بردار کردن شیخ مشروعه

عصازنان از پله‌هاي سکوي دار بالا مي‌رفت. جمعيت در ميدان توپخانه در انتظار اعدام شيخ 70 ساله بود. در هياهويي که صدا به صدا نمي‌رسيد، يک‌سو نظميه و سوي ديگر بانک شاهنشاهي بود. شيخ فضل‌الله زمان اندکي براي آخرين خطابه خود داشت؛ رو به جمعيتي که شايد براي شنيدن خطابه هم گرد نيامده بود؛ جمعيتي که هنوز سرشار از شور فتح پايتخت و سرنگون‌کردن شاهي بود که مجلس و مردم را به توپ بسته بود. بااين‌حال محمدعلي‌شاه قرار بود که راهي روسيه شود و مشروطه‌خواهان مستمري ماهانه هم براي او در نظر بگيرند. شيخ فضل‌الله اما به حکم 10 قاضي معمم بايد بالاي دار مي‌رفت. شيخ فضل‌الله بعد از چندسال مبارزه و مخالفت با مشروطه حالا آن بالا روي چهارپايه ايستاده بود. قبل از اينکه بالاي چهارپايه برود، عصا و عباي مشکي نازکش را به سمت جمعيت پرتاب کرده بودند. حتي عمامه را از سر برداشته بود. مشروطه‌خواهان در اولين روزهاي بازپس‌گيري قدرت صداي يکي از چهره‌هاي شاخص مخالف خود را به بدترين شيوه خفه مي‌کردند؛ نهم مرداد 110 سال قبل.
ماهيت مشروطه و نقش شيخ فضل‌الله
نزديک به 70 سال قبل جايي در منطقه «نور» مازندران متولد شده بود. پدرش پيش‌نماز مسجد بود و دايي او حسين محدث‌نوري از روحانيون شناخته‌شده وقت بود. بعد از شروع تحصيلات در نور به تهران آمد و در مدرسه علميه مروي مشغول شد. بعد به همراه دايي خود از تهران به نجف رفت تا تحصيلات خود را ادامه دهد.
همان‌جا هم بود که پاي درس ميرزاي‌شيرازي، از مراجع برجسته شيعه، نشست و همراه با او از نجف به سامرا رفت. بعد از پايان دوره تحصيلات روانه پايتخت شد؛ جايي که تحولات مهم و تاريخي را در پيش داشت که شيخ فضل‌الله نيز نقش مؤثري در آن ايفا مي‌کرد؛ از نهضت تنباکو که مهم‌ترين واقعه عصر ناصرالدين‌شاه بود تا به‌پيروزي‌رسيدن مشروطه و شکل‌گيري مجلس شوراي ملي و مخالفت او با متمم قانون اساسي. هرچند مرور همه اين وقايع در يک گزارش ممکن نيست، اما اختلاف‌نظرهاي او با مشروطه‌خواهان درباره متمم قانون اساسي و مجلس شوراي ملي مي‌تواند تصوير نسبتا روشني از آن فضا به دست دهد؛ تصويري که نه‌تنها جايگاه شيخ فضل‌الله و نقطه‌نظرات او را نشان مي‌دهد، بلکه ماهيت مشروطه را هم تا حدودي آشکار مي‌کند.
آرای شيخ نوري درباره مجلس
مظفرالدين‌شاه فرمان مشروطيت را در مرداد 1285 امضا کرد. قانون اساسي مشروطه چند ماه بعد به امضای او رسيد. اما اين قانون به دليل ناقص‌بودن، مشروطه‌خواهان را بر آن داشت که يک سال بعد؛ يعني در مهرماه 1286 شمسي متمم آن را تهيه کنند. در خلال تهيه متمم قانون اساسي اختلاف بين مشروطه‌خواهان و مخالفان بالا گرفت. شيخ نوري از جمله روحانيون مخالف مشروطه بود که طيفي از مردم را در اين مخالفت همراه خود داشت. او برخلاف روحانيون مشروطه‌خواه که سعي در تطبيق‌دادن اصول مشروطه و دموکراسي با شرع داشتند، بر تناقض اين دو دست گذاشته بود. به گواه تاريخ‌نويسان، شيخ نوري در تحليل‌ها و سخنانش دراين‌باره کاملا صادق بود. پيش از نوشتن متمم قانون اساسي اختلاف اين دو گروه بر سر اصول و مباني مشروطه بود، اما بعد از نوشتن «ديگر در محدوده لفظ باقي نماند». سال‌ها تلاش مشروطه‌خواهان قرار بود به مجلسي ملي منجر شود و همين‌جا بود که طرفداران شريعت مي‌گفتند مجلسي که وعده داده شده بايد تماما مبتني‌بر شرع باشد. در مقابل «عرف‌گرايان هم اعتقاد داشتند که کار مجلس وضع قوانين دولتي است براي مقيدکردن سلطنت و براي اداره امور دولت و نه چيز ديگر».
شيخ فضل‌الله نوري در اين زمان مي‌گفت که به‌هيچ‌وجه منکر مجلس شوراي ملي نيست و مدخليت خود را در «تأسيس اين اساس بيش از همه‌کس» مي‌داند. او مي‌گفت که عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند که اساسش بر «اسلاميت» باشد و بنابراين امکان ندارد که مشروطيت ما «آثار پارلمنت پاريس و انگليس... مترتب گردد و قانون آزادي عقايد و اقلام و تغيير شرايع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح خمارخانه‌ها و اشاعه فواحش و کشف مخدرات و اباحه منکرات نائل گرديد».
بالاگرفتن جنگ مشروطه و مشروعه
در اين زمان جنگ مشروطه و مشروعه که پيش از پيروزي مشروطيت هم وجود داشت، بالا گرفته بود. اصول مهم مشروطيت از جمله اصل وکالت، حريت و مساوات (آزادي و برابري) و اصل وضع قوانين «بيش از هر اصل ديگري مورد مخالفت» مشروعه‌خواهان قرار گرفته بود.
شيخ نوري در يکي از رسالات خود مي‌نويسد که «يکي از موارد آن ضلالت‌نامه [متمم قانون اساسي] اين است که... اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود...». نوري در جاي ديگري نيز مي‌نويسد: «اي ملحد اگر اين قانون دولتي مطابق اسلام است که ممکن نيست در آن مساوات و اگر مخالف اسلام است، قانونيت پيدا نمي‌کند. اي بي‌شرف، اي بي‌غيرت ببين صاحب شرع... براي تو شرف مقرر فرموده و امتياز داده تو را، تو خودت سلب امتياز مي‌کني و مي‌گويي من بايد با مجوس و ارمني و يهودي برادر و برابر باشم». مهم‌ترين پاسخ مشروطه‌خواهان به شيخ نوري اين بود که منظور از مساوات، مساوات در حقوق نيست، بلکه مساوات در اجراي قوانين است.
شيخ اسماعيل محلاتي از روحانيون مشروطه‌خواه در پاسخ به نوري ‌مي‌نويسد: «مساوات که در اين دوره گفته مي‌شود، به اين معني است که هر حکمي که بر هر عنواني از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باشد، در اجراي آن حکم، فرقي مابين مصاديق آن گذارده نشود؛ مثلا زاني حد مي‌خورد، هر که باشد. سارق دستش بريده مي‌شود هر که باشد». پاسخ مشروطه‌خواهان به شيخ نوري و طيفی که با خود همراه داشت، به جايي نمي‌رسيد. آنها در مباني اختلاف نظر داشتند و تلاش روحاني‌ها و عرف‌گرايان مشروطه‌‌خواه در تطبيق‌دادن اصول دموکراسي با شرع به نتيجه نمي‌رسيد. هرچند همين تلاش‌ها براي مقابله با تحليل‌هاي شيخ نوري در مواردي منجر به کوتاه‌آمدن مشروطه‌خواهان از اصول و مباني ايدئال خود مي‌شد. در شرايطي که شيخ نوري در آن مقطع همراهي سنت‌گرايان و برخي از روحانيون، بازاري‌ها و خرده‌سرمايه‌داران را داشت.
پيشنهاد نظارت فقها بر قوانين مجلس
مخالفت‌هاي شيخ نوري با مشروطيت و مجلس شوراي ملي باعث شد که او لايحه‌اي بر سر اصل دوم متمم قانون اساسي بنويسد. او در اين لايحه پيشنهاد مي‌کند که در «هر عصري از اعصار انجمني از طراز اول مجتهدين و فقها و متدينين تشکيل شود که قوانين موضوعه مجلس را قبل از تأسيس در آن انجمن علمي به دقت ملاحظه و مذاکره نمايند». شيخ نوري مي‌گويد که اگر اين انجمن قوانين را مخالف با احکام شرع دانست، رد خواهند شد و امر انجمن ابدا تغييرپذير نخواهد بود؛ اما لايحه پيشنهادي نوري با اصلاحاتي به تصويب رسيد. اصلاحاتي که سيد‌حسن تقي‌زاده نماينده مجلس و از رهبران مشروطه در آن نقش بسزايي داشت. در اين اصلاحيه اصل وجود چنين انجمني پذيرفته شده بود؛ اما بايد علما و مراجع تقليد 20 نفر از علما را که داراي صفات مذکور باشند، به مجلس معرفي کنند و مجلس از‌اين‌بين پنج نفر را انتخاب کند. اين اصل مورد موافقت شيخ فضل‌الله و يارانش قرار نگرفت و «کشمکش‌ها روز‌به‌روز عمق بيشتري مي‌يافت». نکته اينجا است که سه مرجع بزرگ شيعه يعني مازندراني، خراساني و حاجي ميرزا حسين به حمايت از مجلس برخاستند و در تلگرافي که در مجلس قرائت شد، نوشتند که «قطعا عقلا و شرعا و عرفا» حمايت از تأسيس مجلس واجب است و «مخالف و معاند او، مخالف شرع انور و مجادل با شريعت است». در‌اين‌بين اين شائبه مطرح شد که چون راه رسيدن به مجلس بر روحانيوني مانند شيخ فضل‌الله بسته شده بود، مخالفت او رنگ‌و‌بوي شخصي نيز به خود مي‌گرفت. مبارزه و مخالفت شيخ فضل‌الله به تحصن در حرم شاه عبدالعظيم کشيده شد. او مردم و پيروان خود را به شورش و قيام عليه مجلس تحريک مي‌کرد. از سوي ديگر مجلس نيز براي مقابله با او تلاش مي‌کرد.
پايان راه شيخ
«تحصن شيخ فضل‌الله در شاه عبدالعظيم با ترور امين‌السلطان خاتمه يافت». او که صدراعظم ناصرالدين شاه، مظفرالدین‌شاه و در آخر محمدعلي شاه بود، رابطه نزديکي با شيخ نوري داشت. تحصن پايان يافته بود؛ اما مخالفت شيخ نوري با مشروطه ادامه داشت.
محمدعلي شاه نيز که در پي تقويت پايه‌هاي استبداد خود بود و شيخ فضل‌الله او را به مبارزه با مشروطه‌خواهان تشويق مي‌کرد. شاه در نهايت تصميم به قلع‌و‌قمع مشروطه‌خواهان گرفت و مجلس را در 1288 به توپ بست و مشروطه‌خواهان را به خون کشيد.
در اين زمان دوره‌اي که استبداد صغير خوانده مي‌شود، آغاز شد. دوره‌اي که به طول نينجاميد و بار ديگر با قيام مشروطه‌خواهان از تبريز و شهرهاي ديگر به فتح تهران منجر شد. محمدعلي شاه به سفارت روسيه پناهنده شد و در نهايت مجبور به ترک ايران شد. او از روسيه به ايتاليا رفت و در آنجا درگذشت. در اين شرايط عده ديگري از مخالفان مشروطه از‌جمله شيخ نوري به اعدام محکوم شدند. حدود دو ساعت مانده به غروب خورشيد در مرداد 1288 چهارپايه اعدام از زير پاي شيخ فضل‌الله کشيده شد. جسد او به مدت شش ماه در خانه‌اش دفن بود و سپس به قم منتقل شد.
تمام جملات داخل گیومه از کتاب «مشروطه ایرانی» برگرفته شده است.

