شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت «اقوام» شده‌اند
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی تخلفات خصوصی‌سازی باشد، گفت: میلیاردها سهام شرکت‌های دولتی به نهادهایی داده شده تا این بنگاه‌ها ضمن خارج‌شدن از چتر نظارتی به حیاط‌خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت‌مدیره‌ها تبدیل شوند.محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماجرای بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: متأسفانه کشمکش‌های فراوان و عدم پیگیری مناسب خصوصی‌سازی در چارچوب قانون، یک‌سری واگذاری‌های غیرقانونی را در پی داشت که تولید کشور را زمین‌گیر کرده است.وی گفت: هدف از خصوصی‌سازی توسعه بخش تعاونی و کاهش سهم دولت به معنای واقعی بود تا اقتصاد کشور به‌گونه‌ای فعال شود که چالش‌های معیشتی مردم کاهش یابد. این در حالی است که اگر قانون به درستی انجام شده بود، شرمنده مردم نبودیم و این‌گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمی‌کرد.حسینی خاطرنشان کرد، با گذشت چندسال از اجرای این قانون، متأسفانه خصوصی‌سازی به یکی از روش‌های درآمدزایی بودجه‌ای برای دولت تبدیل شد. امروز می‌بینیم که میلیاردها سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دین به نهادهایی داده شده تا این بنگاه‌ها ضمن خارج‌شدن از چتر نظارتی به حیاط‌خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت‌مدیره‌ها تبدیل شوند.نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد، افرادی هم که از بخش خصوصی وارد موضوع واگذاری‌ها شدند خیلی موفق نبوده‌اند و دلیل آن هم کم‌رونقی تولید از مسیر خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده است. البته در برخی موارد نقاط قوت هم دیده می‌شود، اما یک اشتباه هم برای کارگزاران نظام اسلامی قابل اغماض نیست، به‌خصوص اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی سال‌ها تجربه حضور در این سمت را داشته است.به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، متأسفانه افرادی که دارای تجربه بوده و با قانون خصوصی‌سازی آشنا بودند عملکردی بسیار ضعیف و پر از ماجراجویی در این حوزه داشتند، بنابراین شخص وزیر اقتصاد باید در این رابطه پاسخ‌گو باشد.وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد خود رئیس هیئت واگذاری بوده و دستگاه اجرائی بالادستی سازمان خصوصی‌سازی است، تأکید کرد، حداقلی‌ترین کار ممکن این است که فردی شایسته، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو برای این حوزه گمارده شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی تخلفات خصوصی‌سازی باشد، گفت: میلیاردها سهام شرکت‌های دولتی به نهادهایی داده شده تا این بنگاه‌ها ضمن خارج‌شدن از چتر نظارتی به حیاط‌خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت‌مدیره‌ها تبدیل شوند.محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماجرای بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: متأسفانه کشمکش‌های فراوان و عدم پیگیری مناسب خصوصی‌سازی در چارچوب قانون، یک‌سری واگذاری‌های غیرقانونی را در پی داشت که تولید کشور را زمین‌گیر کرده است.وی گفت: هدف از خصوصی‌سازی توسعه بخش تعاونی و کاهش سهم دولت به معنای واقعی بود تا اقتصاد کشور به‌گونه‌ای فعال شود که چالش‌های معیشتی مردم کاهش یابد. این در حالی است که اگر قانون به درستی انجام شده بود، شرمنده مردم نبودیم و این‌گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمی‌کرد.حسینی خاطرنشان کرد، با گذشت چندسال از اجرای این قانون، متأسفانه خصوصی‌سازی به یکی از روش‌های درآمدزایی بودجه‌ای برای دولت تبدیل شد. امروز می‌بینیم که میلیاردها سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دین به نهادهایی داده شده تا این بنگاه‌ها ضمن خارج‌شدن از چتر نظارتی به حیاط‌خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت‌مدیره‌ها تبدیل شوند.نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد، افرادی هم که از بخش خصوصی وارد موضوع واگذاری‌ها شدند خیلی موفق نبوده‌اند و دلیل آن هم کم‌رونقی تولید از مسیر خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده است. البته در برخی موارد نقاط قوت هم دیده می‌شود، اما یک اشتباه هم برای کارگزاران نظام اسلامی قابل اغماض نیست، به‌خصوص اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی سال‌ها تجربه حضور در این سمت را داشته است.به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، متأسفانه افرادی که دارای تجربه بوده و با قانون خصوصی‌سازی آشنا بودند عملکردی بسیار ضعیف و پر از ماجراجویی در این حوزه داشتند، بنابراین شخص وزیر اقتصاد باید در این رابطه پاسخ‌گو باشد.وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد خود رئیس هیئت واگذاری بوده و دستگاه اجرائی بالادستی سازمان خصوصی‌سازی است، تأکید کرد، حداقلی‌ترین کار ممکن این است که فردی شایسته، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو برای این حوزه گمارده شود.