بررسی اعتبار قانون عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا
سيدمحمود علیزادهطباطبایی
هفته گذشته بعد از توییت حجتالاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر، مبنی بر اینکه ارسال فیلم برای مسیح علینژاد از مصادیق همکاری با دولت متخاصم موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی است و تأیید این برداشت از قانون از سوی حجتالاسلام غضنفری، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بحثهای مفصلی میان مسئولان و حقوقدانان در له و علیه این برداشت از قانون مطرح شده است. ماده 508 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس یا گروهی با دول متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید، درصورتیکه محارب شناخته نشود، به یک تا 10 سال حبس محکوم میگردد». بحث اول این است که مقصود قانونگذار از دول متخاصم چیست و آیا اساسا دولت جمهوری اسلامی ایران درحالحاضر با هیچ کشوری در حالت جنگ و تخاصم به سر میبرد یا خیر؟ تشخیص اینکه چه کشوری از نظر قانون دشمن تلقی میشود با کیست؟ آیا قاضی حق دارد دولتی را متخاصم تلقی کند؟ قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است. طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» از اختیارات رهبری است؛ پس رهبری تنها شخصیتی است که طبق قانون اساسی حق اعلام جنگ را دارد و تا زمانی که رهبری رسما با کشوری اعلام جنگ نکرده باشد، نمیتوان کشوری را متخاصم دانست. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، در فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم نظامیان را احصا کرده و در ماده 24 قانون مصادیق جرم جاسوسی را برشمرده است و ازجمله این جرائم، انواع و اقسام همکاری با دشمن است و ماده 25 قانون یادشده دشمن را دولتهایی دانسته که با جمهوری اسلامی در جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و تبصره ماده 25، تشخیص دولت متخاصم را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. حال این سؤال مطرح است که دولت متخاصم کیست؟ و در صورت قبول تخاصم بین ایران و دولت خارجی، مصادیق همکاری علیه جمهوری اسلامی چیست؟ همانطور که در تشخیص دولت متخاصم و مفهوم همکاری بین حقوقدانها و نهادهای حکومتی اتفاق نظر وجود ندارد، عالیترین مرجع قضائی کشور، یعنی شعب دیوان عالی کشور نیز دراینباره نظر واحدی ندارند.
امید کوکبی به اتهام همکاری با دولت آمریکا محکوم شده است؛ در پرونده او، شعبه 36 دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را موجه دانسته و در رأی خود آورده است: به شرح گزارش اداره کل امور بینالملل وزارت امور خارجه، درحالحاضر هیچ دولتی با ایران در حالت تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات و شرایطی نیست که بین کشورها پیش میآید؛ بلکه تخاصم حالت جنگ مسلحانه است و با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به شعبه همعرض ارسال شده است. در پرونده دیگری، سیامک نمازی به اتهام همکاری با دولت آمریکا محکوم شده و شعبه 33 دیوان عالی کشور با این استدلال که دولت آمریکا با حمایت از صدام و اعمال تحریمها، دشمنی با ایران را به حداکثر رسانده، دولت آمریکا را دولت متخاصم دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. دولت ایران در اختلافاتی که با دولت آمریکا دارد، با استناد قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا مصوب 23 مرداد 1334، دعوی خود را در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه مطرح کرده است. در این عهدنامه آمده است: «چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلاند مناسبات دوستانهای را که از دیرزمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است، به نحو مؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیهای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن میباشند بار دیگر تأیید کنند و... این عهدنامه بر اساس رفتار مساوی متقابل منعقد گردیده است» و در 21 ماده و چند تبصره، وظایف و تکالیف دو دولت مشخص شده است و در بند 2 ماده 21 این عهدنامه آمده است: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایتبخش فیصله نیابد، به دیوان دادگستری بینالمللی ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسایل صلحجویانه دیگری حل شود. مبنای طرح دعوی دولت ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری، معتبربودن پیمان دوستی و مودت بین دو کشور است و ظاهرا مقامات رسمی ایران، تحریمها و اقدامات خصمانه آمریکا و جنایات این کشور علیه انقلاب اسلامی را موجب فسخ پیمان ندانستهاند؛ چون قراردادهای بینالمللی صرفا با توافق طرفین یا جنگ فسخ میشوند و ایران با طرح دعوی به استناد این قرارداد، مهر تأییدی بر اعتبار آن زده است. ملاحظه میشود دو شعبه دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضائی کشور است، دو برداشت متضاد در موضوعی واحد که «دولت متخاصم»بودن ایالات متحده است، دارند و در آرای صادرشده از دادگاههای انقلاب سراسر کشور، آمریکا برای بعضی از متهمان متخاصم و برای برخی دیگر غیرمتخاصم قلمداد شده است و این اختلاف دیدگاهها در عالیترین مرجع قضائی کشور پذیرفتهشده نیست. ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق آگاهی پیدا کنند که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، مکلفاند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بهمنظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند تا هیئت عمومی، موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند و تصمیم هیئت عمومی در حکم قانون بوده و لازمالاجراست. متأسفانه وجود اختلاف نظر درباره متخاصمبودن یا متخاصمنبودن دولت آمریکا، محدود به شعب دیوان عالی کشور نیست و دستگاههای دولتی نیز اختلاف نظر دارند؛ به نحوی که وزارت امور خارجه رسما اعلام کرده ما با هیچ کشوری در حال تخاصم و جنگ نیستیم، ولی وزارت اطلاعات پروندههایی برای کسانی که به نحوی با دولت آمریکا در ارتباط هستند، تشکیل داده است. با توجه به اینکه هرگونه تصمیم درباره وجود یا نبود تخاصم بین دو دولت میتواند ابعاد گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین دو ملت داشته و امنیت و منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد، لازم است شورای عالی امنیت ملی به استناد تبصره ماده 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هرچه زودتر دراینباره تصمیمگیری کند. تأخیر در تصمیمگیری ممکن است آثار اقتصادی گستردهای داشته باشد و بر تصمیم دیوان دادگستری لاهه در پرونده ایران اثر بگذارد. اگر مراجع قانونی کشور بپذیرند آمریکا دولت متخاصم است، دعوی ایران در دیوان دادگستری لاهه و استناد به عهدنامه مودت و دوستی بین دو کشور، با خطر رد مواجه خواهد شد. تعیین تکلیف موضوع اعتبارداشتن یا اعتبارنداشتن عهدنامه مودت و تعیین تکلیف مسئله تخاصم و جنگ بین دو دولت، در سرنوشت میلیونها ایرانی مقیم آمریکا نیز مؤثر است. اگر ارسال عکس به یک ایرانی مخالف حکومت بتواند همکاری با دولت متخاصم قلمداد شود، آیا شرکت در کنفرانسهای علمی یا پرداخت مالیات به دولت آمریکا از طرف ایرانیان مقیم آمریکا و همکاری با مؤسسات پژوهشی و دولتی آمریکا از سوی ایرانیان نمیتواند به تشخیص بعضی از قضات، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی شود؟ قطعا انجام تکلیف مقرر در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی در اعلام وضعیت جنگی یا غیرجنگی میتواند در سرنوشت دهها و حتی صدها ایرانی مشتاق به خدمت مؤثر افتد.
هفته گذشته بعد از توییت حجتالاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر، مبنی بر اینکه ارسال فیلم برای مسیح علینژاد از مصادیق همکاری با دولت متخاصم موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی است و تأیید این برداشت از قانون از سوی حجتالاسلام غضنفری، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بحثهای مفصلی میان مسئولان و حقوقدانان در له و علیه این برداشت از قانون مطرح شده است. ماده 508 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس یا گروهی با دول متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید، درصورتیکه محارب شناخته نشود، به یک تا 10 سال حبس محکوم میگردد». بحث اول این است که مقصود قانونگذار از دول متخاصم چیست و آیا اساسا دولت جمهوری اسلامی ایران درحالحاضر با هیچ کشوری در حالت جنگ و تخاصم به سر میبرد یا خیر؟ تشخیص اینکه چه کشوری از نظر قانون دشمن تلقی میشود با کیست؟ آیا قاضی حق دارد دولتی را متخاصم تلقی کند؟ قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است. طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» از اختیارات رهبری است؛ پس رهبری تنها شخصیتی است که طبق قانون اساسی حق اعلام جنگ را دارد و تا زمانی که رهبری رسما با کشوری اعلام جنگ نکرده باشد، نمیتوان کشوری را متخاصم دانست. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، در فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم نظامیان را احصا کرده و در ماده 24 قانون مصادیق جرم جاسوسی را برشمرده است و ازجمله این جرائم، انواع و اقسام همکاری با دشمن است و ماده 25 قانون یادشده دشمن را دولتهایی دانسته که با جمهوری اسلامی در جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و تبصره ماده 25، تشخیص دولت متخاصم را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. حال این سؤال مطرح است که دولت متخاصم کیست؟ و در صورت قبول تخاصم بین ایران و دولت خارجی، مصادیق همکاری علیه جمهوری اسلامی چیست؟ همانطور که در تشخیص دولت متخاصم و مفهوم همکاری بین حقوقدانها و نهادهای حکومتی اتفاق نظر وجود ندارد، عالیترین مرجع قضائی کشور، یعنی شعب دیوان عالی کشور نیز دراینباره نظر واحدی ندارند.
امید کوکبی به اتهام همکاری با دولت آمریکا محکوم شده است؛ در پرونده او، شعبه 36 دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را موجه دانسته و در رأی خود آورده است: به شرح گزارش اداره کل امور بینالملل وزارت امور خارجه، درحالحاضر هیچ دولتی با ایران در حالت تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات و شرایطی نیست که بین کشورها پیش میآید؛ بلکه تخاصم حالت جنگ مسلحانه است و با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به شعبه همعرض ارسال شده است. در پرونده دیگری، سیامک نمازی به اتهام همکاری با دولت آمریکا محکوم شده و شعبه 33 دیوان عالی کشور با این استدلال که دولت آمریکا با حمایت از صدام و اعمال تحریمها، دشمنی با ایران را به حداکثر رسانده، دولت آمریکا را دولت متخاصم دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. دولت ایران در اختلافاتی که با دولت آمریکا دارد، با استناد قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا مصوب 23 مرداد 1334، دعوی خود را در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه مطرح کرده است. در این عهدنامه آمده است: «چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلاند مناسبات دوستانهای را که از دیرزمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است، به نحو مؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیهای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن میباشند بار دیگر تأیید کنند و... این عهدنامه بر اساس رفتار مساوی متقابل منعقد گردیده است» و در 21 ماده و چند تبصره، وظایف و تکالیف دو دولت مشخص شده است و در بند 2 ماده 21 این عهدنامه آمده است: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایتبخش فیصله نیابد، به دیوان دادگستری بینالمللی ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسایل صلحجویانه دیگری حل شود. مبنای طرح دعوی دولت ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری، معتبربودن پیمان دوستی و مودت بین دو کشور است و ظاهرا مقامات رسمی ایران، تحریمها و اقدامات خصمانه آمریکا و جنایات این کشور علیه انقلاب اسلامی را موجب فسخ پیمان ندانستهاند؛ چون قراردادهای بینالمللی صرفا با توافق طرفین یا جنگ فسخ میشوند و ایران با طرح دعوی به استناد این قرارداد، مهر تأییدی بر اعتبار آن زده است. ملاحظه میشود دو شعبه دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضائی کشور است، دو برداشت متضاد در موضوعی واحد که «دولت متخاصم»بودن ایالات متحده است، دارند و در آرای صادرشده از دادگاههای انقلاب سراسر کشور، آمریکا برای بعضی از متهمان متخاصم و برای برخی دیگر غیرمتخاصم قلمداد شده است و این اختلاف دیدگاهها در عالیترین مرجع قضائی کشور پذیرفتهشده نیست. ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق آگاهی پیدا کنند که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، مکلفاند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بهمنظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند تا هیئت عمومی، موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند و تصمیم هیئت عمومی در حکم قانون بوده و لازمالاجراست. متأسفانه وجود اختلاف نظر درباره متخاصمبودن یا متخاصمنبودن دولت آمریکا، محدود به شعب دیوان عالی کشور نیست و دستگاههای دولتی نیز اختلاف نظر دارند؛ به نحوی که وزارت امور خارجه رسما اعلام کرده ما با هیچ کشوری در حال تخاصم و جنگ نیستیم، ولی وزارت اطلاعات پروندههایی برای کسانی که به نحوی با دولت آمریکا در ارتباط هستند، تشکیل داده است. با توجه به اینکه هرگونه تصمیم درباره وجود یا نبود تخاصم بین دو دولت میتواند ابعاد گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین دو ملت داشته و امنیت و منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد، لازم است شورای عالی امنیت ملی به استناد تبصره ماده 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هرچه زودتر دراینباره تصمیمگیری کند. تأخیر در تصمیمگیری ممکن است آثار اقتصادی گستردهای داشته باشد و بر تصمیم دیوان دادگستری لاهه در پرونده ایران اثر بگذارد. اگر مراجع قانونی کشور بپذیرند آمریکا دولت متخاصم است، دعوی ایران در دیوان دادگستری لاهه و استناد به عهدنامه مودت و دوستی بین دو کشور، با خطر رد مواجه خواهد شد. تعیین تکلیف موضوع اعتبارداشتن یا اعتبارنداشتن عهدنامه مودت و تعیین تکلیف مسئله تخاصم و جنگ بین دو دولت، در سرنوشت میلیونها ایرانی مقیم آمریکا نیز مؤثر است. اگر ارسال عکس به یک ایرانی مخالف حکومت بتواند همکاری با دولت متخاصم قلمداد شود، آیا شرکت در کنفرانسهای علمی یا پرداخت مالیات به دولت آمریکا از طرف ایرانیان مقیم آمریکا و همکاری با مؤسسات پژوهشی و دولتی آمریکا از سوی ایرانیان نمیتواند به تشخیص بعضی از قضات، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی شود؟ قطعا انجام تکلیف مقرر در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی در اعلام وضعیت جنگی یا غیرجنگی میتواند در سرنوشت دهها و حتی صدها ایرانی مشتاق به خدمت مؤثر افتد.