عصازنان از پله‌هاي سکوي دار بالا مي‌رفت. جمعيت در ميدان توپخانه در انتظار اعدام شيخ 70 ساله بود. در هياهويي که صدا به صدا نمي‌رسيد، يک‌سو نظميه و سوي ديگر بانک شاهنشاهي بود. شيخ فضل‌الله زمان اندکي براي آخرين خطابه خود داشت؛ رو به جمعيتي که شايد براي شنيدن خطابه هم گرد نيامده بود؛ جمعيتي که هنوز سرشار از شور فتح پايتخت و سرنگون‌کردن شاهي بود که مجلس و مردم را به توپ بسته بود. بااين‌حال محمدعلي‌شاه قرار بود که راهي روسيه شود و مشروطه‌خواهان مستمري ماهانه هم براي او در نظر بگيرند. شيخ فضل‌الله اما به حکم 10 قاضي معمم بايد بالاي دار مي‌رفت. شيخ فضل‌الله بعد از چندسال مبارزه و مخالفت با مشروطه حالا آن بالا روي چهارپايه ايستاده بود. قبل از اينکه بالاي چهارپايه برود، عصا و عباي مشکي نازکش را به سمت جمعيت پرتاب کرده بودند. حتي عمامه را از سر برداشته بود. مشروطه‌خواهان در اولين روزهاي بازپس‌گيري قدرت صداي يکي از چهره‌هاي شاخص مخالف خود را به بدترين شيوه خفه مي‌کردند؛ نهم مرداد 110 سال قبل.
ماهيت مشروطه و نقش شيخ فضل‌الله
نزديک به 70 سال قبل جايي در منطقه «نور» مازندران متولد شده بود. پدرش پيش‌نماز مسجد بود و دايي او حسين محدث‌نوري از روحانيون شناخته‌شده وقت بود. بعد از شروع تحصيلات در نور به تهران آمد و در مدرسه علميه مروي مشغول شد. بعد به همراه دايي خود از تهران به نجف رفت تا تحصيلات خود را ادامه دهد.
همان‌جا هم بود که پاي درس ميرزاي‌شيرازي، از مراجع برجسته شيعه، نشست و همراه با او از نجف به سامرا رفت. بعد از پايان دوره تحصيلات روانه پايتخت شد؛ جايي که تحولات مهم و تاريخي را در پيش داشت که شيخ فضل‌الله نيز نقش مؤثري در آن ايفا مي‌کرد؛ از نهضت تنباکو که مهم‌ترين واقعه عصر ناصرالدين‌شاه بود تا به‌پيروزي‌رسيدن مشروطه و شکل‌گيري مجلس شوراي ملي و مخالفت او با متمم قانون اساسي. هرچند مرور همه اين وقايع در يک گزارش ممکن نيست، اما اختلاف‌نظرهاي او با مشروطه‌خواهان درباره متمم قانون اساسي و مجلس شوراي ملي مي‌تواند تصوير نسبتا روشني از آن فضا به دست دهد؛ تصويري که نه‌تنها جايگاه شيخ فضل‌الله و نقطه‌نظرات او را نشان مي‌دهد، بلکه ماهيت مشروطه را هم تا حدودي آشکار مي‌کند.
آرای شيخ نوري درباره مجلس
مظفرالدين‌شاه فرمان مشروطيت را در مرداد 1285 امضا کرد. قانون اساسي مشروطه چند ماه بعد به امضای او رسيد. اما اين قانون به دليل ناقص‌بودن، مشروطه‌خواهان را بر آن داشت که يک سال بعد؛ يعني در مهرماه 1286 شمسي متمم آن را تهيه کنند. در خلال تهيه متمم قانون اساسي اختلاف بين مشروطه‌خواهان و مخالفان بالا گرفت. شيخ نوري از جمله روحانيون مخالف مشروطه بود که طيفي از مردم را در اين مخالفت همراه خود داشت. او برخلاف روحانيون مشروطه‌خواه که سعي در تطبيق‌دادن اصول مشروطه و دموکراسي با شرع داشتند، بر تناقض اين دو دست گذاشته بود. به گواه تاريخ‌نويسان، شيخ نوري در تحليل‌ها و سخنانش دراين‌باره کاملا صادق بود. پيش از نوشتن متمم قانون اساسي اختلاف اين دو گروه بر سر اصول و مباني مشروطه بود، اما بعد از نوشتن «ديگر در محدوده لفظ باقي نماند». سال‌ها تلاش مشروطه‌خواهان قرار بود به مجلسي ملي منجر شود و همين‌جا بود که طرفداران شريعت مي‌گفتند مجلسي که وعده داده شده بايد تماما مبتني‌بر شرع باشد. در مقابل «عرف‌گرايان هم اعتقاد داشتند که کار مجلس وضع قوانين دولتي است براي مقيدکردن سلطنت و براي اداره امور دولت و نه چيز ديگر».
شيخ فضل‌الله نوري در اين زمان مي‌گفت که به‌هيچ‌وجه منکر مجلس شوراي ملي نيست و مدخليت خود را در «تأسيس اين اساس بيش از همه‌کس» مي‌داند. او مي‌گفت که عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند که اساسش بر «اسلاميت» باشد و بنابراين امکان ندارد که مشروطيت ما «آثار پارلمنت پاريس و انگليس... مترتب گردد و قانون آزادي عقايد و اقلام و تغيير شرايع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح خمارخانه‌ها و اشاعه فواحش و کشف مخدرات و اباحه منکرات نائل گرديد».
بالاگرفتن جنگ مشروطه و مشروعه
در اين زمان جنگ مشروطه و مشروعه که پيش از پيروزي مشروطيت هم وجود داشت، بالا گرفته بود. اصول مهم مشروطيت از جمله اصل وکالت، حريت و مساوات (آزادي و برابري) و اصل وضع قوانين «بيش از هر اصل ديگري مورد مخالفت» مشروعه‌خواهان قرار گرفته بود.
شيخ نوري در يکي از رسالات خود مي‌نويسد که «يکي از موارد آن ضلالت‌نامه [متمم قانون اساسي] اين است که... اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود...». نوري در جاي ديگري نيز مي‌نويسد: «اي ملحد اگر اين قانون دولتي مطابق اسلام است که ممکن نيست در آن مساوات و اگر مخالف اسلام است، قانونيت پيدا نمي‌کند. اي بي‌شرف، اي بي‌غيرت ببين صاحب شرع... براي تو شرف مقرر فرموده و امتياز داده تو را، تو خودت سلب امتياز مي‌کني و مي‌گويي من بايد با مجوس و ارمني و يهودي برادر و برابر باشم». مهم‌ترين پاسخ مشروطه‌خواهان به شيخ نوري اين بود که منظور از مساوات، مساوات در حقوق نيست، بلکه مساوات در اجراي قوانين است.
شيخ اسماعيل محلاتي از روحانيون مشروطه‌خواه در پاسخ به نوري ‌مي‌نويسد: «مساوات که در اين دوره گفته مي‌شود، به اين معني است که هر حکمي که بر هر عنواني از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باشد، در اجراي آن حکم، فرقي مابين مصاديق آن گذارده نشود؛ مثلا زاني حد مي‌خورد، هر که باشد. سارق دستش بريده مي‌شود هر که باشد». پاسخ مشروطه‌خواهان به شيخ نوري و طيفی که با خود همراه داشت، به جايي نمي‌رسيد. آنها در مباني اختلاف نظر داشتند و تلاش روحاني‌ها و عرف‌گرايان مشروطه‌‌خواه در تطبيق‌دادن اصول دموکراسي با شرع به نتيجه نمي‌رسيد. هرچند همين تلاش‌ها براي مقابله با تحليل‌هاي شيخ نوري در مواردي منجر به کوتاه‌آمدن مشروطه‌خواهان از اصول و مباني ايدئال خود مي‌شد. در شرايطي که شيخ نوري در آن مقطع همراهي سنت‌گرايان و برخي از روحانيون، بازاري‌ها و خرده‌سرمايه‌داران را داشت.
پيشنهاد نظارت فقها بر قوانين مجلس
مخالفت‌هاي شيخ نوري با مشروطيت و مجلس شوراي ملي باعث شد که او لايحه‌اي بر سر اصل دوم متمم قانون اساسي بنويسد. او در اين لايحه پيشنهاد مي‌کند که در «هر عصري از اعصار انجمني از طراز اول مجتهدين و فقها و متدينين تشکيل شود که قوانين موضوعه مجلس را قبل از تأسيس در آن انجمن علمي به دقت ملاحظه و مذاکره نمايند». شيخ نوري مي‌گويد که اگر اين انجمن قوانين را مخالف با احکام شرع دانست، رد خواهند شد و امر انجمن ابدا تغييرپذير نخواهد بود؛ اما لايحه پيشنهادي نوري با اصلاحاتي به تصويب رسيد. اصلاحاتي که سيد‌حسن تقي‌زاده نماينده مجلس و از رهبران مشروطه در آن نقش بسزايي داشت. در اين اصلاحيه اصل وجود چنين انجمني پذيرفته شده بود؛ اما بايد علما و مراجع تقليد 20 نفر از علما را که داراي صفات مذکور باشند، به مجلس معرفي کنند و مجلس از‌اين‌بين پنج نفر را انتخاب کند. اين اصل مورد موافقت شيخ فضل‌الله و يارانش قرار نگرفت و «کشمکش‌ها روز‌به‌روز عمق بيشتري مي‌يافت». نکته اينجا است که سه مرجع بزرگ شيعه يعني مازندراني، خراساني و حاجي ميرزا حسين به حمايت از مجلس برخاستند و در تلگرافي که در مجلس قرائت شد، نوشتند که «قطعا عقلا و شرعا و عرفا» حمايت از تأسيس مجلس واجب است و «مخالف و معاند او، مخالف شرع انور و مجادل با شريعت است». در‌اين‌بين اين شائبه مطرح شد که چون راه رسيدن به مجلس بر روحانيوني مانند شيخ فضل‌الله بسته شده بود، مخالفت او رنگ‌و‌بوي شخصي نيز به خود مي‌گرفت. مبارزه و مخالفت شيخ فضل‌الله به تحصن در حرم شاه عبدالعظيم کشيده شد. او مردم و پيروان خود را به شورش و قيام عليه مجلس تحريک مي‌کرد. از سوي ديگر مجلس نيز براي مقابله با او تلاش مي‌کرد.
پايان راه شيخ
«تحصن شيخ فضل‌الله در شاه عبدالعظيم با ترور امين‌السلطان خاتمه يافت». او که صدراعظم ناصرالدين شاه، مظفرالدین‌شاه و در آخر محمدعلي شاه بود، رابطه نزديکي با شيخ نوري داشت. تحصن پايان يافته بود؛ اما مخالفت شيخ نوري با مشروطه ادامه داشت.
محمدعلي شاه نيز که در پي تقويت پايه‌هاي استبداد خود بود و شيخ فضل‌الله او را به مبارزه با مشروطه‌خواهان تشويق مي‌کرد. شاه در نهايت تصميم به قلع‌و‌قمع مشروطه‌خواهان گرفت و مجلس را در 1288 به توپ بست و مشروطه‌خواهان را به خون کشيد.
در اين زمان دوره‌اي که استبداد صغير خوانده مي‌شود، آغاز شد. دوره‌اي که به طول نينجاميد و بار ديگر با قيام مشروطه‌خواهان از تبريز و شهرهاي ديگر به فتح تهران منجر شد. محمدعلي شاه به سفارت روسيه پناهنده شد و در نهايت مجبور به ترک ايران شد. او از روسيه به ايتاليا رفت و در آنجا درگذشت. در اين شرايط عده ديگري از مخالفان مشروطه از‌جمله شيخ نوري به اعدام محکوم شدند. حدود دو ساعت مانده به غروب خورشيد در مرداد 1288 چهارپايه اعدام از زير پاي شيخ فضل‌الله کشيده شد. جسد او به مدت شش ماه در خانه‌اش دفن بود و سپس به قم منتقل شد.
تمام جملات داخل گیومه از کتاب «مشروطه ایرانی» برگرفته شده است.