مددكاران، ميانجيگر شوند
سید‌حسن موسوی‌چلک*
زندگی اجتماعی در کنار زیبایی‌های خود، تلخی‌هایی هم دارد؛ ازجمله آنها می‌توان به بروز تعارض‌های کوچک و بزرگ درون خانواده یا در تعامل با دیگران اشاره کرد که حتی گاهی اوقات این شرایط منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی نیز می‌شود. تأملی بر آمارهای پرونده‌های ثبت‌شده در حوزه قضائی (بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان قضائی) نشان می‌دهد بیش از 16 میلیون پرونده ثبت‌شده در کشور داریم که برای کشوری با جمعیت 80میلیونی، آماری بسیار بالا و نگران‌کننده است. در‌حالی‌که اگر این تعارض‌ها به‌موقع و به‌درستی و با استفاده از افراد ذی‌صلاح و متخصص شناسایی شوند، احتمال آنها افزایش پیدا می‌کند و شاید منجر به اختلاف‌ها نشوند و حتی بتوان از تشکیل پرونده‌های قضائی در کشور کاست. تأملی بر زندگی گذشتگان نشان می‌دهد این نقش‌ها از سوی افراد معتمد و بزرگان خانواده و محله‌ها انجام می‌شد؛ ولی تغییر ساختار خانواده، روابط اجتماعی، توسعه شهرنشینی و... موجب شد امروزه این نقش‌ها کم‌رنگ‌تر شده و مشکلات نیز تا حدودی متفاوت‌تر شده باشد. به همین دلیل، در بیشتر کشور‌ها، ساختار‌های قضائی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند تا بتوانند پاسخ‌گوی این مشکلات باشند؛ اما از آنجایی که تمرکز صرف بر مداخلات قضائی همیشه اثربخشی لازم را ندارند، به همین دلیل استفاده از سایر ظرفیت‌ها مرکز توجه قرار گرفته است؛ ازجمله این ظرفیت‌ها در حوزه قوانین، استفاده از افراد میانجی برای مداخله و افزایش سازش پرونده‌های قضائی است. با توجه به موارد یادشده و برای کاهش پرونده‌های قضائی، در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، نهاد «میانجیگری» در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت پیش‌بینی شده است که این میانجیگری می‌تواند از سوی سه مرجع انجام شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) مؤسسات میانجیگری و ۳) افراد میانجیگر. «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند». پس در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضائی می‌تواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه میانجیگری ارجاع دهد. بر همین اساس و در راستای ماده 84 قانون آیین دادرسی، آیین‌نامه این ماده تصویب و در سال 1392 ابلاغ شد. بر اساس ماده هفت این آیین‌نامه، «میانجیگر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌‌‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم‌تربیتی، روان‌شناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود». علاوه بر افراد، مؤسسات مرتبط نیز که ضوابط لازم را دارند، می‌توانند این نقش را ایفا کنند که کلینیک‌های مددکاری اجتماعی که مجوز خود را از سازمان بهزیستی اخذ می‌کنند، می‌توانند بهترین گزینه برای تحقق اهداف این مفاد قانون در راستای افزایش سازش‌ها در پرونده‌های قضائی باشند. در فرایند میانجیگری، اصل بر گفت‌وگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل‌نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید وظایف خود را در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی انجام دهد و نباید هیچ‌کدام از طرفین را به‌منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل کند که بزهدیده مجدد دچار بزهدیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفت‌وگو کنند. مددکاران اجتماعی با توجه به مهارت‌هایی که دارند، می‌توانند انتخاب اول برای اجرای این موضوع مهم باشند. البته این به‌منزله نادیده‌گرفتن اهمیت سایر حرف و رشته‌ها نیست که در جای خود می‌توانند در یک کار تیمی این موضوع را پیگیری کنند؛ اگرچه معتقدم در این راستا، نظام قضائی باید تمهیدات لازم را برای آموزش و ارتقای دانش مددکاران اجتماعی و سایر افراد درگیر حوزه میانجیگری اتخاذ کند. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی، این فرصت را ایجاد می‌کند که مردم نه‌فقط برای حل یک مشکل موفق شوند، بلکه مداخلات مددکاران می‌تواند زمینه را برای توانمندسازی آنان نیز فراهم کرده تا برای رفع نیاز‌ها و حل مشکلات خودشان، کمتر به دیگران وابسته شوند و خودشان برای خودشان
تصمیم بگیرند.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
زندگی اجتماعی در کنار زیبایی‌های خود، تلخی‌هایی هم دارد؛ ازجمله آنها می‌توان به بروز تعارض‌های کوچک و بزرگ درون خانواده یا در تعامل با دیگران اشاره کرد که حتی گاهی اوقات این شرایط منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی نیز می‌شود. تأملی بر آمارهای پرونده‌های ثبت‌شده در حوزه قضائی (بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان قضائی) نشان می‌دهد بیش از 16 میلیون پرونده ثبت‌شده در کشور داریم که برای کشوری با جمعیت 80میلیونی، آماری بسیار بالا و نگران‌کننده است. در‌حالی‌که اگر این تعارض‌ها به‌موقع و به‌درستی و با استفاده از افراد ذی‌صلاح و متخصص شناسایی شوند، احتمال آنها افزایش پیدا می‌کند و شاید منجر به اختلاف‌ها نشوند و حتی بتوان از تشکیل پرونده‌های قضائی در کشور کاست. تأملی بر زندگی گذشتگان نشان می‌دهد این نقش‌ها از سوی افراد معتمد و بزرگان خانواده و محله‌ها انجام می‌شد؛ ولی تغییر ساختار خانواده، روابط اجتماعی، توسعه شهرنشینی و... موجب شد امروزه این نقش‌ها کم‌رنگ‌تر شده و مشکلات نیز تا حدودی متفاوت‌تر شده باشد. به همین دلیل، در بیشتر کشور‌ها، ساختار‌های قضائی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند تا بتوانند پاسخ‌گوی این مشکلات باشند؛ اما از آنجایی که تمرکز صرف بر مداخلات قضائی همیشه اثربخشی لازم را ندارند، به همین دلیل استفاده از سایر ظرفیت‌ها مرکز توجه قرار گرفته است؛ ازجمله این ظرفیت‌ها در حوزه قوانین، استفاده از افراد میانجی برای مداخله و افزایش سازش پرونده‌های قضائی است. با توجه به موارد یادشده و برای کاهش پرونده‌های قضائی، در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، نهاد «میانجیگری» در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت پیش‌بینی شده است که این میانجیگری می‌تواند از سوی سه مرجع انجام شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) مؤسسات میانجیگری و ۳) افراد میانجیگر. «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند». پس در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضائی می‌تواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه میانجیگری ارجاع دهد. بر همین اساس و در راستای ماده 84 قانون آیین دادرسی، آیین‌نامه این ماده تصویب و در سال 1392 ابلاغ شد. بر اساس ماده هفت این آیین‌نامه، «میانجیگر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌‌‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم‌تربیتی، روان‌شناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود». علاوه بر افراد، مؤسسات مرتبط نیز که ضوابط لازم را دارند، می‌توانند این نقش را ایفا کنند که کلینیک‌های مددکاری اجتماعی که مجوز خود را از سازمان بهزیستی اخذ می‌کنند، می‌توانند بهترین گزینه برای تحقق اهداف این مفاد قانون در راستای افزایش سازش‌ها در پرونده‌های قضائی باشند. در فرایند میانجیگری، اصل بر گفت‌وگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل‌نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید وظایف خود را در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی انجام دهد و نباید هیچ‌کدام از طرفین را به‌منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل کند که بزهدیده مجدد دچار بزهدیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفت‌وگو کنند. مددکاران اجتماعی با توجه به مهارت‌هایی که دارند، می‌توانند انتخاب اول برای اجرای این موضوع مهم باشند. البته این به‌منزله نادیده‌گرفتن اهمیت سایر حرف و رشته‌ها نیست که در جای خود می‌توانند در یک کار تیمی این موضوع را پیگیری کنند؛ اگرچه معتقدم در این راستا، نظام قضائی باید تمهیدات لازم را برای آموزش و ارتقای دانش مددکاران اجتماعی و سایر افراد درگیر حوزه میانجیگری اتخاذ کند. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی، این فرصت را ایجاد می‌کند که مردم نه‌فقط برای حل یک مشکل موفق شوند، بلکه مداخلات مددکاران می‌تواند زمینه را برای توانمندسازی آنان نیز فراهم کرده تا برای رفع نیاز‌ها و حل مشکلات خودشان، کمتر به دیگران وابسته شوند و خودشان برای خودشان
تصمیم بگیرند.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران