کنار تایوان، مقابل چین

هنوز آتش جنگ تجاری چین و ایالات‌ متحده خاموش نشده، دولت آمریکا گامی برداشته که بی‌شک خشم پکن را برمی‌انگیزد و آشفتگی بیش از پیش بازارها را به‌دنبال دارد. آن‌طور که رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند، دولت آمریکا با فروش جنگنده‌های
اف-16 به تایوان در قراردادی به ارزش هشت میلیارد دلار موافقت کرده است. فروش 66 جنگنده به تایوان بزرگ‌ترین یا دست‌کم یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای تسلیحاتی میان ایالات ‌متحده و تایوان است. این قرارداد تسلیحاتی از آنجایی بحث‌برانگیز شده که چین تایوان را بخشی از خود می‌داند و آمریکا نیز روابط دیپلماتیکی با تایوان ندارد.
پنجشنبه‌شب و پس از آنکه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با امضای نامه‌ای فروش این جنگنده‌ها را به تایوان تأیید کرد، وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی این موضوع را به اطلاع کنگره این کشور رساند. آن‌طور که نیویورک‌تایمز گزارش داده است، به نظر نمی‌رسد کنگره آمریکا مخالفتی با این قرارداد داشته باشد.
در هفته‌های گذشته، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را متهم می‌کردند که با به‌تأخیر‌انداختن این قرارداد تسلیحاتی تلاش می‌کند گفت‌و‌‌گوهای تجاری با چین را به خطر نیندازد یا از آن برای چانه‌زنی استفاده کند. با‌این‌حال در اواخر ماه جولای، مذاکرات تجاری چین و آمریکا در شانگهای به نتیجه‌ای نرسید و دونالد ترامپ نیز اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد آمریکا از اول سپتامبر بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین، 10 درصد عوارض گمرکی اعمال خواهد کرد. چین در پاسخ حمله ترامپ در اول این ماه خرید محصولات کشاورزی را از این کشور متوقف کرد و این اقدام چین به یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های انتخاباتی ترامپ یعنی کشاورزها، صدماتی جدی وارد و ترامپ را نسبت به انتخابات پیش‌رو نگران‌تر کرد. ترامپ به دلیل همین نگرانی‌ها تصمیم خود را تغییر داد و پنج روز پیش اعلام کرد اعمال تعرفه‌ برخی کالاها را تا دسامبر به تعویق می‌اندازد.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ و یکی از چهره‌های تندرو در سیاست خارجی آمریکا، مدت‌هاست از فروش تسلیحات به تایوان حمایت کرده و دولت آمریکا را به سمت حمایت بیشتر از دولت تایوان سوق داده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که چین می‌تواند در اقدامی تلافی‌جویانه، شرکت‌های آمریکایی را تحریم کند؛ همان‌طور که ماه گذشته نیز چنین کرد.
روز جمعه و ساعاتی پیش از آنکه خبر تصمیم نهایی ترامپ درباره فروش سلاح به تایوان منتشر شود، در کنفرانسی مطبوعاتی از یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین درباره این موضوع سؤال شد. او در پاسخ گفت ایالات‌متحده با فروش سلاح به تایوان، تمامیت ارضی چین را نقض و در مسائل داخلی این کشور مداخله می‌کند. او همچنین از اقدامات متقابل پکن خبر داد و تأکید کرد آمریکا مسئول تبعات این اقدام است.
خبر موافقت دولت ترامپ با این قرارداد تسلیحاتی را روز جمعه واشنگتن‌پست برای اولین‌بار منتشر کرد. پکن ماه‌هاست مخالفت خود را با این قرارداد اعلام کرده و نسبت به عواقب این تصمیم به آمریکا هشدار داده است. چین از دهه‌ها پیش مصرانه تایوان را بخشی از قلمرو سرزمینی خود می‌خواند، ولی تایوان از سال 1949 دولت مستقلی دارد که تحت حمایت ایالات‌ متحده است. در این میان، چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند، خودداری می‌کند و در نتیجه تایوان فقط با 21 کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.
با عادی‌سازی روابط واشنگتن و پکن، کنگره آمریکا قانونی برای روابط آمریکا و تایوان تصویب کرد که راهنمای قانونی رابطه آمریکا و تایوان به شمار می‌رود. طبق این قانون، دولت آمریکا می‌تواند برای مقاصد دفاعی به تایوان اسلحه بفروشد. این در حالی است که روابط رسمی آمریکا و تایوان قطع شد؛ هرچند واشنگتن به روابط غیررسمی خود با تایوان ادامه می‌دهد.
با این حساب، طبق قوانین آمریکا، فروش اسلحه به تایوان مجاز است. به‌ گفته ناظران، از آنجایی که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از حامیان تایوان به‌شمار می‌روند، انتظار می‌رود روند این قرارداد تسلیحاتی بدون مانع پیش برود؛ هرچند این روند ممکن است هفته‌ها زمان ببرد.
قرارداد اخیر، چهارمین و بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی دولت ترامپ با تایوان است. دو قرارداد اول در مجموع کمتر از دو میلیارد دلار ارزش داشتند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌ متحده، هم در دور اول ریاست‌جمهوری خود با دو قرارداد تسلیحاتی به ارزش 12 میلیارد دلار موافقت کرد، ولی در نهایت در سال 2015 تسلیحاتی با ارزش کمتر از دو میلیارد دلار به تایوان فروخت. همه دولت‌های اخیر ایالات ‌متحده برای جلوگیری از نگرانی و دلخوری چین در لحظه‌های حساس، زمان‌بندی این قراردادهای تسلیحاتی را در نظر گرفته‌اند.
اوان مدیروس، استاد مطالعات آسیا در دانشگاه جورج‌تاون و از مشاوران ارشد باراک اوباما در حوزه آسیا می‌گوید: «هیچ زمان مناسبی برای فروش سلاح به تایوان وجود ندارد، ولی زمان‌بندی کنونی احتمالا بدترین انتخاب ممکن است». به گفته این استاد دانشگاه: «مذاکرات تجاری متوقف خواهد شد، چین تلاش خواهد کرد به شرکت‌های آمریکایی ضربه بزند و چینی‌ها ارتباط توطئه‌آمیزی بین حمایت آمریکا از تایوان و هنگ‌کنگ خواهند دید».
کارشناسان دیگری بر این باورند که چین قطعا این قرارداد را محکوم خواهد کرد، ولی مخالفت چین در وهله نخست سیاسی خواهد بود نه نظامی. این کارشناسان می‌گویند قرارداد تسلیحاتی آمریکا و تایوان، مانعی پیش‌روی مذاکرات تجاری چین و آمریکا نیست؛ مگر آنکه پکن دنبال بهانه‌ای برای متوقف‌کردن این گفت‌و‌گوها باشد.

هنوز آتش جنگ تجاری چین و ایالات‌ متحده خاموش نشده، دولت آمریکا گامی برداشته که بی‌شک خشم پکن را برمی‌انگیزد و آشفتگی بیش از پیش بازارها را به‌دنبال دارد. آن‌طور که رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند، دولت آمریکا با فروش جنگنده‌های
اف-16 به تایوان در قراردادی به ارزش هشت میلیارد دلار موافقت کرده است. فروش 66 جنگنده به تایوان بزرگ‌ترین یا دست‌کم یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای تسلیحاتی میان ایالات ‌متحده و تایوان است. این قرارداد تسلیحاتی از آنجایی بحث‌برانگیز شده که چین تایوان را بخشی از خود می‌داند و آمریکا نیز روابط دیپلماتیکی با تایوان ندارد.
پنجشنبه‌شب و پس از آنکه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با امضای نامه‌ای فروش این جنگنده‌ها را به تایوان تأیید کرد، وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی این موضوع را به اطلاع کنگره این کشور رساند. آن‌طور که نیویورک‌تایمز گزارش داده است، به نظر نمی‌رسد کنگره آمریکا مخالفتی با این قرارداد داشته باشد.
در هفته‌های گذشته، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را متهم می‌کردند که با به‌تأخیر‌انداختن این قرارداد تسلیحاتی تلاش می‌کند گفت‌و‌‌گوهای تجاری با چین را به خطر نیندازد یا از آن برای چانه‌زنی استفاده کند. با‌این‌حال در اواخر ماه جولای، مذاکرات تجاری چین و آمریکا در شانگهای به نتیجه‌ای نرسید و دونالد ترامپ نیز اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد آمریکا از اول سپتامبر بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین، 10 درصد عوارض گمرکی اعمال خواهد کرد. چین در پاسخ حمله ترامپ در اول این ماه خرید محصولات کشاورزی را از این کشور متوقف کرد و این اقدام چین به یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های انتخاباتی ترامپ یعنی کشاورزها، صدماتی جدی وارد و ترامپ را نسبت به انتخابات پیش‌رو نگران‌تر کرد. ترامپ به دلیل همین نگرانی‌ها تصمیم خود را تغییر داد و پنج روز پیش اعلام کرد اعمال تعرفه‌ برخی کالاها را تا دسامبر به تعویق می‌اندازد.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ و یکی از چهره‌های تندرو در سیاست خارجی آمریکا، مدت‌هاست از فروش تسلیحات به تایوان حمایت کرده و دولت آمریکا را به سمت حمایت بیشتر از دولت تایوان سوق داده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که چین می‌تواند در اقدامی تلافی‌جویانه، شرکت‌های آمریکایی را تحریم کند؛ همان‌طور که ماه گذشته نیز چنین کرد.
روز جمعه و ساعاتی پیش از آنکه خبر تصمیم نهایی ترامپ درباره فروش سلاح به تایوان منتشر شود، در کنفرانسی مطبوعاتی از یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین درباره این موضوع سؤال شد. او در پاسخ گفت ایالات‌متحده با فروش سلاح به تایوان، تمامیت ارضی چین را نقض و در مسائل داخلی این کشور مداخله می‌کند. او همچنین از اقدامات متقابل پکن خبر داد و تأکید کرد آمریکا مسئول تبعات این اقدام است.
خبر موافقت دولت ترامپ با این قرارداد تسلیحاتی را روز جمعه واشنگتن‌پست برای اولین‌بار منتشر کرد. پکن ماه‌هاست مخالفت خود را با این قرارداد اعلام کرده و نسبت به عواقب این تصمیم به آمریکا هشدار داده است. چین از دهه‌ها پیش مصرانه تایوان را بخشی از قلمرو سرزمینی خود می‌خواند، ولی تایوان از سال 1949 دولت مستقلی دارد که تحت حمایت ایالات‌ متحده است. در این میان، چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند، خودداری می‌کند و در نتیجه تایوان فقط با 21 کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.
با عادی‌سازی روابط واشنگتن و پکن، کنگره آمریکا قانونی برای روابط آمریکا و تایوان تصویب کرد که راهنمای قانونی رابطه آمریکا و تایوان به شمار می‌رود. طبق این قانون، دولت آمریکا می‌تواند برای مقاصد دفاعی به تایوان اسلحه بفروشد. این در حالی است که روابط رسمی آمریکا و تایوان قطع شد؛ هرچند واشنگتن به روابط غیررسمی خود با تایوان ادامه می‌دهد.
با این حساب، طبق قوانین آمریکا، فروش اسلحه به تایوان مجاز است. به‌ گفته ناظران، از آنجایی که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از حامیان تایوان به‌شمار می‌روند، انتظار می‌رود روند این قرارداد تسلیحاتی بدون مانع پیش برود؛ هرچند این روند ممکن است هفته‌ها زمان ببرد.
قرارداد اخیر، چهارمین و بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی دولت ترامپ با تایوان است. دو قرارداد اول در مجموع کمتر از دو میلیارد دلار ارزش داشتند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌ متحده، هم در دور اول ریاست‌جمهوری خود با دو قرارداد تسلیحاتی به ارزش 12 میلیارد دلار موافقت کرد، ولی در نهایت در سال 2015 تسلیحاتی با ارزش کمتر از دو میلیارد دلار به تایوان فروخت. همه دولت‌های اخیر ایالات ‌متحده برای جلوگیری از نگرانی و دلخوری چین در لحظه‌های حساس، زمان‌بندی این قراردادهای تسلیحاتی را در نظر گرفته‌اند.
اوان مدیروس، استاد مطالعات آسیا در دانشگاه جورج‌تاون و از مشاوران ارشد باراک اوباما در حوزه آسیا می‌گوید: «هیچ زمان مناسبی برای فروش سلاح به تایوان وجود ندارد، ولی زمان‌بندی کنونی احتمالا بدترین انتخاب ممکن است». به گفته این استاد دانشگاه: «مذاکرات تجاری متوقف خواهد شد، چین تلاش خواهد کرد به شرکت‌های آمریکایی ضربه بزند و چینی‌ها ارتباط توطئه‌آمیزی بین حمایت آمریکا از تایوان و هنگ‌کنگ خواهند دید».
کارشناسان دیگری بر این باورند که چین قطعا این قرارداد را محکوم خواهد کرد، ولی مخالفت چین در وهله نخست سیاسی خواهد بود نه نظامی. این کارشناسان می‌گویند قرارداد تسلیحاتی آمریکا و تایوان، مانعی پیش‌روی مذاکرات تجاری چین و آمریکا نیست؛ مگر آنکه پکن دنبال بهانه‌ای برای متوقف‌کردن این گفت‌و‌گوها باشد.