سلب عضويت مهدي مقدري از شوراي شهر اصفهان
کارت قرمز دادگاه به منتخب شورا
شهرزاد همتي: مهدي مقدري، نماينده شوراي شهر اصفهان، از حضور در شوراي این شهر منع شد. او با حکم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان و به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «تشويش اذهان عمومي»، به حبس تعزيري و ممنوعيت حضور در شوراي شهر اصفهان محکوم شده است. يکي از اتهام‌های مقدري، حمايت از مهدي حاجتي، عضو زنداني شوراي شهر شيراز، عنوان شده است. پس از شکايت دادگاه، مقدري در صفحه توييتر خود نوشت دليل شکايت‌ها از سوي ستاد امربهمعروف اصفهان، «انتشار فهرست دريافت‌هاي نقدي نهادهاي انقلابي، مذهبي و مدني در دوره شهرداري اصولگرايان»، «اعتراض به واگذاري معدن موته به حوزه علميه اصفهان»، «نصب مجسمه کاوه آهنگر» و «موضوع دوچرخه‌سواري زنان» بوده و حکم دادگاه را «هزينه شفافيت» خوانده بود.
اين دومين‌بار در هفته‌هاي گذشته است که دادگاه حکم به ممنوعيت و سلب عضويت اعضاي شوراي شهر مي‌دهد. عضويت مهدي حاجتي در شوراي شهر شيراز که اين‌روزها در زندان است، قرار بود چهارشنبه هفته گذشته به صورت رسمي و با نامه فرمانداري مهر پايان بخورد؛ اما به دليل غيرقانوني‌بودن اين تصميم منتفي شد. چند روز پيش اعلام شد مهدي حاجتي که با رأي دادگاه اين شهر و با اتهام اقدام عليه امنيت ملي به دو سال زندان و يک سال تبعيد به يکي از شهرهاي خارج از استان فارس محکوم شده است، از نمايندگي شورا برکنار مي‌شود و جاي او به سومين نفر علي‌البدل شورا داده خواهد شد. معرفي جانشين «مهدي حاجتي» در 23 مرداد در شوراي شهر برخلاف قانون اعلام شد و بر همين اساس، اعضاي شوراي شهر شيراز در نامه‌اي به فرماندار خواستار لغو مراسم معارفه عضو علي‌البدل شوراي شهر شدند.
مهدي مقدري، عضو اخراجي از شوراي شهر اصفهان، در گفتوگو با «شرق» درباره جزئيات اتفاقاتي که براي او در يک سال گذشته افتاده است، توضيحاتي داد. او در این گفتوگو در پاسخ به اين پرسش که دليل محکوميتش چه بود، گفت: «در پي شکايت سپاه صاحب‌الزمان و ستاد احيای امربهمعروف و نهي‌ازمنکر اصفهان، در اسفند سال پيش به بازپرسي شعبه 11 دادگاه عمومي و انقلاب اصفهان احضار شدم. در جلسه نخست درباره پست اينستاگرامي در حمايت از آقاي مهدي حاجتي (نماينده شوراي شهر شيراز) تفهيم اتهام شدم؛ بازپرس معتقد بود برخلاف نظر و حکم قضائي نبايد در اين موضوع اظهارنظر مي‌کردم. در جلسه دوم بازپرسي درباره پست توييتري حمايت از دکتر غروي و نطق کوتاهم درباره اينکه «پاسخ تجمع صنفي معلمان گاز اشک‌آور نيست»، تفهيم اتهام شدم و در جلسه سوم که نيمه فروردين سال جاری برگزار شد، بازپرس پرونده با صدور قرار نظارت قضائي، من را شش ماه از حضور در شوراي شهر منع کرد که تاکنون به اين قرار تمکين کردم. سپس اين اتهام‌ها در دو پرونده، يکي به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب و ديگري نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي در شعبه 112 کيفري رسيدگي شد. رأي دادگاه انقلاب من
را به تحمل يک سال حبس تعزيري و دو سال ممنوعيت از فعاليت و حضور در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي محکوم کرد و بر اساس رأي شعبه ۱۱۲ دادگاه کيفري، به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به تحمل يک سال حبس تعزيري و مجازات‌هاي تکميلي «دو سال ممنوعيت از فعاليت و حضور در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي»، «دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و بالطبع منع از حضور در جلسات شوراي شهر» و «دو سال منع هرگونه فعاليت در شبکه‌هاي اجتماعي فضاي مجازي» محکوم شدم».
او در ادامه افزود: «از آنجا که عناصر مادي و معنوي اين دو پرونده را مشابه مي‌دانستيم، از رئيس کل دادگستري استان درخواست تجميع رسيدگي به تجديدنظر در اين دو پرونده را داديم که مورد قبول واقع شد و در نهايت روز شنبه حکم قطعي صادر و ابلاغ شد. بر اين اساس، از اتهام تبليغ عليه نظام و يک سال حبس تعزيري تبرئه شدم و يک سال حبس تعزيري به اتهام تشويش اذهان عمومي به مدت پنج سال تعليق شد؛ اما مجازات‌هاي تکميلي آن اعم از «دو سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و بالطبع منع از حضور در جلسات شوراي شهر»، «دو سال ممنوعيت از حضور در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي» و «دو سال ممنوعيت حضور در شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي» تأييد شد».
مقدري در ادامه، تصريح کرد: «با وجود اينکه به رأي صادرشده احترام مي‌گذارم، قطعا از آن راضي نيستم. اينکه براي چند مورد نقد در شبکه مجازي، حق نمايندگي مردم اصفهان در شوراي شهر را سلب کنند، بسيار سنگين به نظر مي‌رسد. اينکه از جنبه حقوقي و قانوني چه مي‌شود را بايد حقوق‌دانان نظر دهند؛ تا آنجا که مي‌دانم شبهه جدي حقوقي وجود دارد که در تخصص من نيست».
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که واکنش شوراي شهر اصفهان درباره رأي‌هاي صادرشده چه بوده است، گفت: در تمام اين مدت مهندس معين، رئيس پيشين شوراي شهر و دکتر نوروزي، شهردار حقوق‌دان اصفهان، همراه، همدل و پيگير بودند. البته سرکار خانم روشن، رئيس کميسيون فرهنگي نيز در اين پنج ماه خانه‌نشيني بنده، جوياي احوال خودم و خانواده‌ام بود. از مواضع ساير اعضا خبري ندارم و جايي نخواندم و نشنيدم، ولي قدردان رئيس سابق شورا و شهردار هستم؛ بسيار کمک کردند.
همچنين در پاسخ به اين سؤال که تغيير رياست شوراي اصفهان چقدر در صدور حکم برکناري شما مؤثر بود و اينکه آيا شوراي شهر اصفهان به اين رأي تمکين مي‌کند، مي‌گويد: «بگذاريد سکوت کنم؛ چون پنج ماه است خبري از داخل شورا ندارم. رئيس جديد شوراي شهر اصفهان در مصاحبه‌اي که پيش‌تر داشت، خبر از تمکين در برابر رأي قطعي داده بود و البته در مصاحبه روز يکشنبه با خبرگزاري ايمنا اعلام کردند فعلا منتظر ابلاغ رأي دادگاه از طريق فرمانداري اصفهان هستند؛ خبر بيشتري ندارم».
اين عضو شوراي شهر اصفهان درباره اتفاقات پيش‌آمده می‌گوید: «در اين دو سال اداره کلان‌شهرهايي که با نمايندگان و مديريت اصلاح‌طلبان اداره مي‌شود، خوب پيش رفت و تغييرات ملموسي در فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و نشاط شهرها خود را نشان داده است و با وجود صدها مشکل و تنگناي اقتصادي، از مشکلات ابتدايي عبور کرديم و به ثبات مديريتي و رضايت شهروندان دست يافتيم. اينها مطلوب عده‌اي نبود».
