گفت و گو با حسين عبده‌تبريزي
تير باقي‌مانده در ترکش آقاي رئيس
فرزانه طهراني: نقدينگي يکي از دو چالش اصلي اقتصاد ايران است. به طور خاص دو عامل تحريم و نقدينگي محورهاي اصلي بحث اقتصاد در سال 98 است. اينکه چگونه بانک مرکزي بتواند با کسري بودجه دولت کنار آيد و پايه پولي را افزايش ندهد، بحث مهمي است که در گفت‌وگو با حسين عبده‌تبريزي، کارشناس اقتصادي، به آن پرداخته شده است. عبده‌تبريزي به‌عنوان بنيان‌گذار بانک اقتصاد نوين به اقداماتي مثل حل‌وفصل معضلات بانک‌ها، بازار متشکل ارزي، راه‌اندازي بازار عمليات باز، اجرائي‌کردن اينستکس، طرحي براي تأمين سرمايه در گردش توليدکنندگان، برداشتن چهار صفر از پول ملي، انتشار اوراق ارزي و... که بانک مرکزي در دستور کار دارد اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بايد ديد آيا بانک مرکزي ابزارهاي لازم براي انجام اين کارها را دارد؟ آيا مي‌توانند ثبات نسبي را که در قيمت ارز و کنترل نقدينگي ايجاد کرده‌اند، پايدار کنند؟ رئيس کل با شرايط عدم اطمينان گسترده‌اي روبه‌روست. بايد ديد پاسخ سياستهاي پولي بانک مرکزي به عدم‌اطمينان‌ها چيست؟ يعني، با توجه به نااطميناني‌ها، بايد ديد که آقاي دکتر همتي از کدام ترکيب بهينه ابزارهاي سياست پولي که 50 سال است در اقتصاد از آنها صحبت مي‌شود، استفاده خواهد کرد. در ترکش بانک مرکزي، کدام تيرِ کارساز ديگري باقي مانده تا براي کنترل نقدينگي در چله کمان بگذارد.
اقتصاد ايران روزهاي سختي را پيش‌رو دارد و در اين شرايط اينکه چه سياستهايي براي اقتصاد داشته باشيم، بيش از هر زمان ديگری اهميت خواهد داشت. کليدي‌‌ترين سياستهاي اقتصادي را مربوط به چه حوزه‌هايي مي‌دانيد؟
بله، روزهاي سختي در پيش است. با توجه به تحولات سياسي و مشکلات تحريم، اداره اقتصاد ايران در اين روزها تدابير خردمندانه‌اي را مي‌طلبد. دو عامل تحريم و نقدينگي محورهاي اصلي بحث اقتصاد در سال 98 است. اينکه چگونه بانک مرکزي بتواند با کسري بودجه دولت کنار آيد و پايه پولي را افزايش ندهد، بحث مهمي است. تورم نقطه‌به‌نقطه احتمالا تا پايان سال نرخ پايين‌تري خواهد داشت، هرچند تورم کلي سال 98 رقم بالايي خواهد بود. بههرحال، هميشه و همه‌جا تورم عمدتا يک پديده پولي است و ربطي به بازرگان گران‌فروش، صنعتگر طماع يا کارتل نفتي ندارد. هرجا و هرگاه که عرضه پول با شتابي بيش از خلق ارزش‌ها در بخش واقعي اقتصاد رشد کند، قيمت‌ها افزايشي جهش‌وار مي‌يابند. رشد بلندمدت اقتصاد به عوامل واقعي مانند نوآوري، سرمايه‌گذاري و کارآفريني بستگي دارد. اِعمال سياست پولي بر توليد در کوتاه‌مدت اثر مي‌گذارد. منحني فيليپس فقط چندماهي کار مي‌کند. رشد بلندمدت مستلزم تحولاتي در بخش واقعي اقتصاد است. سياست پولي معتبر سياستي است که به نرخ تورم متعادل و توليد پايدار منجر شود. بي‌ترديد در سالي که با اين‌همه مشکلات روبه‌روست، مديريت ارزي کشور، کنترل نقدينگي
و تصميمات مربوط به اينکه چه چيزي وارد يا صادر شود اهميت بسياري دارد.
اجازه دهيد در اين مصاحبه کلا روي مسئله نقدينگي تمرکز کنيم و بيشتر به جزئيات مسئله بپردازيم. معمولا مطبوعات در ايران در اجزا و ريزه‌کاري‌هاي متغيرهاي اقتصادي وارد نمي‌شوند. اما اگر شما معتقديد که يکي از دو چالش اصلي کشور نقدينگي است، لازم است در اين مورد مشروح‌تر صحبت کنيم.
بله. بسيار خوب.
چرا مسئله نقدينگي تا اين حد حساس است و براي مهار آن چه رويکردهايي وجود دارد؟
در اقتصاد کلان، بحث ماهيت پول و چرخش آن در کل اقتصاد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چراکه اين متغير بر تورم، رکود اقتصادي، بي‌کاري و فقر تأثير جدي دارد. اين را حتي رهبران سياسي مانند لنين هم قبول داشتند، چراکه از قول لنين مي‌خوانيم که «مهم‌ترين و مؤثرترين روش نابودي هر جامعه مدني، ازبين‌بردن پول آن است». براي قبول و نگهداري پول، عاملان اقتصادي نه‌فقط بايد اطمينان يابند که اين پول وسيله مناسبي براي مبادله است و همچنان وسيله مبادله خواهد بود، بلکه همچنين بايد مطمئن شوند که در طول زمان، آن پول ارزش خود را حفظ مي‌کند و خيالشان راحت باشد از اينکه علامت‌هاي قيمت، بازارها را به‌درستي هدايت مي‌کنند تا فعاليتشان با کارايي بيشتر ادامه يابد. مقامات ما از تجربه خود ايران و نيز تجربه کشورهايي مانند ترکيه و آرژانتين مي‌توانند درس بگيرند که مبارزه با تورم مزمن مستلزم تلاش مستمر در سياست‌گذاري پايدار و هماهنگ در بسياري از زمينه‌هاست و نه صِرف اعمال سياستهاي پولي.
پول رابطه تنگاتنگي با «اعتماد» دارد و اين اعتماد تحت شرايط خاصي به «عدم‌اعتماد» بدل مي‌شود. اعتمادپذيري پول به کيفيت تحليل بانک مرکزي و توان آن بانک در پيگيري و شناسايي واقعيت‌هاي اقتصاد در ميان‌مدت، از جمله توسعه اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، ثبات بازارها، و ثبات مالي بستگي دارد.
اما اعمال سياستهاي پولي هم به‌خودي‌‌خود دشوار است، به‌ويژه به اين دليل که در مناقشه جاري مخالفت با نظم اقتصاد جهاني، يعني نظام مبتني بر بازارهاي رقابتي (که حالا پوتين و ترامپ هم‌زمان با هم با آن مخالفت مي‌کنند) به نظر مي‌رسد بيشتر درباره «تجارت»، «محيط زيست» و «سياستهاي امنيت جهاني» صحبت مي‌شود، درحاليکه سياستهاي پولي هم بسيار مهم است و نمي‌شود آن را کنار گذاشت. در واقع سياست پولي هم جنبه مهمي از اين مناقشه است. رهبران پوپوليست به‌هيچ‌چيز بيش از بانکداري مرکزي مستقل حمله نکرده‌اند و همواره مشروعيت نظم پولي جاري را به چالش کشيده‌اند. ترامپ در زمان انتخابات بارها اعلام کرد «فدرال‌رزرو نرخهاي بهره را پايين نگه مي‌دارد و به اين ترتيب کاري سياسي مي‌کند». بههرحال اِعمال سياستهاي پولي امري بسيار دشوار است.
ارزيابي شما درباره عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه چیست؟ آيا اقدامات انجام‌شده را تأييد می‌کنید؟
بانک مرکزي در دوره آقاي همتي اقدامات متعددي انجام داده و به‌طور نسبي موفق هم بوده است. کارهاي زيادي هم در دستور کار خود دارند: حل‌وفصل معضلات بانک‌ها، بازار متشکل ارزي، راه‌اندازي بازار عمليات باز، اجرائي‌کردن اينستکس، طرحي براي تأمين سرمايه در گردش توليدکنندگان، برداشتن چهار صفر از پول ملي، انتشار اوراق ارزي و... . بايد ديد آيا ابزارهاي لازم براي انجام اين کارها را دارند؟ آيا مي‌توانند ثبات نسبي را که در قيمت ارز و کنترل نقدينگي ايجاد کرده‌اند، پايدار کنند؟ بانکداران مرکزي غالبا با شرايط غيرمنتظره و دشواري براي مدل‌سازي مواجه مي‌شوند و واکنش ايشان در برابر اين شرايط بههرحال در نتيجه نهايي بسيار تأثير دارد. رئيس کل با شرايط عدم اطمينان گسترده‌اي روبه‌روست. البته همه بانکداران مرکزي ناچار هستند در جهاني که سراسر نااطميناني است، تصميم بگيرند: نااطميناني نسبت به موقعيت اقتصاد، نااطميناني نسبت به ساختار اقتصاد و نيز نااطميناني نسبت به انتظارات که به رابطه عاملان اقتصاد (بخش خصوصي) با سياست‌گذاران مربوط مي‌شود؛ اما شرايط ايران و مناسبات بين‌المللي جاري کشور، اين عدم اطمينان‌ها را به‌شدت افزايش داده است.
