راه تقویت اعتماد و کرامت انسانی در قوه قضائیه
صالح نقرهکار. وکیل دادگستری
1. امنیت قضائی حق هر شهروند است؛ به این معنی که شهروندان بدانند امنیت خاطرشان با وجود دستگاه قضای سریعالعمل عدالتپیشه باکیفیت تضمین شده است. اختلال خاطر شهروندان از قوت و کیفیت و سرعت قضا بارزترین مصداق نادیدهانگاری کرامت شهروند است. این حس آرامش زمانی به مردم منتقل میشود که با قوه ضد فساد حقوق بشرباور مواجه شوند؛ قوهای که به آزادی مردم احترام بگذارد.
2. انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه با این منطق قابل ارزیابی است. در نگاه مردم، گامهای عملی مسئولان صرفا محک تحقق قضای کرامتباور و مولد سرمایه اجتماعی است. صرف تولید متون کرامتباور برای تغییر پارادایم نظام حکمروایی به سمت پاسداشت حقوق مردم تکافوی اعتماد ملی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری را نمیدهد. از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تا فرمان
هشتمادهای امام خمینی(ره) تا قانون حفظ آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی تا آیین دادرسی کیفری تا منشور حقوق شهروندی و سیاستهای کلی نظام در بخش عدالت قضائی تا لایحه حقوق عامه و آییننامه احیای حقوق عامه تا سند امنیت قضائی تا وعده تدوین لایحه حفظ حقوق شهروندی اخیر رئیس قوه و دستورالعمل کرامت انسانی حداقل 10 سند بالادستی وجود دارد که مؤید حمایت و پاسداشت حقوق شهروندان و کرامت انسانی است.
3. اما سؤال این است که چرا هنوز هم با وجود این همه متون خوب عملکردها محل اشکال است؟ باید این نکته را در خطمشیگذاریهای کلان قوه قضا و کارکردهای عینی و عملی جستوجو کرد. صدای رسایی باید دفاع از حقوق عامه و آزادیهای شهروندی را به رخ کشد. انتظار این است رئیس قوه قضائیه نهضت عملی و جهادی پاسداشت حقوق و کرامت انسانی را پرچمداری کند و از نقض عملی حقوق بشر و شهروندی و برخورد ضابطین با مردم جلوگیری کند.
4. نقش قوه قضا در قوام و دوام «سرمایه اجتماعی ایرانی» بیبدیل است. اگر به ردهبندیهای جهانی «توسعه» نگاه کنیم وضعیت ذیل جدول ایران آزاردهنده است. چرا باید کشوری با این پتانسیلهای بینظیر طبیعی و تاریخی در یک سوم انتهایی جدول قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در پایینبودن «سرمایه اجتماعی» کشور دانست.
5. مهمترین عنصر در سرمایه اجتماعی «اعتماد عمومی» است. وقتی فضای اجتماعی سرشار از اعتماد است آفرینش شغل و ثروت بالا میرود. در این میان نقش قوه قضا در تضمین حکومت قانون و قرارگرفتن کارها در مجرای قانونی بیبدیل است. رعایت حقوق بشر و شهروندی، رعایت آزادی و انتقاد و تحزب و فعالیت باز و شفاف مدنی ضریب اطمینان شهروندی را بالا برده و در مقابل، سانسور، لاپوشانی و تبعیض زمینه آسیب به اعتماد عمومی را هموار میکند.
6. وقتی رسانههای عمومی آزاد در محاکم علنی حاضر شوند و در به روی رسانهها به صورت غیرگزینشی باز باشد، دادگاهها یا آیینهای رسیدگی غیرشفاف حذف شوند، دادگاههای خاص موردی به سمت دادگاههای تخصصی موضوعی حرکت کنند، انتقادپذیری قوه از کنشگران عدالت و آزادی تقویت شود، تابآوری مسئولان نسبت به نقد و نظر حداکثری باشد، کانونهای وکلای مستقل از قدرت عمومی در فرایند اصلاحگری به بازی گرفته شوند، تفاهم عقلایی بر اصلاح ساختاری قوه و پیراستن از شئون اجرائی غیرضرور حاضر فراهم شود، تبصره تبعیضآمیز ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، جرم سیاسی بازتعریف با خوانش حقوق بشری و حق انتقاد و حق بر خطابودن بازتعریف شود، کنشهای سیاسی و احزاب با ترکش ماده 610 قانون مجازات و خطکش ماده 500 آن محدود نشوند، معترضان ذیل اصل 27 قانون اساسی با عناوین مجرمانه روی حبس و تهدید نبینند، هیئت منصفه تقویت و ترکیب آن مدنی شود و نیز کنشگر مبارزه با فساد و افشاگران مفاسد در بستر خیر عمومی تقویت شوند، آن وقت میشود گفت قوه قضا کرامتباور است.
