|

بررسی حقوقی «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی»

نگین حقیقت . کارشناس حقوقی مجلس شورای اسلامی

بیش از 60 سال از زمان تصویب آخرین قانون مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی - ماده‌واحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 - می‌گذرد و ضرورت بازنگری در قانون مذکور با توجه به تغییرات به‌وجودآمده در قانون مجازات اسلامی و پیش‌بینی راهکارهای حمایتگرانه نسبت به بزه‌دیدگان این‌گونه جرائم که بر اثر این جرم آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و روانی بر آنها وارد می‌شود اجتناب‌ناپذیر است. همه این مسائل، ضرورت بازنگری در مجازات جرم اسیدپاشی که توان بازدارندگی کافی را ندارند ایجاب می‌کند.
در همین راستا به جهت تناسب بیشتر جرم و مجازات و نیز ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» تدوین و در اسفندماه 1396 به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و در جلسه مورخ 11/10/1397 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و در نهایت در تاریخ 30 اردیبهشت 1398، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 206 رأی موافق از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح موافقت کردند و هم‌اکنون جهت رفع پاره‌ای از ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اعاده شده است.
در طرح مذکور علاوه‌بر تعیین مجازات قصاص، از جهت جنبه عمومی جرم، حبس‌های تعزیری درجه‌ یک تا چهار با توجه به میزان دیه اعضای بدن، ممنوعیت اعمال هرگونه نهادهای ارفاقی، از جمله تخفیف، تعلیق، تعویق اجرای مجازات، آزادی مشروط و نیز تشدید مجازات معاونت در ارتکاب جرم اسیدپاشی به‌عنوان سازوکارهای کیفری و در جهت تشدید کیفر در نظر گرفته شده است و نکته دیگری که در قانون سال 1337 مغفول مانده بود و در این طرح به‌عنوان راهکاری غیرکیفری به آن توجه شده، بحث حمایت از بزه‌دیدگان این جرم است که به یقین در جرم مذکور اهمیتی دوچندان می‌یابد. جبران خسارت معنوی علاوه‌بر خسارت مادی - که خوشبختانه قانون‌گذار با تصویب ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، امکان مطالبه خسارت معنوی در امور کیفری را به صراحت پذیرفت- و نیز سایر راهکارهای حمایتی، از جمله پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب، پرداخت هزینه‌های درمان از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی در این طرح پیش‌بینی شده است.
طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» درواقع دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: نخست، تشدید مجازات اسیدپاشی از طریق پیش‌بینی مجازات اعدام علاوه‌بر قصاص نفس یا عضو، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار به میزان دیه اعضای بدن، ممنوعیت اعمال تمام نهاد‌های ارفاقی و تشدید مجازات معاونت در جرم و دیگری با رویکرد حمایت از بزه‌دیدگان این جرم است که شامل پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم شناسایی یا عدم دسترسی مرتکب، پرداخت هزینه‌های درمان و ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی به بزه‌دیدگان است.
درخصوص تحقق اهداف مذکور از طریق طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» مواد به تفکیک بررسی می‌شوند.
ماده 1 طرح بیان می‌دارد: «هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجني‌عليه يا ولي‌دم حسب مورد با رعايت شرايط عمومي و اختصاصي قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.
تبصره ـ پاشیدن اسید اعم است از ریختن اسید بر روی شخص، هل‌دادن یا فروکردن فرد درون اسید و اعمالی نظیر آن».
همان‌گونه که در ماده مذکور بیان شده، جرم اسیدپاشی جرمی عمدی است که صرف سوءنیت عام و قصد فعل پاشیدن اسید برای تحقق آن کافی است، البته لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله ارتکاب جرم (اسید و سایر ترکیبات شیمیایی) نیز آگاه باشد. اسیدپاشی در زمره جرائم علیه اشخاص است و به موجب مقررات موجود در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، از جمله مواد (381) و (386) در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، حسب مورد موجب قصاص نفس یا عضو می‌شود که این حکم کلی از جهت وضع یک قانون خاص در مورد این جرم که می‌بایست دربردارنده همه مقررات مربوط به آن باشد در ماده نخست بیان شده است.
توجه به این امر ضروری است که در اکثر جرائم اسیدپاشی در مورد آسیب‌های وارده بر پوست صورت یا اندام‌ها به دلیل مایع‌بودن اسید و امکان سرایت آن به سایر نواحی چون شرایط قصاص عضو مقرر در ماده 393 قانون مجازات اسلامی از جمله تساوی قصاص با مقدار جنایت ممکن نیست و خوف صدمه بر عضو دیگر وجود دارد و امکان همسان‌سازی وجود ندارد به استناد قسمت اخیر ماده 401 قانون مجازات اسلامی در هر موردی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، قصاص عضو ساقط می‌شود و حسب مورد دیه یا ارش تعلق می‌گیرد؛ البته تفاوت زن و مرد در دیه اعضا باعث شده که مطابق مواد 360، 388 و 560 قانون مجازات اسلامی اگر دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل برسد، زن ناگزیر است برای اجرای قصاص عضو، نصف دیه عضو مورد نظر را به مرد بپردازد و این امر مانعی بر سر راه احقاق حق و جبران آسیب‌های وارد بر بز‌ه‌دیده است.
