|

شرکت پازارگاد درخصوص حقوق‌های نجومی بازنشستگان توضیح داد

پاسخ مستدل به 5 ادعا

در پی انتشار خبری با عنوان «بازنشستگان نجومی‌بگیر» در صفحه نخست روزنامه شماره 3474 مورخ 23 تیرماه 98 که به رشته تحریر درآمده، جوابیه زیر از سوی شرکت پازارگاد ارسال شده است.
1. فردای روز عرضه سهام پتروشیمی نوری و استقبال خیره‌کننده بازار از این عرضه و شکسته‌شدن رکورد عرضه اولیه، انتظار داشتیم این اتفاق خجسته در روزنامه «شرق» انعکاس مطلوبی پیدا می‌کرد که نه تنها چنین نشد بلکه گزارشی تیتر یک شد که با انتخاب زیرتیتر بررسی مجموعه‌ای از تخلفات در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انتخاب تیتری اغواگرانه، تخلف را در شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد -از زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس-به نوعی محرز دانسته و اذهان عمومی که در سال‌های اخیر رنجیده از فسادهای برخی اشخاص و مجموعه‌ها هستند را برای قضاوت درخصوص این شرکت غیردولتی خواسته یا خواسته مهیا کرده است.
2. از دیگر سو بخش عمده این گزارش مبتنی بر سایت‌هایی است که هم و غم خود را بر دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی زحمات مجموعه بزرگ و خدوم پتروشیمی کشور گذاشته‌اند و البته اطلاعات یک منبع آگاه. استناد صرف به اطلاعات غلط آن سایت‌ها و این منبع آگاه، بدون رجوع به منابع رسمی و قوانین آن هم از سوی روزنامه‌ای وزین، حرفه‌ای و معتبر چون «شرق»، بیش از هر چیز موجب شگفتی شد.
3. شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که در منطقه عسلویه واقع شده و همانگونه که از عنوان آن برمی‌آید، شرکتی است خدماتی که تأمین غذا، امور اسکان توسعه پایدار منطقه و ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی را به همه شرکت‌های پتروشیمی منطقه بر عهده دارد، تا قبل از سال 92 متعلق به دولت بوده و در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شد.
سهام متعلق به دولت این شرکت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شماره 88/2/110/148871/ه 88/9/4 هیئت واگذاری وزارت اقتصادی و امور دارایی به بخش غیردولتی واگذار شد و این موضوع طی نامه شماره 69176/1361 به تاریخ 21/2/1392 وزارت اقتصاد و دارایی (سازمان مالیاتی کشور طی نامه شماره 36552/230/د به تاریخ 11/12/1392) و سازمان خصوصی‌سازی طی نامه شماره 10834/40 به تاریخ 11/5/1393 به عنوان شرکت غیردولتی تأیید شده است و بالطبع اساسنامه آن تغییر و به تصویب سهامداران جدید (هلدینگ خلیج فارس) می‌رسد که علاوه بر رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران تابع حدود و اختیارات مصوب در اساسنامه و آيین‌نامه‌های مربوطه است و برهمین اساس مشمول قوانین حامن بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست و این نکته به همراه مستندات و دلایل دیگر در جوابیه‌ای خطاب به روزنامه کیهان در روزهای پایانی سال گذشته درباره عدم شمولیت این قانون برای این مجموعه منتشر شد. لازم به تأکید است که این مجموعه به تبعیت از بخشنامه‌ها و مصوبه‌های صریح هلدینگ خلیج فارس مبنی بر جانشین‌پروری و فراهم‌کردن حضور نیروهای جوان در پست‌های مدیریتی عمل می‌کند و در این مجموعه غیردولتی تنها 3 مدیر بازنشسته آن هم بنا به نیاز و با توجه به تخصص و تجربه آنها به کار گرفته شده‌اند.
