روایت آیتالله محمد یزدی از نتایج انتخابات 88
محسن رضایی راحت قانع شد یا سخت
آیتالله محمد یزدی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز گذشته درباره ماجراهای سال 88 به تسنیم گفت: «آقای محسن رضایی که از معترضان نتیجه انتخابات بود، در جلسه شورای نگهبان حاضر شد و من به او گفتم بدون سند نگویید انتخابات باطل شود، مثلا صد صندوق را مشخص کنید تا بازشماری شود و وقتی که ایشان قبول کرد و تعدادی از صندوقها بازشماری شد و تغییری در نتیجه حاصل نشد، قانع شد».
اما ماجرای محسن رضایی و آن انتخابات به همین سادگی که آیتالله یزدی تعریف کرده، نبود. محسن رضایی هم جزء معترضان به نتایج بود. او در نامه به آیتالله جنتی مدعی شد که نتیجه تجمیع آرای ثبتشده و امضاشده فرمهای وزارت کشور ازسوی ناظران او، منجر به هفت تا 9 میلیون رأی قطعی برایش شده است. محسن رضایی در نامهای به تاریخ 24/3/88 بیان کرد: «برآورد ستادها و کارشناسان نشان میدهد که اینجانب در بدبینانهترین وضعیت بین سهونیم تا هفت میلیون رأی داشتم، هرچند برخی از کارشناسان 9 میلیون رأی را نیز برآورد کردند».محسن رضايی در نامه خود به وزارت کشور هم نوشته بود: «با وجود تقاضاهای مکرر نمايندگان اينجانب و نامه رسمی به رئيسجمهور و با گذشت پنج روز از انتخابات، تاکنون اطلاعات مربوط به نتايج شمارش صندوقها که اولين و ابتدايیترين حق کانديداست، در اختيار اينجانب قرار نگرفته است». محسن رضايی در نامه خود اضافه کرده بود: «لذا با توجه به اينکه تأخير کمسابقه پنجروزه ستاد انتخابات کشور در ارائه نتايج شمارش آرای صندوقها، بعد از اعلام نتايج کلی انتخابات، موجب ايجاد شائبه عددسازی در صندوقها برای تطبيق با نتايج کلی حوزههای
انتخابيه شده است، انتظار میرود که حداکثر تا پايان وقت اداری امروز، نسبت به تحويل اطلاعات شمارش صندوقهای رأی اقدام نماييد. در غير اين صورت، اينجانب ناگزير خواهم بود که از شورای محترم نگهبان درخواستی غير از بازشماری آرا به عمل آورم».وزارت کشور ميزان آرای محسن رضايی را ۶۷۸ هزار و ۲۴۰ رأی اعلام کرده بود، اين در حالی بود که رضايی میگفت:۹۰۰ هزار نفر با استناد به کد ملی خود تأييد کردهاند که به او رأی دادهاند. اما کدخدایی در پاسخ به ادعای رضایی گفت: «طبیعتا قوه قضائیه باید پیگیر این موضوعات بوده و با کسانی که اینگونه شایعات را مطرح میکنند، برخورد کند. زیرا شمارش آرا در مقابل دوربینهای صداوسیما و هیئتهای نظارت و اجرائی شورای نگهبان صورت گرفت». اما محسن رضایی در تلویزیون باز هم «رأی مردم» را «ناموس» خود خواند.محسن رضایی بعدا در یک گفتوگو بیان کرد: «به نظر من اگر این حوادث پس از انتخابات منجر به یک اصلاح اساسی در انتخابات ایران شود، یک مقدار زیادی از آثار منفی این حوادث جبران خواهد شد و آن، این است که ما باید در حقیقت انتخابات در ایران را یک بازنگری اساسی کنیم. اولا من پیشنهاد میکنم یک کمیسیون ملی
انتخابات به طور مستقل تشکیل شود که هیچکدام از قوای سهگانه نتوانند روی آن اعمال نظر کنند و دولت نتواند بر آن اعمال نفوذ کند. کمیسیون ملی انتخابات میتواند زیر نظر مشترک سه قوه باشد».رضایی پس از طرحکردن این ایده در هر مراسمی حضور مییافت حتما اشارهای هم به این پیشنهاد میکرد و معتقد بود که برطرفنشدن نواقص کنونی نظام انتخابات فعلی منجر به تضعیف مردمسالاری دینی خواهد شد. او در سال 91 در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان اردبیل و در پاسخ به اعتراض او بعد از انتخابات 88، گفته بود: «بنده از مجرای قانونی اعتراض خود را به شورای نگهبان تقدیم کردم، چراکه معتقد بودم آرای من باید بیشتر از آن میشد که از سوی وزارت کشور اعلام شده بود. بنده در این مسیر هیچوقت دچار بیقانونی نشدم و بعد از اعلام شورای نگهبان در برابر قانون تمکین کرده و مانند برخیها سعی نکردم مسیر بیقانونی را در پیش بگیرم».
آیتالله محمد یزدی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز گذشته درباره ماجراهای سال 88 به تسنیم گفت: «آقای محسن رضایی که از معترضان نتیجه انتخابات بود، در جلسه شورای نگهبان حاضر شد و من به او گفتم بدون سند نگویید انتخابات باطل شود، مثلا صد صندوق را مشخص کنید تا بازشماری شود و وقتی که ایشان قبول کرد و تعدادی از صندوقها بازشماری شد و تغییری در نتیجه حاصل نشد، قانع شد».
اما ماجرای محسن رضایی و آن انتخابات به همین سادگی که آیتالله یزدی تعریف کرده، نبود. محسن رضایی هم جزء معترضان به نتایج بود. او در نامه به آیتالله جنتی مدعی شد که نتیجه تجمیع آرای ثبتشده و امضاشده فرمهای وزارت کشور ازسوی ناظران او، منجر به هفت تا 9 میلیون رأی قطعی برایش شده است. محسن رضایی در نامهای به تاریخ 24/3/88 بیان کرد: «برآورد ستادها و کارشناسان نشان میدهد که اینجانب در بدبینانهترین وضعیت بین سهونیم تا هفت میلیون رأی داشتم، هرچند برخی از کارشناسان 9 میلیون رأی را نیز برآورد کردند».محسن رضايی در نامه خود به وزارت کشور هم نوشته بود: «با وجود تقاضاهای مکرر نمايندگان اينجانب و نامه رسمی به رئيسجمهور و با گذشت پنج روز از انتخابات، تاکنون اطلاعات مربوط به نتايج شمارش صندوقها که اولين و ابتدايیترين حق کانديداست، در اختيار اينجانب قرار نگرفته است». محسن رضايی در نامه خود اضافه کرده بود: «لذا با توجه به اينکه تأخير کمسابقه پنجروزه ستاد انتخابات کشور در ارائه نتايج شمارش آرای صندوقها، بعد از اعلام نتايج کلی انتخابات، موجب ايجاد شائبه عددسازی در صندوقها برای تطبيق با نتايج کلی حوزههای
انتخابيه شده است، انتظار میرود که حداکثر تا پايان وقت اداری امروز، نسبت به تحويل اطلاعات شمارش صندوقهای رأی اقدام نماييد. در غير اين صورت، اينجانب ناگزير خواهم بود که از شورای محترم نگهبان درخواستی غير از بازشماری آرا به عمل آورم».وزارت کشور ميزان آرای محسن رضايی را ۶۷۸ هزار و ۲۴۰ رأی اعلام کرده بود، اين در حالی بود که رضايی میگفت:۹۰۰ هزار نفر با استناد به کد ملی خود تأييد کردهاند که به او رأی دادهاند. اما کدخدایی در پاسخ به ادعای رضایی گفت: «طبیعتا قوه قضائیه باید پیگیر این موضوعات بوده و با کسانی که اینگونه شایعات را مطرح میکنند، برخورد کند. زیرا شمارش آرا در مقابل دوربینهای صداوسیما و هیئتهای نظارت و اجرائی شورای نگهبان صورت گرفت». اما محسن رضایی در تلویزیون باز هم «رأی مردم» را «ناموس» خود خواند.محسن رضایی بعدا در یک گفتوگو بیان کرد: «به نظر من اگر این حوادث پس از انتخابات منجر به یک اصلاح اساسی در انتخابات ایران شود، یک مقدار زیادی از آثار منفی این حوادث جبران خواهد شد و آن، این است که ما باید در حقیقت انتخابات در ایران را یک بازنگری اساسی کنیم. اولا من پیشنهاد میکنم یک کمیسیون ملی
انتخابات به طور مستقل تشکیل شود که هیچکدام از قوای سهگانه نتوانند روی آن اعمال نظر کنند و دولت نتواند بر آن اعمال نفوذ کند. کمیسیون ملی انتخابات میتواند زیر نظر مشترک سه قوه باشد».رضایی پس از طرحکردن این ایده در هر مراسمی حضور مییافت حتما اشارهای هم به این پیشنهاد میکرد و معتقد بود که برطرفنشدن نواقص کنونی نظام انتخابات فعلی منجر به تضعیف مردمسالاری دینی خواهد شد. او در سال 91 در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان اردبیل و در پاسخ به اعتراض او بعد از انتخابات 88، گفته بود: «بنده از مجرای قانونی اعتراض خود را به شورای نگهبان تقدیم کردم، چراکه معتقد بودم آرای من باید بیشتر از آن میشد که از سوی وزارت کشور اعلام شده بود. بنده در این مسیر هیچوقت دچار بیقانونی نشدم و بعد از اعلام شورای نگهبان در برابر قانون تمکین کرده و مانند برخیها سعی نکردم مسیر بیقانونی را در پیش بگیرم».