مقدري در پايان در پاسخ به اين سؤال که آيا شوراي عالي استان‌ها به پرونده وي ورود کرده است، نيز گفت: «جناب آقاي الويري با درايت و دلسوزي که داشته است، در اين موارد اعلام نظر صريح و شفاف کرده و تا حدودي که آگاهم، پيگيري‌هايي نيز داشته است. ولي از جزئيات اقدامات ايشان و شوراي عالي مطلع نيستم».
در دو سال گذشته که شوراي شهر جديد، در شهرهاي مختلف سر کار آمده‌اند، به بهانه‌هاي مختلف دادگاهي شده‌اند. مهدي ميرلوحي، الهام فخاري، محمدجواد حق‌شناس و ناهيد خداکرمي اعضاي شوراي شهر تهران بودند که به دلايل مختلف دادگاهي شده‌اند. ناهيد خداکرمي نيز همچون مقدري با شکايت ستاد امربهمعروف و نهي‌ازمنکر اصفهان راهي دادگاه شد و پرونده او در جريان است. محمدجواد حق‌شناس هم حدود يک ماه پيش بازداشتي چندساعته را در دادسرا تا توديع وثيقه تجربه کرد، جرم او انتشار فيلمي در اينستاگرامش از قرائت دعاي ربنا با صداي يک زن بود.
امير رئيسيان، وکيل دادگستري، در گفتوگو با «شرق»، به بررسي اين برکناري‌ها مي‌پردازد. او در اين‌باره تصريح مي‌کند: «مطابق صحبت‌هاي آقاي مقدري، اگر در متن رأي ايشان محروميت از حقوق اجتماعي درج شده باشد، اين حقوق در قانون تعريف شده‌اند، مصاديق اين حقوق در ماده 26 قانون مجازات اسلامي تعريف شده و همان بند يک اين قانون انتخاب‌شدن در مجلس و رياست‌جمهوري و شوراي شهر را به عنوان حقوق اجتماعي افراد در نظر گرفته است. اگر بخواهيم حقوق اجتماعي را به عنوان مجازات تبعي در نظر بگيريم، جاي بحثي نمي‌ماند که ايشان در شورا نمي‌تواند حضور داشته باشد و احتمالا در دادنامه ايشان واژه بالتبع آمده که معناي مجازات تبعي است و ماده 26 صراحت دارد که عضويت در شوراي شهر از مصاديق مجازات تبعي محسوب مي‌شود».
وي مي‌افزايد: «اما ماده ديگري در قانون مجازات اسلامي داريم (ماده 53) که اگر مجازاتي تعليق شود، در مواردي که مجازات تعليق حکم انفصال صادر مي‌شود، اگر محکوميت معلق شود، در نتيجه انفصال هم معلق مي‌شود. ممکن است بشود به اين ماده استناد کرد که از آنجايي که شما مجازات را به موجب قانون منجر به انفصال دانستيد، در نتيجه مطابق تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامي، حالا که مجازات معلق شده، پس آن اثر تبعي هم به موجب ماده 53 معلق مي‌شود».
وي درباره حکم صادره مهدي حاجتي مي‌افزايد: «درباره مهدي حاجتي مستمسکي وجود دارد که به غيبت او استناد مي‌کنند و اساسا ما را از حوزه شمول بحث خارج مي‌کند و هر کسي به هر علتي غيبت کند، مطابق آيين‌نامه اعضا حذف مي‌شود، ولي در مورد آقاي مقدري اگر بحث اين بود که اين يک مجازات تبعي است و در دادنامه از آن به عنوان امري اتوماتيک ياد شده و دادنامه آن را مجازات تکميلي ندانسته و بالتبع محکوم به انفصال است اگر چنين برداشتي دارد و دادنامه در مقام تبیين بند الف ماده 26 قانون مجازات اسلامي بوده، در نتيجه طبق تبصره ماده 53 قانون مذکور، حالا که مجازات اصلي تعليق مي‌شود پس مجازات امر بالتبع از بين مي‌رود. ولي اگر اين انفصال به عنوان مجازات تکميلي نه تبعي تعيين شده باشد، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات، مثلا مجازات اصلي را تعليق و مجازات تکميلي را معلق نکند و اين در حوزه اختيارات دادگاه است».