4. نکته مهم دیگر در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده در گزارش روزنامه «شرق» درباره ماهیت و نحوه ارائه خدمات این شرکت است، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد مجموعه‌ای از خدمات را در قالب پیمان‌های مختلف به متقاضیان ارائه می‌دهد و بر اساس همین پیمان‌ها، نیروهای مورد نیاز خود را تأمین می‌کند و طبیعی است که بعد از پایان آن پیمان، نیروهای پیمان قبلی یا در پیمان‌های جدید و بر اساس توانمندی آنها به کار گرفته می‌شوند و یا کار آنها، پایان‌یافته تلقی می‌شود و این به معنای اخراج نیست. همچنین افزایش یا کاهش نیرو با رعایت قوانین حاکم بر روابط کار در این شرکت رعایت می‌شود، چونانکه امروز بیش از 2500 نفر با شرکت پازارگاد در قالب نیروی پیمانکاری مشغول به همکاری هستند. همپنین با اشاره به مقایسه مع‌الفارق این شرکت با شرکت «نیشکر هفت‌تپه» خاطرنشان می‌شود، شرکت پازارگاد در جهت حفظ و تکریم جایگاه هموطنان و همشهریان مجاور خود، همواره کوشیده است از نیروهای بومی استفاده نماید و سعی در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در کارکنان شرکت دارد. کمااینکه در یک سال گذشته با وجود برخی مشکلات اقتصادی این شرکت به تعهدات خود در پرداخت و دستمزد نیروهای پیمانکاری عمل نموده است.
5. ادعای دیگر مطرح‌شده در این گزارش که دستمایه تیتر انتخابی برای این گزارش نیز شده است حقوق نجومی و 40میلیون‌تومانی در این شرکت است. پیش از پاسخ به این ادعا یادآور می‌شود که کلیدواژه «حقوق نجومی» در ماه‌های اخیر و همزمان با بی‌سابقه‌ترین فشارهای بین‌المللی بر وزارت نفت و در سخت‌ترین دوران تحریم نفتی، متأسفانه دستمایه هجمه به مدیران و کارکنان خانواده صنعتی شده است که امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند...

حال آنکه ضوابط و قوانین پرداخت حقوق در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی چه در بخش دولتی و چه خصوصی تابع چارچوب‌های مشخص ابلاغ‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط بر اساس منطقه و طبقه‌بندی مشاغل است و پرداخت حقوق غیرمتعارف و خارج از این چارچوب با برخورد نهادهای نظارتی همراه خواهد بود. بر همین اساس تصریح می‌شود ادعای پرداخت حقوق 40میلیون‌تومانی در این شرکت گرچه در منطقه سخت و گرم عسلویه واقع شده است و عموم مردم نسبت به سختی‌های کارکردن در این منطقه آشنایی دارند، کذب است و چنین حقوقی در این مجموعه پرداخت نشده است.
6. از دیگر ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش که محور تخلفات عنوان شده، انتخاب پیمانکار تهیه غذا در این مجموعه بدون رعایت تشریفات قانونی است.
با توجه به ماهیت شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که پیش‌ازاین مورد اشاره قرار گرفت، پیمانکارانی از سال‌های گذشته با این مجموعه برای اجرای پیمان‌های مختلف همکاری می‌کردند که عمده این قراردادها سالانه تمدید می‌شد و این امر به به‌وجود‌آمدن حلقه‌ای بسته از پیمانکاران منطقه شده بود. در همین راستا هیئت‌مدیره جدید شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد مقرر کرده که کلیه پیمانکاران از طریق مناقصه و با رعایت تشریفات قانونی کمیسیون معاملات انتخاب شوند و این موضوع به اطلاع پیمانکار غذا که از سه سال گذشته با این شرکت همکاری می‌کرد نیز رسیده بود، اما آن شرکت بر ادامه همکاری بدون حضور طی تشریفات مناقصه تأکید داشت که با مخالفت شرکت پازارگاد همراه شد. در ادامه این پیمانکار پیش از پایان قرارداد که 31 تیر ماه بود، به یکباره و طی نامه‌ای مکتوب قطع همکاری خود را با شرکت اعلام کرد.
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که روزانه حدود 8 هزار وعده غذایی کارکنان صنعت پتروشیمی را تأمین می‌کند در شرایط قطع همکاری ناگهانی پیمانکار قبلی چاره‌ای جز انتخاب یک پیمانکار موقت دوماهه تا برگزاری مناقصه‌ای شفاف، عمومی و سراسری نداشت و تصریح می‌شود اقدام انجام‌شده موقتی و برای جلوگیری از بحران عدم تأمین غذای تعداد قابل‌توجهی از کارکنان صنعت بوده است و با برگزاری مناقصه عمومی، پیمانکار بعدی با طی تشریفات قانونی انتخاب خواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده که به شخص خاصی مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای برگزاری جشنی برای این شرکت داده شده که این ادعا از چند زاویه قابل‌تأمل است. نکته اول آنکه مبلغ ذکرشده در گزارش روزنامه شرق فاقد صحت است، نکته دوم آنکه این قرارداد برای برگزاری یک جشن ساده و چندساعته نبوده بلکه برای برگزاری سلسله جشن‌هایی برای کارکنان صنعت پتروشیمی و البته مردم مهمان‌نواز و شریف شهرستان‌های کنگان و جم بوده که از 26 اسفند تا 18 فروردین و با حضور پررنگ هنرمندان مطرح کشور در قالب 16 جشن برگزار شده است. لازم به ذکر است تنها در دهکده گردشگری پازارگاد 67 هزار نفر در این مدت در این جشن‌ها شرکت کردند. همچنین ذیل این بخش از این گزارش به گزارش نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی در خصوص دولتی‌بودن این شرکت اشاره شده که پاسخ به این ادعا از روابط عمومی این نهادها قابل پیگیری و اعلام است. در پایان ضمن دعوت از نگارنده این گزارش و همچنین هر یک از اهالی رسانه برای بازدید از منطقه عسلویه جهت انعکاس صحیح از آنچه فرزندان این سرزمین در شرایطی سخت برای آبادانی و عزت ایران اسلامی در صنعت پتروشیمی رقم زده‌اند، یادآور می‌شود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ماه‌های اخیر تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی حداکثری و جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام داده و در این مسیر همکاری حداکثری با نهادهای نظارتی و قضائی داشته و خود پیشگام مبارزه و جلوگیری از بروز تخلف و عدم شفایت در مجموعه خود است...
... و البته گزارش‌های دلسوزانه، مستند و به دور از هیاهو با استقبال مدیران این شرکت همراه خواهد شد. نکته پایانی آنکه در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی، وارد کردن اتهامات بی‌پایه‌و‌اساس به خانواده صنعت نفت و پتروشیمی و تضعیف وزارت نفت و ارکان این صنعت که در سخت‌ترین شرایط ماه‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرده‌اند، جز دلسردی سربازان این جنگ، دستاوردی ندارد.
پاسخ «شرق»:
1. رسيدگي به برخي ابهامات و تخلفات در بسياري از شركت‌ها ازجمله شركت مورداشاره (پازارگاد) ازجمله وظايف ذاتي يك رسانه است و ارتباط‌دادن آن به موضوع سهام پتروشيمي نوري، از سوي اين روابط عمومي جاي بسي تعجب است! علاوه‌برآنکه در پيگيري‌هاي روزنامه «شرق» از ماجراي بدهي‌هاي شركت بازرگاني پتروشيمي به هلدينگ خليج‌فارس گفته شده است، درباره بدهي‌هاي پتروشيمي نوري نیز تأكيد شده كه نشان‌دهنده توجه ويژه اين رسانه به اين مجتمع و بازگرداندن منابع عمومي به دولت است.
2. در بخشي از اين گزارش به خبري كه از سوي يكي از كانال‌ها پيش از به نگارش درآمدن گزارش منتشر شده، اشاره شده است كه مبتني بر اخلاق حرفه‌اي رسانه است. نكته قابل‌توجه آنكه تمامي مدارك در اختيار اين رسانه قرار داشته و مي‌توانستيم در صورت ناديده‌گرفتن اخلاق حرفه‌اي رسانه‌اي، به آن كانال مورد تأكيد نيز اشاره نكنيم.
3. درباره سهام‌داري اين‌ شركت همان‌گونه كه اشاره شده است، صد درصد سهام اين شركت به هلدينگ خليج فارس واگذار شده است. هلدينگ خليج فارس نيز تركيبي از 20 درصد سهام مستقيم دولت، 40 درصد سهام عدالت و الباقي سهام صندوق‌ بازنشستگي نفت و مجموعه‌هاي وابسته است. با توجه به تأكيد بر قانون تجارت، بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه بسياري از شركت‌هاي دولتي كنوني ذيل قانون تجارت ثبت شده‌اند و قانوني جز اين قانون، براي ثبت شركت‌ها وجود ندارد. با‌اين‌حال براساس قانون مقرر شده است كه اگر بالاي 50 درصد سهام تحت مالكيت دولت باشد، پيرو قوانين دولتي خواهد بود. چنانچه اكنون بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه نفت مانند تاپيكو زير نظر مستقيم وزير نفت هدايت مي‌شوند. با‌اين‌حال، اختلاف‌نظر درباره سهام عدالت كماكان باقي است اما تا زمان رسيدگي قانوني به اين موضوع، روال دولت بر نظارت مستقيم بر اين شركت‌ها و پيروي آنها از قانون شركت‌هاي دولتي است.
4. واژه اخراج از زبان آن مقام آگاه بيان شده و روزنامه «شرق» نظر مستقيم روي آن ندارد. بااين‌حال قابل‌توجه است كه اين كارگران به‎طور متوالي با اين شركت كار مي‌كرده‌اند و تغيير رويه و بي‌كار شدن ناگهاني آنها، درخورتوجه است.
5. مدارك درباره حقوق مديران اشاره شده، نزد روزنامه «شرق» موجود است و اگر نياز باشد (درصورتي‌كه فيش حقوقي در اختيارشان نباشد!) براي شركت مربوطه ارسال خواهد شد.
6. درباره اين بند نيز همان‌گونه كه در جوابيه ذكر شده، عدم برگزاري تشريفات قانوني و برگزاري مناقصه مورد تأكيد قرار گرفته است. بنابراين موضوع كذبي در روزنامه «شرق» منتشر نشده است. در پايان از شفاف‌سازي روابط عمومي اين شركت در اين زمينه سپاسگزاريم.

در پی انتشار خبری با عنوان «بازنشستگان نجومی‌بگیر» در صفحه نخست روزنامه شماره 3474 مورخ 23 تیرماه 98 که به رشته تحریر درآمده، جوابیه زیر از سوی شرکت پازارگاد ارسال شده است.
1. فردای روز عرضه سهام پتروشیمی نوری و استقبال خیره‌کننده بازار از این عرضه و شکسته‌شدن رکورد عرضه اولیه، انتظار داشتیم این اتفاق خجسته در روزنامه «شرق» انعکاس مطلوبی پیدا می‌کرد که نه تنها چنین نشد بلکه گزارشی تیتر یک شد که با انتخاب زیرتیتر بررسی مجموعه‌ای از تخلفات در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انتخاب تیتری اغواگرانه، تخلف را در شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد -از زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس-به نوعی محرز دانسته و اذهان عمومی که در سال‌های اخیر رنجیده از فسادهای برخی اشخاص و مجموعه‌ها هستند را برای قضاوت درخصوص این شرکت غیردولتی خواسته یا خواسته مهیا کرده است.
2. از دیگر سو بخش عمده این گزارش مبتنی بر سایت‌هایی است که هم و غم خود را بر دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی زحمات مجموعه بزرگ و خدوم پتروشیمی کشور گذاشته‌اند و البته اطلاعات یک منبع آگاه. استناد صرف به اطلاعات غلط آن سایت‌ها و این منبع آگاه، بدون رجوع به منابع رسمی و قوانین آن هم از سوی روزنامه‌ای وزین، حرفه‌ای و معتبر چون «شرق»، بیش از هر چیز موجب شگفتی شد.
3. شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که در منطقه عسلویه واقع شده و همانگونه که از عنوان آن برمی‌آید، شرکتی است خدماتی که تأمین غذا، امور اسکان توسعه پایدار منطقه و ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی را به همه شرکت‌های پتروشیمی منطقه بر عهده دارد، تا قبل از سال 92 متعلق به دولت بوده و در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شد.
سهام متعلق به دولت این شرکت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شماره 88/2/110/148871/ه 88/9/4 هیئت واگذاری وزارت اقتصادی و امور دارایی به بخش غیردولتی واگذار شد و این موضوع طی نامه شماره 69176/1361 به تاریخ 21/2/1392 وزارت اقتصاد و دارایی (سازمان مالیاتی کشور طی نامه شماره 36552/230/د به تاریخ 11/12/1392) و سازمان خصوصی‌سازی طی نامه شماره 10834/40 به تاریخ 11/5/1393 به عنوان شرکت غیردولتی تأیید شده است و بالطبع اساسنامه آن تغییر و به تصویب سهامداران جدید (هلدینگ خلیج فارس) می‌رسد که علاوه بر رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران تابع حدود و اختیارات مصوب در اساسنامه و آيین‌نامه‌های مربوطه است و برهمین اساس مشمول قوانین حامن بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست و این نکته به همراه مستندات و دلایل دیگر در جوابیه‌ای خطاب به روزنامه کیهان در روزهای پایانی سال گذشته درباره عدم شمولیت این قانون برای این مجموعه منتشر شد. لازم به تأکید است که این مجموعه به تبعیت از بخشنامه‌ها و مصوبه‌های صریح هلدینگ خلیج فارس مبنی بر جانشین‌پروری و فراهم‌کردن حضور نیروهای جوان در پست‌های مدیریتی عمل می‌کند و در این مجموعه غیردولتی تنها 3 مدیر بازنشسته آن هم بنا به نیاز و با توجه به تخصص و تجربه آنها به کار گرفته شده‌اند.
4. نکته مهم دیگر در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده در گزارش روزنامه «شرق» درباره ماهیت و نحوه ارائه خدمات این شرکت است، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد مجموعه‌ای از خدمات را در قالب پیمان‌های مختلف به متقاضیان ارائه می‌دهد و بر اساس همین پیمان‌ها، نیروهای مورد نیاز خود را تأمین می‌کند و طبیعی است که بعد از پایان آن پیمان، نیروهای پیمان قبلی یا در پیمان‌های جدید و بر اساس توانمندی آنها به کار گرفته می‌شوند و یا کار آنها، پایان‌یافته تلقی می‌شود و این به معنای اخراج نیست. همچنین افزایش یا کاهش نیرو با رعایت قوانین حاکم بر روابط کار در این شرکت رعایت می‌شود، چونانکه امروز بیش از 2500 نفر با شرکت پازارگاد در قالب نیروی پیمانکاری مشغول به همکاری هستند. همپنین با اشاره به مقایسه مع‌الفارق این شرکت با شرکت «نیشکر هفت‌تپه» خاطرنشان می‌شود، شرکت پازارگاد در جهت حفظ و تکریم جایگاه هموطنان و همشهریان مجاور خود، همواره کوشیده است از نیروهای بومی استفاده نماید و سعی در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در کارکنان شرکت دارد. کمااینکه در یک سال گذشته با وجود برخی مشکلات اقتصادی این شرکت به تعهدات خود در پرداخت و دستمزد نیروهای پیمانکاری عمل نموده است.
5. ادعای دیگر مطرح‌شده در این گزارش که دستمایه تیتر انتخابی برای این گزارش نیز شده است حقوق نجومی و 40میلیون‌تومانی در این شرکت است. پیش از پاسخ به این ادعا یادآور می‌شود که کلیدواژه «حقوق نجومی» در ماه‌های اخیر و همزمان با بی‌سابقه‌ترین فشارهای بین‌المللی بر وزارت نفت و در سخت‌ترین دوران تحریم نفتی، متأسفانه دستمایه هجمه به مدیران و کارکنان خانواده صنعتی شده است که امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند...

حال آنکه ضوابط و قوانین پرداخت حقوق در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی چه در بخش دولتی و چه خصوصی تابع چارچوب‌های مشخص ابلاغ‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط بر اساس منطقه و طبقه‌بندی مشاغل است و پرداخت حقوق غیرمتعارف و خارج از این چارچوب با برخورد نهادهای نظارتی همراه خواهد بود. بر همین اساس تصریح می‌شود ادعای پرداخت حقوق 40میلیون‌تومانی در این شرکت گرچه در منطقه سخت و گرم عسلویه واقع شده است و عموم مردم نسبت به سختی‌های کارکردن در این منطقه آشنایی دارند، کذب است و چنین حقوقی در این مجموعه پرداخت نشده است.
6. از دیگر ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش که محور تخلفات عنوان شده، انتخاب پیمانکار تهیه غذا در این مجموعه بدون رعایت تشریفات قانونی است.
با توجه به ماهیت شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که پیش‌ازاین مورد اشاره قرار گرفت، پیمانکارانی از سال‌های گذشته با این مجموعه برای اجرای پیمان‌های مختلف همکاری می‌کردند که عمده این قراردادها سالانه تمدید می‌شد و این امر به به‌وجود‌آمدن حلقه‌ای بسته از پیمانکاران منطقه شده بود. در همین راستا هیئت‌مدیره جدید شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد مقرر کرده که کلیه پیمانکاران از طریق مناقصه و با رعایت تشریفات قانونی کمیسیون معاملات انتخاب شوند و این موضوع به اطلاع پیمانکار غذا که از سه سال گذشته با این شرکت همکاری می‌کرد نیز رسیده بود، اما آن شرکت بر ادامه همکاری بدون حضور طی تشریفات مناقصه تأکید داشت که با مخالفت شرکت پازارگاد همراه شد. در ادامه این پیمانکار پیش از پایان قرارداد که 31 تیر ماه بود، به یکباره و طی نامه‌ای مکتوب قطع همکاری خود را با شرکت اعلام کرد.
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که روزانه حدود 8 هزار وعده غذایی کارکنان صنعت پتروشیمی را تأمین می‌کند در شرایط قطع همکاری ناگهانی پیمانکار قبلی چاره‌ای جز انتخاب یک پیمانکار موقت دوماهه تا برگزاری مناقصه‌ای شفاف، عمومی و سراسری نداشت و تصریح می‌شود اقدام انجام‌شده موقتی و برای جلوگیری از بحران عدم تأمین غذای تعداد قابل‌توجهی از کارکنان صنعت بوده است و با برگزاری مناقصه عمومی، پیمانکار بعدی با طی تشریفات قانونی انتخاب خواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده که به شخص خاصی مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای برگزاری جشنی برای این شرکت داده شده که این ادعا از چند زاویه قابل‌تأمل است. نکته اول آنکه مبلغ ذکرشده در گزارش روزنامه شرق فاقد صحت است، نکته دوم آنکه این قرارداد برای برگزاری یک جشن ساده و چندساعته نبوده بلکه برای برگزاری سلسله جشن‌هایی برای کارکنان صنعت پتروشیمی و البته مردم مهمان‌نواز و شریف شهرستان‌های کنگان و جم بوده که از 26 اسفند تا 18 فروردین و با حضور پررنگ هنرمندان مطرح کشور در قالب 16 جشن برگزار شده است. لازم به ذکر است تنها در دهکده گردشگری پازارگاد 67 هزار نفر در این مدت در این جشن‌ها شرکت کردند. همچنین ذیل این بخش از این گزارش به گزارش نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی در خصوص دولتی‌بودن این شرکت اشاره شده که پاسخ به این ادعا از روابط عمومی این نهادها قابل پیگیری و اعلام است. در پایان ضمن دعوت از نگارنده این گزارش و همچنین هر یک از اهالی رسانه برای بازدید از منطقه عسلویه جهت انعکاس صحیح از آنچه فرزندان این سرزمین در شرایطی سخت برای آبادانی و عزت ایران اسلامی در صنعت پتروشیمی رقم زده‌اند، یادآور می‌شود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ماه‌های اخیر تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی حداکثری و جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام داده و در این مسیر همکاری حداکثری با نهادهای نظارتی و قضائی داشته و خود پیشگام مبارزه و جلوگیری از بروز تخلف و عدم شفایت در مجموعه خود است...
... و البته گزارش‌های دلسوزانه، مستند و به دور از هیاهو با استقبال مدیران این شرکت همراه خواهد شد. نکته پایانی آنکه در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی، وارد کردن اتهامات بی‌پایه‌و‌اساس به خانواده صنعت نفت و پتروشیمی و تضعیف وزارت نفت و ارکان این صنعت که در سخت‌ترین شرایط ماه‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرده‌اند، جز دلسردی سربازان این جنگ، دستاوردی ندارد.
پاسخ «شرق»:
1. رسيدگي به برخي ابهامات و تخلفات در بسياري از شركت‌ها ازجمله شركت مورداشاره (پازارگاد) ازجمله وظايف ذاتي يك رسانه است و ارتباط‌دادن آن به موضوع سهام پتروشيمي نوري، از سوي اين روابط عمومي جاي بسي تعجب است! علاوه‌برآنکه در پيگيري‌هاي روزنامه «شرق» از ماجراي بدهي‌هاي شركت بازرگاني پتروشيمي به هلدينگ خليج‌فارس گفته شده است، درباره بدهي‌هاي پتروشيمي نوري نیز تأكيد شده كه نشان‌دهنده توجه ويژه اين رسانه به اين مجتمع و بازگرداندن منابع عمومي به دولت است.
2. در بخشي از اين گزارش به خبري كه از سوي يكي از كانال‌ها پيش از به نگارش درآمدن گزارش منتشر شده، اشاره شده است كه مبتني بر اخلاق حرفه‌اي رسانه است. نكته قابل‌توجه آنكه تمامي مدارك در اختيار اين رسانه قرار داشته و مي‌توانستيم در صورت ناديده‌گرفتن اخلاق حرفه‌اي رسانه‌اي، به آن كانال مورد تأكيد نيز اشاره نكنيم.
3. درباره سهام‌داري اين‌ شركت همان‌گونه كه اشاره شده است، صد درصد سهام اين شركت به هلدينگ خليج فارس واگذار شده است. هلدينگ خليج فارس نيز تركيبي از 20 درصد سهام مستقيم دولت، 40 درصد سهام عدالت و الباقي سهام صندوق‌ بازنشستگي نفت و مجموعه‌هاي وابسته است. با توجه به تأكيد بر قانون تجارت، بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه بسياري از شركت‌هاي دولتي كنوني ذيل قانون تجارت ثبت شده‌اند و قانوني جز اين قانون، براي ثبت شركت‌ها وجود ندارد. با‌اين‌حال براساس قانون مقرر شده است كه اگر بالاي 50 درصد سهام تحت مالكيت دولت باشد، پيرو قوانين دولتي خواهد بود. چنانچه اكنون بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه نفت مانند تاپيكو زير نظر مستقيم وزير نفت هدايت مي‌شوند. با‌اين‌حال، اختلاف‌نظر درباره سهام عدالت كماكان باقي است اما تا زمان رسيدگي قانوني به اين موضوع، روال دولت بر نظارت مستقيم بر اين شركت‌ها و پيروي آنها از قانون شركت‌هاي دولتي است.
4. واژه اخراج از زبان آن مقام آگاه بيان شده و روزنامه «شرق» نظر مستقيم روي آن ندارد. بااين‌حال قابل‌توجه است كه اين كارگران به‎طور متوالي با اين شركت كار مي‌كرده‌اند و تغيير رويه و بي‌كار شدن ناگهاني آنها، درخورتوجه است.
5. مدارك درباره حقوق مديران اشاره شده، نزد روزنامه «شرق» موجود است و اگر نياز باشد (درصورتي‌كه فيش حقوقي در اختيارشان نباشد!) براي شركت مربوطه ارسال خواهد شد.
6. درباره اين بند نيز همان‌گونه كه در جوابيه ذكر شده، عدم برگزاري تشريفات قانوني و برگزاري مناقصه مورد تأكيد قرار گرفته است. بنابراين موضوع كذبي در روزنامه «شرق» منتشر نشده است. در پايان از شفاف‌سازي روابط عمومي اين شركت در اين زمينه سپاسگزاريم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها