اعتراف سخت
سيدحسن موسوي‌چلک-رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران
يکي از نگراني‌هاي جهان و ايران در شرايط کنوني (بيش از گذشته) تنوع و گسترش آسيبهاي اجتماعي است که مرز خانواده را هم در نورديده است. موضوعاتي از قبيل اعتياد، فرار از خانه، خشونت خانگي، طلاق، فضاي مجازي، نارضايتي از زندگي، خيانت، کاهش ازدواج و... از جمله موضوعاتي هستند که خانواده‌ها از آنها تأثير منفي مي‌پذيرند و بخشي از ضعف انسجام خانوادگي و صميميت و شادابي بين اعضاي خانواده‌ها هم در نتيجه همين شرايط ناگوار است که حتي مي‌تواند ثبات و انسجام اجتماعي در هر جامعه‌اي را هم تهديد کند.
روند موجود به‌خصوص در برخي شهرهاي بزرگ باعث ايجاد نگراني شده و پيش‌بيني پيامدها و آسيبهاي ادامه وضع موجود باعث شده است همگي دلسوزان، آگاهان و فرهيختگان اجتماعي و مسئولان مترصد انجام اقدامات لازم به منظور تغيير اين روند و جلوگيري از آسيب بيشتر باشند. واقعيت اين است که در صورت گسترش آسيبهاي اجتماعي هيچ ديواري حتي خانواده نمي‌تواند مانع آثار تخريبي آن شود. افرادي که بنا بر دلايل مختلف درگير آسيبهاي اجتماعي و جرائم مي‌شوند، عموما در خانواده‌اي حداقل متشکل از همسر، فرزندان و اطرافيان زندگي مي‌کنند، بنابراين تأثيرپذيري از وضعيت نابسامان ناشي از آسيبهاي اجتماعي گريزناپذير است. يک ارتباط مستقيم بين آسيبهاي اجتماعي و بروز تأثيرات منفي در خانواده وجود دارد و هرقدر آسيبهاي اجتماعي گسترش پيدا کند، خانواده بيشتر تحت تأثير پيامدهاي منفي ناشي از آ‌سيب‌ها قرار خواهد داشت و به تبع آن هرچه خانواده تحت‌تأثير آ‌سيب‌ها باشد، امنيت اجتماعي و مديريت اجتماعي دچار مشکل مي‌شود. اين وضعيت منحصر به کشور ما نيست و در همه‌جاي دنيا اين چرخه به اين شکل عمل مي‌کند. فرزندان و زنان به مراتب در اين شرايط آسيب بيشتري خواهند ديد و
از اين بابت نگراني‌هاي جدي‌تري متوجه جامعه است.
اعضاي خانواده مي‌توانند در حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي نقش مؤثري ايفا کنند، اما بايد پذيرفت که خانواده يک جزيره نيست، بلکه تحت‌تأثير تصميم‌گيري‌هاي ساير حوزه‌هاي مرتبط به خود است. اگر مي‌توانستيم ديواري دور خانواده بکشيم، شايد مي‌شد امکان کنترل آسيبهاي اجتماعي را عملي کرد، اما فرد به عنوان عضو خانواده در يک محيط اجتماعي زندگي مي‌کند و در نتيجه در تعامل با محيط قرار دارد. در جامعه‌اي که خانواده عامل گسترش آسيبهاي اجتماعي است، طبيعتا نقش خانواده مهم‌تر از جامعه است. حتما بايد نگاهي سه‌بعدي به اين موضوع داشته باشيم، يعني در مديريت آسيبهاي اجتماعي هم فرد مهم است، هم خانواده و هم جامعه. نگاه به حوزه مديريت آسيبهاي اجتماعي بايد يک نگاه همه‌جانبه باشد. اعتقاد من اين است که خانواده همچنان يکي از مورد وثوق‌ترين کانون‌هاي اجتماعي در کشور است که سلامت اجتماعي و رواني جامعه در گرو سلامت آن است که نبايد به راحتي از کنار آن گذشت. بنابراين بايد از ظرفيت خانواده در مديريت هوشمندانه‌تر حوزه اجتماعي بهره بيشتري گرفته شود. با وجود اتخاذ سياست‌هاي مختلف در قانون اساسي به‌ويژه اصل دهم و بيست‌ويکم، سياست‌هاي کلي
خانواده، سند چشم‌انداز ايران 1404، سياست‌هاي کلي و قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... بايد اين اعتراف سخت را داشته باشيم که امروزه خانواده‌ها بيش از گذشته تحت تأثير آسيبهاي اجتماعي هستند و نوک پيکان آسيبهاي اجتماعي به سمت خانواده‌ها نشانه مي‌رود.
دلايلي مختلفي از قبيل: نبود نظام فراگير آموزش مهارت‌هاي خانواده، ضعف در هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط خانواده و تعدد آن، درنظرنگرفتن تأثيرپذيري خانواده از ساير حيطه‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي کلان، نبود ارتباط منطقي بين سياست‌هاي رسانه و خانواده، عدم ارزيابي برنامه‌هاي اجراشده در حوزه خانواده، عدم دسترسي آسان و ارزان خانواده به خدمات حمايتي تخصصي، ضعف ارائه خدمات تخصصي و مشاوره‌اي و مداخله‌اي، توجه ناکافي به مهارت‌هاي زندگي در آموزش و پرورش و بالابردن سواد اجتماعي، کم‌توجهي به نقش رضايت جنسي در پايايي خانواده، ضعف رصد آسيبهاي خانواده به شکل جامع و نظام‌مند، ضعف توانايي در استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي فضاي مجازي در حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي خانواده، نبودن فضاي مناسب براي مطالبه‌گري اجتماعي در حوزه خانواده، گسترش فقر و تأثير آن بر گسترش آسيبهاي اجتماعي در درون خانواده، کم‌رنگ‌شدن ارزش‌ها در خانواده و جامعه، کاهش زمان گفت‌وگوي مؤثر بين اعضاي خانواده و فاصله عاطفي بين آنها، فردگرايي بيشتر حتي درون خانواده، کاهش مسئوليت‌پذيري در قبال همديگر و... در ايجاد اين شرايط در خانواده تأثيرگذار است که مديريت هوشمند
مستلزم کاهش تأثيرگذاري هر کدام از اين عوامل در بروز آسيبهاي اجتماعي در خانواده است.
يکي از نگراني‌هاي جهان و ايران در شرايط کنوني (بيش از گذشته) تنوع و گسترش آسيبهاي اجتماعي است که مرز خانواده را هم در نورديده است. موضوعاتي از قبيل اعتياد، فرار از خانه، خشونت خانگي، طلاق، فضاي مجازي، نارضايتي از زندگي، خيانت، کاهش ازدواج و... از جمله موضوعاتي هستند که خانواده‌ها از آنها تأثير منفي مي‌پذيرند و بخشي از ضعف انسجام خانوادگي و صميميت و شادابي بين اعضاي خانواده‌ها هم در نتيجه همين شرايط ناگوار است که حتي مي‌تواند ثبات و انسجام اجتماعي در هر جامعه‌اي را هم تهديد کند.
روند موجود به‌خصوص در برخي شهرهاي بزرگ باعث ايجاد نگراني شده و پيش‌بيني پيامدها و آسيبهاي ادامه وضع موجود باعث شده است همگي دلسوزان، آگاهان و فرهيختگان اجتماعي و مسئولان مترصد انجام اقدامات لازم به منظور تغيير اين روند و جلوگيري از آسيب بيشتر باشند. واقعيت اين است که در صورت گسترش آسيبهاي اجتماعي هيچ ديواري حتي خانواده نمي‌تواند مانع آثار تخريبي آن شود. افرادي که بنا بر دلايل مختلف درگير آسيبهاي اجتماعي و جرائم مي‌شوند، عموما در خانواده‌اي حداقل متشکل از همسر، فرزندان و اطرافيان زندگي مي‌کنند، بنابراين تأثيرپذيري از وضعيت نابسامان ناشي از آسيبهاي اجتماعي گريزناپذير است. يک ارتباط مستقيم بين آسيبهاي اجتماعي و بروز تأثيرات منفي در خانواده وجود دارد و هرقدر آسيبهاي اجتماعي گسترش پيدا کند، خانواده بيشتر تحت تأثير پيامدهاي منفي ناشي از آ‌سيب‌ها قرار خواهد داشت و به تبع آن هرچه خانواده تحت‌تأثير آ‌سيب‌ها باشد، امنيت اجتماعي و مديريت اجتماعي دچار مشکل مي‌شود. اين وضعيت منحصر به کشور ما نيست و در همه‌جاي دنيا اين چرخه به اين شکل عمل مي‌کند. فرزندان و زنان به مراتب در اين شرايط آسيب بيشتري خواهند ديد و
از اين بابت نگراني‌هاي جدي‌تري متوجه جامعه است.
اعضاي خانواده مي‌توانند در حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي نقش مؤثري ايفا کنند، اما بايد پذيرفت که خانواده يک جزيره نيست، بلکه تحت‌تأثير تصميم‌گيري‌هاي ساير حوزه‌هاي مرتبط به خود است. اگر مي‌توانستيم ديواري دور خانواده بکشيم، شايد مي‌شد امکان کنترل آسيبهاي اجتماعي را عملي کرد، اما فرد به عنوان عضو خانواده در يک محيط اجتماعي زندگي مي‌کند و در نتيجه در تعامل با محيط قرار دارد. در جامعه‌اي که خانواده عامل گسترش آسيبهاي اجتماعي است، طبيعتا نقش خانواده مهم‌تر از جامعه است. حتما بايد نگاهي سه‌بعدي به اين موضوع داشته باشيم، يعني در مديريت آسيبهاي اجتماعي هم فرد مهم است، هم خانواده و هم جامعه. نگاه به حوزه مديريت آسيبهاي اجتماعي بايد يک نگاه همه‌جانبه باشد. اعتقاد من اين است که خانواده همچنان يکي از مورد وثوق‌ترين کانون‌هاي اجتماعي در کشور است که سلامت اجتماعي و رواني جامعه در گرو سلامت آن است که نبايد به راحتي از کنار آن گذشت. بنابراين بايد از ظرفيت خانواده در مديريت هوشمندانه‌تر حوزه اجتماعي بهره بيشتري گرفته شود. با وجود اتخاذ سياست‌هاي مختلف در قانون اساسي به‌ويژه اصل دهم و بيست‌ويکم، سياست‌هاي کلي
خانواده، سند چشم‌انداز ايران 1404، سياست‌هاي کلي و قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... بايد اين اعتراف سخت را داشته باشيم که امروزه خانواده‌ها بيش از گذشته تحت تأثير آسيبهاي اجتماعي هستند و نوک پيکان آسيبهاي اجتماعي به سمت خانواده‌ها نشانه مي‌رود.
دلايلي مختلفي از قبيل: نبود نظام فراگير آموزش مهارت‌هاي خانواده، ضعف در هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط خانواده و تعدد آن، درنظرنگرفتن تأثيرپذيري خانواده از ساير حيطه‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي کلان، نبود ارتباط منطقي بين سياست‌هاي رسانه و خانواده، عدم ارزيابي برنامه‌هاي اجراشده در حوزه خانواده، عدم دسترسي آسان و ارزان خانواده به خدمات حمايتي تخصصي، ضعف ارائه خدمات تخصصي و مشاوره‌اي و مداخله‌اي، توجه ناکافي به مهارت‌هاي زندگي در آموزش و پرورش و بالابردن سواد اجتماعي، کم‌توجهي به نقش رضايت جنسي در پايايي خانواده، ضعف رصد آسيبهاي خانواده به شکل جامع و نظام‌مند، ضعف توانايي در استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي فضاي مجازي در حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي خانواده، نبودن فضاي مناسب براي مطالبه‌گري اجتماعي در حوزه خانواده، گسترش فقر و تأثير آن بر گسترش آسيبهاي اجتماعي در درون خانواده، کم‌رنگ‌شدن ارزش‌ها در خانواده و جامعه، کاهش زمان گفت‌وگوي مؤثر بين اعضاي خانواده و فاصله عاطفي بين آنها، فردگرايي بيشتر حتي درون خانواده، کاهش مسئوليت‌پذيري در قبال همديگر و... در ايجاد اين شرايط در خانواده تأثيرگذار است که مديريت هوشمند
مستلزم کاهش تأثيرگذاري هر کدام از اين عوامل در بروز آسيبهاي اجتماعي در خانواده است.