شهرزاد همتي: مهدي مقدري، نماينده شوراي شهر اصفهان، از حضور در شوراي این شهر منع شد. او با حکم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان و به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «تشويش اذهان عمومي»، به حبس تعزيري و ممنوعيت حضور در شوراي شهر اصفهان محکوم شده است. يکي از اتهام‌های مقدري، حمايت از مهدي حاجتي، عضو زنداني شوراي شهر شيراز، عنوان شده است. پس از شکايت دادگاه، مقدري در صفحه توييتر خود نوشت دليل شکايت‌ها از سوي ستاد امربهمعروف اصفهان، «انتشار فهرست دريافت‌هاي نقدي نهادهاي انقلابي، مذهبي و مدني در دوره شهرداري اصولگرايان»، «اعتراض به واگذاري معدن موته به حوزه علميه اصفهان»، «نصب مجسمه کاوه آهنگر» و «موضوع دوچرخه‌سواري زنان» بوده و حکم دادگاه را «هزينه شفافيت» خوانده بود.
اين دومين‌بار در هفته‌هاي گذشته است که دادگاه حکم به ممنوعيت و سلب عضويت اعضاي شوراي شهر مي‌دهد. عضويت مهدي حاجتي در شوراي شهر شيراز که اين‌روزها در زندان است، قرار بود چهارشنبه هفته گذشته به صورت رسمي و با نامه فرمانداري مهر پايان بخورد؛ اما به دليل غيرقانوني‌بودن اين تصميم منتفي شد. چند روز پيش اعلام شد مهدي حاجتي که با رأي دادگاه اين شهر و با اتهام اقدام عليه امنيت ملي به دو سال زندان و يک سال تبعيد به يکي از شهرهاي خارج از استان فارس محکوم شده است، از نمايندگي شورا برکنار مي‌شود و جاي او به سومين نفر علي‌البدل شورا داده خواهد شد. معرفي جانشين «مهدي حاجتي» در 23 مرداد در شوراي شهر برخلاف قانون اعلام شد و بر همين اساس، اعضاي شوراي شهر شيراز در نامه‌اي به فرماندار خواستار لغو مراسم معارفه عضو علي‌البدل شوراي شهر شدند.
مهدي مقدري، عضو اخراجي از شوراي شهر اصفهان، در گفتوگو با «شرق» درباره جزئيات اتفاقاتي که براي او در يک سال گذشته افتاده است، توضيحاتي داد. او در این گفتوگو در پاسخ به اين پرسش که دليل محکوميتش چه بود، گفت: «در پي شکايت سپاه صاحب‌الزمان و ستاد احيای امربهمعروف و نهي‌ازمنکر اصفهان، در اسفند سال پيش به بازپرسي شعبه 11 دادگاه عمومي و انقلاب اصفهان احضار شدم. در جلسه نخست درباره پست اينستاگرامي در حمايت از آقاي مهدي حاجتي (نماينده شوراي شهر شيراز) تفهيم اتهام شدم؛ بازپرس معتقد بود برخلاف نظر و حکم قضائي نبايد در اين موضوع اظهارنظر مي‌کردم. در جلسه دوم بازپرسي درباره پست توييتري حمايت از دکتر غروي و نطق کوتاهم درباره اينکه «پاسخ تجمع صنفي معلمان گاز اشک‌آور نيست»، تفهيم اتهام شدم و در جلسه سوم که نيمه فروردين سال جاری برگزار شد، بازپرس پرونده با صدور قرار نظارت قضائي، من را شش ماه از حضور در شوراي شهر منع کرد که تاکنون به اين قرار تمکين کردم. سپس اين اتهام‌ها در دو پرونده، يکي به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب و ديگري نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي در شعبه 112 کيفري رسيدگي شد. رأي دادگاه انقلاب من
را به تحمل يک سال حبس تعزيري و دو سال ممنوعيت از فعاليت و حضور در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي محکوم کرد و بر اساس رأي شعبه ۱۱۲ دادگاه کيفري، به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به تحمل يک سال حبس تعزيري و مجازات‌هاي تکميلي «دو سال ممنوعيت از فعاليت و حضور در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي»، «دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و بالطبع منع از حضور در جلسات شوراي شهر» و «دو سال منع هرگونه فعاليت در شبکه‌هاي اجتماعي فضاي مجازي» محکوم شدم».
