ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3500 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

آموزه‌هاي «آموزگار»!

حسين حقگو . کارشناس اقتصادی

دغدغه اين روزهاي بالاترين مقامات کشور و مسئولان صنعتي، حمايت از بنگاه‌هاي صنعتي به منظور تأمين نيازهاي ضروري داخلي و افزايش توان صادراتي آنها براي ارز‌آوري بيشتر است؛ دغدغه‌هايي كه اگر بر مبناي صحيح و روش‌هاي منطقي نباشد، چه بسا به ضد خود تبديل شود و ناپايداري ميان‌مدت و بلندمدت اين بنگاه‌ها و كاهش توان اقتصاد ملي و فرايند توسعه صنعتي كشور را به دنبال داشته باشد. كما‌اينكه چنين شده است و بيشترين گلايه بنگاه‌هاي توليدي اكنون متوجه سياست‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و قوانين مالياتي و تأمين اجتماعي و سياست‌هاي پولي و بانكي و بوروكراسي و... است. بر‌اساس‌این وجود يك ديدگاه روشن و چارچوب اصولي براي اين حمايت‌ها در شرايط حال و اهداف توسعه‌اي آينده كشور بسيار اساسي است؛ اما اين دغدغه جديدي نيست و اينكه دولت با حمايت از بنگاه‌ها بتواند روند توسعه‌اي كشور را سرعت و عمق بخشد، قدمتي چند‌ده‌ساله دارد. به‌تازگی كتابي از برخي سخنراني‌ها و نوشته‌هاي جهانگير آموزگار، وزير بازرگاني و دارايي دولت اميني و رئيس دفتر نمايندگي اقتصادي ايران در واشنگتن كه حدود پنج سال نيز مديريت اجرائي صندوق بين‌المللي پول را برعهده داشت، در تهران منتشر شده است. در اين كتاب از‌جمله متن سخنراني آموزگار در اتاق صنايع و معادن در تابستان 1343 آمده است كه بسيار مهم و آموزنده و درباره موضوع مورد‌بحث است. جهانگير آموزگار در اين سخنراني مي‌گويد: «موضوع غامض و پردردسري كه سياست‌گذاران اقتصادي كشور هميشه با آن مواجه‌اند، مسئله تعيين ميزان مطلوبيت حمايت از (صنايع داخلي) است... . براي اينكه مجموعه برنامه حمايتي دولت در حد مطلوب باشد، بايد

 1- توليد‌كننده داخلي را براي مدت معيني از تعرض رقباي خارجي محفوظ دارد ‌2- سود غير‌معقول و بادآورده‌اي براي توليد‌كننده داخلي فراهم نکند 3- توليد‌كننده داخلي را از سعي در بهبود كيفيت كالاي حمايت‌شده غافل نکند 4- موجب افزايش ظرفيت توليد غير‌ضروري و رقابت بازار‌شكن داخلي نشود 5- در شرايط اجتماعي كشور اصول آن توجيه‌پذیر و مقبول اكثريت باشد 6- در شرايط اداري و انتظامي كشور، اجراي آن براي دستگاه‌هاي دولتي غير‌ممكن نباشد... 

ميزان مطلوب حمايت در همه كشورها يكسان نيست و طبعا با خصوصيات اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي آنها فرق مي‌كند... و تابع سه اثر 1- رفاه عمومي 2-توسعه ظرفيت توليدي 3- امكانات اجرائي است (آموزه‌هاي اقتصادي، گزيده آثار جهانگير آموزگار، محمد توكلي‌طرقي، حسنعلي مهران- 1398).اينكه چرا پس از چند دهه اين اصول روشن و مشخص نتوانسته در نظام تدبير كشورمان جاي خود را باز كند و هر‌از‌چند‌گاهي با آزمون و خطا طرحي نو در‌انداخته مي‌شود، سؤالي اساسي است. طرح‌هايي كه عموما جز توزيع پول (پول‌پاشي) يا توزيع انواع امتيازات و رانت‌ها برخلاف ادعاهاي مطرح‌شده «در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت‌ محدود به تزریق پول و منابع مالی نیست» نيست و نتيجه‌اي جز افزايش شمار بنگاه‌هاي ناكارآمد و گلخانه‌اي و البته ترويج و گسترش فساد در دستگاه‌هاي رسمی ندارد كه اين روزها پرونده آنها يكي پس از ديگري  گشوده مي‌شود.مشكل شايد همان است كه دكتر نيلي به‌تازگی در گفت‌وگوي خود با روزنامه دولت عنوان مي‌كند: «ما  انبوه تجربه داریم؛ اما این تجربه‌ها تبدیل به یادگیری نمی‌شود. به عبارت دیگر، برخی اتفاقات مرتب در کشور ما تکرار می‌شود... شاید تعجب‌آور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار می‌کنیم و بار دیگر، می‌بینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار می‌شود. نخستین علت تكرار اين اشتباهات شاید این باشد که در کشور ما هیچ‌کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است؛ پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند؛ حتی اگر عده‌ای مخالف باشند؟... در کشور ما سیاست‌مداران؛ یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می‌شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهم‌ترین مسئله زندگی مردم یعنی اقتصاد، کلا «خالی‌الذهن» هستند». 
(ايران- 13/5/98).آسيب‌شناسي‌ای كه در سال 1339 و در نقد  «سياست اقتصادي در ايران» از زبان جهانگير آموزگار بيان شده است، این است: «موفقيت يك برنامه اقتصادي در دنيايي كه موشك‌هايش به كره ماه رسيده‌اند، مستلزم هدف‌گيري صحيح و اتخاذ تدابير و طرق علمي و منطقي براي رسيدن به اين هدف‌هاست. اگر بنا باشد كه ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور كنيم كه مثلا با شلاق‌زدن خرده‌فروش‌ها سطح قيمت‌ها پایين خواهد آمد يا با توقيف و حبس مالكان، اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد شد يا با جمع‌آوري گدايان سطح توليد بالا خواهد رفت، راه‌مان به قهقراي اقتصادي منتهي خواهد شد. عقب‌ماندگي اقتصادي دلايل ماوراءالطبيعي ندارند و از تبعيت از همين‌گونه افكار آب مي‌خورند. بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي جانشين اين تخيلات بي‌اساس نشوند، از برنامه‌پردازان داخلي و مشاوران خارجي نتيجه مفيدي نمي‌توان انتظار داشت». (همان منبع).

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

آموزه‌هاي «آموزگار»!

حسين حقگو . کارشناس اقتصادی

دغدغه اين روزهاي بالاترين مقامات کشور و مسئولان صنعتي، حمايت از بنگاه‌هاي صنعتي به منظور تأمين نيازهاي ضروري داخلي و افزايش توان صادراتي آنها براي ارز‌آوري بيشتر است؛ دغدغه‌هايي كه اگر بر مبناي صحيح و روش‌هاي منطقي نباشد، چه بسا به ضد خود تبديل شود و ناپايداري ميان‌مدت و بلندمدت اين بنگاه‌ها و كاهش توان اقتصاد ملي و فرايند توسعه صنعتي كشور را به دنبال داشته باشد. كما‌اينكه چنين شده است و بيشترين گلايه بنگاه‌هاي توليدي اكنون متوجه سياست‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و قوانين مالياتي و تأمين اجتماعي و سياست‌هاي پولي و بانكي و بوروكراسي و... است. بر‌اساس‌این وجود يك ديدگاه روشن و چارچوب اصولي براي اين حمايت‌ها در شرايط حال و اهداف توسعه‌اي آينده كشور بسيار اساسي است؛ اما اين دغدغه جديدي نيست و اينكه دولت با حمايت از بنگاه‌ها بتواند روند توسعه‌اي كشور را سرعت و عمق بخشد، قدمتي چند‌ده‌ساله دارد. به‌تازگی كتابي از برخي سخنراني‌ها و نوشته‌هاي جهانگير آموزگار، وزير بازرگاني و دارايي دولت اميني و رئيس دفتر نمايندگي اقتصادي ايران در واشنگتن كه حدود پنج سال نيز مديريت اجرائي صندوق بين‌المللي پول را برعهده داشت، در تهران منتشر شده است. در اين كتاب از‌جمله متن سخنراني آموزگار در اتاق صنايع و معادن در تابستان 1343 آمده است كه بسيار مهم و آموزنده و درباره موضوع مورد‌بحث است. جهانگير آموزگار در اين سخنراني مي‌گويد: «موضوع غامض و پردردسري كه سياست‌گذاران اقتصادي كشور هميشه با آن مواجه‌اند، مسئله تعيين ميزان مطلوبيت حمايت از (صنايع داخلي) است... . براي اينكه مجموعه برنامه حمايتي دولت در حد مطلوب باشد، بايد

 1- توليد‌كننده داخلي را براي مدت معيني از تعرض رقباي خارجي محفوظ دارد ‌2- سود غير‌معقول و بادآورده‌اي براي توليد‌كننده داخلي فراهم نکند 3- توليد‌كننده داخلي را از سعي در بهبود كيفيت كالاي حمايت‌شده غافل نکند 4- موجب افزايش ظرفيت توليد غير‌ضروري و رقابت بازار‌شكن داخلي نشود 5- در شرايط اجتماعي كشور اصول آن توجيه‌پذیر و مقبول اكثريت باشد 6- در شرايط اداري و انتظامي كشور، اجراي آن براي دستگاه‌هاي دولتي غير‌ممكن نباشد... 

ميزان مطلوب حمايت در همه كشورها يكسان نيست و طبعا با خصوصيات اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي آنها فرق مي‌كند... و تابع سه اثر 1- رفاه عمومي 2-توسعه ظرفيت توليدي 3- امكانات اجرائي است (آموزه‌هاي اقتصادي، گزيده آثار جهانگير آموزگار، محمد توكلي‌طرقي، حسنعلي مهران- 1398).اينكه چرا پس از چند دهه اين اصول روشن و مشخص نتوانسته در نظام تدبير كشورمان جاي خود را باز كند و هر‌از‌چند‌گاهي با آزمون و خطا طرحي نو در‌انداخته مي‌شود، سؤالي اساسي است. طرح‌هايي كه عموما جز توزيع پول (پول‌پاشي) يا توزيع انواع امتيازات و رانت‌ها برخلاف ادعاهاي مطرح‌شده «در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت‌ محدود به تزریق پول و منابع مالی نیست» نيست و نتيجه‌اي جز افزايش شمار بنگاه‌هاي ناكارآمد و گلخانه‌اي و البته ترويج و گسترش فساد در دستگاه‌هاي رسمی ندارد كه اين روزها پرونده آنها يكي پس از ديگري  گشوده مي‌شود.مشكل شايد همان است كه دكتر نيلي به‌تازگی در گفت‌وگوي خود با روزنامه دولت عنوان مي‌كند: «ما  انبوه تجربه داریم؛ اما این تجربه‌ها تبدیل به یادگیری نمی‌شود. به عبارت دیگر، برخی اتفاقات مرتب در کشور ما تکرار می‌شود... شاید تعجب‌آور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار می‌کنیم و بار دیگر، می‌بینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار می‌شود. نخستین علت تكرار اين اشتباهات شاید این باشد که در کشور ما هیچ‌کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است؛ پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند؛ حتی اگر عده‌ای مخالف باشند؟... در کشور ما سیاست‌مداران؛ یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می‌شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهم‌ترین مسئله زندگی مردم یعنی اقتصاد، کلا «خالی‌الذهن» هستند». 
(ايران- 13/5/98).آسيب‌شناسي‌ای كه در سال 1339 و در نقد  «سياست اقتصادي در ايران» از زبان جهانگير آموزگار بيان شده است، این است: «موفقيت يك برنامه اقتصادي در دنيايي كه موشك‌هايش به كره ماه رسيده‌اند، مستلزم هدف‌گيري صحيح و اتخاذ تدابير و طرق علمي و منطقي براي رسيدن به اين هدف‌هاست. اگر بنا باشد كه ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور كنيم كه مثلا با شلاق‌زدن خرده‌فروش‌ها سطح قيمت‌ها پایين خواهد آمد يا با توقيف و حبس مالكان، اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد شد يا با جمع‌آوري گدايان سطح توليد بالا خواهد رفت، راه‌مان به قهقراي اقتصادي منتهي خواهد شد. عقب‌ماندگي اقتصادي دلايل ماوراءالطبيعي ندارند و از تبعيت از همين‌گونه افكار آب مي‌خورند. بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي جانشين اين تخيلات بي‌اساس نشوند، از برنامه‌پردازان داخلي و مشاوران خارجي نتيجه مفيدي نمي‌توان انتظار داشت». (همان منبع).

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
خروج متهم ارزی به مقصد نجف دولت موقت نهضتی نبود مدیرعامل معزول مشاور شد كارگزاران از رهبری اصلاحات عبور می‌كند؟ به نماینده مجلس بگو «نه» برنامه «عصر جدید» و فرضیه 10 هزار ساعت فرصت ترمیم رابطه کشورهای منطقه رؤیای بربادرفته پوتين درباره پرونده سیف و عراقچی صبور باشید برخی در حوزه علمیه به‌ دنبال تضعیف رهبری هستند تخریب بدون توقف کاهش سهمیه جایگاه‌ها گام دوم سهمیه‌بندی بنزین آموزه‌هاي «آموزگار»! درباره گام سوم کاهش تعهدات نظر رهبر معظم انقلاب اخذ می‌شود راه تقویت اعتماد و کرامت انسانی در قوه‌ قضائیه