مبانی حقوقی توقیف نفت‌کش انگلیسی
امیر بی‌پروا . دکترای حقوق بین‌الملل عمومی
در روز جمعه ۱۹ جولای یک نفت‌کش متعلق به انگلستان در تنگه هرمز به‌دلیل رعایت‌نکردن مقررات دریانوردی بین‌المللی توقیف شد، علت توقیف کشتی در رسانه‌ها رعایت‌نکردن مقررات تردد دریایی در تنگه هرمز و آلودگی محیط زیستی اعلام شده است. صرف نظر از واکنش‌های سیاسی موجود این قضیه مبانی حقوقی دارد که این مبانی موجبات اعمال نظارت، تنظیم مقررات و کنترل بر کشتی‌رانی را از سوی دولت ایران در تنگه هرمز فراهم می‌کند. دولت ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی یک‌سری حقوق و تکالیف دارد، ضمن اینکه دولت ایران در زمینه تضمین عبور ترانزیت در تنگه هرمز تکلیف دارد، در ارتباط با جلوگیری از آلودگی دریایی، حفظ محیط زیست، کنترل ترافیک دریایی، تنظیم عبورومرور، اجرای قوانین و مقررات گمرکی و ایمنی دریانوردی حقوق، تکالیف و صلاحیت قانون‌گذاری دارد و کشتی‌های عبوری نیز مکلف به رعایت‌کردن مقررات کشور ساحلی در این زمینه‌ها هستند.
به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها، ایران در تنگه هرمز در زمینه ایمنی دریانوردی، کنترل آلودگی دریایی و تنظیم مقررات عبور صلاحیت دارد و می‌تواند برای مقاصد ذکرشده صلاحیت خود را اعمال کند. در قضیه اخیر این کشتی حسب گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر خلاف و با خاموش‌کردن ردیاب تردد می‌کرده و بنا بر آنچه اعلام شده است از طریق واردکردن پسماند نفتی مخازن خود آلودگی محیط زیستی ایجاد می‌کرده است که موارد اشاره‌شده در مغایرت کامل با مفاد کنوانسیون قرار دارند و موجبات اعمال کنترل و نظارت از سوی دولت ایران را فراهم می‌کند.
کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نمی‌توانند درباره ترافیک دریایی، مسائل محیط زیستی و ایمنی دریانوردی به عبور بی‌ضرر استناد کنند. عبور بی‌ضرر مطلق و بی‌قید و شرط نیست و قیودی دارد. حفاظت از محیط زیست دریایی و ایمنی دریانوردی برای دولت ایران، مبانی حقوقی اعمال صلاحیت بر کشتی‌های خارجی عبوری از تنگه هرمز و کنترل آنها را در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون‌های حقوق دریاها را فراهم می‌کند.
در روز جمعه ۱۹ جولای یک نفت‌کش متعلق به انگلستان در تنگه هرمز به‌دلیل رعایت‌نکردن مقررات دریانوردی بین‌المللی توقیف شد، علت توقیف کشتی در رسانه‌ها رعایت‌نکردن مقررات تردد دریایی در تنگه هرمز و آلودگی محیط زیستی اعلام شده است. صرف نظر از واکنش‌های سیاسی موجود این قضیه مبانی حقوقی دارد که این مبانی موجبات اعمال نظارت، تنظیم مقررات و کنترل بر کشتی‌رانی را از سوی دولت ایران در تنگه هرمز فراهم می‌کند. دولت ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی یک‌سری حقوق و تکالیف دارد، ضمن اینکه دولت ایران در زمینه تضمین عبور ترانزیت در تنگه هرمز تکلیف دارد، در ارتباط با جلوگیری از آلودگی دریایی، حفظ محیط زیست، کنترل ترافیک دریایی، تنظیم عبورومرور، اجرای قوانین و مقررات گمرکی و ایمنی دریانوردی حقوق، تکالیف و صلاحیت قانون‌گذاری دارد و کشتی‌های عبوری نیز مکلف به رعایت‌کردن مقررات کشور ساحلی در این زمینه‌ها هستند.
به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها، ایران در تنگه هرمز در زمینه ایمنی دریانوردی، کنترل آلودگی دریایی و تنظیم مقررات عبور صلاحیت دارد و می‌تواند برای مقاصد ذکرشده صلاحیت خود را اعمال کند. در قضیه اخیر این کشتی حسب گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر خلاف و با خاموش‌کردن ردیاب تردد می‌کرده و بنا بر آنچه اعلام شده است از طریق واردکردن پسماند نفتی مخازن خود آلودگی محیط زیستی ایجاد می‌کرده است که موارد اشاره‌شده در مغایرت کامل با مفاد کنوانسیون قرار دارند و موجبات اعمال کنترل و نظارت از سوی دولت ایران را فراهم می‌کند.
کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز نمی‌توانند درباره ترافیک دریایی، مسائل محیط زیستی و ایمنی دریانوردی به عبور بی‌ضرر استناد کنند. عبور بی‌ضرر مطلق و بی‌قید و شرط نیست و قیودی دارد. حفاظت از محیط زیست دریایی و ایمنی دریانوردی برای دولت ایران، مبانی حقوقی اعمال صلاحیت بر کشتی‌های خارجی عبوری از تنگه هرمز و کنترل آنها را در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون‌های حقوق دریاها را فراهم می‌کند.