خودانتقادی برای بهبود تحقیقات کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم جشنواره معرفی ارقام گیاهی خطاب به معاون تحقیقاتی خود یادآور شد: «با این روشهایی که در حال انجام هستیم، کاروبار ما به منزل نمیرسد و لازم است روشهای ما تغییر کند. خیلی دنبال پول نباشید و بهجای آن با بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشارکت کنید. اگر مشارکت صورت بگیرد، موفقتر خواهیم بود. نتوانستهاید یافتههای خود را به عرصه تولید منتقل کنید. ما محدودیتهای زیادی در این زمینه داریم و لازم است در سازوکارها و روشها تغییر ایجاد شود.تحقیقات کشاورزی در چهار دهه گذشته بهتدریج و در روند استحالهای ماهیتی و فرسایشی، به نهادی عظیمالجثه اما بر پاهایی ضعیف تبدیل شده است. پژوهشگران کمشمار سازمان تحقیقات کشاورزی در گذشته (گرچه با مدارک آکادمیک پایینتر) عمدتا جلودار و متصل به دستگاه اجرائی بودند. این پژوهشگران از اوایل دهه 60 به بعد با انگیزه همترازی با دانشگاهیان و در کسوت هیئت علمی، اندکاندک در مدار مسدودی از «طرح تحقیقاتی- مقاله- ارزشیابی برای ارتقای گروه و پایه» محبوس و تقریبا خرج خود را از عرصه کاربردی و تولید جدا کردند. در دهههای 60 تا 80، بخش عمدهای از توان مدیریت تحقیقاتی در وزارتهای جهاد کشاورزی صرف کسب مدارک آکادمیک در داخل و خارج برای نیروهای تحقیقاتی خود شد؛ برنامهای که با وجود بار مالی در بودجه عمومی کشور، هرگز محل بررسی «هزینه-فایده» قرار نگرفت. تفاوت چشمگیر حقوق و مزایای این طبقه نوظهور و در رقابت با دانشگاه، موجب شد جمعی از شاغلان آن در وسوسه کسب مدرک حتی روانه کشورهایی ازجمله ارمنستان، تاجیکستان، هندوستان و... شوند. در این شیوه از تربیت نیروهای تحقیقاتی، مدیریتهای وقت بهجای کسب مهارت، تنها به دریافت مدرک تحصیلی کارگزار خود بسنده كرده و هنوز نیز میكنند. بااینحال، مهمترین عامل ایستایی نسبی این سازمان در سه دهه اخیر را باید در شیوه تدوین و تصویب طرح و پروژههای پژوهشی، نظارت بر اجرا و بهویژه چگونگی حسابرسی از نتایج آنها جستوجو كرد؛ مسیری که هرگز ریسک پاسخگویی را برای پژوهشگران در قبال اعتبارات هزینهشده عرصه تولید، کارفرما یا لااقل دستگاه اجرائی به وجود نمیآورد. آنها تنها به کمیته ارزشیابی درونسازمانی که اعضایش خود با همان ضوابط ارزیابی میشوند، پاسخگو بوده و هنوز نیز هستند. مطالبات کمیتههای ارزشیابی از پژوهشگران الزاما نه در عرصه فارم و مزرعه، بلکه در میزان کمی مجلدات گزارش و مقالهها نهفته است؛ البته حدیث مشکلات مزمن بخش تحقیقات، بسیار مفصلتر از این مجمل است. نگارنده در سه یادداشت تحلیلی در تابستان 1397 (خبرگزاری ایانا) نکات پرشماری از وضع موجود و نیز پیشنهادهایی برای برونرفت از این مدار بسته را ارائه دادهام. انتقادات صریح حجتی از بخش تحقیقات کشاورزی میتواند آغازی امیدبخش برای دگرگونی ساختاری این سازمان پژوهشی باشد؛ البته به لحاظ آنکه فرایند افزایشی این استحاله نزدیک به 40 سال است که سابقه دارد، پس ناکارآمدی و مسیر بعضا متضاد با منافع ملی تحقیقات کشاورزی، عملا به صورت یک فرهنگ در کارگزاران آن نهادینه شده است؛ کارگزارانی که میتوانستند و میتوانند از این پیله ایزوله خارج و چهبسا تلاشها و عمر گرانبهای خود را همسوی منافع ملی كنند. بااینحال نباید انتظار داشته باشیم این نهاد عظیم تحقیقاتی تنها با تذکار وزیر در یک همایش عمومی یا صدور بخشنامه و در کوتاهمدت به اصلاح و هدف مطلوب برسد. اجتناب از اجرای طرحهای تکراری، مستلزم برنامهمحوری (نه پژوهشگرمحوری) و کاهش مراکز تحقیقات در استانهای هماقلیم (مانند اصفهان، مرکزی، قم و سمنان یا گلستان و مازندران و...) است. به نظر میرسد واگذاری و عرضه دانش فنی سازمان تحقیقات کشاورزی به شرکتهای دانشبنیان نیز به دلایلی که در این فشرده نمیگنجد، تاکنون روندی اصولی و بر اساس اهداف تئوریک اولیه را طی نکرده است. پیشنهاد میشود در این زمینه کمیتهای فراتشکیلاتی از نخبگان هر شاخه تحقیقاتی در کشور تشکیل شود تا چگونگی واگذاری دستاوردهای معدود پژوهشی موجود را بررسی کرده و محل بازنگری قرار دهند. انتظارات دستگاه اجرائی نیز از بخش تحقیقات باید تغییر کرده و اصلاح شود. اگر در گذشته عنصر تولید و دستیابی به افزایشهای کمی در راهبردهای تحقیقاتی حرف اول را میزد، اکنون باید در استراتژی کشاورزی و توسعه پایدار، مفاهیم جدیدی جایگزین شود. در شرایط تنشهای اقلیمی جدید باید تأکید بر میزان بهینه مصرف آب، افزایش درآمد خرد، کلان، مصرف متعادل نهادهها و... در قالب افزایش بهرهوری جایگزین راهبردهای پیشین شود.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم جشنواره معرفی ارقام گیاهی خطاب به معاون تحقیقاتی خود یادآور شد: «با این روشهایی که در حال انجام هستیم، کاروبار ما به منزل نمیرسد و لازم است روشهای ما تغییر کند. خیلی دنبال پول نباشید و بهجای آن با بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشارکت کنید. اگر مشارکت صورت بگیرد، موفقتر خواهیم بود. نتوانستهاید یافتههای خود را به عرصه تولید منتقل کنید. ما محدودیتهای زیادی در این زمینه داریم و لازم است در سازوکارها و روشها تغییر ایجاد شود.تحقیقات کشاورزی در چهار دهه گذشته بهتدریج و در روند استحالهای ماهیتی و فرسایشی، به نهادی عظیمالجثه اما بر پاهایی ضعیف تبدیل شده است. پژوهشگران کمشمار سازمان تحقیقات کشاورزی در گذشته (گرچه با مدارک آکادمیک پایینتر) عمدتا جلودار و متصل به دستگاه اجرائی بودند. این پژوهشگران از اوایل دهه 60 به بعد با انگیزه همترازی با دانشگاهیان و در کسوت هیئت علمی، اندکاندک در مدار مسدودی از «طرح تحقیقاتی- مقاله- ارزشیابی برای ارتقای گروه و پایه» محبوس و تقریبا خرج خود را از عرصه کاربردی و تولید جدا کردند. در دهههای 60 تا 80، بخش عمدهای از توان مدیریت تحقیقاتی در وزارتهای جهاد کشاورزی صرف کسب مدارک آکادمیک در داخل و خارج برای نیروهای تحقیقاتی خود شد؛ برنامهای که با وجود بار مالی در بودجه عمومی کشور، هرگز محل بررسی «هزینه-فایده» قرار نگرفت. تفاوت چشمگیر حقوق و مزایای این طبقه نوظهور و در رقابت با دانشگاه، موجب شد جمعی از شاغلان آن در وسوسه کسب مدرک حتی روانه کشورهایی ازجمله ارمنستان، تاجیکستان، هندوستان و... شوند. در این شیوه از تربیت نیروهای تحقیقاتی، مدیریتهای وقت بهجای کسب مهارت، تنها به دریافت مدرک تحصیلی کارگزار خود بسنده كرده و هنوز نیز میكنند. بااینحال، مهمترین عامل ایستایی نسبی این سازمان در سه دهه اخیر را باید در شیوه تدوین و تصویب طرح و پروژههای پژوهشی، نظارت بر اجرا و بهویژه چگونگی حسابرسی از نتایج آنها جستوجو كرد؛ مسیری که هرگز ریسک پاسخگویی را برای پژوهشگران در قبال اعتبارات هزینهشده عرصه تولید، کارفرما یا لااقل دستگاه اجرائی به وجود نمیآورد. آنها تنها به کمیته ارزشیابی درونسازمانی که اعضایش خود با همان ضوابط ارزیابی میشوند، پاسخگو بوده و هنوز نیز هستند. مطالبات کمیتههای ارزشیابی از پژوهشگران الزاما نه در عرصه فارم و مزرعه، بلکه در میزان کمی مجلدات گزارش و مقالهها نهفته است؛ البته حدیث مشکلات مزمن بخش تحقیقات، بسیار مفصلتر از این مجمل است. نگارنده در سه یادداشت تحلیلی در تابستان 1397 (خبرگزاری ایانا) نکات پرشماری از وضع موجود و نیز پیشنهادهایی برای برونرفت از این مدار بسته را ارائه دادهام. انتقادات صریح حجتی از بخش تحقیقات کشاورزی میتواند آغازی امیدبخش برای دگرگونی ساختاری این سازمان پژوهشی باشد؛ البته به لحاظ آنکه فرایند افزایشی این استحاله نزدیک به 40 سال است که سابقه دارد، پس ناکارآمدی و مسیر بعضا متضاد با منافع ملی تحقیقات کشاورزی، عملا به صورت یک فرهنگ در کارگزاران آن نهادینه شده است؛ کارگزارانی که میتوانستند و میتوانند از این پیله ایزوله خارج و چهبسا تلاشها و عمر گرانبهای خود را همسوی منافع ملی كنند. بااینحال نباید انتظار داشته باشیم این نهاد عظیم تحقیقاتی تنها با تذکار وزیر در یک همایش عمومی یا صدور بخشنامه و در کوتاهمدت به اصلاح و هدف مطلوب برسد. اجتناب از اجرای طرحهای تکراری، مستلزم برنامهمحوری (نه پژوهشگرمحوری) و کاهش مراکز تحقیقات در استانهای هماقلیم (مانند اصفهان، مرکزی، قم و سمنان یا گلستان و مازندران و...) است. به نظر میرسد واگذاری و عرضه دانش فنی سازمان تحقیقات کشاورزی به شرکتهای دانشبنیان نیز به دلایلی که در این فشرده نمیگنجد، تاکنون روندی اصولی و بر اساس اهداف تئوریک اولیه را طی نکرده است. پیشنهاد میشود در این زمینه کمیتهای فراتشکیلاتی از نخبگان هر شاخه تحقیقاتی در کشور تشکیل شود تا چگونگی واگذاری دستاوردهای معدود پژوهشی موجود را بررسی کرده و محل بازنگری قرار دهند. انتظارات دستگاه اجرائی نیز از بخش تحقیقات باید تغییر کرده و اصلاح شود. اگر در گذشته عنصر تولید و دستیابی به افزایشهای کمی در راهبردهای تحقیقاتی حرف اول را میزد، اکنون باید در استراتژی کشاورزی و توسعه پایدار، مفاهیم جدیدی جایگزین شود. در شرایط تنشهای اقلیمی جدید باید تأکید بر میزان بهینه مصرف آب، افزایش درآمد خرد، کلان، مصرف متعادل نهادهها و... در قالب افزایش بهرهوری جایگزین راهبردهای پیشین شود.