احتکار مسکن و ادغام بانک‌ها
فریبرز مسعودی . روزنامه‌نگار
برخی دولت‌ها در دوره‌های رکود به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و املاک به عنوان محملی برای جذب اضافه نقدینگی بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران نگاه می‌کنند تا به این وسیله از خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور جلوگیری شده و با جذب آنها در بخش مسکن به علت گستردگی دامنه آن و اشتغا‌ل‌زایی هرچند کوتاه‌مدت با جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی شرایط رشد را رقم بزند. از سوی دیگر با ایجاد رونق ساخت‌وساز با جذب و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم از افزایش تورم نیز تا حدودی جلوگیری کند و فرصت تنفسی به دولت برای سازماندهی تولید و بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی آن بدهد. در برخی از اقتصادها مانند ترکیه کنونی و امارات رونق‌دهی بخش مسکن با سرمایه‌گذاری دولت در احداث زیرساخت‌های آن مانند شهرسازی، جاده و خیابان‌کشی، آب و فاضلاب و برق و سوخت‌رسانی این بخش را به یکی از عرصه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده که البته با ریسک‌های بسیار بالایی نیز روبه‌روست. سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها در ایالات متحده آمریکا در سال‌های 2008 و 2009 و همچنین ژاپن در دهه 1990 باعث ترکیدن حباب مسکن و در نتیجه ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشور
و بحرانی‌شدن اقتصاد آمریکا شد که تا سال‌ها آثار آن پابرجا ماند.
تولید برای احتکار
سرمایه‌گذاری گسترده در بخش مسکن به علت نیاز آحاد مردم به سرپناه همواره موجب تحریک اشتهای سودجویان بوده است. در ایران به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، بانک‌ها و سرمایه‌داران دانه‌درشت در بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که برخلاف ادعای تئوریسین‌های نولیبرال این افزایش تولید مسکن نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه قیمت آن روزبه‌روز بالا رفته تا حدی که خرید مسکن برای اکثریت مردم کشور تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است. طبق اطلاعاتی که از مراجع رسمی منتشر می‌شود، حدود 500 هزار خانه خالی در تهران یا به عبارتی حدود 13 درصد خانه‌های تهران و حدود دومیلیون‌و 600 هزار واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 28 اردیبهشت 98 به نقل از علوی نماینده سنندج در مجلس آمار خانه‌های خالی را بیش از سه‌میلیون‌و 400 هزار واحد اعلام می‌کند. به گفته زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 70 درصد معامله‌های مسکن برای مصرف نیست. به گفته وی یک نفر در شهرری مالک 700 خانه خالی است و نفر دیگری در تهران مالک دوهزارو 500 خانه است که این خانه‌ها را وارد بازار نکرده‌اند. به گفته این نماینده از 10میلیون‌و 500
هزار خانه که از سال 1385 تا 86 در ایران ساخته شده تنها دومیلیون‌و 500 هزار دستگاه آن برای مصرف و بقیه در دست افراد تأثیرگذار در بازار یا به عبارتی در دست محتکران مسکن و سرمایه‌گذارانی است که از مسکن به عنوان کالا استفاده کرده و با بالا‌بردن بهای مسکن به ایجاد حباب در بازار مسکن دست می‌زنند.
میلیاردها دلار سرمایه حبس‌شده
سایت تابناک با احتساب دو میلیون واحد خالی برآورد کرده که سرمایه‌های گیرکرده در بازار مسکن حدود 91 میلیارد دلار است. طبق گزارشی که به تازگی انتشار یافته، بانک سرمایه به تنهایی بیش از 411 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و به علت نبود مشتری بر اثر گرانی شدید مسکن زیان انباشته آن در سال جاری با 50 درصد افزایش به بیش از 583 میلیارد تومان رسیده و در آستانه ورشکستگی است. کمال اطهاری در گفت‌وگو با روزنامه آرمان در سال 97 بانک‌ها را سرمایه‌گذاران عمده بازار مسکن می‌داند. این رویکرد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نه تنها از ورود اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی جلوگیری می‌کند بلکه باعث رکود اقتصادی و ایجاد حباب مسکن
شده است.
ترکیدن حباب مسکن دور نیست
شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که ترکیدن حباب مسکن دور از انتظار نیست. با وجود حدود دوو‌نیم تا سه‌و‌‌نیم میلیون خانه خالی در کشور، تورم و گرانی روزافزون قوت روزانه که دارایی‌های طبقه زحمتکش جامعه را بلعیده، سیاست‌های ضدتولیدی، مقاومت دولت در برابر طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گرانی سرپناه که باعث مهاجرت‌های گسترده به حاشیه شهرها و کانکس‌نشینی و چادرنشینی شده و تحریم‌های آمریکا که مزید بر علت شده، ترکیدن حباب مسکن باعث بروز بحرانی گسترده در سیستم مالی و پولی کنونی کشور که اوضاع شکننده‌ای دارد خواهد شد به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری ورشکسته که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش مسکن انجام داده‌اند با لجاجت و ایستادگی بر سر قیمت‌های سرسام‌آور خانه قصد دارند با بالا‌نشان‌دادن ارزش دارایی‌های خود پس از ادغام در بانک‌های دولتی مانند بانک سپه بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خود را به دولت منتقل کرده و همان‌گونه که در بحث پرداخت سپرده‌گذاران موسسه ثامن دیدیم دولت بدهی‌های این مؤسسه‌ها و بانک‌ها را از کیسه مردم پرداخت و بحران را به بخش عمومی
منتقل کند.
