|

وعده 3 وزير براي توليد 2400 دستگاه ماشين‌آلات در بزرگ‌ترين شركت ماشين‌سازي خاورميانه آب رفت

خواب چهارماهه هپکو

شرق: اول خردادماه سال گذشته در جلسه‌اي كه براي رفع مشكلات هپكو برگزار شده بود، کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد، اداره هپکو را به وزارت صنعت سپرد و تصميم گرفت كه هپكو موقتا دولتي شود. از آن زمان تاكنون شركت ماشين‌سازي هپكو كه در گذشته‌هاي دور پيش از خصوصي‌سازي، غول ماشين‌سازي خاورميانه محسوب مي‌شد و به سبب مديريت نادرست مديران بخش خصوصي در اين شركت، به گل نشسته بود، دوباره جاني گرفت و آغاز به كار كرد. با مديريت جديدي كه در اين شركت به‌واسطه حضور دولت مشغول به كار شد، توليد دوباره در اين شركت پا گرفت و همراه با ساخت 47 دستگاه ماشين‌آلات صنعتي، حقوق كارگران و مهندسان شركت هم سر موعد پرداخت شد، اما حالا با گذشت تقريبا يك سال از بازگشت به دولت، اين شركت به‌واسطه تحريم‌ها، دوباره دچار شوك جديدي شد. شوكي كه ناشي از عدم تأمين قطعات اوليه براي ساخت ماشين‌آلات بود. البته در كنار اين مهم و با تأكيد نماينده شوراي كار شركت هپكو، با وجود تحريم‌ها، اگر سه وزارتخانه‌اي (وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت) كه متولي رسيدگي به امور هپكو شدند، تقسيم كار ساخت ماشين‌آلات را به درستي به اين شركت مي‌سپردند و به وعده‌هايشان عمل مي‌كردند، دوباره گره در كار هپكو نمي‌افتاد. براساس آخرين اخباري كه از اين شركت به گوش مي‌رسد، پس از گذشت چهار ماه از سال جديد، ظرفيت توليد در اين شركت به زير 20 درصد كاهش يافته و بخش مونتاژ نيز به كلي تعطيل شده است. مديران و نمايندگان استاني براي حل مشكل و توليد 75 دستگاهي كه وعده ساخت آنها در کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در هپكو داده شده بود، وارد رايزني با شهرداري‌ها و دهياري‌‌هاي كشور براي توليد ماشين‌آلات راهداري شده‌اند. در كنار آن، شهسوار، مديرعامل اين شركت نيز براي تأمين قطعات اوليه ماشين‌آلات اين شركت راهي خارج از كشور شده و در گفت‌وگوي كوتاهي كه با «شرق» داشت، خبر داده اكنون در حال رايزني براي حل مشكل است و هفته آينده به ايران بازمي‌گردد.
‌ وعده 2325 دستگاهي كه آب رفت!
رئيس شوراي كار شركت هپكو در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تداوم مشكلات خصوصي‌سازي هپكو مي‌گويد: مشكلي كه اكنون گريبان‌گير شركت هپكو شده، مشكل ديروز و امروز نيست و مربوط به خصوصي‌سازي اين شركت است كه در اواخر دهه 80 جدي شده است.
جعفري با اشاره به مديريت جديدي كه سازمان خصوصي‌سازي براي هپكو انتخاب كرده، مي‌افزايد:‌ با وجود حل مشكل حقوق كارگران و مهندسان شركت، مشكل توليد به‌واسطه تحريم‌ها و همچنين شرايط مالي بدي كه شركت دارد، به ‌قوت خود باقي است. اين نماينده كارگري در اين شركت با اشاره به تعهدات سه وزير براي حل مشكل مي‌گويد: اگر اين سه وزير به تعهدات خود عمل مي‌كردند مشكلات تا اين اندازه پيچيده نمي‌شد، اما آن وعده‌ها هرگز عملياتي نشد. جعفري ادامه مي‌دهد: اكنون كل مجموعه شركت‌هاي هپكو زير 20 درصد فعاليت مي‌كنند و واحد مونتاژ نيز رسما تعطيل است. واحد توليد به ‌صورت كژدارومريز مشغول كار است. اين نماينده كارگري با بيان اينكه تمامي وعده‌ها در حد حرف باقي مانده است، ادامه مي‌دهد: در ابتدا مقرر بود كه توليد دوهزارو 400 دستگاه را به شركت هپكو واگذار كنند، اما اين امكان فراهم نشد و بعد از آن تعداد را كاهش دادند و به 300 دستگاه رساندند. به گفته او، اكنون قراردادي براي ساخت ماشين‌آلات در دستور كار اين شركت قرار ندارد و اين مسئله نگران‌كننده‌ است. اين نماينده كارگر افزود: آنچه در آخرين رايزني با مديران شركت به‌دست آمده، مديرعامل كنوني وعده داده با دريافت رقمي ناچيز، سفارس ساخت 75 دستگاه گريدر از سوي شهرداري‌ها و دهياري‌ها به اين شركت محول شود، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است.
سهامدار عمده، براي شركت هزينه نمي‌كند
او ادامه مي‌‌دهد: سهامدار عمده شركت در حال حاضر آقاي احمد‌پور است كه اكنون نه براي شركت هزينه كرده و نه براي راه‌اندازي چرخه توليد اقدامي مي‌كند. جعفري مي‌افزايد: در حال حاضر يكي، دو پروژه در هپكو وجود دارد كه مربوط به ساليان گذشته است و توليد ماشين‌آلات صورت نمي‌گيرد.
‌ هپكو در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نيز در گفت‌وگويي كه با خانه ملت داشت، با اشاره به وضعیت کارخانه هپکو، گفت: خریدار هپکو در سال 96 نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است. سيدمهدي مقدسي، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش تولید در کارخانه هپکو به دلیل عدم خریداری تجهیزات و ماشین‌آلات جدید است، در واقع سهامدار انگیزه و توان مالی کافی برای خرید تجهیزات جدید را ندارد. او ادامه داد: اگرچه حقوق پرسنل هپکو تاکنون پرداخت شده، اما این موضوع کفایت نمی‌کند و باید تدابیر ویژه‌ای برای رفع مشکلات اصلی این واحد تولیدی در نظر گرفته شود.
‌ واگذاري هپكو به فردي با اهليت و صلاحيت
مقدسی با بیان اینکه برای واگذاری مجدد هپکو باید فردی انتخاب شود که اهلیت لازم از نظر مالی و فنی را داشته باشد، اظهار كرد: در حال حاضر باید منابع لازم به این واحد تولیدی تزریق شود به‌گونه‌ای که علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان، اعتبار لازم برای راه‌اندازی خط تولید نیز تأمین شود.
‌ پرونده‌های قضائی گذشته هپکو در حال بررسی
او با بیان اینکه در جلسه با رئیس قوه قضائیه مقرر شد پرونده‌های قضائی گذشته هپکو مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی باید تدابیری اتخاذ کنند تا سهام هپکو به فردی واگذار شود که بتواند منابع مورد نیاز را به این واحد تولیدی تزریق کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه باید از ظرفیت هپکو بیشتر استفاده شود، بیان کرد: در سال گذشته وزرای راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت وعده‌هایی مبنی بر واگذاری پروژه تولید دوهزارو 400 دستگاه انواع ماشین‌های راهسازی به هپکو را دادند اما این پروژه تاکنون از سازمان برنامه و بودجه خارج نشده است. مقدسي با بیان اینکه اگرچه فرایند واگذاری این پروژه در حال انجام است، اما روند آن بسیار کُند بوده و باید سرعت بیشتری پیدا کند، ادامه داد: درصورتی‌که سازمان خصوصی‌سازی منابع لازم برای خرید قطعات و تجهیزات را تأمین کند، هپکو ظرفیت بالایی در حل مشکلات راهداری، دهیاری و معادن خواهد داشت.

