پاسخ شركت سرمايه‌گذاري ايران به گزارش «پتروشيمي‌گيت»
شركت سرمايه‌گذاري ايران (سهامي خاص) در واكنش به گزارش «متهمان جديد پتروشيمي‌گيت» كه در روز شنبه 23 تير 1398 منتشر شده، جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد:
1. براساس ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، آنچه مورد رسيدگي دادگاه واقع مي‌شود، كيفرخواست تنظيمي توسط دادسراي صالح است و به حكايت سامانه اطلاع‌رساني قوه قضائيه متهم جديدي به پرونده تحت رسيدگي شعبه سوم دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم اقتصادي اضافه نشده است و به اين دليل، تيتر آن روزنامه از مصاديق انتظار مطالب غيرواقعي است.
2. پس از پايان دومين جلسه رسيدگي دادگاه قرائت كيفرخواست توسط نماينده محترم دادستان به پايان رسيد و دفاع متهمين آغاز شد و در پايان رياست محترم دادگاه به‌صراحت تملك ارزهاي موضوع پرونده را نفي كردند و همچنين دادستان محترم عمومي و انقلاب وقت تهران و رياست محترم كل دادگستري استان تهران نيز تصاحب ارز اشاره‌شده را تكذيب كردند.
3. دهمين جلسه رسيدگي به پرونده ياد‌شده هفته‌ها قبل از انتشار روزنامه شماره 3473 «شرق» برگزار شد و ذكر جمله در آستانه دهمين دادگاه رسيدگي پرونده 14 متهم به اخلال در نظام اقتصادي (كه درست آن جلسه رسيدگي دادگاه است) با واقعيت موضوع و روند حقيقي رسيدگي به پرونده تطبيق ندارد و راقم آن سطور حتي به‌درستي از تعداد جلسات رسيدگي دادگاه آگاهي نداشته و به اين كيفيت بقيه مطالب انشا‌شده نيز مي‌تواند از اين سنخ باشد.
4. در سطر ششم به بعد ستون دوم صفحه اول شماره 3473 آن روزنامه قيد شده است (مجموع پول‌هايي كه برداشته‌اند 22 ميليون يورو 15 ميليون دلار و سود حدود 65 ميليارد تومان است). اگر خواننده اين مطلب كمي به كلمات به‌كاررفته دقت كند، متوجه خواهد شد كه موضوع پرونده از نوع ارز و پول خارجي بوده و اصولا پول ملي ايران موضوعيت نداشته تا قابليت برداشت داشته باشد. اضافه بر اين از تمامي شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي كشور استعلام گرديده و صحت اظهارات مديران اين شركت مبني بر پيراستگي اموال آنان از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشيمي شركت‌هاي دولتي روشن گرديده است.
5. درخصوص ادعاي عدم انتقال ارز نيز بايد متذكر شود كه حسب مذاكرات و دفاعيات به‌عمل‌آمده در جلسات علني دادگاه كه با حضور اصحاب رسانه همراه بوده است، از مجموع ارز محصله از صادرات محصولات پتروشيمي شركت‌هاي دولتي بخشي در خارج و داخل كشور به‌صورت ارزي بابت ديون، اقساط فاينانس و تهيه تجهيزات شركت‌هاي دولتي پرداخت شده و الباقي با عنايت به اسناد معتبر بانكي تحويل شبكه بانكي كشور گرديده است. بنابراين نه‌تنها اخلال در نظام اقتصادي كشور ايجاد نشده بلكه پيكره ارزي كشور در تحريم‌هاي سخت اوليه و ثانويه آمريكا و سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا تقويت گرديده است. اضافه بر آن نماينده شاكي نيز در دادگاه تأييد نموده كه تمام نيازهاي مالي و تجهيزاتي مورد نياز نظر، حسب دستور آنان توسط شركت بازرگاني پتروشيمي برطرف شده است.
6. درخصوص ادعاي بدهي 700ميليون يورويي شركت بازرگاني پتروشیمی نيز جهت تنوير افكار عمومي اعلام مي‌شود كه اصولا صلاحيت دادگاه انقلاب منصرف از رسيدگي به ادعاي بدهكاري و بستانكاري است، ليكن شركت بازرگاني پتروشيمي هرگز چنين بدهي نداشته و حسب مدارك و مستندات ابرازي به دادگاه اين رقم مربوط به استفاده شركت‌هاي دولتي از منابع ارزي يكديگر و حسب دستورات كتبي شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده كه در اين خصوص كارشناسان رسمي دادگستري و حسابرس رسمي تمام عملكرد مالي شركت بازرگاني پتروشيمي را بررسي كرده و بي‌اساس‌بودن چنين ادعاهايي را اعلام كرده‌اند.