او در ادامه افزود: «از آنجا که عناصر مادي و معنوي اين دو پرونده را مشابه مي‌دانستيم، از رئيس کل دادگستري استان درخواست تجميع رسيدگي به تجديدنظر در اين دو پرونده را داديم که مورد قبول واقع شد و در نهايت روز شنبه حکم قطعي صادر و ابلاغ شد. بر اين اساس، از اتهام تبليغ عليه نظام و يک سال حبس تعزيري تبرئه شدم و يک سال حبس تعزيري به اتهام تشويش اذهان عمومي به مدت پنج سال تعليق شد؛ اما مجازات‌هاي تکميلي آن اعم از «دو سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و بالطبع منع از حضور در جلسات شوراي شهر»، «دو سال ممنوعيت از حضور در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي» و «دو سال ممنوعيت حضور در شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي» تأييد شد».
مقدري در ادامه، تصريح کرد: «با وجود اينکه به رأي صادرشده احترام مي‌گذارم، قطعا از آن راضي نيستم. اينکه براي چند مورد نقد در شبکه مجازي، حق نمايندگي مردم اصفهان در شوراي شهر را سلب کنند، بسيار سنگين به نظر مي‌رسد. اينکه از جنبه حقوقي و قانوني چه مي‌شود را بايد حقوق‌دانان نظر دهند؛ تا آنجا که مي‌دانم شبهه جدي حقوقي وجود دارد که در تخصص من نيست».
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که واکنش شوراي شهر اصفهان درباره رأي‌هاي صادرشده چه بوده است، گفت: در تمام اين مدت مهندس معين، رئيس پيشين شوراي شهر و دکتر نوروزي، شهردار حقوق‌دان اصفهان، همراه، همدل و پيگير بودند. البته سرکار خانم روشن، رئيس کميسيون فرهنگي نيز در اين پنج ماه خانه‌نشيني بنده، جوياي احوال خودم و خانواده‌ام بود. از مواضع ساير اعضا خبري ندارم و جايي نخواندم و نشنيدم، ولي قدردان رئيس سابق شورا و شهردار هستم؛ بسيار کمک کردند.
همچنين در پاسخ به اين سؤال که تغيير رياست شوراي اصفهان چقدر در صدور حکم برکناري شما مؤثر بود و اينکه آيا شوراي شهر اصفهان به اين رأي تمکين مي‌کند، مي‌گويد: «بگذاريد سکوت کنم؛ چون پنج ماه است خبري از داخل شورا ندارم. رئيس جديد شوراي شهر اصفهان در مصاحبه‌اي که پيش‌تر داشت، خبر از تمکين در برابر رأي قطعي داده بود و البته در مصاحبه روز يکشنبه با خبرگزاري ايمنا اعلام کردند فعلا منتظر ابلاغ رأي دادگاه از طريق فرمانداري اصفهان هستند؛ خبر بيشتري ندارم».
اين عضو شوراي شهر اصفهان درباره اتفاقات پيش‌آمده می‌گوید: «در اين دو سال اداره کلان‌شهرهايي که با نمايندگان و مديريت اصلاح‌طلبان اداره مي‌شود، خوب پيش رفت و تغييرات ملموسي در فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و نشاط شهرها خود را نشان داده است و با وجود صدها مشکل و تنگناي اقتصادي، از مشکلات ابتدايي عبور کرديم و به ثبات مديريتي و رضايت شهروندان دست يافتيم. اينها مطلوب عده‌اي نبود».