شرق: اول خردادماه سال گذشته در جلسه‌اي كه براي رفع مشكلات هپكو برگزار شده بود، کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد، اداره هپکو را به وزارت صنعت سپرد و تصميم گرفت كه هپكو موقتا دولتي شود. از آن زمان تاكنون شركت ماشين‌سازي هپكو كه در گذشته‌هاي دور پيش از خصوصي‌سازي، غول ماشين‌سازي خاورميانه محسوب مي‌شد و به سبب مديريت نادرست مديران بخش خصوصي در اين شركت، به گل نشسته بود، دوباره جاني گرفت و آغاز به كار كرد. با مديريت جديدي كه در اين شركت به‌واسطه حضور دولت مشغول به كار شد، توليد دوباره در اين شركت پا گرفت و همراه با ساخت 47 دستگاه ماشين‌آلات صنعتي، حقوق كارگران و مهندسان شركت هم سر موعد پرداخت شد، اما حالا با گذشت تقريبا يك سال از بازگشت به دولت، اين شركت به‌واسطه تحريم‌ها، دوباره دچار شوك جديدي شد. شوكي كه ناشي از عدم تأمين قطعات اوليه براي ساخت ماشين‌آلات بود. البته در كنار اين مهم و با تأكيد نماينده شوراي كار شركت هپكو، با وجود تحريم‌ها، اگر سه وزارتخانه‌اي (وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت) كه متولي رسيدگي به امور هپكو شدند، تقسيم كار ساخت ماشين‌آلات را به درستي به اين شركت مي‌سپردند و به وعده‌هايشان عمل مي‌كردند، دوباره گره در كار هپكو نمي‌افتاد. براساس آخرين اخباري كه از اين شركت به گوش مي‌رسد، پس از گذشت چهار ماه از سال جديد، ظرفيت توليد در اين شركت به زير 20 درصد كاهش يافته و بخش مونتاژ نيز به كلي تعطيل شده است. مديران و نمايندگان استاني براي حل مشكل و توليد 75 دستگاهي كه وعده ساخت آنها در کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در هپكو داده شده بود، وارد رايزني با شهرداري‌ها و دهياري‌‌هاي كشور براي توليد ماشين‌آلات راهداري شده‌اند. در كنار آن، شهسوار، مديرعامل اين شركت نيز براي تأمين قطعات اوليه ماشين‌آلات اين شركت راهي خارج از كشور شده و در گفت‌وگوي كوتاهي كه با «شرق» داشت، خبر داده اكنون در حال رايزني براي حل مشكل است و هفته آينده به ايران بازمي‌گردد.
‌ وعده 2325 دستگاهي كه آب رفت!
رئيس شوراي كار شركت هپكو در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تداوم مشكلات خصوصي‌سازي هپكو مي‌گويد: مشكلي كه اكنون گريبان‌گير شركت هپكو شده، مشكل ديروز و امروز نيست و مربوط به خصوصي‌سازي اين شركت است كه در اواخر دهه 80 جدي شده است.
جعفري با اشاره به مديريت جديدي كه سازمان خصوصي‌سازي براي هپكو انتخاب كرده، مي‌افزايد:‌ با وجود حل مشكل حقوق كارگران و مهندسان شركت، مشكل توليد به‌واسطه تحريم‌ها و همچنين شرايط مالي بدي كه شركت دارد، به ‌قوت خود باقي است. اين نماينده كارگري در اين شركت با اشاره به تعهدات سه وزير براي حل مشكل مي‌گويد: اگر اين سه وزير به تعهدات خود عمل مي‌كردند مشكلات تا اين اندازه پيچيده نمي‌شد، اما آن وعده‌ها هرگز عملياتي نشد. جعفري ادامه مي‌دهد: اكنون كل مجموعه شركت‌هاي هپكو زير 20 درصد فعاليت مي‌كنند و واحد مونتاژ نيز رسما تعطيل است. واحد توليد به ‌صورت كژدارومريز مشغول كار است. اين نماينده كارگري با بيان اينكه تمامي وعده‌ها در حد حرف باقي مانده است، ادامه مي‌دهد: در ابتدا مقرر بود كه توليد دوهزارو 400 دستگاه را به شركت هپكو واگذار كنند، اما اين امكان فراهم نشد و بعد از آن تعداد را كاهش دادند و به 300 دستگاه رساندند. به گفته او، اكنون قراردادي براي ساخت ماشين‌آلات در دستور كار اين شركت قرار ندارد و اين مسئله نگران‌كننده‌ است. اين نماينده كارگر افزود: آنچه در آخرين رايزني با مديران شركت به‌دست آمده، مديرعامل كنوني وعده داده با دريافت رقمي ناچيز، سفارس ساخت 75 دستگاه گريدر از سوي شهرداري‌ها و دهياري‌ها به اين شركت محول شود، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است.
سهامدار عمده، براي شركت هزينه نمي‌كند
او ادامه مي‌‌دهد: سهامدار عمده شركت در حال حاضر آقاي احمد‌پور است كه اكنون نه براي شركت هزينه كرده و نه براي راه‌اندازي چرخه توليد اقدامي مي‌كند. جعفري مي‌افزايد: در حال حاضر يكي، دو پروژه در هپكو وجود دارد كه مربوط به ساليان گذشته است و توليد ماشين‌آلات صورت نمي‌گيرد.
‌ هپكو در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نيز در گفت‌وگويي كه با خانه ملت داشت، با اشاره به وضعیت کارخانه هپکو، گفت: خریدار هپکو در سال 96 نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است. سيدمهدي مقدسي، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش تولید در کارخانه هپکو به دلیل عدم خریداری تجهیزات و ماشین‌آلات جدید است، در واقع سهامدار انگیزه و توان مالی کافی برای خرید تجهیزات جدید را ندارد. او ادامه داد: اگرچه حقوق پرسنل هپکو تاکنون پرداخت شده، اما این موضوع کفایت نمی‌کند و باید تدابیر ویژه‌ای برای رفع مشکلات اصلی این واحد تولیدی در نظر گرفته شود.
‌ واگذاري هپكو به فردي با اهليت و صلاحيت
مقدسی با بیان اینکه برای واگذاری مجدد هپکو باید فردی انتخاب شود که اهلیت لازم از نظر مالی و فنی را داشته باشد، اظهار كرد: در حال حاضر باید منابع لازم به این واحد تولیدی تزریق شود به‌گونه‌ای که علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان، اعتبار لازم برای راه‌اندازی خط تولید نیز تأمین شود.
‌ پرونده‌های قضائی گذشته هپکو در حال بررسی
او با بیان اینکه در جلسه با رئیس قوه قضائیه مقرر شد پرونده‌های قضائی گذشته هپکو مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی باید تدابیری اتخاذ کنند تا سهام هپکو به فردی واگذار شود که بتواند منابع مورد نیاز را به این واحد تولیدی تزریق کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه باید از ظرفیت هپکو بیشتر استفاده شود، بیان کرد: در سال گذشته وزرای راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت وعده‌هایی مبنی بر واگذاری پروژه تولید دوهزارو 400 دستگاه انواع ماشین‌های راهسازی به هپکو را دادند اما این پروژه تاکنون از سازمان برنامه و بودجه خارج نشده است. مقدسي با بیان اینکه اگرچه فرایند واگذاری این پروژه در حال انجام است، اما روند آن بسیار کُند بوده و باید سرعت بیشتری پیدا کند، ادامه داد: درصورتی‌که سازمان خصوصی‌سازی منابع لازم برای خرید قطعات و تجهیزات را تأمین کند، هپکو ظرفیت بالایی در حل مشکلات راهداری، دهیاری و معادن خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها