چمن‌سر با رأی دادگاه از حالت ملی خارج شد
شگرد شکایت برای تصاحب اراضی ملی
شرق: زمین‌خواران به دنبال تصرف بخشی از عرصه ملی چمن‌سر پلاک ۱۵۲۴ بخش ۹ ثبت بندپی از توابع شهرستان آمل هستند. با وجود آنكه بیش از هشت بار به دنبال ادعای افراد مختلف درباره مالكیت بخشی از این پلاك ثبتی، این ادعاها در دادگاه بررسی شده است و در همه این بررسی‌ها، حكم بر ملی‌بودن این زمین صادر شده است؛ اما به‌تازگی در شعبه 15 دادگاه ساری، پرونده‌ای برای پلاك مد‌نظر تشكیل شد و این‌بار رأی دادگاه به ضرر منافع عمومی بود و این پلاك ثبتی با وجود رأی هیئت دونفره و سه‌نفره، با رأی بدوی شعبه 15 دادگاه ساری از حالت ملی‌بودن خارج شد. آن‌طور كه منابع محلی می‌گویند، ارزش این زمین، 60 میلیارد تومان برآورد می‌شود. همت حكیم‌پور، كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی، در گفت‌وگو با «شرق» تأكید می‌كند كه وقتی یك بار برای یك پلاك ثبتی رأی صادر می‌شود، به مفهوم اتمام بررسی دیگر ادعاها درباره آن پلاك ثبتی است؛ مگر اینكه فرد شاكی، سند جدیدی ارائه دهد. به گفته او یكی از شگردهای زمین‌خواران برای به‌جریان‌انداختن مجدد ادعاهای خود، ثبت شكایت به نام افراد مختلف است؛ البته او بر این باور است كه درباره اراضی گت‌كلا، اسناد كافی بر ملی‌بودن وجود
داشت كه این مسئله باید از سوی قوه قضائیه بررسی شود. رأی بدوی شعبه 15 دادگاه ساری به نفع فردی كه ادعا می‌كند اراضی ملی پلاك ثبتی 1524 متعلق به اوست، شورای روستای گت‌كلا را نگران كرده است؛ زیرا این عرصه مرتعی بیش از 20 سال است كه در اختیار روستاییان برای چرای دام‌های‌شان قرار دارد. آنها نگران‌اند كه معیشت‌شان با صاحب‌پیدا‌كردن این پلاك، دچار مشكل شود و دیگر جایی برای چرای دام‌های‌شان نداشته باشند؛ به‌همین‌دلیل شورای اسلامی روستای گت‌كلا در نامه‌ای به رئیس شعبه 15 دادگاه ساری، استشهادیه‌ای در دو برگ درباره ادعای واهی جدید یك فرد برای تصرف اراضی ملی را به او اعلام كرد تا در رأی بدوی صادر شده، تجدید نظر شود. در این نامه ذكر شده است كه تا‌كنون هشت مدعی برای تصرف این اراضی به دادگاه مراجعه كرده‌اند كه پس از بررسی این ادعاها در كمیسیون‌های مربوطه و محاكم قضائی، پس از طی تشریفات قانونی و قضائی برابر نظر هیئت 9نفره رسمی دادگستری، ملی‌بودن این عرصه قطعیت یافته است و به استناد نامه اداره منابع طبیعی آمل، این عرصه امر مختوم داشته است؛ اما متأسفانه شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری ضمن رسیدگی مجدد، برخلاف نظر
كارشناسان یك‌نفره و سه‌نفره رأی بر غیرملیبودن شش هكتار از اراضی ملی چمن‌سر را صادر كرده است. در این نامه، شورای روستای گت‌كلا از رئیس شعبه 15 خواسته است كه با توجه به استشهادیه و اسنادی كه در پرونده موجود است و همچنین برابر صورت مجلس تحویل و تحول 25 خرداد 79 كه این عرصه را برای امور عام‌المنفعه به‌عنوان حریم محل و مرتع حریم تحویل شورای روستا قرار داده است، اقدام مناسب درباره درخواست واهی فردی كه به دنبال تصرف این اراضی است، انجام دهد.