یکی از نکاتی که در ماده (1) طرح مذکور به آن اشاره شده، عبارت «با هر میزان غلظت» است که در قانون سال 1337 وجود نداشت و در واقع دلالت بر این موضوع دارد که قصد قانون‌گذار این است که هر گونه اسید و ترکیبات شیمیایی به هر میزان و کیفیت حتی در صورتی که از نوع رقیق و برای مصارف خانگی و بهداشتی باشد نیز مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
همچنین تبصره (1) ماده (1) طرح به صورت تمثیلی به بیان مصادیق اسیدپاشی می‌پردازد و اعمالی از جمله ریختن اسید، هل‌دادن یا فروکردن فرد درون اسید و اعمالی نظیر آن را نیز مصادیقی از اسیدپاشی می‌داند هرچند برخی از حقوق‌دانان بر مبنای تفسیر منطقی معتقدند که نباید به منطوق «پاشیدن» محدود بود و اقداماتی مانند ریختن اسید، خوراندن اسید یا فروکردن فرد درون اسید را نیز مترادف پاشیدن تلقی می‌کنند. اما در قوانین کیفری باید به تفسیر در حد قدر متقین و مسلم متون قانونی اکتفا كرد و توسعه مصادیق بدون وجود نصی (تصریح قانونی) برای آنها مورد پذیرش نیست و رفتارهایی مانند ریختن اسید، خوراندن یا تزریق‌کردن آن و... از شمول قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید خارج بود زیرا منطوق «پاشیدن» شامل این موارد نبود. ماده (1) طرح با بیان مصادیقی از اسیدپاشی هرگونه به‌کارگیری اسید را مشمول ماده می‌داند و به این ترتیب ابهامی که در قانون در مورد عنصر مادی جرم وجود داشت و بر مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری، فقط پاشیدن اسید به معنای اخص کلمه را مشمول جرم مذکور می‌دانست، رفع كرده است.
همچنین یادآور می‌شود که تبصره‌ای به عنوان تبصره (2) پس از ارجاع از صحن علنی به ماده (1) طرح الحاق شد که به موجب آن: «در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد في‌الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي‌شود». در مورد این تبصره نکاتی قابل تأمل است: تبصره مذکور اگرچه با هدف تشدید کیفر و حمایت از بزه‌دیدگان تنظیم شده اما در واقع از حیث عنصر روانی جرم که قصد ارعاب و ايجاد ناامني است و نتیجه جرم که ایجاد ناامنی در محیط بیان شده، بیشتر منطبق با تعریف جرم محاربه، موضوع ماده (279) قانون مجازات اسلامی است ولی با توجه به اینکه در محاربه، کشیدن سلاح شرط است و از این جهت اسیدپاشی اساسا نمی‌تواند مصداق جرم محاربه باشد، به بیان دیگر تبصره مذکور، تعریف جدیدی را از جرم افساد فی‌الارض به عمل آورده که با ماده (286) قانون مجازات اسلامی در مورد افساد فی‌الارض مغایرت پیدا می‌کند زیرا در تحقق این جرم شرط «گستردگی» لازم است و تنها در صورتی که به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود، افساد فی‌الارض و موجب اعدام است، بنابراین نمی‌توان مواردی را که جرم تنها یک یا عده محدودی بزه‌دیده دارد مشمول افساد فی‌الارض دانست و حتی عنوان افساد فی‌الارض نیز خود نشان می‌دهد که وقوع این جرم نیازمند نوعی گستردگی و وسعت دامنه ارتکاب است، ضمن اینکه افساد فی‌الارض از جرائم حدی است و بر اساس اصول فقهی و حقوقی دامنه حدود را نباید گسترش داد و در مورد مجازات اعدام باید به همان موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، بسنده کرد. ضمن اینکه این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان نیز واقع شده است. البته در مواردی که اسیدپاشی به صورت گسترده اتفاق بیفتد و به اصطلاح اسیدپاشی زنجیره‌ای باشد و موجب ایجاد ناامنی و اخلال گسترده در نظم عمومی شود، از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی و افساد فی‌الارض محسوب شده و موجب محکومیت به اعدام می‌شود. به عبارتی دیگر، اسیدپاشی با رعایت شرایط ماده (286) قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول جرم افساد فی‌الارض شود.
به موجب ماده (2) طرح، هرگاه كسي مرتكب اسيد‌پاشي شود و به‌موجب قانون، حکم آن قصاص نباشد یا به هر علت مانند فقدان یا گذشت شاکی قصاص اجرا نشود، برای مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش، در موارد جنایت بر نفس یا جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌دیده، حبس تعزیری درجه یک و در سایر موارد بر حسب میزان دیه آن، بر‌اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، حبس‌های درجه دو تا چهار پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که بیان شد جرم اسیدپاشی علاوه‌بر جنبه خصوصی جرم نسبت به بزه‌دیده، از‌نظر جنبه عمومی جرم نیز اهمیت بسزایی دارد و این موضوع در ماده (2) طرح پیش‌بینی شده است و حبس‌های تعزیری طولانی‌مدت، درجه یک تا چهار بر‌اساس میزان دیه تعیین شده است که در مقایسه با قانون سال 1337 در این زمینه تشدید مجازات صورت گرفته است. یکی از نکات قابل توجه این ماده، تفکیک مجازات تغییر شکل دائمی صورت از سایر اعضای بدن با توجه به اهمیت و حساسیت آن نسبت به سایر اعضا و تعیین حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال) برای آن است. چنانکه برخی کشورها مانند بنگلادش با توجه به اهمیت عضو مورد نظر و آسیب واردشده بر بز‌ه‌دیده، میزان مجازات را متفاوت تعیین کرده‌اند. برای نمونه، در «قانون کنترل جرم اسید» که در سال 2002 در این کشور به تصویب رسیده است، شخصی که با اسید دیگری را به قتل برساند یا باعث از‌بین‌رفتن بینایی، شنوایی یا صدمه یا تغییر شکل صورت، سینه‌ها یا اندام تناسلی او شود، به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود و برای صدمه به قسمت‌های دیگر بدن بین هفت تا 14 سال حبس پیش‌بینی کرده است. همچنین طبقه‌بندی مجازات تعزیری بر‌اساس میزان دیه اعضای بدن نکته قابل توجهی است که در ماده (2) طرح برای رعایت تناسب میان جرم و مجازات پیش‌بینی شده است. نکته مثبت دیگری که در تبصره (1) ماده (2) طرح پیش‌بینی شده است و در جهت حمایت از بز‌ه‌دیده و تسهیل جبران خسارت است، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب در فرضی که مرتکب اموالی نداشته باشد یا اموال وی کافی نباشد، است. درباره جرم اسیدپاشی نیز پرداخت دیه از بیت‌المال از جمله نوآوری‌های طرح است که اقدامی مؤثر برای حمایت از بزه‌دیدگان است و امید است کمیسیون حقوقی بتواند موضوع بار مالی این موضوع را که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است، به‌نوعی برطرف کند. در ماده (3) به طور مطلق، اعمال مقررات هرگونه نهادهای ارفاقی اعم از عفو، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعویق و تعلیق در مورد جرم اسیدپاشی و شروع به آن ممنوع شده است. در‌حال‌حاضر فقط ممنوعیت تعویق و تعلیق درباره اسیدپاشی و شروع به آن در بند (ب) ماده (47) قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است و درمورد سایر نهادهای ارفاقی حکمی از‌جمله آزادی مشروط و تخفیف بیان نکرده است. شایان ذکر است که تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، در مورد تخفیف جرم اسیدپاشی با توجه به منسوخ‌بودن قسمت اخیر ماده‌واحده سال 1337 درباره نحوه تخفیف که به ماده 44 قانون کیفر عمومی ارجاع داده بود، تخفیف جرم اسیدپاشی و تبدیل آن به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدون اشکال بود. همچنین در این ماده به‌منظور تسهیل فراهم‌آوردن ترتیباتی برای جبران خسارت از سوی بزهکار پیش‌بینی شده است که در صورت گذشت بزه‌دیده یا اولیا‌ی‌دم، ‌دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را تا یک درجه تخفیف دهد که باز هم به‌منظور اعمال رویکرد سختگیرانه نسبت به مرتکبان جرم اسیدپاشی به‌مراتب از میزان تخفیف مجازات مندرج در ماده (38) قانون مجازات اسلامی کاسته شده است. به موجب بند (الف) ماده (38) در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند میزان حبس را به یک تا سه درجه تقلیل دهد ولی در مورد جرم اسیدپاشی میزان تخفیف مجازات تنها به یک درجه محدود شده است. نکته دیگر آنکه وسیله ارتکاب این جرم که همان اسید است، به‌راحتی قابل دسترسی است. با توجه به اینکه جرم‌انگاری خرید و فروش این‌گونه مواد به دلیل مصارف مختلف خانگی، صنعتی و بهداشتی عملا امکان‌پذیر نیست، ولی کسی که