا آنجا پیش رفت که وقتی نیروهای نظامی و هواداران شاه با همکاری نیروهای خارجی در تاریخ ۲۸ مرداد دست به کودتا زده و دولت ملی مصدق را سرنگون کردند، از میان ۱۹ نفر عضو هیئت مؤسس جبهه، تنها سه یا چهار نفر در کنار مصدق بودند و دیگران یا کنار رفتند یا آشکارا علیه دولت ملی مصدق نقش‌آفرینی کرده و به جریان کودتا پیوستند.
پايان راه جبهه ملي اول
آنچنان که بعدها در اسناد سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شد، طرح کودتا که به نام رمز «آژاکس» خوانده شد، پس از انتخاب چرچیل به نخست‌وزیری انگلیس در مهر ۱۳۳۱ تهیه شد و انتخاب آیزنهاور به ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان همان سال به پیشبرد این طرح در ایران کمک شایانی کرد. این طرح مشترک با کمک عواملی در داخل ایران از جمله برادران رشیدیان، ذوالفقاری‌ها و دیگر جریان‌های وابسته به انگلیس و آمریکا که از مرتبطان فعال دربار محمدرضا پهلوی بودند به اجرا گذاشته شد. تا پیش از انتخابات آمریکا مقامات انگلیسی طرح آژاکس را به یاری دو نفر از بلندپایگان سازمان «سیا» ازجمله کرمیت (کیم) روزولت و آلن دالس پیش برده بودند، اما آن را تا آغاز دوران ریاست‌جمهوری آیزنهاور مسکوت گذاشته بودند. طرح مزبور، دو هفته پس از آغاز ریاست‌جمهوری آیزنهاور یعنی از روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ که یک هیئت انگلیسی برای اجرائی‌کردن طرح به ملاقات جان فوستر دالس، وزیر خارجه آمریکا و برادرش آلن دالس، رئیس سازمان «سیا» به واشنگتن رفت، لازم‌الاجرا شد. در خرداد ۱۳۳۲ مصدق در نامه‌ای به آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، از همراهی آن کشور با سیاست‌های خصمانه انگلستان گلایه کرد.
غافل از آنکه این نامه چهار روز پس از تشکیل جلسه‌ای در وزارت خارجه آمریکا برای تهیه مقدمات کودتا و براندازی حکومت مصدق به دست آیزنهاور رسید. آیزنهاور نیز پاسخ نامه را تعمدا یک ماه به تأخیر انداخت تا عملیات آژاکس، روال برنامه‌ریزی‌شده خود را طی کند. کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد، در عرض چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر شد. از جمله بازوهای اجرای کودتا و کانون‌های مهم مخالفت و توطئه علیه دولت مصدق، نظامیان بودند که در کانون افسران بازنشسته به رهبری فضل‌الله زاهدی هدایت می‌شدند. از دیگر عوامل اجرائی بسیار مهم کودتا چماق‌دارانی بودند که با تحریک افراد ساده و بازاری، تظاهراتی را در کوچه‌ها و خیابان‌ها به راه می‌انداختند و به طرفداری از شاه و دولت زاهدی، شعار سر می‌دادند. این افراد در روز ۲۸مرداد در سبزه‌میدان و خیابان ارگ، پس از بستن بازار، در دسته‌های 30، 40 نفری به بانک‌ها و وزارتخانه‌ها حمله کرده و عکس‌های شاه را به در و دیوار چسباندند و بعد سراغ روزنامه‌های طرفدار دولت مصدق، توده‌ای‌‌ها و اداره‌ها رفتند و آنها را آتش زدند.
این گروه پس از ورود شاه نیز برای مراسم استقبال، پیش‌قدم بودند و او را تا کاخ همراهی کردند. با وجود همراهی آیت‌الله کاشانی با مصدق در جریان ملی‌شدن صنعت نفت که اوج آن به واقعه ۳۰ تیر انجامید، به‌تدریج بین این دو، اختلاف ریشه‌داری روی داد؛ به‌گونه‌ای که وقتی دکتر مصدق تقاضا کرد که لایحه اختیارات او برای شش ماه تمدید شود، این‌بار کاشانی در مقام ریاست مجلس، نامه‌های تندی نوشت و این اختیارات را خلاف قانون اساسی اعلام و به مصدق اعتراض کرد. از دیگر عوامل داخلی کودتای ۲۸مرداد، گروهی از سیاست‌مداران معروف ایرانی و هوادار بریتانیا بودند؛ ازجمله این افراد سیدضیاءالدین طباطبایی بود. پس از سقوط دولت مصدق فعالیت جبهه ملی ممنوع اعلام شد، بسیاری از سران جبهه ملی بازداشت شدند، افرادی مانند فاطمی اعدام و دیگرانی به حبس‌های بلندمدت محکوم شدند. این‌چنین بود که عملا جبهه ملی تا تشکیل جبهه ملی دوم فعالیتی نداشت، ولی برخی از مبارزان که مقاومت در برابر رژیم را ضروری می‌دانستند، نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند و جبهه ملي دوم شكل گرفت كه چگونگي شكل‌گيري جبهه ملي دوم و سپس جبهه ملي سوم و فرازوفرودهاي اين جريان مهم سياسي در شماره
آينده جستار «تحزب در ايران» خواهد آمد.
مهرشاد ايماني : جبهه ملي هشت سال پس از تأسيس حزب توده ايجاد شد؛ جبهه‌اي فراگير كه برخلاف حزب توده مبنايش نه وابستگي به دولت‌هاي بيگانه كه ملي‌گرايي بود. در بازخواني روند تحزب در ايران در شماره سوم اين جستار به بررسي جايگاه، نقش و تأثير جبهه ملي اول مي‌پردازيم كه با كودتاي 28 مرداد سال 32 منحل و غيرقانوني اعلام شد و در شماره پسين اين جستار روند فعاليت جبهه ملي دوم و سوم نيز بررسي خواهد شد.
بنيان نخستين تأسيس جبهه ملي به تحصن 19 نفر از فعالان سياسي با محوريت دكتر محمد مصدق در کاخ مرمر بازمي‌گردد؛ تحصني كه در اعتراض به دخالت‌هاي دربار در روند انتخابات مجلس شانزدهم شكل گرفت و مطالبه‌اش لغو انتخابات و تشكيل دولت بي‌طرف بود. پس از اين تحصن حسين فاطمي پيشنهاد تشكيل ائتلاف جبهه ملي با محوريت دكتر مصدق را داد و نخستين تحركات يك جبهه مهم سياسي از اينجا شكل گرفت. مؤسسان اصلي جبهه ملي متشكل از 19 نفر بودند كه اسامي آنها عبارت بود از: محمد مصدق، احمد ملکی، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی، عمیدی نوری، سیدعلی شایگان، شمس‌الدین امیرعلائی، سیدمحمود نریمان، ارسلان خلعتبری، غروی، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، محمدرضا جلالی‌نائینی، حسین فاطمی و مشاراعظم كه هنگام كودتا تنها سه یا چهار نفر از اينها همراه مصدق بودند. در اساس‌نامه جبهه ملي نكته‌اي مهم وجود دارد كه بر اساس آن مي‌توان قائل به آن بود كه جبهه ملي يك حزب سياسي نبوده بلكه با هدف فعاليت جبهه‌اي و هدايت احزاب زيرمجموعه شكل گرفته است؛ به‌نحوي كه در اين اساس‌نامه آمده است: «جبهه ملی از هیئت مؤسسین و
دستجات مختلف ملی که طرفدار تأمین عدالت اجتماعی و حفظ قانون اساسی هستند تشکیل می‌شود و هدف جبهه ملی، ایجاد حکومت به وسیله تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار است و در شورای جبهه ملی مسائل مربوط به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد بحث است و هیچ فردی نمی‌تواند مستقیما عضو جبهه ملی شود و عضویت افراد در جبهه مشروط به این است که عضو جمعیتی باشند که آن جمعیت سمت وابستگی به جبهه ملی را تحصیل کرده باشد». ذكر اين موضوع كه افراد به‌طور مستقيم نمي‌توانند عضو باشند و بايد از طرف جمعيت وابسته به‌جبهه ملي عضويت خود را تحصيل كنند، اشاره به ضرورت عضويت افراد در احزاب زيرمجموعه دارد؛ بنابراين جبهه ملي را به‌هيچ عنوان نمي‌توان يك حزب سياسي تلقي كرد؛ هرچند بعدها به دليل فعل‌وانفعالاتي كه در عرصه سياسي ايجاد شد تنها يك مجموعه به نام جبهه ملي باقي ماند كه حتي در برهه‌هايي فعاليت همين مجموعه نيز با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو شد.
جبهه ملي و دفاع از حق نفتي ايران
دوران تشكيل جبهه ملي را نمي‌توان از تحريكات سياسي در حوزه نفت جدا كرد زيرا مصدق از مدت‌ها قبل از تشكيل جبهه ملي مبارزات نفتي خود را آغاز كرده بود و مشخصا در مجلس چهاردهم براي مقابله با شوروي براي گرفتن امتياز نفت شمال ايران طرحي قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن تا زماني كه نيروهاي خارجي در ايران حضور دارند دولت نمي‌تواند درباره امتياز نفت مذاكره كند. جالب اين است كه همين ايام حزب توده تمام تلاش خود را مي‌كرد تا نفت شمال ايران به دولت اتحاد جماهير شوروي واگذار شود؛ موضوعي كه با مقابله مصدق محقق نشد و صدالبته شوروي در پاسخ به اين خواسته نامشروع طرح جدايي آذربايجان با عامليت سيدجعفر پيشه‌وري را راه‌اندازي كرد. اقليت جبهه ملي در مجلس شانزدهم در سال 29 به مقابله با رزم‌آرا، نخست‌وزير وقت برخاست. رزم‌آرا باور داشت كه در حال حاضر توان فني دراختيارگرفتن كامل صنعت نفت وجود ندارد و بايد به افزایش سهم ایران از سود حاصل نفت به ميزان 50 درصد رضایت دهیم. چنين ديدگاهي باعث شد با او مقابله‌هاي شديدي از سوي جبهه ملي انجام شود. رزم‌آرا گرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا
اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران توسط گروه فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي و عامليت خليل طهماسبي کشته شد. هرچند اختلاف‌نظرهايي درباره اين قتل وجود دارد و برخي همين روايت را قبول دارند، برخي در روايتي ثابت‌نشده مي‌گويند كه گلوله طهماسبي به رزم‌آرا برخورد نكرد و او با گلوله‌اي از يك كلت كمري كه تنها در اختيار ارتش بود، توسط يكي از محافظانش با هماهنگي شخص علم به قتل رسيد و مصدق درباره اين اختلاف در خاطراتش نوشت: «قاتل رزم‌آرا هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلی‌حضرت کرد». فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی‌کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی‌شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب شد و مجلس سنا نيز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند تصويب کرد.
قيام 30 تير و اوج وحدت مصدق و كاشاني
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع‌ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون‌راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین‌المللی که در رأس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک‌نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. مصدق تا سال 31 درگير انواع چالش‌هاي بين‌المللي براي دفاع از حق نفتي ايران بود تا آنكه به‌دنبال مناقشه با شاه بر سر درخواست اعطاي مسئوليت وزارت جنگ و مخالفت شاه با اين درخواست از سمت نخست‌وزيري استعفا داد. پس از اعلام تمایل مجلس به احمد قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را
صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیداللحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه؛ از فدائیان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان‌ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند. حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام‌شدنش از چند سال پیش، بزرگ‌ترین حزب و تشکیلات ایران بود، از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجددا آغاز کرد. همچنین اسلام‌گرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آنها آيت‌الله سيد ابوالقاسم کاشانی، بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند. سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فدائیان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی تا جبهه
ملی، حزب توده و حزب پان‌ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام 30 تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام 30 تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد. در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته‌شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد.
آغاز اختلاف
آغاز دوره نخست‌وزيري دوم مصدق همراه بود با آغاز اختلاف‌هاي دروني ميان اعضاي جبهه ملي و نيز طرفداران مذهبي آن مانند آيت‌الله كاشاني و همراهانش. از سوي ديگر عدم توافق مصدق با انگليس بر سر موضوع پرداخت غرامت باعث شد اين كشور آرام‌آرام به اين نتيجه برسد كه وجود مصدق تحمل‌‌پذير نيست و بايد دولتش ساقط شود. هرچند كه مصدق نيز در ايجاد چنين فضاي پرتنشي بي‌تقصير نبود، زيرا اگر به نحوي مي‌توانست با انگليس بر سر غرامت به توافق برسد، دولتش ساقط نمي‌شد و چه‌بسا اهداف بلندمدت ديگر جبهه ملي را ايفا مي‌كرد؛ اين مهم نه‌تنها محقق نشد، بلكه مصدق به تحريك فاطمي در جهت قطع كامل رابطه با انگلستان قدم برداشت. تاريخ فعاليت جبهه ملي اول را مي‌توان از زمان تأسيس تا كودتاي سال 32 دانست، اما جبهه ملي اول را هم بايد به دو مقطع زماني تقسيم كرد؛ مقطع نخست يعني از سال 28 تا قيام 30 تير سال 31 که در این دوره به دلیل مسئله تلاش برای ملی‌شدن نفت نوعی هم‌گرایی بین اعضا وجود داشت و آن را می‌توان دوره‌ای طلایی از همکاری میان نیروهای تحول‌خواه به حساب آورد و دوره دوم كه از نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد را شامل می‌شود، دورانی سرشار
از اختلاف است؛ به‌نحوي‌كه طیف‌بندی‌ها میان اعضای جبهه آرام‌آرام به ساختار کلی آسیب می‌رساند. واگرایی اعضا تا آنجا پیش رفت که وقتی نیروهای نظامی و هواداران شاه با همکاری نیروهای خارجی در تاریخ ۲۸ مرداد دست به کودتا زده و دولت ملی مصدق را سرنگون کردند، از میان ۱۹ نفر عضو هیئت مؤسس جبهه، تنها سه یا چهار نفر در کنار مصدق بودند و دیگران یا کنار رفتند یا آشکارا علیه دولت ملی مصدق نقش‌آفرینی کرده و به جریان کودتا پیوستند.
پايان راه جبهه ملي اول
آنچنان که بعدها در اسناد سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شد، طرح کودتا که به نام رمز «آژاکس» خوانده شد، پس از انتخاب چرچیل به نخست‌وزیری انگلیس در مهر ۱۳۳۱ تهیه شد و انتخاب آیزنهاور به ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان همان سال به پیشبرد این طرح در ایران کمک شایانی کرد. این طرح مشترک با کمک عواملی در داخل ایران از جمله برادران رشیدیان، ذوالفقاری‌ها و دیگر جریان‌های وابسته به انگلیس و آمریکا که از مرتبطان فعال دربار محمدرضا پهلوی بودند به اجرا گذاشته شد. تا پیش از انتخابات آمریکا مقامات انگلیسی طرح آژاکس را به یاری دو نفر از بلندپایگان سازمان «سیا» ازجمله کرمیت (کیم) روزولت و آلن دالس پیش برده بودند، اما آن را تا آغاز دوران ریاست‌جمهوری آیزنهاور مسکوت گذاشته بودند. طرح مزبور، دو هفته پس از آغاز ریاست‌جمهوری آیزنهاور یعنی از روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ که یک هیئت انگلیسی برای اجرائی‌کردن طرح به ملاقات جان فوستر دالس، وزیر خارجه آمریکا و برادرش آلن دالس، رئیس سازمان «سیا» به واشنگتن رفت، لازم‌الاجرا شد. در خرداد ۱۳۳۲ مصدق در نامه‌ای به آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، از همراهی آن کشور با سیاست‌های خصمانه انگلستان گلایه کرد.
غافل از آنکه این نامه چهار روز پس از تشکیل جلسه‌ای در وزارت خارجه آمریکا برای تهیه مقدمات کودتا و براندازی حکومت مصدق به دست آیزنهاور رسید. آیزنهاور نیز پاسخ نامه را تعمدا یک ماه به تأخیر انداخت تا عملیات آژاکس، روال برنامه‌ریزی‌شده خود را طی کند. کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد، در عرض چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر شد. از جمله بازوهای اجرای کودتا و کانون‌های مهم مخالفت و توطئه علیه دولت مصدق، نظامیان بودند که در کانون افسران بازنشسته به رهبری فضل‌الله زاهدی هدایت می‌شدند. از دیگر عوامل اجرائی بسیار مهم کودتا چماق‌دارانی بودند که با تحریک افراد ساده و بازاری، تظاهراتی را در کوچه‌ها و خیابان‌ها به راه می‌انداختند و به طرفداری از شاه و دولت زاهدی، شعار سر می‌دادند. این افراد در روز ۲۸مرداد در سبزه‌میدان و خیابان ارگ، پس از بستن بازار، در دسته‌های 30، 40 نفری به بانک‌ها و وزارتخانه‌ها حمله کرده و عکس‌های شاه را به در و دیوار چسباندند و بعد سراغ روزنامه‌های طرفدار دولت مصدق، توده‌ای‌‌ها و اداره‌ها رفتند و آنها را آتش زدند.
این گروه پس از ورود شاه نیز برای مراسم استقبال، پیش‌قدم بودند و او را تا کاخ همراهی کردند. با وجود همراهی آیت‌الله کاشانی با مصدق در جریان ملی‌شدن صنعت نفت که اوج آن به واقعه ۳۰ تیر انجامید، به‌تدریج بین این دو، اختلاف ریشه‌داری روی داد؛ به‌گونه‌ای که وقتی دکتر مصدق تقاضا کرد که لایحه اختیارات او برای شش ماه تمدید شود، این‌بار کاشانی در مقام ریاست مجلس، نامه‌های تندی نوشت و این اختیارات را خلاف قانون اساسی اعلام و به مصدق اعتراض کرد. از دیگر عوامل داخلی کودتای ۲۸مرداد، گروهی از سیاست‌مداران معروف ایرانی و هوادار بریتانیا بودند؛ ازجمله این افراد سیدضیاءالدین طباطبایی بود. پس از سقوط دولت مصدق فعالیت جبهه ملی ممنوع اعلام شد، بسیاری از سران جبهه ملی بازداشت شدند، افرادی مانند فاطمی اعدام و دیگرانی به حبس‌های بلندمدت محکوم شدند. این‌چنین بود که عملا جبهه ملی تا تشکیل جبهه ملی دوم فعالیتی نداشت، ولی برخی از مبارزان که مقاومت در برابر رژیم را ضروری می‌دانستند، نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند و جبهه ملي دوم شكل گرفت كه چگونگي شكل‌گيري جبهه ملي دوم و سپس جبهه ملي سوم و فرازوفرودهاي اين جريان مهم سياسي در شماره
آينده جستار «تحزب در ايران» خواهد آمد.