وزیر کشور در جلسه علنی مجلس:
شهرداری‌ها ۴ برابر نیاز نیرو دارند
شرق: روز گذشته وزیر کشور میهمان بهارستان بود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای پاسخ به پرسش علی ادیانی، نماینده قائمشهر، درباره اجرانشدن موادی از برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف به تنظیم برنامه مدیریت شهری و نظام درآمد پایدار در شهرداری‌ها کرده است، در مجلس حاضر شد. به گزارش «خانه ملت» ادیانی در توضیح سؤال خود گفت از سوی دیگر دولت باید در بند «ب» ماده 187 این قانون سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور را تشکیل دهد؛ اما به گفته او به هیچ‌یک از این مواد عمل نکرده و این قانون بدون اجرا رها شده است. ادیانی از وزیر کشور پرسید که چرا دولت پس از هشت سال به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است؟ او به تخلفات اخیر اعضای شورای شهرها و شهردارها اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که سازوکار مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها اجرا می‌شد، چنین موضوعاتی در کشور به وجود نمی‌آمد. او افزود که دولت موظف است سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل را تشکیل دهد، اما نسبت به این امر بی‌توجهی می‌کند، این در حالی است که با تحقق این مهم تلفات انسانی ناشی از غرق‌شدن کاهش پیدا کرده و خدمات گردشگری بهتری ارائه می‌شود.
نیروی مازاد در شهرداری‌ها
بعد از این وزیر کشور برای پاسخ به پرسش نماینده قائمشهر پشت تریبون مجلس رفت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه دولت درخصوص مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهرها، تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت و انجام بهتر وظایف در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مجاز به انجام مجموعه اقداماتی بوده است، به‌همین‌منظور در وزارت کشور با توجه به وضعیتی که شهرداری‌ها در شرایط کنونی دارند و ضعف‌ها و آسیب‌هایی که متوجه آنهاست، مجموعه اقداماتی انجام داده‌ایم. او با تأکید بر اینکه بیش از 90 درصد از شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به‌ویژه درآمد پایدار و حجم بالای نیروی انسانی مواجه هستند، افزود: تقریبا چهار برابر ظرفیت فعلی و رسمی در شهرداری‌ها نیرو داریم؛ بنابراین با توجه به وضعیت عدم ثبات درآمدی که عموما به وضعیت صدور پروانه‌ها مرتبط می‌شود و مجوزهایی از این دست با کاهش ساخت‌و‌ساز مواجه هستیم، به‌همین‌دلیل برای رفع مشکلات، از ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه استفاده کرده و اقداماتی برای رفع مشکلات انجام داده‌ایم.
نماینده قانع شد
در ادامه جلسه علنی وزیر کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به کمیسیون دولت رفته و در جلسات متعدد بررسی شده است، اضافه کرد: اجرای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری‌ها مستلزم پایش اختیارات دستگاه‌های اجرائی مشغول‌به‌کار در حوزه شهری و اضافه‌کردن آن به شهرداری‌هاست. او ادامه داد: این موضوع دو اشکال دارد؛ ابتدا اینکه ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به‌گونه‌ای تعبیه شده‌اند که هرگونه انفکاک و وظیفه مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار آنها و مقررات است، همچنین ملزم‌کردن شهرداری‌ها به انجام این وظایف مستلزم به‌کارگیری ساختار جدیدی است؛ اما در حوزه واگذاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرائی نیز همیشه مقاومت شده است البته مقاومت آنها نیز با توجه به دلایل و استدلال‌هایی است که همواره ارائه می‌دهند. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه طرح فوق در کمیسیون مطرح و در جلسات کارشناسی بررسی شده است، مطرح کرد: در نهایت لایحه به دولت رفته و پس از بحث‌های مفصل مجددا به کمیسیون و وزارت کشور عودت شده است و نهایتا این مسئله منجر به این شده که اگر به مدیریت یکپارچه شهری آن‌گونه که در این لایحه پیش‌بینی شده دست یابیم، حتما باید به‌صورت
الگو و نمونه حداقل ابتدا در کلان‌شهرها اجرا شود و سپس به سایر شهرها تسری پیدا کند. وزیر کشور گفت اجرای لایحه مدیریت شهری مستلزم تغییرات بسیاری در حوزه ساختاری قوانین، مقررات و نیروی انسانی است. او همچنین درباره عقب‌نشینی 60 متری ویلاها و ساختمان‌ها از محدوده رودخانه و دریا، توضیح داد: ساخت‌و‌سازهای جدید ممنوع شده است و مالکان باید تا تاریخ مشخصی اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت به محاکم قضائی معرفی خواهند شد؛ البته اولویت رسیدگی را با نهادهای دولتی و غیردولتی گذاشته‌ایم، چرا‌که اگر در ابتدا با این نهادها برخورد نشود، در ادامه نمی‌توانیم با مردم برخورد کنیم. بعد از پایان توضیحات وزیر کشور، علی ادیانی از پاسخ‌های او قانع شد. این در حالی است که به‌دلیل قانع‌نشدن او از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون مربوطه، سؤال به صحن مجلس رسیده بود.
شرق: روز گذشته وزیر کشور میهمان بهارستان بود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای پاسخ به پرسش علی ادیانی، نماینده قائمشهر، درباره اجرانشدن موادی از برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف به تنظیم برنامه مدیریت شهری و نظام درآمد پایدار در شهرداری‌ها کرده است، در مجلس حاضر شد. به گزارش «خانه ملت» ادیانی در توضیح سؤال خود گفت از سوی دیگر دولت باید در بند «ب» ماده 187 این قانون سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور را تشکیل دهد؛ اما به گفته او به هیچ‌یک از این مواد عمل نکرده و این قانون بدون اجرا رها شده است. ادیانی از وزیر کشور پرسید که چرا دولت پس از هشت سال به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است؟ او به تخلفات اخیر اعضای شورای شهرها و شهردارها اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که سازوکار مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها اجرا می‌شد، چنین موضوعاتی در کشور به وجود نمی‌آمد. او افزود که دولت موظف است سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل را تشکیل دهد، اما نسبت به این امر بی‌توجهی می‌کند، این در حالی است که با تحقق این مهم تلفات انسانی ناشی از غرق‌شدن کاهش پیدا کرده و خدمات گردشگری بهتری ارائه می‌شود.
نیروی مازاد در شهرداری‌ها
بعد از این وزیر کشور برای پاسخ به پرسش نماینده قائمشهر پشت تریبون مجلس رفت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه دولت درخصوص مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهرها، تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت و انجام بهتر وظایف در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مجاز به انجام مجموعه اقداماتی بوده است، به‌همین‌منظور در وزارت کشور با توجه به وضعیتی که شهرداری‌ها در شرایط کنونی دارند و ضعف‌ها و آسیب‌هایی که متوجه آنهاست، مجموعه اقداماتی انجام داده‌ایم. او با تأکید بر اینکه بیش از 90 درصد از شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به‌ویژه درآمد پایدار و حجم بالای نیروی انسانی مواجه هستند، افزود: تقریبا چهار برابر ظرفیت فعلی و رسمی در شهرداری‌ها نیرو داریم؛ بنابراین با توجه به وضعیت عدم ثبات درآمدی که عموما به وضعیت صدور پروانه‌ها مرتبط می‌شود و مجوزهایی از این دست با کاهش ساخت‌و‌ساز مواجه هستیم، به‌همین‌دلیل برای رفع مشکلات، از ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه استفاده کرده و اقداماتی برای رفع مشکلات انجام داده‌ایم.
نماینده قانع شد
در ادامه جلسه علنی وزیر کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به کمیسیون دولت رفته و در جلسات متعدد بررسی شده است، اضافه کرد: اجرای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری‌ها مستلزم پایش اختیارات دستگاه‌های اجرائی مشغول‌به‌کار در حوزه شهری و اضافه‌کردن آن به شهرداری‌هاست. او ادامه داد: این موضوع دو اشکال دارد؛ ابتدا اینکه ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به‌گونه‌ای تعبیه شده‌اند که هرگونه انفکاک و وظیفه مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار آنها و مقررات است، همچنین ملزم‌کردن شهرداری‌ها به انجام این وظایف مستلزم به‌کارگیری ساختار جدیدی است؛ اما در حوزه واگذاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرائی نیز همیشه مقاومت شده است البته مقاومت آنها نیز با توجه به دلایل و استدلال‌هایی است که همواره ارائه می‌دهند. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه طرح فوق در کمیسیون مطرح و در جلسات کارشناسی بررسی شده است، مطرح کرد: در نهایت لایحه به دولت رفته و پس از بحث‌های مفصل مجددا به کمیسیون و وزارت کشور عودت شده است و نهایتا این مسئله منجر به این شده که اگر به مدیریت یکپارچه شهری آن‌گونه که در این لایحه پیش‌بینی شده دست یابیم، حتما باید به‌صورت
الگو و نمونه حداقل ابتدا در کلان‌شهرها اجرا شود و سپس به سایر شهرها تسری پیدا کند. وزیر کشور گفت اجرای لایحه مدیریت شهری مستلزم تغییرات بسیاری در حوزه ساختاری قوانین، مقررات و نیروی انسانی است. او همچنین درباره عقب‌نشینی 60 متری ویلاها و ساختمان‌ها از محدوده رودخانه و دریا، توضیح داد: ساخت‌و‌سازهای جدید ممنوع شده است و مالکان باید تا تاریخ مشخصی اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت به محاکم قضائی معرفی خواهند شد؛ البته اولویت رسیدگی را با نهادهای دولتی و غیردولتی گذاشته‌ایم، چرا‌که اگر در ابتدا با این نهادها برخورد نشود، در ادامه نمی‌توانیم با مردم برخورد کنیم. بعد از پایان توضیحات وزیر کشور، علی ادیانی از پاسخ‌های او قانع شد. این در حالی است که به‌دلیل قانع‌نشدن او از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون مربوطه، سؤال به صحن مجلس رسیده بود.