|

خبر

منطقه یک آزادراه تهران-شمال در چند ماه آینده افتتاح می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: منطقه یک آزادراه تهران - شمال که از اتوبان همت به شهرستانک وصل می‌شود به طور قطع در چند ماه آینده افتتاح می‌شود. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی افزود: در حال حاضر بیش از دوهزارو 100 نفر در این پروژه مشغول به کار هستند و ‌همه جبهه‌های آن فعال است. بیشتر تجهیزات نصب‌شده و کارهای باقی‌مانده تأسیساتی در حال انجام است و اکثر تدارکات آن پیش‌بینی شده است. وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان شهریور عملیات باقی‌مانده به پایان رسیده و برای عملیات پشتیبان آن تصمیم‌گیری مي‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پروژه آزادراه تهران-شمال مورد مطالبه مردم است. جاده‌ای است که به هر حال طول کشیده، اما کار بسیار بزرگی است و عملیات مهندسی خوبی روی آن انجام شده است. اسلامی اعلام کرد: یک‌سری عملیات‌های پشتیبان جاده مانند سیستم اورژانس، راهدارخانه و اتاق کنترل تونل‌ها همه در دست اقدام است. وجود اتاق کنترل برای تونل‌ها به این دلیل است که تونل‌های این آزادراه طویل هستند و جزء نخستین تونل‌های بزرگ کشور قلمداد می‌شوند. برخی از این تونل‌ها حدود پنج کیلومتر طول دارند که سیستم‌های آنها باید تست شود و همچنين تست تأسیساتی آن انجام شود.

در نامه‌ای به سران 3 قوه مطرح شد
تخریب صندوق ملی را متوقف کنید

تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند که پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود. به گزارش مهر در این نامه آمده است:
رؤسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور: نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی‌بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است؛ بنابراین مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده‌نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت‌سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متأسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ‌شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در‌این‌میان تصمیم اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن‌هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده کرد. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در راستای تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی برای اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟! همچنین چند نکته درباره این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سؤال اینجاست که کدام‌یک از منابع استفاده‌شده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟ صندوق توسعه ملی ایران از‌جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. با وجود هدف مصرح ذکر‌شده، متأسفانه به جای قاعده‌مند‌کردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد، باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر‌این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی، آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است.
حال آنکه نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهند. انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چندسال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ‌کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد. متأسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرائی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده. فقط به‌عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشارآوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متأسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران‌میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطابودن آن هشدار داده‌اند و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است. خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی‌شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرائی، ارقام قابل‌توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.
قاعده «پول در برابر اصلاح»
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیربودن آن تأکید داشته‎اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به‌عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام‌به‌گام و بر اساس قاعده «پول در برابر اصلاح» صورت پذیرد. برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای‌عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقیدبودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام‌به‌گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه‌شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دوفوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات‌ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن و بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.

منطقه یک آزادراه تهران-شمال در چند ماه آینده افتتاح می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: منطقه یک آزادراه تهران - شمال که از اتوبان همت به شهرستانک وصل می‌شود به طور قطع در چند ماه آینده افتتاح می‌شود. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی افزود: در حال حاضر بیش از دوهزارو 100 نفر در این پروژه مشغول به کار هستند و ‌همه جبهه‌های آن فعال است. بیشتر تجهیزات نصب‌شده و کارهای باقی‌مانده تأسیساتی در حال انجام است و اکثر تدارکات آن پیش‌بینی شده است. وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان شهریور عملیات باقی‌مانده به پایان رسیده و برای عملیات پشتیبان آن تصمیم‌گیری مي‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پروژه آزادراه تهران-شمال مورد مطالبه مردم است. جاده‌ای است که به هر حال طول کشیده، اما کار بسیار بزرگی است و عملیات مهندسی خوبی روی آن انجام شده است. اسلامی اعلام کرد: یک‌سری عملیات‌های پشتیبان جاده مانند سیستم اورژانس، راهدارخانه و اتاق کنترل تونل‌ها همه در دست اقدام است. وجود اتاق کنترل برای تونل‌ها به این دلیل است که تونل‌های این آزادراه طویل هستند و جزء نخستین تونل‌های بزرگ کشور قلمداد می‌شوند. برخی از این تونل‌ها حدود پنج کیلومتر طول دارند که سیستم‌های آنها باید تست شود و همچنين تست تأسیساتی آن انجام شود.

در نامه‌ای به سران 3 قوه مطرح شد
تخریب صندوق ملی را متوقف کنید

تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند که پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود. به گزارش مهر در این نامه آمده است:
رؤسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور: نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی‌بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است؛ بنابراین مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده‌نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت‌سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متأسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ‌شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در‌این‌میان تصمیم اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن‌هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده کرد. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در راستای تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی برای اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟! همچنین چند نکته درباره این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سؤال اینجاست که کدام‌یک از منابع استفاده‌شده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟ صندوق توسعه ملی ایران از‌جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. با وجود هدف مصرح ذکر‌شده، متأسفانه به جای قاعده‌مند‌کردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد، باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر‌این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی، آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است.
حال آنکه نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهند. انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چندسال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ‌کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد. متأسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرائی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده. فقط به‌عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشارآوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متأسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران‌میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطابودن آن هشدار داده‌اند و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است. خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی‌شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرائی، ارقام قابل‌توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.
قاعده «پول در برابر اصلاح»
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیربودن آن تأکید داشته‎اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به‌عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام‌به‌گام و بر اساس قاعده «پول در برابر اصلاح» صورت پذیرد. برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای‌عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقیدبودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام‌به‌گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه‌شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دوفوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات‌ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن و بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها