گاندو و بودجه صداوسيما
ناصر ذاکري -پژوهشگر
پخش سريال تلويزيوني گاندو و مباحثات رسانه‌اي که به دنبال آن شکل گرفت، بهانه‌اي شد تا مقوله بودجه صداوسيما يک بار ديگر موردتوجه قرار گيرد. هرچند دولت واکنشي جدي نسبت به اين هجمه تبليغاتي جديد نشان نداده است، اما سخنوران حامي سيما اظهارنظر برخي دولتمردان را مصداق نقدناپذيري و «زيرپاگذاشتن آزادي بيان» مي‌دانند. آنان حتي اقدامات دولت در مسير افزايش درجه نظارت بر بودجه عمومي و تلاش بر کارآمدتركردن آن را نيز با پخش اين سريال خاص مرتبط دانسته‌اند.
اينکه سازندگان گاندو تا چه ميزان به واقعيت پايبند بوده‌اند، اينکه تخريب وجهه دولت در شرايطي که کشورمان با دشوارترين شرايط توطئه و کارشکني در تاريخ بشر روبه‌روست، چه توجيهي دارد، اينکه آيا فيلم‌سازان ديگري هم مجاز به ساختن اثري در اين حوزه و بيان آزادانه نظرات خود هستند، يا فقط اين آزادي بيان حق مسلم سازندگان گاندو است، موضوعاتي قابل‌تأمل و قابل‌بحث هستند که طبعا ناظران و سخنوران به آنها بيش از پيش خواهند پرداخت. اما مبحث بودجه صداوسيما خواه اثري مانند گاندو فرصت پخش داشته يا نداشته باشد، بايد در معرض داوري شهروندان قرار بگيرد.
قوه مجريه به‌عنوان متولي امر خزانه‌داري کشور و تأمين‌کننده هزينه فعاليت دستگاه‌هاي حاکميتي، وظيفه‌اي بسيار ويژه برعهده دارد، به‌گونه‌اي که با وجود استقلال قواي سه‌گانه و امکان‌نداشتن مداخله در فرايند تصويب قوانين در قوه مقننه يا فرايند رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي در قوه قضائيه، در مقام متولي امور مالي کشور مي‌تواند بر گردش مالي اين قوا نظارت كند و گزارش‌های لازم را براي اطلاع شهروندان که مالک واقعي اقلام بودجه هستند، ارائه كند.
تقريبا همه دولت‌ها براي کاستن از هزينه‌هاي خود و افزودن بر درجه کارآمدي سازمان‌هاي حکومتي به‌عنوان يکي از اولين معيارهاي حکمراني خوب تلاشي جدي به‌کار مي‌برند و ناگفته پيداست که کشور ما بايد با توجه به شرايط خاص خود و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که بر آن تحميل شده است، در اين ميانه پيشتاز باشد و با مديريت‌کردن هزينه‌هاي خود، فشار تحريم‌ها را بر اقتصاد ملي و اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش دهد. علاوه‌براين، بند پانزدهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دولت را مکلف کرده است که با حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زائد در هزينه‌هاي عمومي کشور صرفه‌جويي کند.ازاين‌رو دولت ملزم است با بررسي دقيق و همه‌جانبه عملکرد سازمان‌هاي عمومي و با کاستن از بودجه سازمان‌هايي که منابع عمومي را با ناکارآمدترين شيوه صرف مي‌کنند، وظيفه ملي و تاريخي خود را انجام دهد.صداوسيما يکي از بزرگ‌ترين مؤسساتي است که تمايل چنداني به ارائه گزارش از گردش مالي خود به نهادهاي نظارتي مرتبط با دولت ندارند. اين به آن معني است که از ديد مديران سازمان دولت اجازه بررسي در مورد درجه کارآمدي اين تشکيلات پرهزينه را ندارد و فقط بايد نقدينگي موردنياز آن را بدون
چانه‌زني تأمين کند. اين مهم نيست که دولت براي انجام برنامه صرفه‌جويي خود از يارانه تأمين شيرخشک نوزادان مي‌زند، يا از سر ناچاري تعميرات اساسي ساختمان‌هاي فرسوده مدارس را به تعويق مي‌افکند، يا براي مدارسي که در مناطق محروم در فضاي باز کلاس تشكيل مي‌دهند، فکري نمي‌کند. دولت تحت هر شرايطي بودجه صداوسيما را بايد پروپيمان حساب کند و تازه از مديران آن درباره اثربخشي فعاليت‌هاي پرهزينه‌شان بازخواست نکند.
دولت مي‌تواند از مسئولان حوزه آموزش بپرسد که چرا بودجه‌شان را مثلا به‌جاي تحقق هدف «الف» صرف هدف «ب» کرده‌اند و چرا توفيق چنداني نداشته‌اند، اما درباره صداوسيما شرايط تاحدودي متفاوت است. حتي با وجود صرف هزينه گزاف توسط اين سازمان که امام خميني (ره) آن را دانشگاه بزرگ ناميد، اگر شرايط فرهنگي کشور در مسير نامطلوب حرکت کند و دچار انحطاط شود، نبايد از صداوسيما بازخواست کرد که چرا در انجام مأموريت خود ناموفق بوده است؟ گويي برعکس اين صداوسيما و حاميانش هستند که دولت را بازخواست خواهند كرد که مثلا چرا وزارت امور خارجه را تعطيل نکرده و بودجه‌اش را به بودجه صداوسيما اضافه نمي‌کند تا اين سازمان بتواند «بهتر» عمل کند!
سؤالي که مديران صداوسيما دير يا زود بايد به آن پاسخ دهند، اين است که اگر امکانات و منابع مالي سازمان را به جاي اينکه صرف گاندو کنند، صرف توليد و پخش آثاري مي‌کردند که همبستگي ملي را افزايش دهد، يا با افزودن بر ميزان اطلاعات نسل جوان از تاريخ پرفرازونشيب کشورمان، آنان را به آينده اميدوارتر کنند يا با مطلع‌كردن شهروندان از حقوق مسلم خود قدرتمندان جامعه را از تاخت‌وتاز و زيرپاگذاشتن حقوق شهروندان منع کنند، اهداف والاي اين «دانشگاه بزرگ» بيشتر و بهتر محقق نمي‌شد؟ آيا وظيفه اين سازمان تضعيف فلان حزب و فراهم‌كردن مقدمات بازگشت حزب رقيب به قدرت است، يا حرکت در مسير رشد و تعالي فرهنگي و سياسي جامعه؟ به‌راستي مديران اين سازمان عريض و طويل چند درصد توان سازمان تحت امر خود را صرف اين هدف مقدس کرده و مي‌کنند که شهروندان را با حقوق قانوني خود آشنا کنند و از اين طريق «پاسدار کرامت انسان» باشند؟
مي‌دانيم دولت به موجب جايگاه قانوني خود به‌عنوان خزانه‌دار موظف است از مديران صداوسيما درباره درجه کارآمدي سازمان بازخواست کند و گزارش روشني از عملکرد مالي سازمان به شهرونداني که صاحبان واقعي همه دارايي‌هاي کشور از جمله صداوسيما هستند، ارائه کند.
اما در پايان؛ داستايفسکي نويسنده نامدار روس در داستاني کوتاه با عنوان «در کام تمساح» شرايطي را به تصوير کشيده است که بعضي از مديران جامعه براي تحقق اهدافي که از ديد آنان داراي اولويت است، اجازه مي‌دهند تمساح غول‌پيکر سيرک شهروندي مظلوم را ببلعد و حتي از بستگان قرباني مي‌خواهند به خاطر مصلحت کشور از حقوق خود صرف‌نظر کنند.
بي‌مناسبت نيست توليدکنندگان اين سريال پرحاشيه براي اثر خود که با پول ملت تهيه و پخش شده، از کلمه «گاندو» يا همان تمساح ايراني استفاده کرده‌اند! ظاهرا وظيفه دولت و ملت اين است که در مقابل زيرپا گذاشته‌شدن حقوق ملت توسط تمساح بايد سکوت کنند! درباره ضرورت صرف هزينه براي ساختن چنين آثاري نپرسند، پيگير ميزان بودجه تخصيص‌يافته براي اين اثر و مقايسه آن با دستاوردهايش نباشند، از اينکه چرا به جاي چنين اثري که مي‌تواند به اختلاف بين جريان‌هاي سياسي کشور و گسترش جو عدم‌تفاهم دامن بزند، آثاري با هدف افزايش همبستگي ملي و تاريخي ساخته نمي‌شود، سؤال نکنند. آنان بايد سکوت کنند چراکه اينک به جاي تمساح داستايفسکي نوبت تمساح پوزه‌‌کوتاه ايراني است که حقوق شهروندان را زير پا بگذارد.
پخش سريال تلويزيوني گاندو و مباحثات رسانه‌اي که به دنبال آن شکل گرفت، بهانه‌اي شد تا مقوله بودجه صداوسيما يک بار ديگر موردتوجه قرار گيرد. هرچند دولت واکنشي جدي نسبت به اين هجمه تبليغاتي جديد نشان نداده است، اما سخنوران حامي سيما اظهارنظر برخي دولتمردان را مصداق نقدناپذيري و «زيرپاگذاشتن آزادي بيان» مي‌دانند. آنان حتي اقدامات دولت در مسير افزايش درجه نظارت بر بودجه عمومي و تلاش بر کارآمدتركردن آن را نيز با پخش اين سريال خاص مرتبط دانسته‌اند.
اينکه سازندگان گاندو تا چه ميزان به واقعيت پايبند بوده‌اند، اينکه تخريب وجهه دولت در شرايطي که کشورمان با دشوارترين شرايط توطئه و کارشکني در تاريخ بشر روبه‌روست، چه توجيهي دارد، اينکه آيا فيلم‌سازان ديگري هم مجاز به ساختن اثري در اين حوزه و بيان آزادانه نظرات خود هستند، يا فقط اين آزادي بيان حق مسلم سازندگان گاندو است، موضوعاتي قابل‌تأمل و قابل‌بحث هستند که طبعا ناظران و سخنوران به آنها بيش از پيش خواهند پرداخت. اما مبحث بودجه صداوسيما خواه اثري مانند گاندو فرصت پخش داشته يا نداشته باشد، بايد در معرض داوري شهروندان قرار بگيرد.
قوه مجريه به‌عنوان متولي امر خزانه‌داري کشور و تأمين‌کننده هزينه فعاليت دستگاه‌هاي حاکميتي، وظيفه‌اي بسيار ويژه برعهده دارد، به‌گونه‌اي که با وجود استقلال قواي سه‌گانه و امکان‌نداشتن مداخله در فرايند تصويب قوانين در قوه مقننه يا فرايند رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي در قوه قضائيه، در مقام متولي امور مالي کشور مي‌تواند بر گردش مالي اين قوا نظارت كند و گزارش‌های لازم را براي اطلاع شهروندان که مالک واقعي اقلام بودجه هستند، ارائه كند.
تقريبا همه دولت‌ها براي کاستن از هزينه‌هاي خود و افزودن بر درجه کارآمدي سازمان‌هاي حکومتي به‌عنوان يکي از اولين معيارهاي حکمراني خوب تلاشي جدي به‌کار مي‌برند و ناگفته پيداست که کشور ما بايد با توجه به شرايط خاص خود و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که بر آن تحميل شده است، در اين ميانه پيشتاز باشد و با مديريت‌کردن هزينه‌هاي خود، فشار تحريم‌ها را بر اقتصاد ملي و اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش دهد. علاوه‌براين، بند پانزدهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دولت را مکلف کرده است که با حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زائد در هزينه‌هاي عمومي کشور صرفه‌جويي کند.ازاين‌رو دولت ملزم است با بررسي دقيق و همه‌جانبه عملکرد سازمان‌هاي عمومي و با کاستن از بودجه سازمان‌هايي که منابع عمومي را با ناکارآمدترين شيوه صرف مي‌کنند، وظيفه ملي و تاريخي خود را انجام دهد.صداوسيما يکي از بزرگ‌ترين مؤسساتي است که تمايل چنداني به ارائه گزارش از گردش مالي خود به نهادهاي نظارتي مرتبط با دولت ندارند. اين به آن معني است که از ديد مديران سازمان دولت اجازه بررسي در مورد درجه کارآمدي اين تشکيلات پرهزينه را ندارد و فقط بايد نقدينگي موردنياز آن را بدون
چانه‌زني تأمين کند. اين مهم نيست که دولت براي انجام برنامه صرفه‌جويي خود از يارانه تأمين شيرخشک نوزادان مي‌زند، يا از سر ناچاري تعميرات اساسي ساختمان‌هاي فرسوده مدارس را به تعويق مي‌افکند، يا براي مدارسي که در مناطق محروم در فضاي باز کلاس تشكيل مي‌دهند، فکري نمي‌کند. دولت تحت هر شرايطي بودجه صداوسيما را بايد پروپيمان حساب کند و تازه از مديران آن درباره اثربخشي فعاليت‌هاي پرهزينه‌شان بازخواست نکند.