اقدام به تحریک، تطمیع، تهیه یا ساخت اسید یا ارائه طریق ارتکاب جرم اسیدپاشی کند، در‌واقع معاون در جرم اسیدپاشی محسوب می‌شود و به‌دلیل نقش مؤثری که در زمینه تسهیل ارتکاب جرم دارد، مجازات معاونت در این جرم نیز در مقایسه با ماده (127) قانون مجازات اسلامی تشدید شده است و به‌موجب ماده (4) طرح در مورد جرم با مجازات قانونی سلب حیات حبس تعزیری درجه دو برای معاون پیش‌بینی شده و در موردی که مجازات قصاص عضو باشد حبس تعزیری درجه سه و در مواردی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات مرتکب محکوم می‌شود. اسیدپاشی از جمله جرایمی است که می‌توان به یقین اذعان نمود که مسئله جبران خسارت معنوی در آن اهمیتی به مراتب بیشتری از جبران خسارت مادی دارد. اگرچه در قانون مسئولیت مدنی نیز جبران خسارت معنوی علاوه بر خسارت مادی پیش‌بینی شده بود خوشبختانه قانونگذار با تصویب ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، امکان مطالبه خسارت معنوی در امور کیفری را به صراحت پذیرفته است. ضمن اینکه پیش از این نیز به موجب ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که بیان می‌دارد: «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.» مسئله جبران خسارت معنوی به رسمیت شمرده شده بود. همچنین به موجب قاعده فقهی «لاضرر» هرگونه ضرر رساندن حرام و شخص مرتکب مسئول جبران خسارت است و نیز به موجب قاعده «اقدام» از آنجا که مرتکب با قصد قبلی و آگاهانه اقدام به ارتکاب جرم نموده است باید تمامی خسارات وارد شده را جبران نماید. ماده (5) در واقع مهم ترین ماده طرح در جهت حمایت از بزه‌دیدگان است.این ماده ضمن اشاره به جبران خسارت معنوی موضوع ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری، مرتکب را ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌نماید و در صورت عدم تمکن مرتکب به منظور حمایت از بزه‌دیدگان پرداخت هزینه‌های مذکور را از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی که پیش‌بینی نموده است. البته به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه بر صندوق تامین خسارت و نیز سازمان بهزیستی در مورد ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی که در تبصره این ماده به آن اشاره شده است این امکان فراهم شده است که این نهادها بتوانند برای جبران هزینه‌های خود به مرتکب از باب تسبیب مراجعه کنند. در مورد جرم اسیدپاشی با توجه به بالابودن هزینه‌های درمانی و اینکه دغدغه اصلی بزه‌دیدگان این جرم حتی پیش از تشدید مجازات مرتکب، تامین هزینه‌های درمان است پیش‌بینی پرداخت هزینه‌های مذکور از محل صندوق می‌تواند تا حدودی بزه‌دیدگان را در بازگشت به زندگی عادی و تبعات ناشی از این جرم التیام بخشد. همچنین با توجه به اینکه بز‌ه‌دیده بر اثر ارتکاب جرم در وضعیت جسمی و روحی مساعدی به سر نمی‌برد روند رسیدگی طولانی قضایی و اطاله دادرسی در اینگونه موارد او را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت بنابراین تسریع دادرسی و رسیدگی خارج از نوبت به اینگونه دعاوی می‌تواند تا حدودی وی را در احقاق حق حمایت کند که این موضوع در ماده (6) طرح پیش‌بینی شده است. تجدید نظر و اصلاح ماده واحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال 1337، از آن جهت که مدت زمان زیادی از آن می‌گذرد و کیفر آن چندان تناسبی با جرم ارتکابی ندارد و نیز فاقد هرگونه تدابیر حمایتی نسبت به بزه‌دیدگان این جرم است امری ضروری است، از این رو طرح مذکور در جهت تشدید کیفر به جهت تناسب بیشتر با جرم و نیز حمایت‌های مادی و معنوی از بزه‌دیدگان تدوین شده است ولی توجه به این نکته ضروری است که صرف تعیین مجازات‌های حبس طولانی مدت و یا سختگیری در اعمال نهادهای ارفاقی برای مرتکب اینگونه جرایم نمی‌تواند به اندازه کافی بازدارنده باشد، بلکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانند راهکارهایی به منظور ضابطه‌مندنمودن خرید و فروش، توزیع و عرضه اسید و سایر ترکیبات شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است و تجربه موفق سایر کشورها نظیر بنگلادش، هند و پاکستان در زمینه وضع مقررات مربوط به کنترل خرید و فروش اسید نیز نشان داده است که میزان ارتکاب این جرم به طور قابل توجهی در این کشورها کاهش یافته است.