بايد ديد پاسخ سياستهاي پولي بانک مرکزي به اين عدم اطمينان‌ها چيست؟ يعني با توجه به اين نااطميناني‌ها، بايد ديد که آقاي دکتر همتي از کدام ترکيب بهينه ابزارهاي سياست پولي که 50 سال است در اقتصاد از آنها صحبت مي‌شود، استفاده خواهد کرد. در ترکش بانک مرکزي، کدام تيرِ کارساز ديگري باقي مانده تا براي کنترل نقدينگي در چله کمان بگذارد.
مي‌توانيم بگوييم در اين چند دهه، ما سياست پولي مشخصي داشته‌ايم؟
در چارچوب تعريف‌هاي مشخص بين‌المللي از سياستهاي پولي، ايران سياستهاي محدودي را به اجرا درآورده و به نظر مي‌رسد اکنون با طرح بحث‌هايي مانند راه‌اندازي «بازار عمليات باز» اين موضوع با وسعت بيشتري دنبال مي‌شود.
همه پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که تورم سال 1398 بالا و مثلا رقمي بيش از 30 و 35 درصد است، آيا نبايد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را بالا برد؟
خير. ابدا. بانک‌هاي ايران در پرداخت همين سودهاي 15 تا 20 درصد هم مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌اي مي‌اندازد؛ سودهاي موهوم بيشتري توزيع خواهد شد. حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر مي‌شود، پايه پولي افزايش مي‌يابد و حجم نقدينگي با شدت بيشتري بزرگ مي‌شود. اگر مدتی طولاني به سياست پرهزينه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهيم، اين سياست نه‌تنها رکود را طولاني و عميق مي‌کند، بلکه همچنين با جذب پول‌هاي داغ، به بي‌ثباتي نرخ ارز هم دامن مي‌زند.
پس اين يکي از آن تيرهاي کارساز باقي‌مانده نيست؟ يارانه‌ها چطور، حذف دلار چهارهزارو 200 توماني چطور؟
در اين موارد نيز پاسخ منفي است و مسئله، کوتاه‌مدت نيست. شايد اگر داستاني يا تجربه‌اي را برايتان نقل کنم، به درک وضعيت امروزي ما کمک مي‌کند. دو سه سال قبل، مائوريسيو ماکري (Mauricio Macri) در آرژانتين جاي رئيس‌جمهور پوپوليست قبلي خانم کريستينا فرناندز (Cristina Fernández) را گرفت. خانم فرناندز پول زيادي چاپ و يارانه پرداخت کرد و بدهي‌هاي خارجي زيادي به بار آورد و عملا در بازپرداخت بدهي‌ها نکول کرد. آقاي ماکري برنامه‌ريزي کرده بود که کسري بودجه را به‌تدريج کاهش دهد؛ اما بانک مرکزي آرژانتين در عمل رويکردی تهاجمي براي کاهش تورم اتخاذ کرد. مديريت بانک مرکزي دو فرض عمده داشت: اول اينکه سياستهاي دولت اقتصاد را در مسير رشد پايدار قرار مي‌دهد و دوم اينکه نرخ بهره بالا، در ايجاد ثبات قيمت مؤثر خواهد بود. دولت هم يارانه‌ها را کم کرد تا کسري بودجه را پر کند. بانک مرکزي قيمت پزو را نسبت به دلار کاهش داد، نرخ بهره وام‌دهي به بانک‌ها را به 45 درصد رساند و مقدار زيادي ارز فروخت (ذخایر ارزي خود را کاهش داد) تا از کاهش بيشتر قيمت ارز جلوگيري کند. خب هر دوي اين فرض‌ها فاجعه‌آميز بود. سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد هرگز
واقعيت بيروني نيافت و تا حد زيادي ناکام ماند (درست مثل اينکه سياست‌گذار امروز در ايران فرض کند با تضعيف ريال، سرمايه‌گذار خارجي را جذب مي‌کند. خب اين فرض اشتباهي است. سرمايه‌گذار خارجي به دلايل ديگري به ايران نمي‌آيد. در اينجا آن نظريه خاص اقتصادي کار نمي‌کند). به‌علاوه نرخهاي بهره بالا باعث جذب سرمايه‌ها به سبدهاي دارايي کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه شد و به اين ترتيب آرژانتين و پزو هرچه‌بيشتر در معرض تغييرات ناگهاني حال‌و‌هواي بازار قرار گرفت؛ اما اين اقدامات تورم را بالا برد. نرخ تورم به‌دليل قيمت بالاتر ارز و قيمت بالاتر کالاهاي يارانه‌اي، جهش کرد. خشک‌سالي بزرگ نيز وضع را بدتر کرد و توليد دو محصول اصلي سويا و ذرت ارز کمتري به همراه آورد (مثل نفروختن نفت در ايران). آقاي ماکري با 50 ميليارد دلار وام که از صندوق بين‌المللي پول گرفت، ذخایر خود را بالا برد و بدهي‌هاي قبلي را پرداخت کرد؛ اما اقتصاد در مسير رشد قرار نگرفت و در سال 2018 هم نرخ رشد منفي شد؛ يعني بروز شرايط رکود تورمي. مردم هم به‌دليل قيمت بالاي محصولات غذايي و بالارفتن قيمت آب، برق، گاز و... بسيار معترض‌اند و بعضي‌ها هم به ياد ايام خوش يارانه‌اي
خانم فرناندز افتاده‌اند. ماکري هم شايد نتواند در انتخابات بعدي پيروز ميدان باشد. خب در موضوع حذف يارانه ما نيز بايد بسيار بااحتياط و محافظه‌کارانه و با رعايت جوانب و در طول زمان حرکت کنيم. حذف سريع دلار چهارهزارو 200 توماني نيز در شرايط فعلي، فقط با افزايش يارانه‌هاي نقدي ممکن است؛ وگرنه بايد به‌تدريج انجام شود.
شما هم مي‌خواهيد بگوييد که اعمال سياستهاي پولي و پيمودن مسير اصلاحات بي‌تأثير است و دنبال اصلاحات ساختاري نباشيم؟
ابدا و اصلا، به‌هيچ‌وجه. مي‌بينيد که مجموعه‌اي از ابزارها به کار گرفته مي‌شود، پاره‌اي سياستهاي تعديل اتخاذ مي‌شود، اما نتيجه لازم به دست نمي‌آيد. اين همان چيزي است که بايد درباره پيچيدگي سياستهاي پولي بدانيم. اينکه چه سياستي به کار گرفته شود، با چه سرعتي، در کنار کدام سياست ديگر و با چه ميزان از اطلاعات و تحليل. قطعا پيش‌بيني‌هاي دولت ماکري درباره سرعتِ به‌راه‌افتادن اقتصاد درست نبوده، يا نسبت به آثار تورمي قطع سريع يارانه‌ها بي‌توجه بوده‌اند، يا پيش‌بيني غلطي از جذب سرمايه خارجي داشته‌اند. عجله بانک مرکزي و افزايش نرخ اوراق کوتاه‌مدت بانک مرکزي تا هفتادوچند درصد البته کار اشتباهي بود که هزينه‌هاي توليد را بالا برد. اين نرخ تنگناي اعتباري به‌همراه آورد و هرچه اعتبار براي کسب‌وکارها و خانوارها باقي‌مانده بود را يکجا بلعيد. توجه کنيد که انواع مختلف شوک‌ها، سياستهاي پولي مختلف را ايجاب مي‌کند. نيروهاي محرکه‌اي با ماهيت مختلف که احتمالا به همان پيش‌بيني‌هاي تورمي مربوط‌اند، انجام اقدامات خنثي‌کننده با شدت و دوره زماني متفاوت را ضروري مي‌کنند، چراکه اين محرکه‌ها ديناميسم يا سازوکارهاي کاملا متفاوتي را به
حرکت درآورده‌اند و گاه مي‌شود که در بروز متغيرهاي واقعي حتي تمايلات متضاد از خودشان نشان مي‌دهند. وقتي ترکيب نامناسبي از ابزارهاي پولي و غيرپولي انتخاب مي‌شود و پاسخ مناسبي نمي‌گيريم، ضرورت عقب‌گرد پيش مي‌آيد، همان‌طورکه در دولت دوم مرحوم آقاي هاشمي اتفاق افتاد و آقاي ماکري هم ناچار به سمت سياستهاي پوپوليستي متمايل شده و ماليات صادرات غلات را کاهش داده و براي مواد غذايي، مقررات کنترل قيمت وضع کرده است.
يعني از نظر سياست پولي اعمال‌شده، مشکل پديد آمد يا زمان مناسب انتخاب نشد يا اينکه سياست‌ها با شتاب به اجرا درآمد؟
همه اينها محتمل است. مهم آن است که سياستهايي که اعمال مي‌کنيد، تغييراتي در بخش واقعي اقتصاد ايجاد کند؛ نشانه‌اي از اصلاح و اوج‌گيري اقتصاد بروز کند. اگر سياست پولي اعمال‌شده بخشي از يک برنامه رياضت اقتصادي باشد، بايد ديد آيا جامعه وقت کافي به سياست‌گذار مي‌دهد، يا آيا رکود عميق‌تر مي‌شود. يک چيز روشن است، براي فرار از هر شرايط بحراني، کشور به رشد اقتصاد پايدار نياز دارد. اگر تيرهاي کارساز براي قراردادن در چله کمان اقتصاد در مسير باثبات وجود ندارد، تغيير سياستهاي اقتصاد کلان، بايد حداقل فرصتي در اختيار کشور قرار دهد. در حوزه پولي، در انتخاب ابزارهاي چندگانه سياست، استراتژي بهينه آن است که به ابزاري اتکا کنيم که با کمترين ميزان از عدم اطمينان همراه است و تنها زماني از ابزار بديل استفاده کنيم که از ابزار با کمترين ميزان از عدم اطمينان، به‌طور‌کامل استفاده شود.
