پاسخ دوم شركت بازرگاني به يك گزارش
مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»
با سلام
احتراما، به پیوست متن دومین تکذیبیه شرکت بازرگانی پتروشیمی در رابطه پاسخ روزنامه «شرق» به تکذیبیه اول آن روزنامه محترم جهت درج در اولین شماره با همان مشخصات اعلام‌شده با همان تیتر، قلم، ستون و صفحات به جهت تنویر افکار عمومی و وفق قانون مطبوعات ایفاد می‌گردد، خواهشمند است در این خصوص دستور فرمایید.
پاسخ عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی به جوابیه «شرق»!
احتراما به استحضار می‌رساند در روزنامه «شرق» به شماره 3475 مورخه 24/4/98 بعد از چاپ جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر تکذیب مطالب منتشره در روزنامه مورخه 22/4/98 در قسمت پایانی جوابیه بازرگانی پتروشیمی مطالبی از جانب آن روزنامه به عنوان پاسخ درج گردیده است که ضمن اینکه این روش حق چاپ جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی را تحت‌الشعاع قرار داده مضافا شرکت بازرگانی پتروشیمی را محق به انتشار مجدد پاسخ به شرح ذیل می‌نماید.
اولا= در پاسخ آمده است (مختومه‌شدن پرونده فروش شرکت بازرگانی اعلام شده است) در حالی که در متن مقاله مورخه 22/4/98 صراحتا آمده است (...در حال حاضر 3 پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است، نخست شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری...) به عبارتی نویسنده در مقاله به نحوی عبارات را تنظیم نموده که آنچه متبادر به ذهن می‌گردد مطرح‌بودن پرونده فروش سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی است. در قسمتی از مقاله صراحتا اعلام گردیده (سرانجام این دادگاه به دستور برخی مقامات عالی قضایی سه پرونده همزمان به جریان انداخته‌اند) حتی به موارد مذکور اکتفا نشده و در مقاله تیترهای (یک واگذاری شگفت‌آور، زمینه‌ساز فساد مالی بزرگ و هبه شرکت بازرگانی دولتی به سرمایه‌گذاری ایران) درج شده که مؤید این است نویسنده مقاله اصرار به مفتوح‌بودن پرونده موضوع فروش سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به خلاف واقع را دارد.
ثانیا= در قسمتی از مقاله مورخه 22/4/98 آمده است (...دو پرونده به پرونده اصلی پتروشیمی‌گیت افزوده شده است نخست پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی...)، چاپ این مطلب صراحتا دلالت بر انتساب جرم تشکیل باند فروش خارج از بورس به شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد که خلاف واقع و فاقد مستندات می‌باشد.
ثالثا= درخصوص دستکاری مدارک در پاسخ داده‌شده صراحتا نویسنده مقاله اقرار نموده این مطلب صرفا براساس شنیده‌ها و بدون مستند چاپ و منتشر شده است.
رابعا= در بیانات وزیر محترم نفت جناب آقای زنگنه هیچ‌گاه سوءاستفاده شرکت بازرگانی پتروشیمی به میزان چهار میلیارد یورو اعلام نگردیده است.
خامسا= همان‌طور که در پاسخ قبلی اعلام گردید درخصوص ادعای بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد؛ این شرکت نه تنها بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد، بلکه دارای مطالبات ارزی متعددی بوده که موضوع در مراجع مربوطه در حال رسیدگی می‌باشد و حسب مدارک و مستندات ابزاری به دادگاه بدهی منظور نظر مربوط به استفاده شرکت‌های دولتی وقت از منابع ارزی یکدیگر براساس دستورات کتبی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است که در این خصوص کارشناسان رسمی دادگستری و حسابرس مستقل رسمی تمام عملکرد مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی را بررسی نموده و بی‌اساس‌بودن چنین ادعاهایی را اعلام کرده‌اند و اصولا صلاحیت دادگاه انقلاب منصرف از مباحث رسیدگی به ادعای بدهکاری یا بستانکاری است.
در خاتمه ضمن حفظ حق تعقیب موضوعات از طریق مراجع قضایی تأکید می‌گردد که در انتشار اخبار رعایت اصول و موازین قانونی ضرورت دارد که رعایت این مهم توسط روزنامه «شرق» مورد انتظار است.
مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»
با سلام
احتراما، به پیوست متن دومین تکذیبیه شرکت بازرگانی پتروشیمی در رابطه پاسخ روزنامه «شرق» به تکذیبیه اول آن روزنامه محترم جهت درج در اولین شماره با همان مشخصات اعلام‌شده با همان تیتر، قلم، ستون و صفحات به جهت تنویر افکار عمومی و وفق قانون مطبوعات ایفاد می‌گردد، خواهشمند است در این خصوص دستور فرمایید.
پاسخ عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی به جوابیه «شرق»!
احتراما به استحضار می‌رساند در روزنامه «شرق» به شماره 3475 مورخه 24/4/98 بعد از چاپ جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر تکذیب مطالب منتشره در روزنامه مورخه 22/4/98 در قسمت پایانی جوابیه بازرگانی پتروشیمی مطالبی از جانب آن روزنامه به عنوان پاسخ درج گردیده است که ضمن اینکه این روش حق چاپ جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی را تحت‌الشعاع قرار داده مضافا شرکت بازرگانی پتروشیمی را محق به انتشار مجدد پاسخ به شرح ذیل می‌نماید.
اولا= در پاسخ آمده است (مختومه‌شدن پرونده فروش شرکت بازرگانی اعلام شده است) در حالی که در متن مقاله مورخه 22/4/98 صراحتا آمده است (...در حال حاضر 3 پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است، نخست شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری...) به عبارتی نویسنده در مقاله به نحوی عبارات را تنظیم نموده که آنچه متبادر به ذهن می‌گردد مطرح‌بودن پرونده فروش سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی است. در قسمتی از مقاله صراحتا اعلام گردیده (سرانجام این دادگاه به دستور برخی مقامات عالی قضایی سه پرونده همزمان به جریان انداخته‌اند) حتی به موارد مذکور اکتفا نشده و در مقاله تیترهای (یک واگذاری شگفت‌آور، زمینه‌ساز فساد مالی بزرگ و هبه شرکت بازرگانی دولتی به سرمایه‌گذاری ایران) درج شده که مؤید این است نویسنده مقاله اصرار به مفتوح‌بودن پرونده موضوع فروش سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به خلاف واقع را دارد.
ثانیا= در قسمتی از مقاله مورخه 22/4/98 آمده است (...دو پرونده به پرونده اصلی پتروشیمی‌گیت افزوده شده است نخست پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی...)، چاپ این مطلب صراحتا دلالت بر انتساب جرم تشکیل باند فروش خارج از بورس به شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد که خلاف واقع و فاقد مستندات می‌باشد.
ثالثا= درخصوص دستکاری مدارک در پاسخ داده‌شده صراحتا نویسنده مقاله اقرار نموده این مطلب صرفا براساس شنیده‌ها و بدون مستند چاپ و منتشر شده است.
رابعا= در بیانات وزیر محترم نفت جناب آقای زنگنه هیچ‌گاه سوءاستفاده شرکت بازرگانی پتروشیمی به میزان چهار میلیارد یورو اعلام نگردیده است.
خامسا= همان‌طور که در پاسخ قبلی اعلام گردید درخصوص ادعای بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد؛ این شرکت نه تنها بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد، بلکه دارای مطالبات ارزی متعددی بوده که موضوع در مراجع مربوطه در حال رسیدگی می‌باشد و حسب مدارک و مستندات ابزاری به دادگاه بدهی منظور نظر مربوط به استفاده شرکت‌های دولتی وقت از منابع ارزی یکدیگر براساس دستورات کتبی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است که در این خصوص کارشناسان رسمی دادگستری و حسابرس مستقل رسمی تمام عملکرد مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی را بررسی نموده و بی‌اساس‌بودن چنین ادعاهایی را اعلام کرده‌اند و اصولا صلاحیت دادگاه انقلاب منصرف از مباحث رسیدگی به ادعای بدهکاری یا بستانکاری است.
در خاتمه ضمن حفظ حق تعقیب موضوعات از طریق مراجع قضایی تأکید می‌گردد که در انتشار اخبار رعایت اصول و موازین قانونی ضرورت دارد که رعایت این مهم توسط روزنامه «شرق» مورد انتظار است.