دولت مي‌تواند از مسئولان حوزه آموزش بپرسد که چرا بودجه‌شان را مثلا به‌جاي تحقق هدف «الف» صرف هدف «ب» کرده‌اند و چرا توفيق چنداني نداشته‌اند، اما درباره صداوسيما شرايط تاحدودي متفاوت است. حتي با وجود صرف هزينه گزاف توسط اين سازمان که امام خميني (ره) آن را دانشگاه بزرگ ناميد، اگر شرايط فرهنگي کشور در مسير نامطلوب حرکت کند و دچار انحطاط شود، نبايد از صداوسيما بازخواست کرد که چرا در انجام مأموريت خود ناموفق بوده است؟ گويي برعکس اين صداوسيما و حاميانش هستند که دولت را بازخواست خواهند كرد که مثلا چرا وزارت امور خارجه را تعطيل نکرده و بودجه‌اش را به بودجه صداوسيما اضافه نمي‌کند تا اين سازمان بتواند «بهتر» عمل کند!
سؤالي که مديران صداوسيما دير يا زود بايد به آن پاسخ دهند، اين است که اگر امکانات و منابع مالي سازمان را به جاي اينکه صرف گاندو کنند، صرف توليد و پخش آثاري مي‌کردند که همبستگي ملي را افزايش دهد، يا با افزودن بر ميزان اطلاعات نسل جوان از تاريخ پرفرازونشيب کشورمان، آنان را به آينده اميدوارتر کنند يا با مطلع‌كردن شهروندان از حقوق مسلم خود قدرتمندان جامعه را از تاخت‌وتاز و زيرپاگذاشتن حقوق شهروندان منع کنند، اهداف والاي اين «دانشگاه بزرگ» بيشتر و بهتر محقق نمي‌شد؟ آيا وظيفه اين سازمان تضعيف فلان حزب و فراهم‌كردن مقدمات بازگشت حزب رقيب به قدرت است، يا حرکت در مسير رشد و تعالي فرهنگي و سياسي جامعه؟ به‌راستي مديران اين سازمان عريض و طويل چند درصد توان سازمان تحت امر خود را صرف اين هدف مقدس کرده و مي‌کنند که شهروندان را با حقوق قانوني خود آشنا کنند و از اين طريق «پاسدار کرامت انسان» باشند؟
مي‌دانيم دولت به موجب جايگاه قانوني خود به‌عنوان خزانه‌دار موظف است از مديران صداوسيما درباره درجه کارآمدي سازمان بازخواست کند و گزارش روشني از عملکرد مالي سازمان به شهرونداني که صاحبان واقعي همه دارايي‌هاي کشور از جمله صداوسيما هستند، ارائه کند.
اما در پايان؛ داستايفسکي نويسنده نامدار روس در داستاني کوتاه با عنوان «در کام تمساح» شرايطي را به تصوير کشيده است که بعضي از مديران جامعه براي تحقق اهدافي که از ديد آنان داراي اولويت است، اجازه مي‌دهند تمساح غول‌پيکر سيرک شهروندي مظلوم را ببلعد و حتي از بستگان قرباني مي‌خواهند به خاطر مصلحت کشور از حقوق خود صرف‌نظر کنند.
بي‌مناسبت نيست توليدکنندگان اين سريال پرحاشيه براي اثر خود که با پول ملت تهيه و پخش شده، از کلمه «گاندو» يا همان تمساح ايراني استفاده کرده‌اند! ظاهرا وظيفه دولت و ملت اين است که در مقابل زيرپا گذاشته‌شدن حقوق ملت توسط تمساح بايد سکوت کنند! درباره ضرورت صرف هزينه براي ساختن چنين آثاري نپرسند، پيگير ميزان بودجه تخصيص‌يافته براي اين اثر و مقايسه آن با دستاوردهايش نباشند، از اينکه چرا به جاي چنين اثري که مي‌تواند به اختلاف بين جريان‌هاي سياسي کشور و گسترش جو عدم‌تفاهم دامن بزند، آثاري با هدف افزايش همبستگي ملي و تاريخي ساخته نمي‌شود، سؤال نکنند. آنان بايد سکوت کنند چراکه اينک به جاي تمساح داستايفسکي نوبت تمساح پوزه‌‌کوتاه ايراني است که حقوق شهروندان را زير پا بگذارد.