برخی دولت‌ها در دوره‌های رکود به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و املاک به عنوان محملی برای جذب اضافه نقدینگی بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران نگاه می‌کنند تا به این وسیله از خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور جلوگیری شده و با جذب آنها در بخش مسکن به علت گستردگی دامنه آن و اشتغا‌ل‌زایی هرچند کوتاه‌مدت با جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی شرایط رشد را رقم بزند. از سوی دیگر با ایجاد رونق ساخت‌وساز با جذب و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم از افزایش تورم نیز تا حدودی جلوگیری کند و فرصت تنفسی به دولت برای سازماندهی تولید و بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی آن بدهد. در برخی از اقتصادها مانند ترکیه کنونی و امارات رونق‌دهی بخش مسکن با سرمایه‌گذاری دولت در احداث زیرساخت‌های آن مانند شهرسازی، جاده و خیابان‌کشی، آب و فاضلاب و برق و سوخت‌رسانی این بخش را به یکی از عرصه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده که البته با ریسک‌های بسیار بالایی نیز روبه‌روست. سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها در ایالات متحده آمریکا در سال‌های 2008 و 2009 و همچنین ژاپن در دهه 1990 باعث ترکیدن حباب مسکن و در نتیجه ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشور
و بحرانی‌شدن اقتصاد آمریکا شد که تا سال‌ها آثار آن پابرجا ماند.
تولید برای احتکار
سرمایه‌گذاری گسترده در بخش مسکن به علت نیاز آحاد مردم به سرپناه همواره موجب تحریک اشتهای سودجویان بوده است. در ایران به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، بانک‌ها و سرمایه‌داران دانه‌درشت در بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که برخلاف ادعای تئوریسین‌های نولیبرال این افزایش تولید مسکن نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه قیمت آن روزبه‌روز بالا رفته تا حدی که خرید مسکن برای اکثریت مردم کشور تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است. طبق اطلاعاتی که از مراجع رسمی منتشر می‌شود، حدود 500 هزار خانه خالی در تهران یا به عبارتی حدود 13 درصد خانه‌های تهران و حدود دومیلیون‌و 600 هزار واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 28 اردیبهشت 98 به نقل از علوی نماینده سنندج در مجلس آمار خانه‌های خالی را بیش از سه‌میلیون‌و 400 هزار واحد اعلام می‌کند. به گفته زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 70 درصد معامله‌های مسکن برای مصرف نیست. به گفته وی یک نفر در شهرری مالک 700 خانه خالی است و نفر دیگری در تهران مالک دوهزارو 500 خانه است که این خانه‌ها را وارد بازار نکرده‌اند. به گفته این نماینده از 10میلیون‌و 500
هزار خانه که از سال 1385 تا 86 در ایران ساخته شده تنها دومیلیون‌و 500 هزار دستگاه آن برای مصرف و بقیه در دست افراد تأثیرگذار در بازار یا به عبارتی در دست محتکران مسکن و سرمایه‌گذارانی است که از مسکن به عنوان کالا استفاده کرده و با بالا‌بردن بهای مسکن به ایجاد حباب در بازار مسکن دست می‌زنند.
میلیاردها دلار سرمایه حبس‌شده
سایت تابناک با احتساب دو میلیون واحد خالی برآورد کرده که سرمایه‌های گیرکرده در بازار مسکن حدود 91 میلیارد دلار است. طبق گزارشی که به تازگی انتشار یافته، بانک سرمایه به تنهایی بیش از 411 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و به علت نبود مشتری بر اثر گرانی شدید مسکن زیان انباشته آن در سال جاری با 50 درصد افزایش به بیش از 583 میلیارد تومان رسیده و در آستانه ورشکستگی است. کمال اطهاری در گفت‌وگو با روزنامه آرمان در سال 97 بانک‌ها را سرمایه‌گذاران عمده بازار مسکن می‌داند. این رویکرد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نه تنها از ورود اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی جلوگیری می‌کند بلکه باعث رکود اقتصادی و ایجاد حباب مسکن
شده است.
ترکیدن حباب مسکن دور نیست
شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که ترکیدن حباب مسکن دور از انتظار نیست. با وجود حدود دوو‌نیم تا سه‌و‌‌نیم میلیون خانه خالی در کشور، تورم و گرانی روزافزون قوت روزانه که دارایی‌های طبقه زحمتکش جامعه را بلعیده، سیاست‌های ضدتولیدی، مقاومت دولت در برابر طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گرانی سرپناه که باعث مهاجرت‌های گسترده به حاشیه شهرها و کانکس‌نشینی و چادرنشینی شده و تحریم‌های آمریکا که مزید بر علت شده، ترکیدن حباب مسکن باعث بروز بحرانی گسترده در سیستم مالی و پولی کنونی کشور که اوضاع شکننده‌ای دارد خواهد شد به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری ورشکسته که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش مسکن انجام داده‌اند با لجاجت و ایستادگی بر سر قیمت‌های سرسام‌آور خانه قصد دارند با بالا‌نشان‌دادن ارزش دارایی‌های خود پس از ادغام در بانک‌های دولتی مانند بانک سپه بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خود را به دولت منتقل کرده و همان‌گونه که در بحث پرداخت سپرده‌گذاران موسسه ثامن دیدیم دولت بدهی‌های این مؤسسه‌ها و بانک‌ها را از کیسه مردم پرداخت و بحران را به بخش عمومی
منتقل کند.