پشت پرده زمین‌خواری كیست؟
اسناد مختلفی كه در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، نشان می‌دهد كه اقدامات متعددي برای تصرف اراضی مرتعی گت‌كلا انجام شده و همه این اقدامات با حكم دادگاه، ناكام مانده است. اسناد نشان می‌دهد كه هشت بار دادگاه رأی به نفع اراضی مورد دعوا صادر كرده است؛ اما در نهمین اقدام زمین‌خواران، شعبه 15 دادگاه ساری بدون در‌نظر‌گرفتن سوابق گذشته و مختومه‌شدن پرونده بررسی این پلاك ثبتی، حكم بر غیرملیبودن زمین داده است؛ معضلی كه گویا چندی است حتی در مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط زیست نیز در حال رخ‌دادن است و مسئولان قضائی باید برای آن چاره‌ای بیندیشند. مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود كه منابع محلی ارزش زمینی را كه حكم بر غیرملیبودن آن صادر شده، 60 میلیارد تومان اعلام می‌كنند و بر این باورند كه قطعا در پشت پرده این زمین‌خواری، دست‌هایی وجود دارد كه می‌خواهند از نفوذ خود برای تصرف عرصه‌ای ملی استفاده كنند. منابع محلی بر این باورند كه زمین مورد دعوا، بیش از 20 سال در تصرف شورای روستا بوده است و ارزش اقتصادی زمین سبب شده كه عده‌ای سودجو سناریویی را بسازند تا زمین‌خواری جدیدی در منطقه كلید زده شود و حقوق عرفی مردم محل ضایع
شود.
پرونده مختومه قابل بررسی نیست
درباره اینكه چه انگیزه‌هایی سبب شده است كه گروهی به دنبال تصرف عرصه‌های ملی باشند، سخن بسیار است اما آیا رأی بر غیرملیبودن عرصه‌ای كه هشت بار در دادگاه بر ملی‌بودن آن صحه گذاشته شده، اقدامی منطقی و مطابق با قانون است؟ چه عواملی سبب شده كه در بار نهم، تمام احكام قبلی شكسته شود؟ همت حكیم‌پور، كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی در گفت‌وگو با «شرق» از غیرقابل بررسی‌بودن یك پرونده پس از صدور حكم سخن میگوید. او بیان می‌كند: به لحاظ ساختار حقوقی اگر پرونده‌ای یك بار در دادگاه بررسی شده باشد، اعتبار امر مختوم را دارد. وقتی یك بار خط سیر رسیدگی در محاكم عمومی طی می‌شود و بعد در دادگاه تجدید نظر هم مراحل قانونی پشت سر گذاشته شده و منجر به صدور رأی می‌شود، پرونده مختوم اعلام می‌شود. همت‌پور اضافه می‌كند: اگر عرصه‌ای یك بار رسیدگی شده باشد و به صورت ماهیتی این موضوع بررسی شده و منابع ملی مورد حكم قرار گرفته باشد، اعتبار امر مختوم را دارد. اگر مجددا قرار باشد همان عرصه رسیدگی شود، به نظر من فقط در صورت قرارگرفتن در شمول ماده 477، بررسی مجدد امكان‌پذیر است. او درباره شمول ماده 477 عنوان می‌كند: رسیدگی مجدد برای یك عرصه
كه قبلا در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و حكم برای آن صادر شده است، زمانی است كه مدرك جدیدی درباره مالكیت زمین مورد بحث پیدا شود كه در خط سیر رسیدگی قبلی به آن توجه نشده باشد. در این حالت آن زمین مشمول ماده 477 می‌شود كه البته آن هم یك‌سری شرایط خاص دارد. به گفته این كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی، رسیدگی مجدد به موضوعی كه اعتبار امر مختوم را دارد، خارج از عرف و قاعده است و نباید انجام شود اما در برخی موارد متخلفان این حیله را به كار می‌برند و عرصه‌ای را كه فردی یك بار در دادگاه مطرح كرده است، به اسم فرد دیگری در دادگاه مطرح می‌كنند. در این صورت اگر اداره منابع طبیعی عامدا یا سهوا متوجه این مسئله نشود، مجددا پرونده‌ها در دادگاه بررسی می‌شود. او ادامه می‌دهد: وقتی اداره شهرستان اعتراض مؤثری انجام ندهد، كسی متوجه نمی‌شود و پرونده به نام فرد دیگری ثبت می‌شود. دورادور شنیده‌ام كه درباره زمین‌های گت‌كلا، كارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه، در چندین لایحه متفاوت این مسئله را به دادگاه متذكر شده‌اند كه برای این پلاك ثبتی قبلا در دادگاه حكم صادر شده است. وقتی این پلاك ثبتی رأی هیئت دونفره و سه‌نفره را
داشته است، نشان می‌دهد اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است.
راهكارهای جلوگیری از تخلفات
حكیم‌پور رسیدگی مجدد پرونده‌ای را كه هشت بار دیگر در دادگاه بررسی شده، ناشی از وجود مشكل در مسير بررسي معرفی می‌كند و برای حل این مسئله نیز راهكارهایی ارائه می‌دهد. به اعتقاد او برای مقابله با برخی تخلفات در این حوزه اول باید یك بانك اطلاعاتی جامع از تمام مواردی كه پرونده تخلف برای آن تشكیل شده است، ایجاد شود. با ایجاد این بانك اطلاعاتی برای عرصه‌هایی كه در محاكم قضائی مطرح هستند، به راحتی می‌توان فهمید كه پرونده در دادگاه به نام چه كسی در جریان است و نتیجه رأی صادرشده از سوی دادگاه چه بوده تا اگر در آینده كسی بخواهد اقدام خلاف قانونی انجام دهد، خودبه‌خود نتواند به تخلف دست بزند. این كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی اضافه می‌كند: نمی‌دانم آیا در شعبات قوه قضائیه سیستمی برای پایش وجود دارد یا نه. اما باید در شعبات نیز مسائل پرونده‌ها به طور دقیق پایش شود. او ادامه می‌دهد: در هر شعبه باید یك یا دو نفر از كارشناسان ادارات منابع طبیعی به عنوان مأمور حضور یابند. این مسئله به میزان زیاد در حل مشكلات، تأثیرگذار خواهد بود.
شرق: زمین‌خواران به دنبال تصرف بخشی از عرصه ملی چمن‌سر پلاک ۱۵۲۴ بخش ۹ ثبت بندپی از توابع شهرستان آمل هستند. با وجود آنكه بیش از هشت بار به دنبال ادعای افراد مختلف درباره مالكیت بخشی از این پلاك ثبتی، این ادعاها در دادگاه بررسی شده است و در همه این بررسی‌ها، حكم بر ملی‌بودن این زمین صادر شده است؛ اما به‌تازگی در شعبه 15 دادگاه ساری، پرونده‌ای برای پلاك مد‌نظر تشكیل شد و این‌بار رأی دادگاه به ضرر منافع عمومی بود و این پلاك ثبتی با وجود رأی هیئت دونفره و سه‌نفره، با رأی بدوی شعبه 15 دادگاه ساری از حالت ملی‌بودن خارج شد. آن‌طور كه منابع محلی می‌گویند، ارزش این زمین، 60 میلیارد تومان برآورد می‌شود. همت حكیم‌پور، كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی، در گفت‌وگو با «شرق» تأكید می‌كند كه وقتی یك بار برای یك پلاك ثبتی رأی صادر می‌شود، به مفهوم اتمام بررسی دیگر ادعاها درباره آن پلاك ثبتی است؛ مگر اینكه فرد شاكی، سند جدیدی ارائه دهد. به گفته او یكی از شگردهای زمین‌خواران برای به‌جریان‌انداختن مجدد ادعاهای خود، ثبت شكایت به نام افراد مختلف است؛ البته او بر این باور است كه درباره اراضی گت‌كلا، اسناد كافی بر ملی‌بودن وجود
داشت كه این مسئله باید از سوی قوه قضائیه بررسی شود. رأی بدوی شعبه 15 دادگاه ساری به نفع فردی كه ادعا می‌كند اراضی ملی پلاك ثبتی 1524 متعلق به اوست، شورای روستای گت‌كلا را نگران كرده است؛ زیرا این عرصه مرتعی بیش از 20 سال است كه در اختیار روستاییان برای چرای دام‌های‌شان قرار دارد. آنها نگران‌اند كه معیشت‌شان با صاحب‌پیدا‌كردن این پلاك، دچار مشكل شود و دیگر جایی برای چرای دام‌های‌شان نداشته باشند؛ به‌همین‌دلیل شورای اسلامی روستای گت‌كلا در نامه‌ای به رئیس شعبه 15 دادگاه ساری، استشهادیه‌ای در دو برگ درباره ادعای واهی جدید یك فرد برای تصرف اراضی ملی را به او اعلام كرد تا در رأی بدوی صادر شده، تجدید نظر شود. در این نامه ذكر شده است كه تا‌كنون هشت مدعی برای تصرف این اراضی به دادگاه مراجعه كرده‌اند كه پس از بررسی این ادعاها در كمیسیون‌های مربوطه و محاكم قضائی، پس از طی تشریفات قانونی و قضائی برابر نظر هیئت 9نفره رسمی دادگستری، ملی‌بودن این عرصه قطعیت یافته است و به استناد نامه اداره منابع طبیعی آمل، این عرصه امر مختوم داشته است؛ اما متأسفانه شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری ضمن رسیدگی مجدد، برخلاف نظر
كارشناسان یك‌نفره و سه‌نفره رأی بر غیرملیبودن شش هكتار از اراضی ملی چمن‌سر را صادر كرده است. در این نامه، شورای روستای گت‌كلا از رئیس شعبه 15 خواسته است كه با توجه به استشهادیه و اسنادی كه در پرونده موجود است و همچنین برابر صورت مجلس تحویل و تحول 25 خرداد 79 كه این عرصه را برای امور عام‌المنفعه به‌عنوان حریم محل و مرتع حریم تحویل شورای روستا قرار داده است، اقدام مناسب درباره درخواست واهی فردی كه به دنبال تصرف این اراضی است، انجام دهد.
پشت پرده زمین‌خواری كیست؟
اسناد مختلفی كه در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، نشان می‌دهد كه اقدامات متعددي برای تصرف اراضی مرتعی گت‌كلا انجام شده و همه این اقدامات با حكم دادگاه، ناكام مانده است. اسناد نشان می‌دهد كه هشت بار دادگاه رأی به نفع اراضی مورد دعوا صادر كرده است؛ اما در نهمین اقدام زمین‌خواران، شعبه 15 دادگاه ساری بدون در‌نظر‌گرفتن سوابق گذشته و مختومه‌شدن پرونده بررسی این پلاك ثبتی، حكم بر غیرملیبودن زمین داده است؛ معضلی كه گویا چندی است حتی در مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط زیست نیز در حال رخ‌دادن است و مسئولان قضائی باید برای آن چاره‌ای بیندیشند. مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود كه منابع محلی ارزش زمینی را كه حكم بر غیرملیبودن آن صادر شده، 60 میلیارد تومان اعلام می‌كنند و بر این باورند كه قطعا در پشت پرده این زمین‌خواری، دست‌هایی وجود دارد كه می‌خواهند از نفوذ خود برای تصرف عرصه‌ای ملی استفاده كنند. منابع محلی بر این باورند كه زمین مورد دعوا، بیش از 20 سال در تصرف شورای روستا بوده است و ارزش اقتصادی زمین سبب شده كه عده‌ای سودجو سناریویی را بسازند تا زمین‌خواری جدیدی در منطقه كلید زده شود و حقوق عرفی مردم محل ضایع
شود.
پرونده مختومه قابل بررسی نیست
درباره اینكه چه انگیزه‌هایی سبب شده است كه گروهی به دنبال تصرف عرصه‌های ملی باشند، سخن بسیار است اما آیا رأی بر غیرملیبودن عرصه‌ای كه هشت بار در دادگاه بر ملی‌بودن آن صحه گذاشته شده، اقدامی منطقی و مطابق با قانون است؟ چه عواملی سبب شده كه در بار نهم، تمام احكام قبلی شكسته شود؟ همت حكیم‌پور، كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی در گفت‌وگو با «شرق» از غیرقابل بررسی‌بودن یك پرونده پس از صدور حكم سخن میگوید. او بیان می‌كند: به لحاظ ساختار حقوقی اگر پرونده‌ای یك بار در دادگاه بررسی شده باشد، اعتبار امر مختوم را دارد. وقتی یك بار خط سیر رسیدگی در محاكم عمومی طی می‌شود و بعد در دادگاه تجدید نظر هم مراحل قانونی پشت سر گذاشته شده و منجر به صدور رأی می‌شود، پرونده مختوم اعلام می‌شود. همت‌پور اضافه می‌كند: اگر عرصه‌ای یك بار رسیدگی شده باشد و به صورت ماهیتی این موضوع بررسی شده و منابع ملی مورد حكم قرار گرفته باشد، اعتبار امر مختوم را دارد. اگر مجددا قرار باشد همان عرصه رسیدگی شود، به نظر من فقط در صورت قرارگرفتن در شمول ماده 477، بررسی مجدد امكان‌پذیر است. او درباره شمول ماده 477 عنوان می‌كند: رسیدگی مجدد برای یك عرصه
كه قبلا در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و حكم برای آن صادر شده است، زمانی است كه مدرك جدیدی درباره مالكیت زمین مورد بحث پیدا شود كه در خط سیر رسیدگی قبلی به آن توجه نشده باشد. در این حالت آن زمین مشمول ماده 477 می‌شود كه البته آن هم یك‌سری شرایط خاص دارد. به گفته این كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی، رسیدگی مجدد به موضوعی كه اعتبار امر مختوم را دارد، خارج از عرف و قاعده است و نباید انجام شود اما در برخی موارد متخلفان این حیله را به كار می‌برند و عرصه‌ای را كه فردی یك بار در دادگاه مطرح كرده است، به اسم فرد دیگری در دادگاه مطرح می‌كنند. در این صورت اگر اداره منابع طبیعی عامدا یا سهوا متوجه این مسئله نشود، مجددا پرونده‌ها در دادگاه بررسی می‌شود. او ادامه می‌دهد: وقتی اداره شهرستان اعتراض مؤثری انجام ندهد، كسی متوجه نمی‌شود و پرونده به نام فرد دیگری ثبت می‌شود. دورادور شنیده‌ام كه درباره زمین‌های گت‌كلا، كارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه، در چندین لایحه متفاوت این مسئله را به دادگاه متذكر شده‌اند كه برای این پلاك ثبتی قبلا در دادگاه حكم صادر شده است. وقتی این پلاك ثبتی رأی هیئت دونفره و سه‌نفره را
داشته است، نشان می‌دهد اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است.
راهكارهای جلوگیری از تخلفات
حكیم‌پور رسیدگی مجدد پرونده‌ای را كه هشت بار دیگر در دادگاه بررسی شده، ناشی از وجود مشكل در مسير بررسي معرفی می‌كند و برای حل این مسئله نیز راهكارهایی ارائه می‌دهد. به اعتقاد او برای مقابله با برخی تخلفات در این حوزه اول باید یك بانك اطلاعاتی جامع از تمام مواردی كه پرونده تخلف برای آن تشكیل شده است، ایجاد شود. با ایجاد این بانك اطلاعاتی برای عرصه‌هایی كه در محاكم قضائی مطرح هستند، به راحتی می‌توان فهمید كه پرونده در دادگاه به نام چه كسی در جریان است و نتیجه رأی صادرشده از سوی دادگاه چه بوده تا اگر در آینده كسی بخواهد اقدام خلاف قانونی انجام دهد، خودبه‌خود نتواند به تخلف دست بزند. این كارشناس ممیزی اراضی منابع طبیعی اضافه می‌كند: نمی‌دانم آیا در شعبات قوه قضائیه سیستمی برای پایش وجود دارد یا نه. اما باید در شعبات نیز مسائل پرونده‌ها به طور دقیق پایش شود. او ادامه می‌دهد: در هر شعبه باید یك یا دو نفر از كارشناسان ادارات منابع طبیعی به عنوان مأمور حضور یابند. این مسئله به میزان زیاد در حل مشكلات، تأثیرگذار خواهد بود.