بیش از 60 سال از زمان تصویب آخرین قانون مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی - ماده‌واحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 - می‌گذرد و ضرورت بازنگری در قانون مذکور با توجه به تغییرات به‌وجودآمده در قانون مجازات اسلامی و پیش‌بینی راهکارهای حمایتگرانه نسبت به بزه‌دیدگان این‌گونه جرائم که بر اثر این جرم آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و روانی بر آنها وارد می‌شود اجتناب‌ناپذیر است. همه این مسائل، ضرورت بازنگری در مجازات جرم اسیدپاشی که توان بازدارندگی کافی را ندارند ایجاب می‌کند.
در همین راستا به جهت تناسب بیشتر جرم و مجازات و نیز ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» تدوین و در اسفندماه 1396 به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و در جلسه مورخ 11/10/1397 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و در نهایت در تاریخ 30 اردیبهشت 1398، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 206 رأی موافق از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح موافقت کردند و هم‌اکنون جهت رفع پاره‌ای از ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اعاده شده است.
در طرح مذکور علاوه‌بر تعیین مجازات قصاص، از جهت جنبه عمومی جرم، حبس‌های تعزیری درجه‌ یک تا چهار با توجه به میزان دیه اعضای بدن، ممنوعیت اعمال هرگونه نهادهای ارفاقی، از جمله تخفیف، تعلیق، تعویق اجرای مجازات، آزادی مشروط و نیز تشدید مجازات معاونت در ارتکاب جرم اسیدپاشی به‌عنوان سازوکارهای کیفری و در جهت تشدید کیفر در نظر گرفته شده است و نکته دیگری که در قانون سال 1337 مغفول مانده بود و در این طرح به‌عنوان راهکاری غیرکیفری به آن توجه شده، بحث حمایت از بزه‌دیدگان این جرم است که به یقین در جرم مذکور اهمیتی دوچندان می‌یابد. جبران خسارت معنوی علاوه‌بر خسارت مادی - که خوشبختانه قانون‌گذار با تصویب ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، امکان مطالبه خسارت معنوی در امور کیفری را به صراحت پذیرفت- و نیز سایر راهکارهای حمایتی، از جمله پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب، پرداخت هزینه‌های درمان از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی در این طرح پیش‌بینی شده است.
طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» درواقع دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: نخست، تشدید مجازات اسیدپاشی از طریق پیش‌بینی مجازات اعدام علاوه‌بر قصاص نفس یا عضو، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار به میزان دیه اعضای بدن، ممنوعیت اعمال تمام نهاد‌های ارفاقی و تشدید مجازات معاونت در جرم و دیگری با رویکرد حمایت از بزه‌دیدگان این جرم است که شامل پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم شناسایی یا عدم دسترسی مرتکب، پرداخت هزینه‌های درمان و ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی به بزه‌دیدگان است.
درخصوص تحقق اهداف مذکور از طریق طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» مواد به تفکیک بررسی می‌شوند.
ماده 1 طرح بیان می‌دارد: «هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجني‌عليه يا ولي‌دم حسب مورد با رعايت شرايط عمومي و اختصاصي قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.
تبصره ـ پاشیدن اسید اعم است از ریختن اسید بر روی شخص، هل‌دادن یا فروکردن فرد درون اسید و اعمالی نظیر آن».
همان‌گونه که در ماده مذکور بیان شده، جرم اسیدپاشی جرمی عمدی است که صرف سوءنیت عام و قصد فعل پاشیدن اسید برای تحقق آن کافی است، البته لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله ارتکاب جرم (اسید و سایر ترکیبات شیمیایی) نیز آگاه باشد. اسیدپاشی در زمره جرائم علیه اشخاص است و به موجب مقررات موجود در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، از جمله مواد (381) و (386) در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، حسب مورد موجب قصاص نفس یا عضو می‌شود که این حکم کلی از جهت وضع یک قانون خاص در مورد این جرم که می‌بایست دربردارنده همه مقررات مربوط به آن باشد در ماده نخست بیان شده است.
توجه به این امر ضروری است که در اکثر جرائم اسیدپاشی در مورد آسیب‌های وارده بر پوست صورت یا اندام‌ها به دلیل مایع‌بودن اسید و امکان سرایت آن به سایر نواحی چون شرایط قصاص عضو مقرر در ماده 393 قانون مجازات اسلامی از جمله تساوی قصاص با مقدار جنایت ممکن نیست و خوف صدمه بر عضو دیگر وجود دارد و امکان همسان‌سازی وجود ندارد به استناد قسمت اخیر ماده 401 قانون مجازات اسلامی در هر موردی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، قصاص عضو ساقط می‌شود و حسب مورد دیه یا ارش تعلق می‌گیرد؛ البته تفاوت زن و مرد در دیه اعضا باعث شده که مطابق مواد 360، 388 و 560 قانون مجازات اسلامی اگر دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل برسد، زن ناگزیر است برای اجرای قصاص عضو، نصف دیه عضو مورد نظر را به مرد بپردازد و این امر مانعی بر سر راه احقاق حق و جبران آسیب‌های وارد بر بز‌ه‌دیده است.
یکی از نکاتی که در ماده (1) طرح مذکور به آن اشاره شده، عبارت «با هر میزان غلظت» است که در قانون سال 1337 وجود نداشت و در واقع دلالت بر این موضوع دارد که قصد قانون‌گذار این است که هر گونه اسید و ترکیبات شیمیایی به هر میزان و کیفیت حتی در صورتی که از نوع رقیق و برای مصارف خانگی و بهداشتی باشد نیز مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
همچنین تبصره (1) ماده (1) طرح به صورت تمثیلی به بیان مصادیق اسیدپاشی می‌پردازد و اعمالی از جمله ریختن اسید، هل‌دادن یا فروکردن فرد درون اسید و اعمالی نظیر آن را نیز مصادیقی از اسیدپاشی می‌داند هرچند برخی از حقوق‌دانان بر مبنای تفسیر منطقی معتقدند که نباید به منطوق «پاشیدن» محدود بود و اقداماتی مانند ریختن اسید، خوراندن اسید یا فروکردن فرد درون اسید را نیز مترادف پاشیدن تلقی می‌کنند. اما در قوانین کیفری باید به تفسیر در حد قدر متقین و مسلم متون قانونی اکتفا كرد و توسعه مصادیق بدون وجود نصی (تصریح قانونی) برای آنها مورد پذیرش نیست و رفتارهایی مانند ریختن اسید، خوراندن یا تزریق‌کردن آن و... از شمول قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید خارج بود زیرا منطوق «پاشیدن» شامل این موارد نبود. ماده (1) طرح با بیان مصادیقی از اسیدپاشی هرگونه به‌کارگیری اسید را مشمول ماده می‌داند و به این ترتیب ابهامی که در قانون در مورد عنصر مادی جرم وجود داشت و بر مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری، فقط پاشیدن اسید به معنای اخص کلمه را مشمول جرم مذکور می‌دانست، رفع كرده است.
همچنین یادآور می‌شود که تبصره‌ای به عنوان تبصره (2) پس از ارجاع از صحن علنی به ماده (1) طرح الحاق شد که به موجب آن: «در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد في‌الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي‌شود». در مورد این تبصره نکاتی قابل تأمل است: تبصره مذکور اگرچه با هدف تشدید کیفر و حمایت از بزه‌دیدگان تنظیم شده اما در واقع از حیث عنصر روانی جرم که قصد ارعاب و ايجاد ناامني است و نتیجه جرم که ایجاد ناامنی در محیط بیان شده، بیشتر منطبق با تعریف جرم محاربه، موضوع ماده (279) قانون مجازات اسلامی است ولی با توجه به اینکه در محاربه، کشیدن سلاح شرط است و از این جهت اسیدپاشی اساسا نمی‌تواند مصداق جرم محاربه باشد، به بیان دیگر تبصره مذکور، تعریف جدیدی را از جرم افساد فی‌الارض به عمل آورده که با ماده (286) قانون مجازات اسلامی در مورد افساد فی‌الارض مغایرت پیدا می‌کند زیرا در تحقق این جرم شرط «گستردگی» لازم است و تنها در صورتی که به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود، افساد فی‌الارض و موجب اعدام است، بنابراین نمی‌توان مواردی را که جرم تنها یک یا عده محدودی بزه‌دیده دارد مشمول افساد فی‌الارض دانست و حتی عنوان افساد فی‌الارض نیز خود نشان می‌دهد که وقوع این جرم نیازمند نوعی گستردگی و وسعت دامنه ارتکاب است، ضمن اینکه افساد فی‌الارض از جرائم حدی است و بر اساس اصول فقهی و حقوقی دامنه حدود را نباید گسترش داد و در مورد مجازات اعدام باید به همان موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، بسنده کرد. ضمن اینکه این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان نیز واقع شده است. البته در مواردی که اسیدپاشی به صورت گسترده اتفاق بیفتد و به اصطلاح اسیدپاشی زنجیره‌ای باشد و موجب ایجاد ناامنی و اخلال گسترده در نظم عمومی شود، از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی و افساد فی‌الارض محسوب شده و موجب محکومیت به اعدام می‌شود. به عبارتی دیگر، اسیدپاشی با رعایت شرایط ماده (286) قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول جرم افساد فی‌الارض شود.
به موجب ماده (2) طرح، هرگاه كسي مرتكب اسيد‌پاشي شود و به‌موجب قانون، حکم آن قصاص نباشد یا به هر علت مانند فقدان یا گذشت شاکی قصاص اجرا نشود، برای مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش، در موارد جنایت بر نفس یا جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌دیده، حبس تعزیری درجه یک و در سایر موارد بر حسب میزان دیه آن، بر‌اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، حبس‌های درجه دو تا چهار پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که بیان شد جرم اسیدپاشی علاوه‌بر جنبه خصوصی جرم نسبت به بزه‌دیده، از‌نظر جنبه عمومی جرم نیز اهمیت بسزایی دارد و این موضوع در ماده (2) طرح پیش‌بینی شده است و حبس‌های تعزیری طولانی‌مدت، درجه یک تا چهار بر‌اساس میزان دیه تعیین شده است که در مقایسه با قانون سال 1337 در این زمینه تشدید مجازات صورت گرفته است. یکی از نکات قابل توجه این ماده، تفکیک مجازات تغییر شکل دائمی صورت از سایر اعضای بدن با توجه به اهمیت و حساسیت آن نسبت به سایر اعضا و تعیین حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال) برای آن است. چنانکه برخی کشورها مانند بنگلادش با توجه به اهمیت عضو مورد نظر و آسیب واردشده بر بز‌ه‌دیده، میزان مجازات را متفاوت تعیین کرده‌اند. برای نمونه، در «قانون کنترل جرم اسید» که در سال 2002 در این کشور به تصویب رسیده است، شخصی که با اسید دیگری را به قتل برساند یا باعث از‌بین‌رفتن بینایی، شنوایی یا صدمه یا تغییر شکل صورت، سینه‌ها یا اندام تناسلی او شود، به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود و برای صدمه به قسمت‌های دیگر بدن بین هفت تا 14 سال حبس پیش‌بینی کرده است. همچنین طبقه‌بندی مجازات تعزیری بر‌اساس میزان دیه اعضای بدن نکته قابل توجهی است که در ماده (2) طرح برای رعایت تناسب میان جرم و مجازات پیش‌بینی شده است. نکته مثبت دیگری که در تبصره (1) ماده (2) طرح پیش‌بینی شده است و در جهت حمایت از بز‌ه‌دیده و تسهیل جبران خسارت است، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب در فرضی که مرتکب اموالی نداشته باشد یا اموال وی کافی نباشد، است. درباره جرم اسیدپاشی نیز پرداخت دیه از بیت‌المال از جمله نوآوری‌های طرح است که اقدامی مؤثر برای حمایت از بزه‌دیدگان است و امید است کمیسیون حقوقی بتواند موضوع بار مالی این موضوع را که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است، به‌نوعی برطرف کند. در ماده (3) به طور مطلق، اعمال مقررات هرگونه نهادهای ارفاقی اعم از عفو، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعویق و تعلیق در مورد جرم اسیدپاشی و شروع به آن ممنوع شده است. در‌حال‌حاضر فقط ممنوعیت تعویق و تعلیق درباره اسیدپاشی و شروع به آن در بند (ب) ماده (47) قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است و درمورد سایر نهادهای ارفاقی حکمی از‌جمله آزادی مشروط و تخفیف بیان نکرده است. شایان ذکر است که تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، در مورد تخفیف جرم اسیدپاشی با توجه به منسوخ‌بودن قسمت اخیر ماده‌واحده سال 1337 درباره نحوه تخفیف که به ماده 44 قانون کیفر عمومی ارجاع داده بود، تخفیف جرم اسیدپاشی و تبدیل آن به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدون اشکال بود. همچنین در این ماده به‌منظور تسهیل فراهم‌آوردن ترتیباتی برای جبران خسارت از سوی بزهکار پیش‌بینی شده است که در صورت گذشت بزه‌دیده یا اولیا‌ی‌دم، ‌دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را تا یک درجه تخفیف دهد که باز هم به‌منظور اعمال رویکرد سختگیرانه نسبت به مرتکبان جرم اسیدپاشی به‌مراتب از میزان تخفیف مجازات مندرج در ماده (38) قانون مجازات اسلامی کاسته شده است. به موجب بند (الف) ماده (38) در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند میزان حبس را به یک تا سه درجه تقلیل دهد ولی در مورد جرم اسیدپاشی میزان تخفیف مجازات تنها به یک درجه محدود شده است. نکته دیگر آنکه وسیله ارتکاب این جرم که همان اسید است، به‌راحتی قابل دسترسی است. با توجه به اینکه جرم‌انگاری خرید و فروش این‌گونه مواد به دلیل مصارف مختلف خانگی، صنعتی و بهداشتی عملا امکان‌پذیر نیست، ولی کسی که اقدام به تحریک، تطمیع، تهیه یا ساخت اسید یا ارائه طریق ارتکاب جرم اسیدپاشی کند، در‌واقع معاون در جرم اسیدپاشی محسوب می‌شود و به‌دلیل نقش مؤثری که در زمینه تسهیل ارتکاب جرم دارد، مجازات معاونت در این جرم نیز در مقایسه با ماده (127) قانون مجازات اسلامی تشدید شده است و به‌موجب ماده (4) طرح در مورد جرم با مجازات قانونی سلب حیات حبس تعزیری درجه دو برای معاون پیش‌بینی شده و در موردی که مجازات قصاص عضو باشد حبس تعزیری درجه سه و در مواردی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات مرتکب محکوم می‌شود. اسیدپاشی از جمله جرایمی است که می‌توان به یقین اذعان نمود که مسئله جبران خسارت معنوی در آن اهمیتی به مراتب بیشتری از جبران خسارت مادی دارد. اگرچه در قانون مسئولیت مدنی نیز جبران خسارت معنوی علاوه بر خسارت مادی پیش‌بینی شده بود خوشبختانه قانونگذار با تصویب ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، امکان مطالبه خسارت معنوی در امور کیفری را به صراحت پذیرفته است. ضمن اینکه پیش از این نیز به موجب ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که بیان می‌دارد: «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.» مسئله جبران خسارت معنوی به رسمیت شمرده شده بود. همچنین به موجب قاعده فقهی «لاضرر» هرگونه ضرر رساندن حرام و شخص مرتکب مسئول جبران خسارت است و نیز به موجب قاعده «اقدام» از آنجا که مرتکب با قصد قبلی و آگاهانه اقدام به ارتکاب جرم نموده است باید تمامی خسارات وارد شده را جبران نماید. ماده (5) در واقع مهم ترین ماده طرح در جهت حمایت از بزه‌دیدگان است.این ماده ضمن اشاره به جبران خسارت معنوی موضوع ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری، مرتکب را ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌نماید و در صورت عدم تمکن مرتکب به منظور حمایت از بزه‌دیدگان پرداخت هزینه‌های مذکور را از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی که پیش‌بینی نموده است. البته به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه بر صندوق تامین خسارت و نیز سازمان بهزیستی در مورد ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی که در تبصره این ماده به آن اشاره شده است این امکان فراهم شده است که این نهادها بتوانند برای جبران هزینه‌های خود به مرتکب از باب تسبیب مراجعه کنند. در مورد جرم اسیدپاشی با توجه به بالابودن هزینه‌های درمانی و اینکه دغدغه اصلی بزه‌دیدگان این جرم حتی پیش از تشدید مجازات مرتکب، تامین هزینه‌های درمان است پیش‌بینی پرداخت هزینه‌های مذکور از محل صندوق می‌تواند تا حدودی بزه‌دیدگان را در بازگشت به زندگی عادی و تبعات ناشی از این جرم التیام بخشد. همچنین با توجه به اینکه بز‌ه‌دیده بر اثر ارتکاب جرم در وضعیت جسمی و روحی مساعدی به سر نمی‌برد روند رسیدگی طولانی قضایی و اطاله دادرسی در اینگونه موارد او را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت بنابراین تسریع دادرسی و رسیدگی خارج از نوبت به اینگونه دعاوی می‌تواند تا حدودی وی را در احقاق حق حمایت کند که این موضوع در ماده (6) طرح پیش‌بینی شده است. تجدید نظر و اصلاح ماده واحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال 1337، از آن جهت که مدت زمان زیادی از آن می‌گذرد و کیفر آن چندان تناسبی با جرم ارتکابی ندارد و نیز فاقد هرگونه تدابیر حمایتی نسبت به بزه‌دیدگان این جرم است امری ضروری است، از این رو طرح مذکور در جهت تشدید کیفر به جهت تناسب بیشتر با جرم و نیز حمایت‌های مادی و معنوی از بزه‌دیدگان تدوین شده است ولی توجه به این نکته ضروری است که صرف تعیین مجازات‌های حبس طولانی مدت و یا سختگیری در اعمال نهادهای ارفاقی برای مرتکب اینگونه جرایم نمی‌تواند به اندازه کافی بازدارنده باشد، بلکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانند راهکارهایی به منظور ضابطه‌مندنمودن خرید و فروش، توزیع و عرضه اسید و سایر ترکیبات شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است و تجربه موفق سایر کشورها نظیر بنگلادش، هند و پاکستان در زمینه وضع مقررات مربوط به کنترل خرید و فروش اسید نیز نشان داده است که میزان ارتکاب این جرم به طور قابل توجهی در این کشورها کاهش یافته است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها