يك ميليارد يورو ارز دولتی گم شد
شرق: بر اساس نامه‌اي كه به دست «شرق» رسيده، محمود واعظي، رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، در نامه‌اي خطاب به چهار وزير، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهاي اساسي»، توضيحاتي ارائه دهند. در اين نامه كه مخاطبان اصلي آن، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي، سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و امور اجتماعي است، با قيد فوريت «آني» سؤال شده: «دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي فورا پاسخ دهند كه چرا تخلف شده است؟». در پيوست اين نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و كالاهاي اساسي اشاره شده است كه در اين گزارش نيز به آنها اشاره مي‌شود. بر اساس اين نامه، 10 شركت حوزه دارو و 10 شركت در امور كالاهاي اساسي، از جمله شركت‌هايي هستند كه با وجود آنكه متعهد شده‌اند كالا را بر اساس ارز تخصيص داده‌شده، وارد كشور كنند اما بخشي از آنها را وارد كشور نكرده‌اند.
نتيجه نامه‌اي كه نيمه‌كاره ماند
تعهدات ارزي ايفانشده در حوزه دارو، چيزي در حدود 130 ميليون يورو است كه در نامه سيدكامل تقوي‌نژاد، معاونت توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 24 تيرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأكيد شده: «با توجه به حساسيت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسيدگي و اين معاونت را از نتيجه اقدامات انجام‌شده مطلع نماييد». بااين‌حال هنوز ادامه اين روند با وجودي كه «شرق» با مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت‌وگويي انجام داد، به‌طور كامل محرز نشده است و منطقي است كه براي شفافيت در اين زمينه، يكي از مقام‌هاي مسئول دراين‌باره توضيحاتي را ارائه دهند.
حدود يك ميليارد يورو، مجموع تعهدات ارزي ايفانشده
با جمع تعهدات ارزي ايفانشده كه طبق اين دو جدول، به آنها اشاره شده، حوزه كالاهاي اساسي در قبال حدود 848 ميليون و 909 هزار يورو، كالاي متعهدشده را وارد كشور نكرده است كه مجموع رقمي در حدود 979 ميليون و دو هزار و 569 يورو را نشان مي‌دهد.
همتي به روحاني نامه نوشت
در پيوست اين نامه، به نامه رئيس كل بانك مركزي خطاب به حسن روحاني، رئيس‌جمهور، اشاره شده است. در متن اين نامه آمده: «علي‌رغم تلاش‌هاي به‌عمل‌آمده و تخصيص و تأمين ارز براي واردكنندگان مورد تأييد (داراي ثبت سفارش) دستگاه‌هاي يادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزي اين بانك به نظر مي‌‌رسد بخش قابل‌توجهي از تعهدات ارزي مويد ورود كالا به كشور، علي‌رغم تأمين ارز و انقضاي مهلت‌هاي قانوني، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارك مثبته مبني‌بر ورود و ترخيص قطعي كالاهاي مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسيده است». در انتهاي اين نامه آمده: «بديهي است وفق قوانين و مقررات ذي‌ربط بانك‌هاي عامل به معرفي گيرندگان ارزهاي مزبور به سازمان تعزيرات حكومتي در صورت عدم واردات كالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دريافتي اقدام مي‌نمايند».
آيا مشكل سازمان غذا و دارو برطرف شد؟
در پيگيري‌هاي «شرق» در تماس با برخي مسئولان محرز شد كه برخي از اين عدم تعهدات ارزي مربوط به تخلفاتي است كه وزير بهداشت نيز به آنها اشاره كرده. سعيد نمكي در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند». او گفته، برخی از افراد، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند، اما به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، سه متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند. با وجودي كه يكي از منابع آگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بخشي از اين تخلفات را تأييد كرده، اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگويي كوتاه با «شرق» با تأييد ضمني اين نامه خبر داد: «تمام اين اقدامات انجام شده و مستندات آن نيز موجود است. نامه آن را هم آقاي نمكي به آقاي واعظي تقديم كرده‌اند». از اين مقام مسئول خواستيم تا اين مستندات را در اختيار روزنامه قرار دهند، اما با امتناع او مواجه شديم. بااين‌حال، صحت‌وسقم رسيدگي به اين مورد را بايد از مقام‌هاي مسئول پرسيد و ضروري است كه نسبت به شفاف‌سازي اين مسئله اقدامات
لازم انجام گيرد.
كالاها هنوز برگ سبز گمرك نگرفته‌اند
حميد ورناصري، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، نيز در گفت‌وگوي كوتاهي با «شرق» با رد تخلفات صورت‌گرفته از سوي اين شركت مي‌گويد: «كالاها به بنادر ايران آمده و بايد نسبت به ترخيص آنها اقدام شود و برگه سبز گمرك تحويل بانك شود تا رفع تعهد ارزي انجام گيرد». ورناصري البته در ادامه به ورود بخشي از كالاها به بنادر ايران اشاره مي‌كند كه با وجود آنكه به بنادر وارد شده، اما ارز به آنها تخصيص داده نشده تا نسبت به ترخيص آنها اقدام شود. پيگيري‌هاي «شرق» در اين زمينه از سازمان تعزيرات حكومتي بي‌نتيجه ماند و بايد ديد مقام‌هاي مسئول مرتبط با اين موضوع، چگونه شبهات تخلف را رونمايي خواهند كرد.
شرق: بر اساس نامه‌اي كه به دست «شرق» رسيده، محمود واعظي، رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، در نامه‌اي خطاب به چهار وزير، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهاي اساسي»، توضيحاتي ارائه دهند. در اين نامه كه مخاطبان اصلي آن، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي، سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و امور اجتماعي است، با قيد فوريت «آني» سؤال شده: «دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي فورا پاسخ دهند كه چرا تخلف شده است؟». در پيوست اين نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و كالاهاي اساسي اشاره شده است كه در اين گزارش نيز به آنها اشاره مي‌شود. بر اساس اين نامه، 10 شركت حوزه دارو و 10 شركت در امور كالاهاي اساسي، از جمله شركت‌هايي هستند كه با وجود آنكه متعهد شده‌اند كالا را بر اساس ارز تخصيص داده‌شده، وارد كشور كنند اما بخشي از آنها را وارد كشور نكرده‌اند.
نتيجه نامه‌اي كه نيمه‌كاره ماند
تعهدات ارزي ايفانشده در حوزه دارو، چيزي در حدود 130 ميليون يورو است كه در نامه سيدكامل تقوي‌نژاد، معاونت توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 24 تيرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأكيد شده: «با توجه به حساسيت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسيدگي و اين معاونت را از نتيجه اقدامات انجام‌شده مطلع نماييد». بااين‌حال هنوز ادامه اين روند با وجودي كه «شرق» با مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت‌وگويي انجام داد، به‌طور كامل محرز نشده است و منطقي است كه براي شفافيت در اين زمينه، يكي از مقام‌هاي مسئول دراين‌باره توضيحاتي را ارائه دهند.
حدود يك ميليارد يورو، مجموع تعهدات ارزي ايفانشده
با جمع تعهدات ارزي ايفانشده كه طبق اين دو جدول، به آنها اشاره شده، حوزه كالاهاي اساسي در قبال حدود 848 ميليون و 909 هزار يورو، كالاي متعهدشده را وارد كشور نكرده است كه مجموع رقمي در حدود 979 ميليون و دو هزار و 569 يورو را نشان مي‌دهد.
همتي به روحاني نامه نوشت
در پيوست اين نامه، به نامه رئيس كل بانك مركزي خطاب به حسن روحاني، رئيس‌جمهور، اشاره شده است. در متن اين نامه آمده: «علي‌رغم تلاش‌هاي به‌عمل‌آمده و تخصيص و تأمين ارز براي واردكنندگان مورد تأييد (داراي ثبت سفارش) دستگاه‌هاي يادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزي اين بانك به نظر مي‌‌رسد بخش قابل‌توجهي از تعهدات ارزي مويد ورود كالا به كشور، علي‌رغم تأمين ارز و انقضاي مهلت‌هاي قانوني، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارك مثبته مبني‌بر ورود و ترخيص قطعي كالاهاي مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسيده است». در انتهاي اين نامه آمده: «بديهي است وفق قوانين و مقررات ذي‌ربط بانك‌هاي عامل به معرفي گيرندگان ارزهاي مزبور به سازمان تعزيرات حكومتي در صورت عدم واردات كالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دريافتي اقدام مي‌نمايند».
آيا مشكل سازمان غذا و دارو برطرف شد؟
در پيگيري‌هاي «شرق» در تماس با برخي مسئولان محرز شد كه برخي از اين عدم تعهدات ارزي مربوط به تخلفاتي است كه وزير بهداشت نيز به آنها اشاره كرده. سعيد نمكي در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند». او گفته، برخی از افراد، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند، اما به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، سه متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند. با وجودي كه يكي از منابع آگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بخشي از اين تخلفات را تأييد كرده، اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگويي كوتاه با «شرق» با تأييد ضمني اين نامه خبر داد: «تمام اين اقدامات انجام شده و مستندات آن نيز موجود است. نامه آن را هم آقاي نمكي به آقاي واعظي تقديم كرده‌اند». از اين مقام مسئول خواستيم تا اين مستندات را در اختيار روزنامه قرار دهند، اما با امتناع او مواجه شديم. بااين‌حال، صحت‌وسقم رسيدگي به اين مورد را بايد از مقام‌هاي مسئول پرسيد و ضروري است كه نسبت به شفاف‌سازي اين مسئله اقدامات
لازم انجام گيرد.
كالاها هنوز برگ سبز گمرك نگرفته‌اند
حميد ورناصري، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، نيز در گفت‌وگوي كوتاهي با «شرق» با رد تخلفات صورت‌گرفته از سوي اين شركت مي‌گويد: «كالاها به بنادر ايران آمده و بايد نسبت به ترخيص آنها اقدام شود و برگه سبز گمرك تحويل بانك شود تا رفع تعهد ارزي انجام گيرد». ورناصري البته در ادامه به ورود بخشي از كالاها به بنادر ايران اشاره مي‌كند كه با وجود آنكه به بنادر وارد شده، اما ارز به آنها تخصيص داده نشده تا نسبت به ترخيص آنها اقدام شود. پيگيري‌هاي «شرق» در اين زمينه از سازمان تعزيرات حكومتي بي‌نتيجه ماند و بايد ديد مقام‌هاي مسئول مرتبط با اين موضوع، چگونه شبهات تخلف را رونمايي خواهند كرد.