آيا در شرايط شبيه ايران که در ده‌ها حوزه عدم اطمينان وجود دارد، اِعمال هر نوع سياست پولي، با ريسک‌هاي بالا همراه نخواهد بود؟
حتي در شرايط نااطميناني درباره آثار سياست پولي، سياست بهينه بههرحال بايد به شوک‌ها جواب مثبت بدهد. نااطميناني به معناي آن نيست که کاري نکنيم، بلکه سياست‌گذار صرفا نمي‌تواند به پيش‌بيني‌ها نقطه‌به‌نقطه نگاه کند و درباره بهينه‌بودن سياست پولي قضاوت کند. وقتي عدم اطمينان را شناسايي مي‌کنيم، نوعي ميانه‌روي در سياست پولي ممکن است بهينه باشد و به گمانم حتما هست؛ برای مثال جايي که شدت شوک‌ها را نمي‌دانيم، سياست ميانه را می‌توان توصيه کرد.
درباره اين ميانه‌روي و اعتدال در اِعمال سياست پولي، شما جاي ديگری هم صحبت کرده بوديد. مي‌شود اين موضوع را کمي بيشتر توضيح دهيد؟
درباره اينکه چه اصولي بايد بر رفتار و طراحي سياستهاي پولي حاکم باشد، خيلي بحث شده است. عدم‌اطمينان نسبت به اينکه سياستهاي پولي چه کارهايي مي‌تواند انجام دهد و عدم توافق نسبت به اينکه چه کارهايي بايد بکند، به جروبحث‌هاي زيادي درباره حل‌وفصل عملي اين سؤال انجاميده است. به نظر مي‌رسد پاسخ عملي خيلي از اقتصاددانان و سياست‌گذاران «احتياط» و «محافظه‌کاري» است. البته اينکه کدام احتياط و محافظه‌کاري از نظر اجتماعي مطلوب است و آيا پياده‌کردن سياست پولي را تسهيل کرده و کيفيت اِعمال آن را ارتقا مي‌بخشد يا نه، جاي بحث خود را دارد.
آيا «احتياط» اعتبار سياست پولي را ارتقا مي‌دهد؟ مثلا، حرکت نرخهاي بهره به شيوه‌اي آرام و در گام‌هاي کوتاه‌تر دائما توصيه شده است. به گمانم در کشوري مثل ايران که در آن داده‌هاي سياست پولي از دقت محاسباتي برخوردار نيست، براي جلوگيري از نوسانات غيرضروري در اقتصاد، سياست پولي نبايد با شدت اِعمال شود. در اين موارد البته متأسفانه اجماع وجود ندارد. مثال ديگري براي شما بزنم. نااطميناني نسبت به تداوم فرايند تورمي مي‌تواند باعث شود که سياست‌گذار نرخهاي بهره بالاتر را با شدت بيشتري اِعمال کند، چون فکر مي‌کند چنين کاري از توسعه بيشتر تورم جلوگيري مي‌کند. خب، اين مي‌تواند مؤثر واقع نشود. بيشتر دقت کارشناسان بانک مرکزي لابد به حل‌وفصل مشکلات داده‌ها برمي‌گردد. استخراج «قاعده بهينه» براي کنترل نقدينگي بر اين فرض استوار است که مدلي از اقتصاد وجود دارد که در آن متغيرهاي مرتبط با سياست مثل تورم و توليد، به اقدامات سياستي، براساس الگوي واکنشي مشخصي، پاسخ مي‌دهند. بنابراين، بانک مرکزي بايد مسير زماني بهينه ابزار سياستي را که از مدل استخراج مي‌شود، دنبال کند. اين نکته‌اي بود که شما در سؤال قبلي خود مطرح کرديد. بانک مرکزي ما
هم بايد تدريجي و بااحتياط سياست پولي خود را دنبال کند. شما هرچقدر هم که سياست پولي را تنگ کنيد، تورم در کوتاه‌مدت ادامه مي‌يابد. حال اگر همان سياست را با شدت دنبال کنيد، افزايش بعدي تورم، تضاد توزيعي را در اقتصاد ايران تشديد مي‌کند، درحاليکه سياست‌گذاران نياز دارند تضادهاي توزيعي را در اقتصاد کند و تنبل ايران حل‌وفصل کنند. در چنين شرايطي، اگر شاغلان خواستار افزايش دستمزد شوند تا از قدرت خريد خود دفاع کنند، دور باطل تورمي به حيات خود ادامه مي‌دهد.
آيا اين با اطلاع‌رساني به مردم تاحدي حل نمي‌شود. آيا الان دکتر همتي با کاري که از طريق شبکه‌هاي اجتماعي يا با رسانه‌هاي عمومي کشور انجام مي‌دهد، در اين زمينه که دور باطل تورم به سطح بالاتري نرود، موفق نبوده است؟
به نظرم اطلاعيه‌هاي سياست پولي انتظارات تورمي را کاهش نخواهد داد. به‌ويژه اينکه دولت‌ها در ايران در چهار دهه اخير، به هيچ‌يک از هدف‌هاي تورمي اعلام‌شده با اختلاف زياد نرسيده‌اند؛ يعني سابقه مناسب در اين زمينه ندارند. بنابراين، در هنگام اجراي سياست پولي، نبايد تعجب کرد که مثلا چرا باوجود تنگ‌شدن شديد دايره عرضه پول، در ماه‌هاي نخست، از شتاب تورم کاسته نمي‌شود. با توجه به آن سابقه نامناسب و نيز براي مقابله با نااطميناني‌ها، بانک مرکزي هم با چالش عدم‌مقبوليت و معتمدنبودن روبه‌روست و هم با چالش برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با بازارها و عاملان اقتصادي. در وهله اول، بانک مرکزي بايد نشان بدهد که به تعهدات خود پايبند است و در وهله دوم اينکه انتقال اطلاعات و برقراري ديالوگ را به‌درستي انجام دهد. من هم شنيده‌ام که عده‌اي انتقاد مي‌کنند که رئيس کل نبايد اين‌قدر مصاحبه کند يا پيام بفرستد اما با توجه به سابقه امر و انتظارات بازار، فکر نمي‌کنم رئيس کل در ايران بتواند مثل ساير کشورها کلا ساکت بماند. بههرحال، اين موضوعي در حوزه علوم ارتباطات است که کارشناسان خودش را دارد. چيزي که من مي‌فهمم آن است که ثبات قيمت و توان تکيه
بر پولِ باثبات ايجاب مي‌کند که در تعامل ميان سياست‌گذار و عاملان اقتصادي، اعتماد برقرار باشد. وقتي پايه‌هاي چنين اعتمادي نسبت به بانک مرکزي يا دولت سست مي‌شود، آن‌گاه لاجرم کليت حاکميت ناچار مي‌شود پا پيش گذارد و همگي تلاش کنند که تصويري از آينده قابل‌اعتماد ارائه شود. من با اين سخن نه‌تنها به موضوعي در سياست پولي و اقتصاد اشاره دارم، بلکه از آن تعهد اخلاقي‌اي صحبت مي‌کنم که براي حفظ ثبات قيمت‌ها لازم است. بههرحال، بعضي از آن تيرهاي کارساز به‌آساني از کف مي‌رود؛ مثلا با ندادن اطلاعات. ببينيد همين که بانک مرکزي بعضي اطلاعات را منتشر نکرده، چه صدمه بزرگي به حيثيت بانک زده است؛ اين، چقدر به اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزي صدمه زده است. معتمدبودن هم ذاتا به ثبات پول مربوط است و هم به اجتناب از توسعه نااطميناني‌هاي اساسي؛ به اين بستگي دارد که بانک مرکزي به تعهدات خود پايبند باشد. در اين مورد، اين تعهد ارائه اطلاعات است. اين يکي از آن تيرهاي کارسازي است که حفظ آن خرج زيادي هم براي بانک مرکزي ندارد.
در اين ميان، بحث استقلال بانک مرکزي کجاي کار قرار مي‌گيرد؟ آيا شما مدافع استقلال بانک مرکزي هستيد؟ آيا استقلال بانک مرکزي براي اِعمال سياست پولي شرط لازم است؟ آيا بدون استقلال، بانک مرکزي اصلا به تعبير شما، تير کارسازي دارد که در چله کمان بگذارد؟
استقلال بانک مرکزي از دولت و سياسيون به‌عنوان ابزار دفاعي در مقابل خطر دولت‌هاي متلون و دمدمي‌مزاج مطرح شده است. با‌اين‌همه، اين وضع در شرايط جاري ايران، وضعي پرخطر است. اين ايده که سياست پولي بايد از نظارت دولت منتخب (يعني از نظارت دموکراتيک) بيرون باشد، هزينه‌هاي خود را داشته است. اين را استثناگرايي تکنوکراتيک مي‌نامند. در واقع، اين استثناگرايي خود مي‌تواند به سياسي‌شدن «پول» بينجامد؛ يعني درست عکس چيزي که به‌خاطر آن استقلال بانک مرکزي پيشنهاد شده است. کار بانک‌هاي مرکزي بسيار فني است اما نتايج اعمالشان به‌طور اجتناب‌ناپذيري سياسي است. اين بانک‌ها در اقتصادهاي مبتني بر بازار رقابت از قدرت بزرگي برخوردارند و از آن استفاده مي‌کنند، در‌عين‌حال مقامات انتخابي مردم نيستند. به‌خاطر ترس از اينکه سياست‌مداران تمايل دارند پول خرج کنند تا پايگاه‌هاي رأي خود را حفظ کنند، مدل جاافتاده امروزين اين شده که سياست تعيين نرخ بهره از فشارهاي قدرت سياسي به‌طور دموکراتيک انتخاب‌شده، جدا شود. به‌ويژه بعد از بحران 2008، منازعات مربوط به اين استثناگرايي تکنوکراتيکِ بانک مرکزي بسيار بالا گرفت؛ چراکه با دخالت‌هاي گسترده بانک
مرکزي، تورمي ظهور نکرد. برعکس، همه نگران انقباض پولي و تورم منفي بودند. در اين دهه اخير، بانک‌هاي مرکزي دست به تجربه‌هاي بزرگ آزمايشي جديد زده‌اند؛ مثل تسهيل کمي (QE) يا نرخهاي بهره منفي. بههرحال، يک دهه سياستهاي استثنائي بانک‌هاي مرکزي بر مشروعيت فعاليت جهاني اين بانک‌ها سايه انداخته است. فکر مي‌کنم يک دليل عمده براي اينکه بانکداران مرکزي به مقامات انتخابي پاسخ‌گو باشند بدين شرح است: همان‌طور که مقامات منتخب ممکن است سوگيري تورمي داشته باشند، بانکداران مرکزي هم ممکن است برعکس سوگيري ضدتورمي داشته باشند. البته، اين درباره ايران صدق نمي‌کند. در سطح جهاني چون بانکداران مرکزي را از قضاوت آراي عمومي مصون کرده‌ايم، در پيله خود تنيده‌اند و به‌آساني ممکن است انکار کنند که مثلا بي‌کاري فصلي را با آزادکردن سياستهاي پولي مي‌توان کاهش داد. به هر حال، در ايران هنوز بحث‌ها به اين درجه از ريزه‌کاري نرسيده و بحث استقلال بانک مرکزي کمتر در مراجع رسمي به‌طور‌جدي مطرح شده است.
با اين پيچيدگي‌ها که مي‌گوييد، مسئله انتخاب سياست پولي اصلا کار آساني نيست. بنابراين، چه کار بايد کرد که سياستهاي پولي درستي در ايران اِعمال شود و نقدينگي و تورم کنترل شود؟
بله. ابدا کار آساني نيست. من شما را ارجاع مي‌دهم به صدها کار پژوهشي و پايان‌نامه‌هايي که درباره سياستهاي پولي در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقي ايران انجام شده است. چقدر از اين مطالعات مورد استفاده و رجوع سياست‌مداران، گروه‌هاي سياسي و حتي سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد؟ تقريبا هيچ. بايد تعجب کرد که چگونه بحثی تا اين حد پيچيده، در سطح باقي مانده است. يکي ديگري را به اتخاذ سياست ليبرالي متهم مي‌کند؛ آن ديگري در قامت اينکه مخالف نهادگراست، به کليات بسنده مي‌کند و رسانه‌ها نيز موضوع را کاملا در سطح پيش مي‌برند. درحاليکه اِعمال سياست پولي، هر نوع سياست که به آن معتقد باشيد، کار آساني نيست. مثال اخير ديگري بخواهم بزنم، شايد مثال کشور مصر مناسب باشد.
متوسط تورم مصر در طول سال‌هاي 1958 تا 2016 زير 10 درصد بوده است. اما در سال 2017، نرخ تورم صعود کرد و به 30 درصد رسيد. سياست‌گذار مي‌خواست با حذف يارانه‌هاي انرژي و با تضعيف پول داخلي، 12 ميليارد دلار بدهي خود به صندوق بين‌المللي پول را بازپرداخت کند. اما، پيش‌بيني‌ها درست از آب درنيامد و سياست جواب عکس داد. البته، با تلاش زياد اين نرخ اکنون به 20 درصد کاهش يافته است. خب، اينکه از موضع‌گيري بي‌طرفانه و کمتر فعالانه (يعني احتياط‌کاري) روي سياست پولي اتخاذي صحبت مي‌شود، بههرحال از ترس همين اتفاقات است. در ايران سياست‌گذاران ما کمتر براي ورود به اين جزئيات حوصله دارند؛ دولت و مجلس نيز کمتر به مطالعات اقتصادي تکيه مي‌کنند. واقعا وقتي مديري بي‌محابا نرخ ارز تعيين مي‌کند يا از کسري بودجه با اغماض گذر مي‌کند، در ذهن خود به چه پشتوانه‌اي تکيه دارد. آيا نمي‌داند که چنين کاري بر زندگي ميليون‌ها نفر تأثير مي‌گذارد؟ اين شجاعت را از کجا آورده است که اِعمال سياست من‌درآوردي مي‌کند. به هر حال، فارغ از اينکه شما به کدام نحله اقتصاد معتقديد، نظريه سنتي کمّي پول کينز را قبول داريد يا به نظريه‌هاي مقداري جديدتر
متمايل‌ايد؛ رويکرد معاملات نقدي را مي‌پسنديد يا به انقلاب پول‌گرايانه فريدمن دل سپرده‌ايد، فارغ از اينکه مثلا به اصل محافظه‌کاري برينارد اعتقاد داريد يا نه، از قاعده تيلور در تعيين توابع واکنشي استفاده مي‌کنيد يا نه، ... در آخر کار بههرحال، به عنوان سياست‌گذار بايد تصميم بگيريد و در اين مسير بايد توجه کنيد که موضوع جزئيات خود را دارد.
آيا نبايد اين سياستهاي پولي را در کشورهاي در حال توسعه ساده کرد؟
يک وقت در دنيا قواعد سياستي ساده که در آنها جايي براي اِعمال صواب‌ديد نبود، از مقبوليت و اعتبار بيشتري برخوردار شد. وقت ديگر، قواعد احتياطي مفصل‌تر که يک ابزار سياست را به مجموعه محدودي از شاخص‌ها ربط مي‌داد، معمول شد. در دوره‌اي در بانک‌هاي مرکزي يافته‌هاي تجربي راهنماي هنجاري رفتارهاي سياستي بانک‌هاي مرکزي شد. بعضي بانک‌هاي مرکزي يک مدل جامع و بعضي چند مدل بديل را مبنا قرار مي‌دهند. انواع مختلف شوک‌ها، مدل‌هاي سياست پولي مختلف را ايجاب مي‌کند. در پاره‌اي از اين مدل‌ها، بانک مرکزي هم تورم را هدف‌گذاري مي‌کند و هم خود را نسبت به رويه بهينه‌سازي معيني متعهد مي‌کند که از آن طريق به هدف تورمي خود برسد. ما هم در کشوري زندگي مي‌کنيم که از اين مدل‌ها استفاده مي‌کنيم و حالا ديگر حداقل، اطلاعات ناقصي در مورد وقفه‌هاي بلندمدت در انتقال سياست پولي به بخش واقعي اقتصاد در دسترس داريم، بنابراين ميزان‌کردن دقيق اِعمال سياست (آن چيزي که بدان fine tuning مي‌گويند)، نمي‌تواند مستقل از اطلاعات ما از اين وقفه‌ها باشد، وگرنه در ميان‌مدت به نتيجه نمي‌رسيم، اقتصاد سياسي ما را متوقف مي‌کند، و ناچار به عقب‌گرد مي‌شويم. مسئله ما
در سياستهاي پولي فقط شهودي نيست. در استفاده از مدل‌هاي کّمي هم نبايد به افراط رفت. معتقدم کار رئيس کل مثل آن شعبده‌بازي است که چند حلقه را بايد هم‌زمان در فضا به حرکت درآورد و نگاه دارد. يعني، بايد به همه متغيرهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير نيم‌نگاهي داشته باشد. چنين کاري در کنار تکيه بر مدل‌ها، در‌عين‌حال کار مديريتي است و تدبير مي‌خواهد، آن هم در شرايط دشوار سياسي ايران. به نظرم رئيس کل فعلي بانک مرکزي از اين سطح تدبير برخوردار است و اين يکي از آن تيرهاي کارساز در ترکش کنترل نقدينگي رئيس کل است.
داستان سياست پولي که تمامي ندارد. بنيان کارکرد درست اقتصاد به پول باثبات و قيمت‌هاي باثبات برمي‌گردد. اين بهترين کاري است که براي مقابله با نااطميناني‌ها مي‌شود کرد. براي ثبات قيمت‌ها دليل اقتصادي محکمي وجود دارد که امروز هم وسيعا مورد قبول است. اما دلايل ثبات قيمت‌ها -آن هم در کشوري چون ما- بسيار فراتر از سپهر اقتصادي صِرف مي‌رود. ثبات قيمت مبناي اعتماد بين حاکميت و مردم است: اعتماد به حقوق مالکيت، اعتماد به جامعه و وسيع‌تر از اينها اعتماد به آينده. اعتماد به پول باثبات در عين حال پايه جامعه آزاد است که به مردم اجازه مي‌دهد تصميمات درست بگيرند و براي آينده خودشان برنامه‌ريزي کنند. تورم اعتماد به پول، اعتماد به حق مالکيت، و اعتماد به آزادي‌ها و حق انتخاب را از بين مي‌برد. جاي تعجب نيست که حتي انديشمندان قرون وسطي به ثبات پول به مثابه «قانون طبيعي» اشاره مي‌کردند و پَست‌کردن پول توسط دولت را بدتر از ربا و معادل با دزدي و استثمار مي‌شمارند. اين انديشه پايه‌اي امروز هم معتبر است.
فرزانه طهراني: نقدينگي يکي از دو چالش اصلي اقتصاد ايران است. به طور خاص دو عامل تحريم و نقدينگي محورهاي اصلي بحث اقتصاد در سال 98 است. اينکه چگونه بانک مرکزي بتواند با کسري بودجه دولت کنار آيد و پايه پولي را افزايش ندهد، بحث مهمي است که در گفت‌وگو با حسين عبده‌تبريزي، کارشناس اقتصادي، به آن پرداخته شده است. عبده‌تبريزي به‌عنوان بنيان‌گذار بانک اقتصاد نوين به اقداماتي مثل حل‌وفصل معضلات بانک‌ها، بازار متشکل ارزي، راه‌اندازي بازار عمليات باز، اجرائي‌کردن اينستکس، طرحي براي تأمين سرمايه در گردش توليدکنندگان، برداشتن چهار صفر از پول ملي، انتشار اوراق ارزي و... که بانک مرکزي در دستور کار دارد اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بايد ديد آيا بانک مرکزي ابزارهاي لازم براي انجام اين کارها را دارد؟ آيا مي‌توانند ثبات نسبي را که در قيمت ارز و کنترل نقدينگي ايجاد کرده‌اند، پايدار کنند؟ رئيس کل با شرايط عدم اطمينان گسترده‌اي روبه‌روست. بايد ديد پاسخ سياستهاي پولي بانک مرکزي به عدم‌اطمينان‌ها چيست؟ يعني، با توجه به نااطميناني‌ها، بايد ديد که آقاي دکتر همتي از کدام ترکيب بهينه ابزارهاي سياست پولي که 50 سال است در اقتصاد از آنها صحبت مي‌شود، استفاده خواهد کرد. در ترکش بانک مرکزي، کدام تيرِ کارساز ديگري باقي مانده تا براي کنترل نقدينگي در چله کمان بگذارد.
اقتصاد ايران روزهاي سختي را پيش‌رو دارد و در اين شرايط اينکه چه سياستهايي براي اقتصاد داشته باشيم، بيش از هر زمان ديگری اهميت خواهد داشت. کليدي‌‌ترين سياستهاي اقتصادي را مربوط به چه حوزه‌هايي مي‌دانيد؟
بله، روزهاي سختي در پيش است. با توجه به تحولات سياسي و مشکلات تحريم، اداره اقتصاد ايران در اين روزها تدابير خردمندانه‌اي را مي‌طلبد. دو عامل تحريم و نقدينگي محورهاي اصلي بحث اقتصاد در سال 98 است. اينکه چگونه بانک مرکزي بتواند با کسري بودجه دولت کنار آيد و پايه پولي را افزايش ندهد، بحث مهمي است. تورم نقطه‌به‌نقطه احتمالا تا پايان سال نرخ پايين‌تري خواهد داشت، هرچند تورم کلي سال 98 رقم بالايي خواهد بود. بههرحال، هميشه و همه‌جا تورم عمدتا يک پديده پولي است و ربطي به بازرگان گران‌فروش، صنعتگر طماع يا کارتل نفتي ندارد. هرجا و هرگاه که عرضه پول با شتابي بيش از خلق ارزش‌ها در بخش واقعي اقتصاد رشد کند، قيمت‌ها افزايشي جهش‌وار مي‌يابند. رشد بلندمدت اقتصاد به عوامل واقعي مانند نوآوري، سرمايه‌گذاري و کارآفريني بستگي دارد. اِعمال سياست پولي بر توليد در کوتاه‌مدت اثر مي‌گذارد. منحني فيليپس فقط چندماهي کار مي‌کند. رشد بلندمدت مستلزم تحولاتي در بخش واقعي اقتصاد است. سياست پولي معتبر سياستي است که به نرخ تورم متعادل و توليد پايدار منجر شود. بي‌ترديد در سالي که با اين‌همه مشکلات روبه‌روست، مديريت ارزي کشور، کنترل نقدينگي
و تصميمات مربوط به اينکه چه چيزي وارد يا صادر شود اهميت بسياري دارد.
اجازه دهيد در اين مصاحبه کلا روي مسئله نقدينگي تمرکز کنيم و بيشتر به جزئيات مسئله بپردازيم. معمولا مطبوعات در ايران در اجزا و ريزه‌کاري‌هاي متغيرهاي اقتصادي وارد نمي‌شوند. اما اگر شما معتقديد که يکي از دو چالش اصلي کشور نقدينگي است، لازم است در اين مورد مشروح‌تر صحبت کنيم.
بله. بسيار خوب.
چرا مسئله نقدينگي تا اين حد حساس است و براي مهار آن چه رويکردهايي وجود دارد؟
در اقتصاد کلان، بحث ماهيت پول و چرخش آن در کل اقتصاد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چراکه اين متغير بر تورم، رکود اقتصادي، بي‌کاري و فقر تأثير جدي دارد. اين را حتي رهبران سياسي مانند لنين هم قبول داشتند، چراکه از قول لنين مي‌خوانيم که «مهم‌ترين و مؤثرترين روش نابودي هر جامعه مدني، ازبين‌بردن پول آن است». براي قبول و نگهداري پول، عاملان اقتصادي نه‌فقط بايد اطمينان يابند که اين پول وسيله مناسبي براي مبادله است و همچنان وسيله مبادله خواهد بود، بلکه همچنين بايد مطمئن شوند که در طول زمان، آن پول ارزش خود را حفظ مي‌کند و خيالشان راحت باشد از اينکه علامت‌هاي قيمت، بازارها را به‌درستي هدايت مي‌کنند تا فعاليتشان با کارايي بيشتر ادامه يابد. مقامات ما از تجربه خود ايران و نيز تجربه کشورهايي مانند ترکيه و آرژانتين مي‌توانند درس بگيرند که مبارزه با تورم مزمن مستلزم تلاش مستمر در سياست‌گذاري پايدار و هماهنگ در بسياري از زمينه‌هاست و نه صِرف اعمال سياستهاي پولي.
پول رابطه تنگاتنگي با «اعتماد» دارد و اين اعتماد تحت شرايط خاصي به «عدم‌اعتماد» بدل مي‌شود. اعتمادپذيري پول به کيفيت تحليل بانک مرکزي و توان آن بانک در پيگيري و شناسايي واقعيت‌هاي اقتصاد در ميان‌مدت، از جمله توسعه اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، ثبات بازارها، و ثبات مالي بستگي دارد.
اما اعمال سياستهاي پولي هم به‌خودي‌‌خود دشوار است، به‌ويژه به اين دليل که در مناقشه جاري مخالفت با نظم اقتصاد جهاني، يعني نظام مبتني بر بازارهاي رقابتي (که حالا پوتين و ترامپ هم‌زمان با هم با آن مخالفت مي‌کنند) به نظر مي‌رسد بيشتر درباره «تجارت»، «محيط زيست» و «سياستهاي امنيت جهاني» صحبت مي‌شود، درحاليکه سياستهاي پولي هم بسيار مهم است و نمي‌شود آن را کنار گذاشت. در واقع سياست پولي هم جنبه مهمي از اين مناقشه است. رهبران پوپوليست به‌هيچ‌چيز بيش از بانکداري مرکزي مستقل حمله نکرده‌اند و همواره مشروعيت نظم پولي جاري را به چالش کشيده‌اند. ترامپ در زمان انتخابات بارها اعلام کرد «فدرال‌رزرو نرخهاي بهره را پايين نگه مي‌دارد و به اين ترتيب کاري سياسي مي‌کند». بههرحال اِعمال سياستهاي پولي امري بسيار دشوار است.
ارزيابي شما درباره عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه چیست؟ آيا اقدامات انجام‌شده را تأييد می‌کنید؟
بانک مرکزي در دوره آقاي همتي اقدامات متعددي انجام داده و به‌طور نسبي موفق هم بوده است. کارهاي زيادي هم در دستور کار خود دارند: حل‌وفصل معضلات بانک‌ها، بازار متشکل ارزي، راه‌اندازي بازار عمليات باز، اجرائي‌کردن اينستکس، طرحي براي تأمين سرمايه در گردش توليدکنندگان، برداشتن چهار صفر از پول ملي، انتشار اوراق ارزي و... . بايد ديد آيا ابزارهاي لازم براي انجام اين کارها را دارند؟ آيا مي‌توانند ثبات نسبي را که در قيمت ارز و کنترل نقدينگي ايجاد کرده‌اند، پايدار کنند؟ بانکداران مرکزي غالبا با شرايط غيرمنتظره و دشواري براي مدل‌سازي مواجه مي‌شوند و واکنش ايشان در برابر اين شرايط بههرحال در نتيجه نهايي بسيار تأثير دارد. رئيس کل با شرايط عدم اطمينان گسترده‌اي روبه‌روست. البته همه بانکداران مرکزي ناچار هستند در جهاني که سراسر نااطميناني است، تصميم بگيرند: نااطميناني نسبت به موقعيت اقتصاد، نااطميناني نسبت به ساختار اقتصاد و نيز نااطميناني نسبت به انتظارات که به رابطه عاملان اقتصاد (بخش خصوصي) با سياست‌گذاران مربوط مي‌شود؛ اما شرايط ايران و مناسبات بين‌المللي جاري کشور، اين عدم اطمينان‌ها را به‌شدت افزايش داده است.
بايد ديد پاسخ سياستهاي پولي بانک مرکزي به اين عدم اطمينان‌ها چيست؟ يعني با توجه به اين نااطميناني‌ها، بايد ديد که آقاي دکتر همتي از کدام ترکيب بهينه ابزارهاي سياست پولي که 50 سال است در اقتصاد از آنها صحبت مي‌شود، استفاده خواهد کرد. در ترکش بانک مرکزي، کدام تيرِ کارساز ديگري باقي مانده تا براي کنترل نقدينگي در چله کمان بگذارد.
مي‌توانيم بگوييم در اين چند دهه، ما سياست پولي مشخصي داشته‌ايم؟
در چارچوب تعريف‌هاي مشخص بين‌المللي از سياستهاي پولي، ايران سياستهاي محدودي را به اجرا درآورده و به نظر مي‌رسد اکنون با طرح بحث‌هايي مانند راه‌اندازي «بازار عمليات باز» اين موضوع با وسعت بيشتري دنبال مي‌شود.
همه پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که تورم سال 1398 بالا و مثلا رقمي بيش از 30 و 35 درصد است، آيا نبايد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را بالا برد؟
خير. ابدا. بانک‌هاي ايران در پرداخت همين سودهاي 15 تا 20 درصد هم مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌اي مي‌اندازد؛ سودهاي موهوم بيشتري توزيع خواهد شد. حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر مي‌شود، پايه پولي افزايش مي‌يابد و حجم نقدينگي با شدت بيشتري بزرگ مي‌شود. اگر مدتی طولاني به سياست پرهزينه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهيم، اين سياست نه‌تنها رکود را طولاني و عميق مي‌کند، بلکه همچنين با جذب پول‌هاي داغ، به بي‌ثباتي نرخ ارز هم دامن مي‌زند.
پس اين يکي از آن تيرهاي کارساز باقي‌مانده نيست؟ يارانه‌ها چطور، حذف دلار چهارهزارو 200 توماني چطور؟
در اين موارد نيز پاسخ منفي است و مسئله، کوتاه‌مدت نيست. شايد اگر داستاني يا تجربه‌اي را برايتان نقل کنم، به درک وضعيت امروزي ما کمک مي‌کند. دو سه سال قبل، مائوريسيو ماکري (Mauricio Macri) در آرژانتين جاي رئيس‌جمهور پوپوليست قبلي خانم کريستينا فرناندز (Cristina Fernández) را گرفت. خانم فرناندز پول زيادي چاپ و يارانه پرداخت کرد و بدهي‌هاي خارجي زيادي به بار آورد و عملا در بازپرداخت بدهي‌ها نکول کرد. آقاي ماکري برنامه‌ريزي کرده بود که کسري بودجه را به‌تدريج کاهش دهد؛ اما بانک مرکزي آرژانتين در عمل رويکردی تهاجمي براي کاهش تورم اتخاذ کرد. مديريت بانک مرکزي دو فرض عمده داشت: اول اينکه سياستهاي دولت اقتصاد را در مسير رشد پايدار قرار مي‌دهد و دوم اينکه نرخ بهره بالا، در ايجاد ثبات قيمت مؤثر خواهد بود. دولت هم يارانه‌ها را کم کرد تا کسري بودجه را پر کند. بانک مرکزي قيمت پزو را نسبت به دلار کاهش داد، نرخ بهره وام‌دهي به بانک‌ها را به 45 درصد رساند و مقدار زيادي ارز فروخت (ذخایر ارزي خود را کاهش داد) تا از کاهش بيشتر قيمت ارز جلوگيري کند. خب هر دوي اين فرض‌ها فاجعه‌آميز بود. سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد هرگز
واقعيت بيروني نيافت و تا حد زيادي ناکام ماند (درست مثل اينکه سياست‌گذار امروز در ايران فرض کند با تضعيف ريال، سرمايه‌گذار خارجي را جذب مي‌کند. خب اين فرض اشتباهي است. سرمايه‌گذار خارجي به دلايل ديگري به ايران نمي‌آيد. در اينجا آن نظريه خاص اقتصادي کار نمي‌کند). به‌علاوه نرخهاي بهره بالا باعث جذب سرمايه‌ها به سبدهاي دارايي کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه شد و به اين ترتيب آرژانتين و پزو هرچه‌بيشتر در معرض تغييرات ناگهاني حال‌و‌هواي بازار قرار گرفت؛ اما اين اقدامات تورم را بالا برد. نرخ تورم به‌دليل قيمت بالاتر ارز و قيمت بالاتر کالاهاي يارانه‌اي، جهش کرد. خشک‌سالي بزرگ نيز وضع را بدتر کرد و توليد دو محصول اصلي سويا و ذرت ارز کمتري به همراه آورد (مثل نفروختن نفت در ايران). آقاي ماکري با 50 ميليارد دلار وام که از صندوق بين‌المللي پول گرفت، ذخایر خود را بالا برد و بدهي‌هاي قبلي را پرداخت کرد؛ اما اقتصاد در مسير رشد قرار نگرفت و در سال 2018 هم نرخ رشد منفي شد؛ يعني بروز شرايط رکود تورمي. مردم هم به‌دليل قيمت بالاي محصولات غذايي و بالارفتن قيمت آب، برق، گاز و... بسيار معترض‌اند و بعضي‌ها هم به ياد ايام خوش يارانه‌اي
خانم فرناندز افتاده‌اند. ماکري هم شايد نتواند در انتخابات بعدي پيروز ميدان باشد. خب در موضوع حذف يارانه ما نيز بايد بسيار بااحتياط و محافظه‌کارانه و با رعايت جوانب و در طول زمان حرکت کنيم. حذف سريع دلار چهارهزارو 200 توماني نيز در شرايط فعلي، فقط با افزايش يارانه‌هاي نقدي ممکن است؛ وگرنه بايد به‌تدريج انجام شود.
شما هم مي‌خواهيد بگوييد که اعمال سياستهاي پولي و پيمودن مسير اصلاحات بي‌تأثير است و دنبال اصلاحات ساختاري نباشيم؟
ابدا و اصلا، به‌هيچ‌وجه. مي‌بينيد که مجموعه‌اي از ابزارها به کار گرفته مي‌شود، پاره‌اي سياستهاي تعديل اتخاذ مي‌شود، اما نتيجه لازم به دست نمي‌آيد. اين همان چيزي است که بايد درباره پيچيدگي سياستهاي پولي بدانيم. اينکه چه سياستي به کار گرفته شود، با چه سرعتي، در کنار کدام سياست ديگر و با چه ميزان از اطلاعات و تحليل. قطعا پيش‌بيني‌هاي دولت ماکري درباره سرعتِ به‌راه‌افتادن اقتصاد درست نبوده، يا نسبت به آثار تورمي قطع سريع يارانه‌ها بي‌توجه بوده‌اند، يا پيش‌بيني غلطي از جذب سرمايه خارجي داشته‌اند. عجله بانک مرکزي و افزايش نرخ اوراق کوتاه‌مدت بانک مرکزي تا هفتادوچند درصد البته کار اشتباهي بود که هزينه‌هاي توليد را بالا برد. اين نرخ تنگناي اعتباري به‌همراه آورد و هرچه اعتبار براي کسب‌وکارها و خانوارها باقي‌مانده بود را يکجا بلعيد. توجه کنيد که انواع مختلف شوک‌ها، سياستهاي پولي مختلف را ايجاب مي‌کند. نيروهاي محرکه‌اي با ماهيت مختلف که احتمالا به همان پيش‌بيني‌هاي تورمي مربوط‌اند، انجام اقدامات خنثي‌کننده با شدت و دوره زماني متفاوت را ضروري مي‌کنند، چراکه اين محرکه‌ها ديناميسم يا سازوکارهاي کاملا متفاوتي را به
حرکت درآورده‌اند و گاه مي‌شود که در بروز متغيرهاي واقعي حتي تمايلات متضاد از خودشان نشان مي‌دهند. وقتي ترکيب نامناسبي از ابزارهاي پولي و غيرپولي انتخاب مي‌شود و پاسخ مناسبي نمي‌گيريم، ضرورت عقب‌گرد پيش مي‌آيد، همان‌طورکه در دولت دوم مرحوم آقاي هاشمي اتفاق افتاد و آقاي ماکري هم ناچار به سمت سياستهاي پوپوليستي متمايل شده و ماليات صادرات غلات را کاهش داده و براي مواد غذايي، مقررات کنترل قيمت وضع کرده است.
يعني از نظر سياست پولي اعمال‌شده، مشکل پديد آمد يا زمان مناسب انتخاب نشد يا اينکه سياست‌ها با شتاب به اجرا درآمد؟
همه اينها محتمل است. مهم آن است که سياستهايي که اعمال مي‌کنيد، تغييراتي در بخش واقعي اقتصاد ايجاد کند؛ نشانه‌اي از اصلاح و اوج‌گيري اقتصاد بروز کند. اگر سياست پولي اعمال‌شده بخشي از يک برنامه رياضت اقتصادي باشد، بايد ديد آيا جامعه وقت کافي به سياست‌گذار مي‌دهد، يا آيا رکود عميق‌تر مي‌شود. يک چيز روشن است، براي فرار از هر شرايط بحراني، کشور به رشد اقتصاد پايدار نياز دارد. اگر تيرهاي کارساز براي قراردادن در چله کمان اقتصاد در مسير باثبات وجود ندارد، تغيير سياستهاي اقتصاد کلان، بايد حداقل فرصتي در اختيار کشور قرار دهد. در حوزه پولي، در انتخاب ابزارهاي چندگانه سياست، استراتژي بهينه آن است که به ابزاري اتکا کنيم که با کمترين ميزان از عدم اطمينان همراه است و تنها زماني از ابزار بديل استفاده کنيم که از ابزار با کمترين ميزان از عدم اطمينان، به‌طور‌کامل استفاده شود.
آيا در شرايط شبيه ايران که در ده‌ها حوزه عدم اطمينان وجود دارد، اِعمال هر نوع سياست پولي، با ريسک‌هاي بالا همراه نخواهد بود؟
حتي در شرايط نااطميناني درباره آثار سياست پولي، سياست بهينه بههرحال بايد به شوک‌ها جواب مثبت بدهد. نااطميناني به معناي آن نيست که کاري نکنيم، بلکه سياست‌گذار صرفا نمي‌تواند به پيش‌بيني‌ها نقطه‌به‌نقطه نگاه کند و درباره بهينه‌بودن سياست پولي قضاوت کند. وقتي عدم اطمينان را شناسايي مي‌کنيم، نوعي ميانه‌روي در سياست پولي ممکن است بهينه باشد و به گمانم حتما هست؛ برای مثال جايي که شدت شوک‌ها را نمي‌دانيم، سياست ميانه را می‌توان توصيه کرد.
درباره اين ميانه‌روي و اعتدال در اِعمال سياست پولي، شما جاي ديگری هم صحبت کرده بوديد. مي‌شود اين موضوع را کمي بيشتر توضيح دهيد؟
درباره اينکه چه اصولي بايد بر رفتار و طراحي سياستهاي پولي حاکم باشد، خيلي بحث شده است. عدم‌اطمينان نسبت به اينکه سياستهاي پولي چه کارهايي مي‌تواند انجام دهد و عدم توافق نسبت به اينکه چه کارهايي بايد بکند، به جروبحث‌هاي زيادي درباره حل‌وفصل عملي اين سؤال انجاميده است. به نظر مي‌رسد پاسخ عملي خيلي از اقتصاددانان و سياست‌گذاران «احتياط» و «محافظه‌کاري» است. البته اينکه کدام احتياط و محافظه‌کاري از نظر اجتماعي مطلوب است و آيا پياده‌کردن سياست پولي را تسهيل کرده و کيفيت اِعمال آن را ارتقا مي‌بخشد يا نه، جاي بحث خود را دارد.
آيا «احتياط» اعتبار سياست پولي را ارتقا مي‌دهد؟ مثلا، حرکت نرخهاي بهره به شيوه‌اي آرام و در گام‌هاي کوتاه‌تر دائما توصيه شده است. به گمانم در کشوري مثل ايران که در آن داده‌هاي سياست پولي از دقت محاسباتي برخوردار نيست، براي جلوگيري از نوسانات غيرضروري در اقتصاد، سياست پولي نبايد با شدت اِعمال شود. در اين موارد البته متأسفانه اجماع وجود ندارد. مثال ديگري براي شما بزنم. نااطميناني نسبت به تداوم فرايند تورمي مي‌تواند باعث شود که سياست‌گذار نرخهاي بهره بالاتر را با شدت بيشتري اِعمال کند، چون فکر مي‌کند چنين کاري از توسعه بيشتر تورم جلوگيري مي‌کند. خب، اين مي‌تواند مؤثر واقع نشود. بيشتر دقت کارشناسان بانک مرکزي لابد به حل‌وفصل مشکلات داده‌ها برمي‌گردد. استخراج «قاعده بهينه» براي کنترل نقدينگي بر اين فرض استوار است که مدلي از اقتصاد وجود دارد که در آن متغيرهاي مرتبط با سياست مثل تورم و توليد، به اقدامات سياستي، براساس الگوي واکنشي مشخصي، پاسخ مي‌دهند. بنابراين، بانک مرکزي بايد مسير زماني بهينه ابزار سياستي را که از مدل استخراج مي‌شود، دنبال کند. اين نکته‌اي بود که شما در سؤال قبلي خود مطرح کرديد. بانک مرکزي ما
هم بايد تدريجي و بااحتياط سياست پولي خود را دنبال کند. شما هرچقدر هم که سياست پولي را تنگ کنيد، تورم در کوتاه‌مدت ادامه مي‌يابد. حال اگر همان سياست را با شدت دنبال کنيد، افزايش بعدي تورم، تضاد توزيعي را در اقتصاد ايران تشديد مي‌کند، درحاليکه سياست‌گذاران نياز دارند تضادهاي توزيعي را در اقتصاد کند و تنبل ايران حل‌وفصل کنند. در چنين شرايطي، اگر شاغلان خواستار افزايش دستمزد شوند تا از قدرت خريد خود دفاع کنند، دور باطل تورمي به حيات خود ادامه مي‌دهد.
آيا اين با اطلاع‌رساني به مردم تاحدي حل نمي‌شود. آيا الان دکتر همتي با کاري که از طريق شبکه‌هاي اجتماعي يا با رسانه‌هاي عمومي کشور انجام مي‌دهد، در اين زمينه که دور باطل تورم به سطح بالاتري نرود، موفق نبوده است؟
به نظرم اطلاعيه‌هاي سياست پولي انتظارات تورمي را کاهش نخواهد داد. به‌ويژه اينکه دولت‌ها در ايران در چهار دهه اخير، به هيچ‌يک از هدف‌هاي تورمي اعلام‌شده با اختلاف زياد نرسيده‌اند؛ يعني سابقه مناسب در اين زمينه ندارند. بنابراين، در هنگام اجراي سياست پولي، نبايد تعجب کرد که مثلا چرا باوجود تنگ‌شدن شديد دايره عرضه پول، در ماه‌هاي نخست، از شتاب تورم کاسته نمي‌شود. با توجه به آن سابقه نامناسب و نيز براي مقابله با نااطميناني‌ها، بانک مرکزي هم با چالش عدم‌مقبوليت و معتمدنبودن روبه‌روست و هم با چالش برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با بازارها و عاملان اقتصادي. در وهله اول، بانک مرکزي بايد نشان بدهد که به تعهدات خود پايبند است و در وهله دوم اينکه انتقال اطلاعات و برقراري ديالوگ را به‌درستي انجام دهد. من هم شنيده‌ام که عده‌اي انتقاد مي‌کنند که رئيس کل نبايد اين‌قدر مصاحبه کند يا پيام بفرستد اما با توجه به سابقه امر و انتظارات بازار، فکر نمي‌کنم رئيس کل در ايران بتواند مثل ساير کشورها کلا ساکت بماند. بههرحال، اين موضوعي در حوزه علوم ارتباطات است که کارشناسان خودش را دارد. چيزي که من مي‌فهمم آن است که ثبات قيمت و توان تکيه
بر پولِ باثبات ايجاب مي‌کند که در تعامل ميان سياست‌گذار و عاملان اقتصادي، اعتماد برقرار باشد. وقتي پايه‌هاي چنين اعتمادي نسبت به بانک مرکزي يا دولت سست مي‌شود، آن‌گاه لاجرم کليت حاکميت ناچار مي‌شود پا پيش گذارد و همگي تلاش کنند که تصويري از آينده قابل‌اعتماد ارائه شود. من با اين سخن نه‌تنها به موضوعي در سياست پولي و اقتصاد اشاره دارم، بلکه از آن تعهد اخلاقي‌اي صحبت مي‌کنم که براي حفظ ثبات قيمت‌ها لازم است. بههرحال، بعضي از آن تيرهاي کارساز به‌آساني از کف مي‌رود؛ مثلا با ندادن اطلاعات. ببينيد همين که بانک مرکزي بعضي اطلاعات را منتشر نکرده، چه صدمه بزرگي به حيثيت بانک زده است؛ اين، چقدر به اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزي صدمه زده است. معتمدبودن هم ذاتا به ثبات پول مربوط است و هم به اجتناب از توسعه نااطميناني‌هاي اساسي؛ به اين بستگي دارد که بانک مرکزي به تعهدات خود پايبند باشد. در اين مورد، اين تعهد ارائه اطلاعات است. اين يکي از آن تيرهاي کارسازي است که حفظ آن خرج زيادي هم براي بانک مرکزي ندارد.
در اين ميان، بحث استقلال بانک مرکزي کجاي کار قرار مي‌گيرد؟ آيا شما مدافع استقلال بانک مرکزي هستيد؟ آيا استقلال بانک مرکزي براي اِعمال سياست پولي شرط لازم است؟ آيا بدون استقلال، بانک مرکزي اصلا به تعبير شما، تير کارسازي دارد که در چله کمان بگذارد؟
استقلال بانک مرکزي از دولت و سياسيون به‌عنوان ابزار دفاعي در مقابل خطر دولت‌هاي متلون و دمدمي‌مزاج مطرح شده است. با‌اين‌همه، اين وضع در شرايط جاري ايران، وضعي پرخطر است. اين ايده که سياست پولي بايد از نظارت دولت منتخب (يعني از نظارت دموکراتيک) بيرون باشد، هزينه‌هاي خود را داشته است. اين را استثناگرايي تکنوکراتيک مي‌نامند. در واقع، اين استثناگرايي خود مي‌تواند به سياسي‌شدن «پول» بينجامد؛ يعني درست عکس چيزي که به‌خاطر آن استقلال بانک مرکزي پيشنهاد شده است. کار بانک‌هاي مرکزي بسيار فني است اما نتايج اعمالشان به‌طور اجتناب‌ناپذيري سياسي است. اين بانک‌ها در اقتصادهاي مبتني بر بازار رقابت از قدرت بزرگي برخوردارند و از آن استفاده مي‌کنند، در‌عين‌حال مقامات انتخابي مردم نيستند. به‌خاطر ترس از اينکه سياست‌مداران تمايل دارند پول خرج کنند تا پايگاه‌هاي رأي خود را حفظ کنند، مدل جاافتاده امروزين اين شده که سياست تعيين نرخ بهره از فشارهاي قدرت سياسي به‌طور دموکراتيک انتخاب‌شده، جدا شود. به‌ويژه بعد از بحران 2008، منازعات مربوط به اين استثناگرايي تکنوکراتيکِ بانک مرکزي بسيار بالا گرفت؛ چراکه با دخالت‌هاي گسترده بانک
مرکزي، تورمي ظهور نکرد. برعکس، همه نگران انقباض پولي و تورم منفي بودند. در اين دهه اخير، بانک‌هاي مرکزي دست به تجربه‌هاي بزرگ آزمايشي جديد زده‌اند؛ مثل تسهيل کمي (QE) يا نرخهاي بهره منفي. بههرحال، يک دهه سياستهاي استثنائي بانک‌هاي مرکزي بر مشروعيت فعاليت جهاني اين بانک‌ها سايه انداخته است. فکر مي‌کنم يک دليل عمده براي اينکه بانکداران مرکزي به مقامات انتخابي پاسخ‌گو باشند بدين شرح است: همان‌طور که مقامات منتخب ممکن است سوگيري تورمي داشته باشند، بانکداران مرکزي هم ممکن است برعکس سوگيري ضدتورمي داشته باشند. البته، اين درباره ايران صدق نمي‌کند. در سطح جهاني چون بانکداران مرکزي را از قضاوت آراي عمومي مصون کرده‌ايم، در پيله خود تنيده‌اند و به‌آساني ممکن است انکار کنند که مثلا بي‌کاري فصلي را با آزادکردن سياستهاي پولي مي‌توان کاهش داد. به هر حال، در ايران هنوز بحث‌ها به اين درجه از ريزه‌کاري نرسيده و بحث استقلال بانک مرکزي کمتر در مراجع رسمي به‌طور‌جدي مطرح شده است.
با اين پيچيدگي‌ها که مي‌گوييد، مسئله انتخاب سياست پولي اصلا کار آساني نيست. بنابراين، چه کار بايد کرد که سياستهاي پولي درستي در ايران اِعمال شود و نقدينگي و تورم کنترل شود؟
بله. ابدا کار آساني نيست. من شما را ارجاع مي‌دهم به صدها کار پژوهشي و پايان‌نامه‌هايي که درباره سياستهاي پولي در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقي ايران انجام شده است. چقدر از اين مطالعات مورد استفاده و رجوع سياست‌مداران، گروه‌هاي سياسي و حتي سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد؟ تقريبا هيچ. بايد تعجب کرد که چگونه بحثی تا اين حد پيچيده، در سطح باقي مانده است. يکي ديگري را به اتخاذ سياست ليبرالي متهم مي‌کند؛ آن ديگري در قامت اينکه مخالف نهادگراست، به کليات بسنده مي‌کند و رسانه‌ها نيز موضوع را کاملا در سطح پيش مي‌برند. درحاليکه اِعمال سياست پولي، هر نوع سياست که به آن معتقد باشيد، کار آساني نيست. مثال اخير ديگري بخواهم بزنم، شايد مثال کشور مصر مناسب باشد.
متوسط تورم مصر در طول سال‌هاي 1958 تا 2016 زير 10 درصد بوده است. اما در سال 2017، نرخ تورم صعود کرد و به 30 درصد رسيد. سياست‌گذار مي‌خواست با حذف يارانه‌هاي انرژي و با تضعيف پول داخلي، 12 ميليارد دلار بدهي خود به صندوق بين‌المللي پول را بازپرداخت کند. اما، پيش‌بيني‌ها درست از آب درنيامد و سياست جواب عکس داد. البته، با تلاش زياد اين نرخ اکنون به 20 درصد کاهش يافته است. خب، اينکه از موضع‌گيري بي‌طرفانه و کمتر فعالانه (يعني احتياط‌کاري) روي سياست پولي اتخاذي صحبت مي‌شود، بههرحال از ترس همين اتفاقات است. در ايران سياست‌گذاران ما کمتر براي ورود به اين جزئيات حوصله دارند؛ دولت و مجلس نيز کمتر به مطالعات اقتصادي تکيه مي‌کنند. واقعا وقتي مديري بي‌محابا نرخ ارز تعيين مي‌کند يا از کسري بودجه با اغماض گذر مي‌کند، در ذهن خود به چه پشتوانه‌اي تکيه دارد. آيا نمي‌داند که چنين کاري بر زندگي ميليون‌ها نفر تأثير مي‌گذارد؟ اين شجاعت را از کجا آورده است که اِعمال سياست من‌درآوردي مي‌کند. به هر حال، فارغ از اينکه شما به کدام نحله اقتصاد معتقديد، نظريه سنتي کمّي پول کينز را قبول داريد يا به نظريه‌هاي مقداري جديدتر
متمايل‌ايد؛ رويکرد معاملات نقدي را مي‌پسنديد يا به انقلاب پول‌گرايانه فريدمن دل سپرده‌ايد، فارغ از اينکه مثلا به اصل محافظه‌کاري برينارد اعتقاد داريد يا نه، از قاعده تيلور در تعيين توابع واکنشي استفاده مي‌کنيد يا نه، ... در آخر کار بههرحال، به عنوان سياست‌گذار بايد تصميم بگيريد و در اين مسير بايد توجه کنيد که موضوع جزئيات خود را دارد.
آيا نبايد اين سياستهاي پولي را در کشورهاي در حال توسعه ساده کرد؟
يک وقت در دنيا قواعد سياستي ساده که در آنها جايي براي اِعمال صواب‌ديد نبود، از مقبوليت و اعتبار بيشتري برخوردار شد. وقت ديگر، قواعد احتياطي مفصل‌تر که يک ابزار سياست را به مجموعه محدودي از شاخص‌ها ربط مي‌داد، معمول شد. در دوره‌اي در بانک‌هاي مرکزي يافته‌هاي تجربي راهنماي هنجاري رفتارهاي سياستي بانک‌هاي مرکزي شد. بعضي بانک‌هاي مرکزي يک مدل جامع و بعضي چند مدل بديل را مبنا قرار مي‌دهند. انواع مختلف شوک‌ها، مدل‌هاي سياست پولي مختلف را ايجاب مي‌کند. در پاره‌اي از اين مدل‌ها، بانک مرکزي هم تورم را هدف‌گذاري مي‌کند و هم خود را نسبت به رويه بهينه‌سازي معيني متعهد مي‌کند که از آن طريق به هدف تورمي خود برسد. ما هم در کشوري زندگي مي‌کنيم که از اين مدل‌ها استفاده مي‌کنيم و حالا ديگر حداقل، اطلاعات ناقصي در مورد وقفه‌هاي بلندمدت در انتقال سياست پولي به بخش واقعي اقتصاد در دسترس داريم، بنابراين ميزان‌کردن دقيق اِعمال سياست (آن چيزي که بدان fine tuning مي‌گويند)، نمي‌تواند مستقل از اطلاعات ما از اين وقفه‌ها باشد، وگرنه در ميان‌مدت به نتيجه نمي‌رسيم، اقتصاد سياسي ما را متوقف مي‌کند، و ناچار به عقب‌گرد مي‌شويم. مسئله ما
در سياستهاي پولي فقط شهودي نيست. در استفاده از مدل‌هاي کّمي هم نبايد به افراط رفت. معتقدم کار رئيس کل مثل آن شعبده‌بازي است که چند حلقه را بايد هم‌زمان در فضا به حرکت درآورد و نگاه دارد. يعني، بايد به همه متغيرهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير نيم‌نگاهي داشته باشد. چنين کاري در کنار تکيه بر مدل‌ها، در‌عين‌حال کار مديريتي است و تدبير مي‌خواهد، آن هم در شرايط دشوار سياسي ايران. به نظرم رئيس کل فعلي بانک مرکزي از اين سطح تدبير برخوردار است و اين يکي از آن تيرهاي کارساز در ترکش کنترل نقدينگي رئيس کل است.
داستان سياست پولي که تمامي ندارد. بنيان کارکرد درست اقتصاد به پول باثبات و قيمت‌هاي باثبات برمي‌گردد. اين بهترين کاري است که براي مقابله با نااطميناني‌ها مي‌شود کرد. براي ثبات قيمت‌ها دليل اقتصادي محکمي وجود دارد که امروز هم وسيعا مورد قبول است. اما دلايل ثبات قيمت‌ها -آن هم در کشوري چون ما- بسيار فراتر از سپهر اقتصادي صِرف مي‌رود. ثبات قيمت مبناي اعتماد بين حاکميت و مردم است: اعتماد به حقوق مالکيت، اعتماد به جامعه و وسيع‌تر از اينها اعتماد به آينده. اعتماد به پول باثبات در عين حال پايه جامعه آزاد است که به مردم اجازه مي‌دهد تصميمات درست بگيرند و براي آينده خودشان برنامه‌ريزي کنند. تورم اعتماد به پول، اعتماد به حق مالکيت، و اعتماد به آزادي‌ها و حق انتخاب را از بين مي‌برد. جاي تعجب نيست که حتي انديشمندان قرون وسطي به ثبات پول به مثابه «قانون طبيعي» اشاره مي‌کردند و پَست‌کردن پول توسط دولت را بدتر از ربا و معادل با دزدي و استثمار مي‌شمارند. اين انديشه پايه‌اي امروز هم معتبر است.