تکلیف 1200 هزار میلیاردی دولت
شرق: نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر کردند دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه کند؛ اتفاقي كه نشان مي‌دهد مجلس دنبال افزايش نظارت خود بر بودجه دولت است و مي‌خواهد نسبت به آنچه هر سال بدون بررسي تصويب مي‌كند، هوشيارتر باشد. بر اساس اين گزارش، بودجه كل سال 98، يكهزارو 700 هزار ميليارد تومان بود كه از اين ميزان، حدود 500 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه عمومي و يكهزارو 200هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌هاي دولتي است. حالا دولت مي‌خواهد نگاهي به سه‌چهارم ديگر بودجه چهاربخشي دولت بیندازد و البته از همين اكنون پيداست كه تغيير ويژه‌اي نيز در آن حاصل نخواهد شد؛ اما نظارت بر آن، امري مطلوب به شمار مي‌رود. بر اساس تبصره 4 اصلاحی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده را ارائه کند.
همچنین، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا 15 آبان هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را در مدت 20 روز برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و
شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا 15 آبان هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را در مدت 20 روز برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دولت دنبال نظارت بر 75 درصد بودجه
هادي حق‌شناس، اقتصادداني كه اكنون استانداري گلستان را نيز بر عهده دارد و سال‌ها پيش خود در مجلس حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» اين موضوع را از چند زاويه مي‌نگرد. حق‌شناس مي‌گويد: اگر بودجه سال 98 را فرض كنيم که مجلس يك بار ديگر آن را بررسي کند، نمايندگان بايد به اين ارقام توجه كنند كه از حدود يكهزارو 700 هزار ميليارد تومان بودجه كه حدود 500 هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي كشور است، حدود يكهزارو 200 هزار ميليارد تومان، بودجه بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است که مجلس بايد سراغ مورد دوم برود.
4 شركت در صدر شركت‌هاي دولتي
او تصريح مي‌كند: در اين بودجه يكهزارو 200هزار‌ميليارد‌توماني، بخش اصلي بودجه مربوط به چهار شركت بزرگ دولتي است؛ شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي پخش و پالايش. اين شركت‌ها با وجود آنكه 14.5درصد از فروش نفت به آنها اعطا مي‌شود، به دليل آنكه عمليات اكتشاف، استخراج و انتقال و فروش نفت بسيار گران است و درعين‌حال بايد به صيانت از منابع بپردازند، به دليل كمبود اين منابع سراغ شركت‌هاي خارجي يا داخلي مي‌روند. حق‌شناس با بيان اينكه اصلي‌ترين مشكل اين شركت‌ها تأمين منابع است، مي‌افزايد: در تحريم‌هاي قبلي، اين چهار شركت دنبال شركت‌هاي داخلي مثل ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، شركت‌هاي بنياد مستضعفان يا قرارگاه خاتم‌الانبيا رفتند. واضح است اگر پول آنها كافي بود، خودشان سرمايه‌گذاري مي‌كردند و به فاينانس شركت‌هاي داخلي نيازي نداشتند و اگر اين شركت‌ها منابع داشتند، سراغ شركت‌هاي توتال فرانسوي، روسي، چيني و مالزيايي نمي‌رفتند. او ادامه مي‌دهد: مابقي شركت‌ها مانند شركت آب منطقه‌اي، شركت مخابرات، گاز منطقه‌اي و...، غالبا زيان‌ده هستند و اگر سراغ بانك‌ها برويم، مطالبات معوقه و مشكوك‌الوصول
بانك‌ها به بيش از 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد! اين اقتصاددان با نگاهي به اصل 44 قانون اساسي مي‌گويد: اين قانون تأكيد كرده است شركت‌هاي دولتي بايد واگذار شوند. اگر مجلس مي‌خواهد به اين مسئله ورود كند، اصلي‌ترين سؤال بايد آن باشد كه چرا اين شركت‌ها تاكنون واگذار نشده‌اند؟
اغلب شركت‌هاي دولتي، يارانه‌بگيرند
او با بيان اينكه يقينا مجلس سراغ شركت‌هاي زيان‌ده نمي‌رود، تصريح مي‌كند: غالب اين شركت‌ها به‌‌جز چهار شركت اصلي و معدودي ديگر، يارانه‌بگير هستند. سودي كه كل شركت‌هاي دولتي به دولت پرداخت مي‌كنند و مالياتي كه به دولت مي‌دهند، در مجموع بين 10 تا 12 هزار ميليارد تومان است. اين شركت‌ها بيش از آنكه توان مالي براي كمك به دولت داشته باشند، نياز مالي براي كمك‌گرفتن از دولت دارند. به گفته او، با توجه به بررسي مجلس از ريز ارقام بودجه، پيشاپيش مي‌‌توان تخمين زد همان‌طور كه در بودجه عمومي حداكثر تغييرات نمايندگان مجلس، زير پنج درصد است، در بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و... شايد كمتر از اين رقم بشود.
2 مزيت نظارت مجلس بر شركت‌هاي دولتي
اين كارشناس با بيان اينكه اين بررسي مجلس در صحن علني يا بررسي بيشتر شركت‌هاي دولتي، دو مزيت بزرگ دارد، مي‌افزايد: مزيت اول آنكه دولت را مكلف كند سريع شركت‌ها را واگذار كند يا اينكه اين بررسي‌ها كمك كند شركت‌هاي دولتي كاراتر و بهره‌ورتر باشند. اين اقدام شايد كمك كند تا اقتصاد ايران كه بيش از 80 درصد آن دولتي و در قالب شركت‌ها و بانك‌هاست، به سمت بخش خصوصي واقعي براي اداره هدايت شود؛ به‌عنوان نمونه، برقي كه بخش خصوصي توليد مي‌كند، آبي كه بخش خصوصي توليد مي‌كند، دانش‌آموزي كه در بخش غيردولتي آموزش مي‌بيند، هزينه خدماتي اقلامي كه ذكر شد، حتما كمتر از هزينه‌هاي آنها در بخش دولتي است.
مجلس به‌دنبال خصوصي‌كردن واقعي شركت‌هاي دولتي باشد
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: اين مسيري كه از ده‌ها سال پيش در بودجه ايران ادامه يافته كه مرتب يا از پول نفت يا از چاپ پول يا از فروش اموال دولتي يا در سه، چهار سال قبل، از فروش اوراق و اسناد خزانه، هزينه‌هاي جاري و نه عمراني، تأمين مي‌شود، درست نيست و ورود مجلس به بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي شايد نقطه عطفي براي كاهش هزينه‌هاي دولت باشد. حق‌شناس با اشاره به اينكه بايد بخش خصولتي را خصوصي كرد، تصريح مي‌كند: بخش عمده واحدهاي پتروشيمي در عسلويه يا بندر امام‌خميني كه پايتخت توليد فراورده‌هاي پتروشيمي ايران است، متعلق به بخش خصوصي است. در زمان وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بحث هيئت‌مديره به‌صورت مداوم مطرح است و عزل‌ونصب‌ها انجام مي‌شود، اگر اين زيرمجموعه‌ها خصوصي واقعي بودند، چرا وزير اسامي آنها را اعلام مي‌كند؟ چرا دولت بايد به‌زور با هزار اهرم ديگر به‌دنبال آن باشد كه برخي از شركت‌هاي پتروشيمي خصولتي ارز را به كشور برگردانند؟ و آنها منت بگذارند كه ارز را با نرخ نيمايي نمي‌خواهند و با نرخ آزاد در اختيار مي‌گذارند. چرا؟ مشكل آن است كه اگر اين شركت‌هاي پتروشيمي‌ها، قيمت گاز را واقعي مي‌خريدند، دولت مجبور
نبود به آنها اجبار كند ارزهاي خود را در اختيار دولت قرار دهند. او با بيان اينكه عمده مشكلات اقتصاد ايران آن است كه دولت در قيمت‌گذاري دخالت مي‌كند، تصريح كرد: علاوه بر آن، براي كنترل آنكه منافع آن به مردم رسيده يا نه، يا ارزي كه تخصيص‌يافته، تماما صرف خريد كالا شده يا خير، صدها بخش‌نامه ديگر بايد صادر كند. همين دستورالعملي كه رئيس‌جمهور درباره هزار ميليارد يورو روي نامه رئيس ملي بانك مركزي نوشته، اگر اين يك ميليارد يورو به نرخ آزاد واگذار مي‌شد، آيا ضرورتي داشت كه اين همه مكاتبه انجام شود؟ اگر قيمت واقعي كالا در بازار عرضه مي‌شد، نيازي به اين بود كه تعزيرات حكومتي و... باشد؟ بنا بر همه اين موارد، بايد خصوصي‌سازي واقعي اين شركت‌ها را در نظر داشت و مجلس هم بايد به‌دنبال آن باشد.
مسير را براي دولت مشخص كرديم
مهرداد بائوج‌لاهوتي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئيات آنچه مجلس در دستور كار خود قرار داده است و در پاسخ به اينكه آيا مجلس خواهد توانست در يك ماه بودجه شركت‌هاي دولتي را بررسي كند، مي‌گويد: البته كه مي‌تواند و به‌همين‌دليل هم ارائه اين بودجه را از دولت و از سازمان برنامه و بودجه مطالبه كرده‌ايم. مجلس هر سال بودجه عمومي دولت را كه رقم پاييني از هزارو 700هزار ميليارد تومان بودجه كل كشور است، بررسي مي‌كند. در واقع مجلس كاري به هزارو 200هزار ميليارد تومان باقي كه مربوط به شركت‌هاي دولتي است، ندارد. لاهوتي با اعلام اينكه مسير را براي دولت مشخص كرده‌ايم، مي‌افزايد: ازآنجا‌كه بودجه عمومي دولت را در آذرماه بررسي می‌کنیم، از دولت خواستيم بودجه شركت‌هاي دولتي را يك ماه زودتر در اختيار مجلس قرار دهد تا نمايندگان بتوانند تا زمان ارائه بودجه عمومي دولت، نظر واحدي ارائه دهند.
تغيير بودجه شركت‌هاي دولتي، زير 5 درصد خواهد بود
اين نماينده مجلس در پاسخ به زمان‌بر‌بودن رسيدگي به بودجه عمومي، مي‌افزايد: ما نمي‌خواهيم وارد جزئيات بشويم. همين اكنون هم تغييرات مجلس در بودجه عمومي بين سه تا پنج درصد است. قطعا تغييرات در بودجه شركت‌هاي دولتي هم به همين صورت خواهد بود. به گفته او، مسئله آن است كه تاكنون مجلس، به بودجه شركت‌هاي دولتي ورود نمي‌كرد و بدون تغييرات از آن عبور مي‌كرد و اكنون لازم مي‌بيند نظارت خود را در اين بخش تقويت كند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه تاكنون اشتباه مي‌كرديم كه وارد ماهيت بودجه شركت‌هاي دولتي نمي‌شديم، مي‌گويد: تاكنون بودجه شركت‌هاي دولتي را بدون رسيدگي، تصويب مي‌كرديم كه اشتباه بود. اكنون فقط حرف مجلس آن است كه آنچه را همواره تصويب مي‌كرد، چگونه رسيدگي كند! اتفاق ويژه‌اي در كار نيست. در‌آمدها و هزينه‌هاي دولت در شركت‌هاي دولتي نامشخص است و اكنون تلاش داريم به آنها اشراف پيدا كنيم كه اگر هزينه‌ها بالاست، شركت‌ها را مكلف به كاهش هزينه كرده يا شركت‌ها را تشويق به افزايش در‌آمد كنيم.
شرق: نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر کردند دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه کند؛ اتفاقي كه نشان مي‌دهد مجلس دنبال افزايش نظارت خود بر بودجه دولت است و مي‌خواهد نسبت به آنچه هر سال بدون بررسي تصويب مي‌كند، هوشيارتر باشد. بر اساس اين گزارش، بودجه كل سال 98، يكهزارو 700 هزار ميليارد تومان بود كه از اين ميزان، حدود 500 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه عمومي و يكهزارو 200هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌هاي دولتي است. حالا دولت مي‌خواهد نگاهي به سه‌چهارم ديگر بودجه چهاربخشي دولت بیندازد و البته از همين اكنون پيداست كه تغيير ويژه‌اي نيز در آن حاصل نخواهد شد؛ اما نظارت بر آن، امري مطلوب به شمار مي‌رود. بر اساس تبصره 4 اصلاحی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده را ارائه کند.
همچنین، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا 15 آبان هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را در مدت 20 روز برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و
شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا 15 آبان هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را در مدت 20 روز برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دولت دنبال نظارت بر 75 درصد بودجه
هادي حق‌شناس، اقتصادداني كه اكنون استانداري گلستان را نيز بر عهده دارد و سال‌ها پيش خود در مجلس حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» اين موضوع را از چند زاويه مي‌نگرد. حق‌شناس مي‌گويد: اگر بودجه سال 98 را فرض كنيم که مجلس يك بار ديگر آن را بررسي کند، نمايندگان بايد به اين ارقام توجه كنند كه از حدود يكهزارو 700 هزار ميليارد تومان بودجه كه حدود 500 هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي كشور است، حدود يكهزارو 200 هزار ميليارد تومان، بودجه بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است که مجلس بايد سراغ مورد دوم برود.
4 شركت در صدر شركت‌هاي دولتي
او تصريح مي‌كند: در اين بودجه يكهزارو 200هزار‌ميليارد‌توماني، بخش اصلي بودجه مربوط به چهار شركت بزرگ دولتي است؛ شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي پخش و پالايش. اين شركت‌ها با وجود آنكه 14.5درصد از فروش نفت به آنها اعطا مي‌شود، به دليل آنكه عمليات اكتشاف، استخراج و انتقال و فروش نفت بسيار گران است و درعين‌حال بايد به صيانت از منابع بپردازند، به دليل كمبود اين منابع سراغ شركت‌هاي خارجي يا داخلي مي‌روند. حق‌شناس با بيان اينكه اصلي‌ترين مشكل اين شركت‌ها تأمين منابع است، مي‌افزايد: در تحريم‌هاي قبلي، اين چهار شركت دنبال شركت‌هاي داخلي مثل ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، شركت‌هاي بنياد مستضعفان يا قرارگاه خاتم‌الانبيا رفتند. واضح است اگر پول آنها كافي بود، خودشان سرمايه‌گذاري مي‌كردند و به فاينانس شركت‌هاي داخلي نيازي نداشتند و اگر اين شركت‌ها منابع داشتند، سراغ شركت‌هاي توتال فرانسوي، روسي، چيني و مالزيايي نمي‌رفتند. او ادامه مي‌دهد: مابقي شركت‌ها مانند شركت آب منطقه‌اي، شركت مخابرات، گاز منطقه‌اي و...، غالبا زيان‌ده هستند و اگر سراغ بانك‌ها برويم، مطالبات معوقه و مشكوك‌الوصول
بانك‌ها به بيش از 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد! اين اقتصاددان با نگاهي به اصل 44 قانون اساسي مي‌گويد: اين قانون تأكيد كرده است شركت‌هاي دولتي بايد واگذار شوند. اگر مجلس مي‌خواهد به اين مسئله ورود كند، اصلي‌ترين سؤال بايد آن باشد كه چرا اين شركت‌ها تاكنون واگذار نشده‌اند؟
اغلب شركت‌هاي دولتي، يارانه‌بگيرند
او با بيان اينكه يقينا مجلس سراغ شركت‌هاي زيان‌ده نمي‌رود، تصريح مي‌كند: غالب اين شركت‌ها به‌‌جز چهار شركت اصلي و معدودي ديگر، يارانه‌بگير هستند. سودي كه كل شركت‌هاي دولتي به دولت پرداخت مي‌كنند و مالياتي كه به دولت مي‌دهند، در مجموع بين 10 تا 12 هزار ميليارد تومان است. اين شركت‌ها بيش از آنكه توان مالي براي كمك به دولت داشته باشند، نياز مالي براي كمك‌گرفتن از دولت دارند. به گفته او، با توجه به بررسي مجلس از ريز ارقام بودجه، پيشاپيش مي‌‌توان تخمين زد همان‌طور كه در بودجه عمومي حداكثر تغييرات نمايندگان مجلس، زير پنج درصد است، در بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و... شايد كمتر از اين رقم بشود.
2 مزيت نظارت مجلس بر شركت‌هاي دولتي
اين كارشناس با بيان اينكه اين بررسي مجلس در صحن علني يا بررسي بيشتر شركت‌هاي دولتي، دو مزيت بزرگ دارد، مي‌افزايد: مزيت اول آنكه دولت را مكلف كند سريع شركت‌ها را واگذار كند يا اينكه اين بررسي‌ها كمك كند شركت‌هاي دولتي كاراتر و بهره‌ورتر باشند. اين اقدام شايد كمك كند تا اقتصاد ايران كه بيش از 80 درصد آن دولتي و در قالب شركت‌ها و بانك‌هاست، به سمت بخش خصوصي واقعي براي اداره هدايت شود؛ به‌عنوان نمونه، برقي كه بخش خصوصي توليد مي‌كند، آبي كه بخش خصوصي توليد مي‌كند، دانش‌آموزي كه در بخش غيردولتي آموزش مي‌بيند، هزينه خدماتي اقلامي كه ذكر شد، حتما كمتر از هزينه‌هاي آنها در بخش دولتي است.
مجلس به‌دنبال خصوصي‌كردن واقعي شركت‌هاي دولتي باشد
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: اين مسيري كه از ده‌ها سال پيش در بودجه ايران ادامه يافته كه مرتب يا از پول نفت يا از چاپ پول يا از فروش اموال دولتي يا در سه، چهار سال قبل، از فروش اوراق و اسناد خزانه، هزينه‌هاي جاري و نه عمراني، تأمين مي‌شود، درست نيست و ورود مجلس به بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي شايد نقطه عطفي براي كاهش هزينه‌هاي دولت باشد. حق‌شناس با اشاره به اينكه بايد بخش خصولتي را خصوصي كرد، تصريح مي‌كند: بخش عمده واحدهاي پتروشيمي در عسلويه يا بندر امام‌خميني كه پايتخت توليد فراورده‌هاي پتروشيمي ايران است، متعلق به بخش خصوصي است. در زمان وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بحث هيئت‌مديره به‌صورت مداوم مطرح است و عزل‌ونصب‌ها انجام مي‌شود، اگر اين زيرمجموعه‌ها خصوصي واقعي بودند، چرا وزير اسامي آنها را اعلام مي‌كند؟ چرا دولت بايد به‌زور با هزار اهرم ديگر به‌دنبال آن باشد كه برخي از شركت‌هاي پتروشيمي خصولتي ارز را به كشور برگردانند؟ و آنها منت بگذارند كه ارز را با نرخ نيمايي نمي‌خواهند و با نرخ آزاد در اختيار مي‌گذارند. چرا؟ مشكل آن است كه اگر اين شركت‌هاي پتروشيمي‌ها، قيمت گاز را واقعي مي‌خريدند، دولت مجبور
نبود به آنها اجبار كند ارزهاي خود را در اختيار دولت قرار دهند. او با بيان اينكه عمده مشكلات اقتصاد ايران آن است كه دولت در قيمت‌گذاري دخالت مي‌كند، تصريح كرد: علاوه بر آن، براي كنترل آنكه منافع آن به مردم رسيده يا نه، يا ارزي كه تخصيص‌يافته، تماما صرف خريد كالا شده يا خير، صدها بخش‌نامه ديگر بايد صادر كند. همين دستورالعملي كه رئيس‌جمهور درباره هزار ميليارد يورو روي نامه رئيس ملي بانك مركزي نوشته، اگر اين يك ميليارد يورو به نرخ آزاد واگذار مي‌شد، آيا ضرورتي داشت كه اين همه مكاتبه انجام شود؟ اگر قيمت واقعي كالا در بازار عرضه مي‌شد، نيازي به اين بود كه تعزيرات حكومتي و... باشد؟ بنا بر همه اين موارد، بايد خصوصي‌سازي واقعي اين شركت‌ها را در نظر داشت و مجلس هم بايد به‌دنبال آن باشد.
مسير را براي دولت مشخص كرديم
مهرداد بائوج‌لاهوتي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئيات آنچه مجلس در دستور كار خود قرار داده است و در پاسخ به اينكه آيا مجلس خواهد توانست در يك ماه بودجه شركت‌هاي دولتي را بررسي كند، مي‌گويد: البته كه مي‌تواند و به‌همين‌دليل هم ارائه اين بودجه را از دولت و از سازمان برنامه و بودجه مطالبه كرده‌ايم. مجلس هر سال بودجه عمومي دولت را كه رقم پاييني از هزارو 700هزار ميليارد تومان بودجه كل كشور است، بررسي مي‌كند. در واقع مجلس كاري به هزارو 200هزار ميليارد تومان باقي كه مربوط به شركت‌هاي دولتي است، ندارد. لاهوتي با اعلام اينكه مسير را براي دولت مشخص كرده‌ايم، مي‌افزايد: ازآنجا‌كه بودجه عمومي دولت را در آذرماه بررسي می‌کنیم، از دولت خواستيم بودجه شركت‌هاي دولتي را يك ماه زودتر در اختيار مجلس قرار دهد تا نمايندگان بتوانند تا زمان ارائه بودجه عمومي دولت، نظر واحدي ارائه دهند.
تغيير بودجه شركت‌هاي دولتي، زير 5 درصد خواهد بود
اين نماينده مجلس در پاسخ به زمان‌بر‌بودن رسيدگي به بودجه عمومي، مي‌افزايد: ما نمي‌خواهيم وارد جزئيات بشويم. همين اكنون هم تغييرات مجلس در بودجه عمومي بين سه تا پنج درصد است. قطعا تغييرات در بودجه شركت‌هاي دولتي هم به همين صورت خواهد بود. به گفته او، مسئله آن است كه تاكنون مجلس، به بودجه شركت‌هاي دولتي ورود نمي‌كرد و بدون تغييرات از آن عبور مي‌كرد و اكنون لازم مي‌بيند نظارت خود را در اين بخش تقويت كند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه تاكنون اشتباه مي‌كرديم كه وارد ماهيت بودجه شركت‌هاي دولتي نمي‌شديم، مي‌گويد: تاكنون بودجه شركت‌هاي دولتي را بدون رسيدگي، تصويب مي‌كرديم كه اشتباه بود. اكنون فقط حرف مجلس آن است كه آنچه را همواره تصويب مي‌كرد، چگونه رسيدگي كند! اتفاق ويژه‌اي در كار نيست. در‌آمدها و هزينه‌هاي دولت در شركت‌هاي دولتي نامشخص است و اكنون تلاش داريم به آنها اشراف پيدا كنيم كه اگر هزينه‌ها بالاست، شركت‌ها را مكلف به كاهش هزينه كرده يا شركت‌ها را تشويق به افزايش در‌آمد كنيم.