7. امنیت انسانی شامل امنیت اموال و سرمایه اقتصادی شهروند، یک ساحت از کرامت انسانی است. بهعنوان نمونه اعتبار اسناد رسمی یک اصل مهم است. همه اسناد باید در دفترخانه تنظیم شود. قانون 1354 دفاتر اسناد و قانون سال 1310 ثبت اسناد و املاک بهویژه مواد 46 و 47 و نیز مواد 1309 و 1310 و 1311 قانون مدنی و ماده 62 قانون برنامه توسعه کشور دلالت صریح بر این مهم دارد؛ اما همچنان با اسناد عادی برخی اعتبار اسناد رسمی را مخدوش میکنند.
این نقض کرامت انسانی و حقوق شهروندی ناظر بر حق مالکیت است. 8. معیار تقید قوه قضائیه به دستورالعمل کرامت این است که با اقتدار جلوی هر تهدید حقوق شهروندی را بگیرد و دوری و نزدیکی سیاسیون را دخیل در برخورد با ناقضان حقوق شهروندان نداند. توازن در اقدام و تقید به قاعده اولویت ایجاب میکند یکنواختی و همسازی و هدفمندی در پاسداشت کرامت انسانی در حکمت علمی قوه قضا بروز بیرونی داشته باشد. کرامتمداری قوه نیازمند سه حرکت شامل قاعدهگذاری، اجرا و نظارت است و بهترین داوران این فرایند مشارکتجویی نهادهای مدنی است. تحول مفهومی و کارکردی قوه قضا در دیدگان ناظران بیرونی آنگاه تجلی مییابد که در عمل اتفاقات امیدوارکننده رخ دهد و برای اولین گام حسننیت مدار پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بارقه امید را به دستورالعمل کرامت زنده میکند. 9. دستورالعمل کرامت یعنی اینکه قوه قضا استقلال کانونهای وکلا از قدرت عمومی را یک ارزش پنداشته و آن را در عمل پاس دارد. آییننامه مرکز مشاوران قوه قضا نقطه مقابل تشخص استقلال کانونهای وکلاست. وکلای دولتی نمیتوانند از ارزشهای دادخواهی منصفانه بدون فشار مرجع پذیرش دولتی دفاع جانانه کنند و حرمت نگهنداشتن استقلال کانون وکلا بهعنوان دستاورد یک قرن مشروطه نقض عملی کرامت شهروندان است. رئیس قوه هیچ آرمانی بالاتر از خیر عمومی نباید داشته باشد و همانا مهمترین اکسیر تحقق خیر عمومی عدالت اجتماعی حول کرامت انسانی نه در شعار؛ بلکه در عمل است. 10. مردم خیر عمومی را از روشهای تبلیغاتی بهخوبی تمییز میدهند و خداوند هم محبت کسانی را در دل مردم میگذارد که در عمل و با اخلاص بندگانش را دوست داشته و برای خیر عمومی و خصوصی آنها همت مجاهدانه کنند. تلاش برای خیر عمومی نیکانجام و خوشسرانجام است و سپهر بایگان دفتر دوران همه رؤسای قوه قضا را از صدر مشروطه تاکنون بایگانی کرده؛ اما اقدامات آزادیخواهانه و عدالتجویانه نامدار است. به حرکتهای ایجابی و شهروندمدار رئیس قوه قضائیه باید خوشبین بود و انتظار میرود نهادهای مدنی بهویژه کانونهای وکلا این قوه را برای اقدامات اصلاحی اساسیتر همراهی کنند. شعار بنیادین انقلاب اسلامی تحقق عدالت و عدل علی بوده و یادمان باشد که همگی مدیون خون شهدا و ایثارگریهایی هستیم که برای خیر عمومی این مردم و نه بقای این رئیس و آن مدیر هزینه دادهاند. به قول اقبال لاهوری: چاره ما نیست به جز اتحاد/ این ره رشد است فنعم الرشاد.
1. امنیت قضائی حق هر شهروند است؛ به این معنی که شهروندان بدانند امنیت خاطرشان با وجود دستگاه قضای سریعالعمل عدالتپیشه باکیفیت تضمین شده است. اختلال خاطر شهروندان از قوت و کیفیت و سرعت قضا بارزترین مصداق نادیدهانگاری کرامت شهروند است. این حس آرامش زمانی به مردم منتقل میشود که با قوه ضد فساد حقوق بشرباور مواجه شوند؛ قوهای که به آزادی مردم احترام بگذارد.
2. انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه با این منطق قابل ارزیابی است. در نگاه مردم، گامهای عملی مسئولان صرفا محک تحقق قضای کرامتباور و مولد سرمایه اجتماعی است. صرف تولید متون کرامتباور برای تغییر پارادایم نظام حکمروایی به سمت پاسداشت حقوق مردم تکافوی اعتماد ملی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری را نمیدهد. از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تا فرمان
هشتمادهای امام خمینی(ره) تا قانون حفظ آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی تا آیین دادرسی کیفری تا منشور حقوق شهروندی و سیاستهای کلی نظام در بخش عدالت قضائی تا لایحه حقوق عامه و آییننامه احیای حقوق عامه تا سند امنیت قضائی تا وعده تدوین لایحه حفظ حقوق شهروندی اخیر رئیس قوه و دستورالعمل کرامت انسانی حداقل 10 سند بالادستی وجود دارد که مؤید حمایت و پاسداشت حقوق شهروندان و کرامت انسانی است.
3. اما سؤال این است که چرا هنوز هم با وجود این همه متون خوب عملکردها محل اشکال است؟ باید این نکته را در خطمشیگذاریهای کلان قوه قضا و کارکردهای عینی و عملی جستوجو کرد. صدای رسایی باید دفاع از حقوق عامه و آزادیهای شهروندی را به رخ کشد. انتظار این است رئیس قوه قضائیه نهضت عملی و جهادی پاسداشت حقوق و کرامت انسانی را پرچمداری کند و از نقض عملی حقوق بشر و شهروندی و برخورد ضابطین با مردم جلوگیری کند.
4. نقش قوه قضا در قوام و دوام «سرمایه اجتماعی ایرانی» بیبدیل است. اگر به ردهبندیهای جهانی «توسعه» نگاه کنیم وضعیت ذیل جدول ایران آزاردهنده است. چرا باید کشوری با این پتانسیلهای بینظیر طبیعی و تاریخی در یک سوم انتهایی جدول قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در پایینبودن «سرمایه اجتماعی» کشور دانست.
5. مهمترین عنصر در سرمایه اجتماعی «اعتماد عمومی» است. وقتی فضای اجتماعی سرشار از اعتماد است آفرینش شغل و ثروت بالا میرود. در این میان نقش قوه قضا در تضمین حکومت قانون و قرارگرفتن کارها در مجرای قانونی بیبدیل است. رعایت حقوق بشر و شهروندی، رعایت آزادی و انتقاد و تحزب و فعالیت باز و شفاف مدنی ضریب اطمینان شهروندی را بالا برده و در مقابل، سانسور، لاپوشانی و تبعیض زمینه آسیب به اعتماد عمومی را هموار میکند.
6. وقتی رسانههای عمومی آزاد در محاکم علنی حاضر شوند و در به روی رسانهها به صورت غیرگزینشی باز باشد، دادگاهها یا آیینهای رسیدگی غیرشفاف حذف شوند، دادگاههای خاص موردی به سمت دادگاههای تخصصی موضوعی حرکت کنند، انتقادپذیری قوه از کنشگران عدالت و آزادی تقویت شود، تابآوری مسئولان نسبت به نقد و نظر حداکثری باشد، کانونهای وکلای مستقل از قدرت عمومی در فرایند اصلاحگری به بازی گرفته شوند، تفاهم عقلایی بر اصلاح ساختاری قوه و پیراستن از شئون اجرائی غیرضرور حاضر فراهم شود، تبصره تبعیضآمیز ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، جرم سیاسی بازتعریف با خوانش حقوق بشری و حق انتقاد و حق بر خطابودن بازتعریف شود، کنشهای سیاسی و احزاب با ترکش ماده 610 قانون مجازات و خطکش ماده 500 آن محدود نشوند، معترضان ذیل اصل 27 قانون اساسی با عناوین مجرمانه روی حبس و تهدید نبینند، هیئت منصفه تقویت و ترکیب آن مدنی شود و نیز کنشگر مبارزه با فساد و افشاگران مفاسد در بستر خیر عمومی تقویت شوند، آن وقت میشود گفت قوه قضا کرامتباور است.
7. امنیت انسانی شامل امنیت اموال و سرمایه اقتصادی شهروند، یک ساحت از کرامت انسانی است. بهعنوان نمونه اعتبار اسناد رسمی یک اصل مهم است. همه اسناد باید در دفترخانه تنظیم شود. قانون 1354 دفاتر اسناد و قانون سال 1310 ثبت اسناد و املاک بهویژه مواد 46 و 47 و نیز مواد 1309 و 1310 و 1311 قانون مدنی و ماده 62 قانون برنامه توسعه کشور دلالت صریح بر این مهم دارد؛ اما همچنان با اسناد عادی برخی اعتبار اسناد رسمی را مخدوش میکنند.
این نقض کرامت انسانی و حقوق شهروندی ناظر بر حق مالکیت است. 8. معیار تقید قوه قضائیه به دستورالعمل کرامت این است که با اقتدار جلوی هر تهدید حقوق شهروندی را بگیرد و دوری و نزدیکی سیاسیون را دخیل در برخورد با ناقضان حقوق شهروندان نداند. توازن در اقدام و تقید به قاعده اولویت ایجاب میکند یکنواختی و همسازی و هدفمندی در پاسداشت کرامت انسانی در حکمت علمی قوه قضا بروز بیرونی داشته باشد. کرامتمداری قوه نیازمند سه حرکت شامل قاعدهگذاری، اجرا و نظارت است و بهترین داوران این فرایند مشارکتجویی نهادهای مدنی است. تحول مفهومی و کارکردی قوه قضا در دیدگان ناظران بیرونی آنگاه تجلی مییابد که در عمل اتفاقات امیدوارکننده رخ دهد و برای اولین گام حسننیت مدار پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بارقه امید را به دستورالعمل کرامت زنده میکند. 9. دستورالعمل کرامت یعنی اینکه قوه قضا استقلال کانونهای وکلا از قدرت عمومی را یک ارزش پنداشته و آن را در عمل پاس دارد. آییننامه مرکز مشاوران قوه قضا نقطه مقابل تشخص استقلال کانونهای وکلاست. وکلای دولتی نمیتوانند از ارزشهای دادخواهی منصفانه بدون فشار مرجع پذیرش دولتی دفاع جانانه کنند و حرمت نگهنداشتن استقلال کانون وکلا بهعنوان دستاورد یک قرن مشروطه نقض عملی کرامت شهروندان است. رئیس قوه هیچ آرمانی بالاتر از خیر عمومی نباید داشته باشد و همانا مهمترین اکسیر تحقق خیر عمومی عدالت اجتماعی حول کرامت انسانی نه در شعار؛ بلکه در عمل است. 10. مردم خیر عمومی را از روشهای تبلیغاتی بهخوبی تمییز میدهند و خداوند هم محبت کسانی را در دل مردم میگذارد که در عمل و با اخلاص بندگانش را دوست داشته و برای خیر عمومی و خصوصی آنها همت مجاهدانه کنند. تلاش برای خیر عمومی نیکانجام و خوشسرانجام است و سپهر بایگان دفتر دوران همه رؤسای قوه قضا را از صدر مشروطه تاکنون بایگانی کرده؛ اما اقدامات آزادیخواهانه و عدالتجویانه نامدار است. به حرکتهای ایجابی و شهروندمدار رئیس قوه قضائیه باید خوشبین بود و انتظار میرود نهادهای مدنی بهویژه کانونهای وکلا این قوه را برای اقدامات اصلاحی اساسیتر همراهی کنند. شعار بنیادین انقلاب اسلامی تحقق عدالت و عدل علی بوده و یادمان باشد که همگی مدیون خون شهدا و ایثارگریهایی هستیم که برای خیر عمومی این مردم و نه بقای این رئیس و آن مدیر هزینه دادهاند. به قول اقبال لاهوری: چاره ما نیست به جز اتحاد/ این ره رشد است فنعم الرشاد.