مقدري در پايان در پاسخ به اين سؤال که آيا شوراي عالي استان‌ها به پرونده وي ورود کرده است، نيز گفت: «جناب آقاي الويري با درايت و دلسوزي که داشته است، در اين موارد اعلام نظر صريح و شفاف کرده و تا حدودي که آگاهم، پيگيري‌هايي نيز داشته است. ولي از جزئيات اقدامات ايشان و شوراي عالي مطلع نيستم».
در دو سال گذشته که شوراي شهر جديد، در شهرهاي مختلف سر کار آمده‌اند، به بهانه‌هاي مختلف دادگاهي شده‌اند. مهدي ميرلوحي، الهام فخاري، محمدجواد حق‌شناس و ناهيد خداکرمي اعضاي شوراي شهر تهران بودند که به دلايل مختلف دادگاهي شده‌اند. ناهيد خداکرمي نيز همچون مقدري با شکايت ستاد امربهمعروف و نهي‌ازمنکر اصفهان راهي دادگاه شد و پرونده او در جريان است. محمدجواد حق‌شناس هم حدود يک ماه پيش بازداشتي چندساعته را در دادسرا تا توديع وثيقه تجربه کرد، جرم او انتشار فيلمي در اينستاگرامش از قرائت دعاي ربنا با صداي يک زن بود.
امير رئيسيان، وکيل دادگستري، در گفتوگو با «شرق»، به بررسي اين برکناري‌ها مي‌پردازد. او در اين‌باره تصريح مي‌کند: «مطابق صحبت‌هاي آقاي مقدري، اگر در متن رأي ايشان محروميت از حقوق اجتماعي درج شده باشد، اين حقوق در قانون تعريف شده‌اند، مصاديق اين حقوق در ماده 26 قانون مجازات اسلامي تعريف شده و همان بند يک اين قانون انتخاب‌شدن در مجلس و رياست‌جمهوري و شوراي شهر را به عنوان حقوق اجتماعي افراد در نظر گرفته است. اگر بخواهيم حقوق اجتماعي را به عنوان مجازات تبعي در نظر بگيريم، جاي بحثي نمي‌ماند که ايشان در شورا نمي‌تواند حضور داشته باشد و احتمالا در دادنامه ايشان واژه بالتبع آمده که معناي مجازات تبعي است و ماده 26 صراحت دارد که عضويت در شوراي شهر از مصاديق مجازات تبعي محسوب مي‌شود».
وي مي‌افزايد: «اما ماده ديگري در قانون مجازات اسلامي داريم (ماده 53) که اگر مجازاتي تعليق شود، در مواردي که مجازات تعليق حکم انفصال صادر مي‌شود، اگر محکوميت معلق شود، در نتيجه انفصال هم معلق مي‌شود. ممکن است بشود به اين ماده استناد کرد که از آنجايي که شما مجازات را به موجب قانون منجر به انفصال دانستيد، در نتيجه مطابق تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامي، حالا که مجازات معلق شده، پس آن اثر تبعي هم به موجب ماده 53 معلق مي‌شود».
وي درباره حکم صادره مهدي حاجتي مي‌افزايد: «درباره مهدي حاجتي مستمسکي وجود دارد که به غيبت او استناد مي‌کنند و اساسا ما را از حوزه شمول بحث خارج مي‌کند و هر کسي به هر علتي غيبت کند، مطابق آيين‌نامه اعضا حذف مي‌شود، ولي در مورد آقاي مقدري اگر بحث اين بود که اين يک مجازات تبعي است و در دادنامه از آن به عنوان امري اتوماتيک ياد شده و دادنامه آن را مجازات تکميلي ندانسته و بالتبع محکوم به انفصال است اگر چنين برداشتي دارد و دادنامه در مقام تبیين بند الف ماده 26 قانون مجازات اسلامي بوده، در نتيجه طبق تبصره ماده 53 قانون مذکور، حالا که مجازات اصلي تعليق مي‌شود پس مجازات امر بالتبع از بين مي‌رود. ولي اگر اين انفصال به عنوان مجازات تکميلي نه تبعي تعيين شده باشد، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات، مثلا مجازات اصلي را تعليق و مجازات تکميلي را معلق نکند و اين در حوزه اختيارات دادگاه است».