7. درخصوص گلايه‌هاي وزير نفت ايران در مورد شيوه واگذاري سهام شركت بازرگاني پتروشيمي نيز به آگاهي مردم فرهيخته ايران مي‌رساند حسب مندرجات كيفرخواست موضوع پرونده 55 درصد سهام شركت دولتي بازرگاني پتروشيمي طي مراحل قانوني در ليست سهام واگذاري شركت‌هاي دولتي قرار گرفته و با عنايت به ضوابط موجود و اعلام شده، ارزيابي آن توسط سازمان خصوصي‌سازي و با اتكا به نظر كارشناسان به عمل آمده و وفق مقررات مزايده پيرامون آن انجام شده است كه طي آن شركت سرمايه‌گذاري ايران با پيشنهاد بالاترين قيمت و رقمي بيش از 40 درصد قيمت پايه برنده مزايده گرديد. با تمامي اين اوصاف وزارت نفت با ادعاي مغبون‌شدن (آن هم در مزايده كه اساسا غبن در آن راه ندارد) در مراجع ذي‌صلاح قانونی اقدام به طرح دعوا كرد و آرا به اجماع اعضاي هيئت داوري مبني بر بي‌اساس‌بودن ادعاي آن وزارتخانه صادر شد و با اعتراض مجدد نسبت به آن توسط دادباخته، موضوع در دادگاه عمومي تهران مطرح و با ارجاع موضوع ترافع به كارشناس و بررسي همه‌جانبه كارشناس مزبور، درستي روند برگزاري مزايده و بي‌پايه بودن ادعاي آن وزارتخانه بهطور قطعي اعلام گرديد. بنابراين شايسته است كه دولتمردان نيز به
رسيدگي‌هاي انجام‌شده احترام گذاشته و بپذيرند كه ادعاهاي آنان جايگاه قانوني نداشته است.
8. درخصوص قيد كلماتي چون (هبه شركت بازرگاني دولتي به گروه سرمايه‌گذاري ايران) شايسته تذكر است كه اصولا 55 درصد سهام شركت مزبور در مزايده عرضه و فروخته شده است و 45 درصد ديگر سهام در مالكيت شركت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده است. تشبيه و همسان‌سازي فروش و بيع حكايت از ضعف دانش حقوقي انشا‌‌كننده سطور آن روزنامه است. هرچند تمامي منابع مالي دولت توسط ديوان محاسبات بررسي و واكاوي مي‌شود و تفريغ بودجه ساليانه دولت نيز از اهم وظايف ديوان مزبور است.
9. به موجب مقدمه تفاهم‌نامه مورخه 1388/5/11 كه پس از انجام مزايده بين شركت ملي صنايع پتروشيمي به نمايندگي آقاي بيات معاون محترم وزير نفت و شركت بازرگاني پتروشيمي منعقد گرديد چنين نگاشته شده است (نظر به اينكه به موجب نتايج مزايده مورخه 1388/8/10 و در چارچوب اجراي تصميمات سازمان خصوصي‌سازي ميزان 52.9 درصد سهام PCC متعلق به NPC به شركت سرمايه‌گذاري ايران و شركا تعلق گرفته است.)يعني با توجه به جايگاه حقوقي سهامداران جديد و درستي روند مزايده و تمكين به نتايج آن اقدام به انعقاد اين تفاهم‌نامه شده است كه صرف‌نظر از بدعهدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي پيرامون اجراي تعهدات مندرج در آن كه براي مدت 10 سال پذيرفته شده بود حل اختلاف طرفين به‌موجب ماده 7 اين تفاهم‌نامه به رسيدگي هيئت سه‌نفره داوري محول شده بود كه تا به حال شركت ملي صنايع پتروشيمي اختلافي را به اين هيئت ارائه نكرده است. بنابراين گلايه آقاي وزير نفت و طرح شكايت كيفري در تعارض با قوانين موضوعه ايران است.
ادامه در صفحه 13
شركت سرمايه‌گذاري ايران (سهامي خاص) در واكنش به گزارش «متهمان جديد پتروشيمي‌گيت» كه در روز شنبه 23 تير 1398 منتشر شده، جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد:
1. براساس ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، آنچه مورد رسيدگي دادگاه واقع مي‌شود، كيفرخواست تنظيمي توسط دادسراي صالح است و به حكايت سامانه اطلاع‌رساني قوه قضائيه متهم جديدي به پرونده تحت رسيدگي شعبه سوم دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم اقتصادي اضافه نشده است و به اين دليل، تيتر آن روزنامه از مصاديق انتظار مطالب غيرواقعي است.
2. پس از پايان دومين جلسه رسيدگي دادگاه قرائت كيفرخواست توسط نماينده محترم دادستان به پايان رسيد و دفاع متهمين آغاز شد و در پايان رياست محترم دادگاه به‌صراحت تملك ارزهاي موضوع پرونده را نفي كردند و همچنين دادستان محترم عمومي و انقلاب وقت تهران و رياست محترم كل دادگستري استان تهران نيز تصاحب ارز اشاره‌شده را تكذيب كردند.
3. دهمين جلسه رسيدگي به پرونده ياد‌شده هفته‌ها قبل از انتشار روزنامه شماره 3473 «شرق» برگزار شد و ذكر جمله در آستانه دهمين دادگاه رسيدگي پرونده 14 متهم به اخلال در نظام اقتصادي (كه درست آن جلسه رسيدگي دادگاه است) با واقعيت موضوع و روند حقيقي رسيدگي به پرونده تطبيق ندارد و راقم آن سطور حتي به‌درستي از تعداد جلسات رسيدگي دادگاه آگاهي نداشته و به اين كيفيت بقيه مطالب انشا‌شده نيز مي‌تواند از اين سنخ باشد.
4. در سطر ششم به بعد ستون دوم صفحه اول شماره 3473 آن روزنامه قيد شده است (مجموع پول‌هايي كه برداشته‌اند 22 ميليون يورو 15 ميليون دلار و سود حدود 65 ميليارد تومان است). اگر خواننده اين مطلب كمي به كلمات به‌كاررفته دقت كند، متوجه خواهد شد كه موضوع پرونده از نوع ارز و پول خارجي بوده و اصولا پول ملي ايران موضوعيت نداشته تا قابليت برداشت داشته باشد. اضافه بر اين از تمامي شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي كشور استعلام گرديده و صحت اظهارات مديران اين شركت مبني بر پيراستگي اموال آنان از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشيمي شركت‌هاي دولتي روشن گرديده است.
5. درخصوص ادعاي عدم انتقال ارز نيز بايد متذكر شود كه حسب مذاكرات و دفاعيات به‌عمل‌آمده در جلسات علني دادگاه كه با حضور اصحاب رسانه همراه بوده است، از مجموع ارز محصله از صادرات محصولات پتروشيمي شركت‌هاي دولتي بخشي در خارج و داخل كشور به‌صورت ارزي بابت ديون، اقساط فاينانس و تهيه تجهيزات شركت‌هاي دولتي پرداخت شده و الباقي با عنايت به اسناد معتبر بانكي تحويل شبكه بانكي كشور گرديده است. بنابراين نه‌تنها اخلال در نظام اقتصادي كشور ايجاد نشده بلكه پيكره ارزي كشور در تحريم‌هاي سخت اوليه و ثانويه آمريكا و سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا تقويت گرديده است. اضافه بر آن نماينده شاكي نيز در دادگاه تأييد نموده كه تمام نيازهاي مالي و تجهيزاتي مورد نياز نظر، حسب دستور آنان توسط شركت بازرگاني پتروشيمي برطرف شده است.
6. درخصوص ادعاي بدهي 700ميليون يورويي شركت بازرگاني پتروشیمی نيز جهت تنوير افكار عمومي اعلام مي‌شود كه اصولا صلاحيت دادگاه انقلاب منصرف از رسيدگي به ادعاي بدهكاري و بستانكاري است، ليكن شركت بازرگاني پتروشيمي هرگز چنين بدهي نداشته و حسب مدارك و مستندات ابرازي به دادگاه اين رقم مربوط به استفاده شركت‌هاي دولتي از منابع ارزي يكديگر و حسب دستورات كتبي شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده كه در اين خصوص كارشناسان رسمي دادگستري و حسابرس رسمي تمام عملكرد مالي شركت بازرگاني پتروشيمي را بررسي كرده و بي‌اساس‌بودن چنين ادعاهايي را اعلام كرده‌اند.
7. درخصوص گلايه‌هاي وزير نفت ايران در مورد شيوه واگذاري سهام شركت بازرگاني پتروشيمي نيز به آگاهي مردم فرهيخته ايران مي‌رساند حسب مندرجات كيفرخواست موضوع پرونده 55 درصد سهام شركت دولتي بازرگاني پتروشيمي طي مراحل قانوني در ليست سهام واگذاري شركت‌هاي دولتي قرار گرفته و با عنايت به ضوابط موجود و اعلام شده، ارزيابي آن توسط سازمان خصوصي‌سازي و با اتكا به نظر كارشناسان به عمل آمده و وفق مقررات مزايده پيرامون آن انجام شده است كه طي آن شركت سرمايه‌گذاري ايران با پيشنهاد بالاترين قيمت و رقمي بيش از 40 درصد قيمت پايه برنده مزايده گرديد. با تمامي اين اوصاف وزارت نفت با ادعاي مغبون‌شدن (آن هم در مزايده كه اساسا غبن در آن راه ندارد) در مراجع ذي‌صلاح قانونی اقدام به طرح دعوا كرد و آرا به اجماع اعضاي هيئت داوري مبني بر بي‌اساس‌بودن ادعاي آن وزارتخانه صادر شد و با اعتراض مجدد نسبت به آن توسط دادباخته، موضوع در دادگاه عمومي تهران مطرح و با ارجاع موضوع ترافع به كارشناس و بررسي همه‌جانبه كارشناس مزبور، درستي روند برگزاري مزايده و بي‌پايه بودن ادعاي آن وزارتخانه بهطور قطعي اعلام گرديد. بنابراين شايسته است كه دولتمردان نيز به
رسيدگي‌هاي انجام‌شده احترام گذاشته و بپذيرند كه ادعاهاي آنان جايگاه قانوني نداشته است.
8. درخصوص قيد كلماتي چون (هبه شركت بازرگاني دولتي به گروه سرمايه‌گذاري ايران) شايسته تذكر است كه اصولا 55 درصد سهام شركت مزبور در مزايده عرضه و فروخته شده است و 45 درصد ديگر سهام در مالكيت شركت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده است. تشبيه و همسان‌سازي فروش و بيع حكايت از ضعف دانش حقوقي انشا‌‌كننده سطور آن روزنامه است. هرچند تمامي منابع مالي دولت توسط ديوان محاسبات بررسي و واكاوي مي‌شود و تفريغ بودجه ساليانه دولت نيز از اهم وظايف ديوان مزبور است.
9. به موجب مقدمه تفاهم‌نامه مورخه 1388/5/11 كه پس از انجام مزايده بين شركت ملي صنايع پتروشيمي به نمايندگي آقاي بيات معاون محترم وزير نفت و شركت بازرگاني پتروشيمي منعقد گرديد چنين نگاشته شده است (نظر به اينكه به موجب نتايج مزايده مورخه 1388/8/10 و در چارچوب اجراي تصميمات سازمان خصوصي‌سازي ميزان 52.9 درصد سهام PCC متعلق به NPC به شركت سرمايه‌گذاري ايران و شركا تعلق گرفته است.)يعني با توجه به جايگاه حقوقي سهامداران جديد و درستي روند مزايده و تمكين به نتايج آن اقدام به انعقاد اين تفاهم‌نامه شده است كه صرف‌نظر از بدعهدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي پيرامون اجراي تعهدات مندرج در آن كه براي مدت 10 سال پذيرفته شده بود حل اختلاف طرفين به‌موجب ماده 7 اين تفاهم‌نامه به رسيدگي هيئت سه‌نفره داوري محول شده بود كه تا به حال شركت ملي صنايع پتروشيمي اختلافي را به اين هيئت ارائه نكرده است. بنابراين گلايه آقاي وزير نفت و طرح شكايت كيفري در تعارض با قوانين موضوعه ايران است.
ادامه در صفحه 13