آمریکای کودتای 32 و ترامپ سال 98

شصت‌و‌ششمین سالگرد کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد سال 1332 در ایران مصادف با ایامی است که فشارهای واردشده بر اقتصاد کشور ما از برخی جهات شبیه همان فشارهایی است که در یک سال پیش از این کودتا بر ملت ایران وارد شد و یکی از عوامل اصلی آن در هر دو زمان، ایالات متحده آمریکاست.

قرن بیستم و به‌ویژه نیمه دوم آن، به قرن کودتاها معروف شده است. جنایات کودتاچیان و عوامل آنان قبل و بعد از کودتا و اعدام آزادی‌خواهان و میهن‌پرستان و سلب حقوق مردم، چنان بود که در هیچ‌یک از کودتاهایی که با دسیسه آمریکا و انگلیس انجام شده، حقوق ملت‌ها به اندازه این کودتا پایمال نشده است. دولت و مجلس ایران به رهبری دکتر مصدق، با تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت، سرمایه ملی را از چنگال بیگانگان درآورده و اقتدار سیاسی ملت ایران در تراز قانون اساسی مشروطه تثبیت شد. آزادی‌های سیاسی نهادینه‌شده به اندازه دوره 30‌ماهه پس از تصویب قانون یادشده تا کودتا وجود نداشت. دشمنان که در ادبیات رهبر نهضت ملی به «سیاست خارجی» تعبیر می‌شد، بعد از تصویب این قانون از پا ننشستند و با کمک ایادی داخلی، دربار، افسران عالی‌رتبه ارتش و سیاست‌مداران خائن و برخی همراهان سست‌عنصر در نهضت ملی، با پوشش‌های مختلف دست به کار شده و در مخالفت با دکتر مصدق به خاطر محدود‌کردن قدرت شاه، مانع فروش نفت شدند. دولت با حمایت مردم و تلاش برای تحکیم وحدت ملی، با سیاست‌ها و تدابیری (هرچند کامل نبود) و سیاست موازنه منفی و ندادن امتیاز به خارجیان، بدون درآمد نفت 30 ماه کشور را اداره کرد.‌امروز که سکان کشتی سیاست آمریکا در دست یکی از عوامل بی‌نقاب امپریالیسم آمریکاست، او برای پیروزی مجدد در انتخابات سال آینده، مانند رؤسای جمهور آمریکا در نیم‌قرن اخیر، نیازمند توسل به جنگی منطقه‌ای آن‌هم با ایران است. جز کارتر، جانشینان ترومن در سال 1953میلادی (1332ﻫ.ش) خلف (دموکرات) و ناخلف (جمهوری‌خواه) فرمان شروع یک جنگ را صادر یا آتش جنگی را گسترش داده‌اند و بخشی از آرای مردم را با این جنگ‌ها به دست آورده‌اند‌(1). ترامپ نیز در جنگ نظامی یا اقتصادی با ایران دو هدف دارد:
هدف اول؛ مقابله با قدرت اقتصادی چین است که هژمونی اقتصادی آمریکا را به چالش کشیده است. هدف دوم؛ ایران است که هم با ممانعت از فروش نفت ایران به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی انرژی مورد نیاز چین، آن را با مشکل مواجه کند و هم سیاست ایران در منع فروش نفت سایر کشورهای خلیج‌فارس، طرح ضد‌چینی جمهوری‌خواهان را با محاصره اقتصادی ایران تکمیل کند. نباید تصور شود اقدامات ترامپ صرفا اعمال نظرات وی هستند. فرانکلین روزولت که سه دوره ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده داشت و قبله اعضای هر دو حزب بود، گفته است: «در سیاست هیچ چیز تصادفی نیست؛ هر اتفاقی افتاد، شک نکنید که برنامه‌ریزی شده است». عملیات کودتا موسوم به «آژاکس» از سوی سیا و اینتلجنت‌سرویس طراحی و به دست کُرمیت روزولت آمریکایی در تهران و با مشارکت مزدوران داخلی و همراهان سست‌اندیش مصدق اجرا شد. هدف از کودتا فقط سقوط دولت ملی نبود؛ کودتاچیان همه دستاوردهای نهضت ملی را از بین برده و قانون ملی‌شدن نفت را بی‌اثر کردند. پیامد آن نیز تسلط 25ساله آمریکا بر ارتش و اقتصاد کشور بود و برای بقای خود در ایران، مخوف‌ترین سازمان اطلاعاتی دنیا (ساواک) را ایجاد کردند.‌کشور ما بار دیگر در شرایطی قرار گرفته است که به جهاتی شبیه آن دوران است؛ گرچه هیچ حادثه‌ای عینا تکرار نمی‌شود، ولی حوادث گذشته اشباح و نظایری دارد و ملت باید از این حوادث چراغی فرا راه آینده در مقابله با رویدادهای بعدی روشن کرده و با نظام تدبیر مناسب، راه چاره متناسب با شرایط جدید را پیدا کند.
اهداف کودتا تنها سرنگونی دولت ملی نبود؛ هدف اصلی از‌بین‌بردن اقدامات مصدق و بی‌اثرکردن قانون ملی‌شدن نفت با عقد قرارداد کنسرسیوم و استمرار حاکمیت امپریالیسم بر حوزه‌های نفتی خلیج‌فارس و خاورمیانه بود. از نتایج آن تبدیل ایران به ژاندارم خلیج‌فارس بود. ایزوله‌کردن شوروی و تثبیت آمریکا به‌عنوان قدرت سیاسی و نظامی اول جهان، نتیجه این اقدامات بود. تشکیل کنسرسیوم که همه امور استخراج، اداره و فروش نفت ایران را در دست گرفت، به‌مراتب بدتر از قرارداد گس- گلشاییان بود.

پادشاه که در سایه همین کودتا به سلطنت بازگشته بود، چنان در تصویب قرارداد کنسرسیوم عجله داشت که اعلام کرد باید این قرارداد فوری در مجلسین تصویب شود. مخالفان قرارداد در مجلس شورا و سنا معدود بودند، ولی با مخالفت‌های مستدل خود با قرارداد، رنج پیامد این مخالفت را بر ننگ پذیرش آن ترجیح دادند. «محمد درخشش»، نماینده مجلس و رهبر جامعه معلمان، با نطق هفت‌ساعته خود در مجلس کودتا و روشن‌کردن ابعاد چپاول ثروت ملی و سناتور علی دیوان‌بیگی مخالفان این قرارداد بودند. دکتر مصدق گفته بود: «اینها دین خود را به ملت و وطن خویش ادا کردند». در کشور ما سیاست‌بازان به مخالفان سیاسی خود مانند افراد غیرهم‌کیش نگاه می‌کنند. اگر مخالفان کار نیکی انجام داده باشند، آن را ارج نمی‌نهند. مصدق با سیاست موازنه منفی از دادن امتیاز خودداری کرد. شوروی با وجود مخالفت با آمریکا، نه‌تنها کمکی به دولت ملی نکرد، بلکه این دولت را نماینده طبقه اشراف و سرمایه‌داری و حافظ منافع آمریکا معرفی کرد و از استرداد 136/11 کیلو طلایی که به ایران بدهکار بود، خودداری کرد.
طرفه آنکه به‌جای استرداد آن در زمان دولت ملی و کمک به اقتصاد تضعیف‌شده ایران، در دولت کودتا بر استرداد آن توافق و در دولت علاء آن را تحویل دادند. عدم استرداد طلاها همچنان پرمناقشه است که حامیان دکتر مصدق و مخالفان شوروی مطرح می‌کردند. موافقان سیاست شوروی و رهبران حزب توده یا آن را انکار می‌کردند یا گفته می‌شد میزان طلاها به اندازه‌ای نبوده که دولت ایران بتواند با آن پول ملی (ریال) و خزانه خالی دولت را تقویت کند. درحالی‌که دریافت این میزان طلا می‌توانست پشتوانه بزرگی برای پول ملی باشد و با توثیق آن وام بگیرد. بهای این میزان طلا با قیمت امروز حدود 544 میلیون دلار بوده و کل درآمدی که شرکت نفت انگلیس به ایران پرداخت می‌کرد، سالانه به 250 میلیون دلار هم نمی‌رسید. اما امروز چه کاری باید کرد که در عین حفظ منافع ملی، برای ایران کمترین هزینه خارجی ایجاد شود؟ نخستین سؤال این است: آیا شرایط فعلی مشابه شرایط همان دوره کودتاست؟ در سال 32 و اکنون بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی، یک دولت خارجی که سال‌ها به ثروت ملی ایران دست‌درازی کرده و منافع کلانی در کشور داشته و ارکان قدرت سیاسی و نظامی و اطلاعاتی و مالی کشور را تحت سلطه داشت، از این امکانات محروم شده است. پس این قدرت مانند دوران کودتا با بسیج تمام نیروهایش، ایران را از مهم‌ترین منبع درآمد یعنی فروش نفت محروم کرده و می‌خواهد خزانه ملی کشور را هدف قرار دهد تا ایران را دچار مشکلات مالی و پولی کند. این همان راهی بود که انگلیس در سال‌های 1331 و 1332 در پیش گرفت و آمریکا آن را تکمیل کرد.
از دو سال پیش از کودتا، صدور نفت ایران به‌طور کامل قطع و ایران از بزرگ‌ترین منبع درآمد خود محروم شد، رهبر نهضت ملی‌شدن نفت با هدف ایجاد صفوف متحد در برابر «سیاست خارجی» و دربار در سخنرانی‌های رادیویی همه ملت ایران را با عناوین «هم‌وطنان عزیز» و «خواهران و برادران ایرانی» مخاطب قرار می‌داد. دولت که اعضای آن در زمره اشخاص پاکدست و دوستدار وطن بودند و خود و نزدیکانشان از آلودگی به فساد مالی مبرا بودند، سیاست قناعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را مطرح کرد. به‌جای درازکردن دست به‌سوی بیگانگان، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرد و از ملت کمک خواست. این سیاست با استقبال مردم مواجه شد. غیر از تجار و بخش خصوصی بی‌رمق آن زمان کارمندان نیز در حد توان خود از این اقدام دولت استقبال کردند.
این اتکا به مردم امروز نیز می‌تواند در بازدارندگی ملی در برابر دشمن، مؤثر باشد با این شرط که هرکسی سازی نزند.
بدیهی است شرایط کشور، امروز قابل‌مقایسه با آن زمان نیست و ایران اکنون به یک قدرت بزرگ در منطقه تبدیل شده است. در آن زمان بودجه کوچک ایران به اندازه امروز به نفت وابسته نبود و دولت توانست این عدم وابستگی به نفت را 30 ماه تحمل کند. هرچند کشور از لحاظ اقتصادی در آن زمان نیز به خارج وابسته بود ولی این وابستگی به اندازه امروز به‌ویژه در زمینه واردات مواد اولیه نبود. این نیاز به حدی است که بدون درآمد نفت عبور از آن مشکل است. اگر سیاست کشور بر تحکیم وحدت ملی باشد و از لحاظ خارجی سیاستی مستقل در پیش گیریم، چون سال‌های جنگ، دولت می‌تواند تا حدود زیادی از اتکا به خارج و واردات رهایی یافته و حتی اقتصادی کنونی را رونق دهد. سیاست کمربندهای بسته و صرفه‌جویی باید به صورتی سامان یابد که دست دولت در زمینه واردات بسته نشود. برای رونق تولید داخلی باید به‌جای نفت کالاهای دیگری هم صادر شود. دولت که متولی این امر است، زمانی می‌تواند به این مهم دسترسی پیدا کند که تیم اقتصادی دولت همراه با شرایط فعلی تغییر یابد. در سیاست‌های مالی و پولی دولت و تیم مسئول، اصلاح ساختاری هم در عمل و هم در روش‌ها صورت گیرد با فروش املاک و اموال زاید دولت برای تأمین بخشی از کسری اعتبارات عمرانی استان‌های محروم و کمترتوسعه‌یافته هم امر عمران و توسعه فراموش نمی‌شود و هم اشتغال‌زایی می‌شود.

تعمیق بحران اقتصادی برای کسی امکان حال‌کردن با ثروت‌ها و درآمدهای بی‌مرز باقی نمی‌گذارد. باید طبقه بی‌خیال کشور را از ریخت‌و‌پاش‌ها در فروشگاه‌های بزرگ (مال‌ها)داخل و خارج بازداریم و اشکالی ندارد یک بار هم شده این ثروت‌های بی‌حساب بررسی شده و با به‌کارگیری درست آنها، برای جوانان فرصت اشتغال ایجاد شود. باید بختک دولتی‌بودن و هم‌حزبی‌بودن و همراه قبلی بودن برداشته شود تا جسم بی‌حرکت را تکان دهیم. دست درازکردن به‌سوی مردم و انتشار اوراق قرضه چون سال 1332 قطعا مؤثر است؛ هرچند امروز وارث شرایطی هستیم که مکانیسم‌های دیگری برای سودبردن از پول بیشتر از انتشار اوراق مورد استقبال قرار خواهد گرفت. کاهش نقدینگی در جریان، می‌تواند مانع از آن شود که سایر ابرازهای مالی چون ارز، سکه، زمین و مسکن از استقبال مردم از خرید اوراق قرضه جلوگیری کند. در صورت وقوع جنگ اقتصادی یا تنش نظامی، ایرانیان با سختی‌ها و تنگناهایی روبه‌رو خواهند شد. در برابر چنین اتفاقاتی تدبیری لازم است که هزینه‌ها و خسارات وارده به مردم را به حداقل برساند. باید نه در شعار بلکه در عمل به مردم متکی بود و حقوق مردم را پاس داشت.
1-ریگان در پاناما و جزیره گرانادا و حمله به لیبی، بوشِ پدر جنگ اول خلیج فارس، بوشِ پسر حمله به عراق و افغانستان و اوباما حمله به لیبی.

شصت‌و‌ششمین سالگرد کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد سال 1332 در ایران مصادف با ایامی است که فشارهای واردشده بر اقتصاد کشور ما از برخی جهات شبیه همان فشارهایی است که در یک سال پیش از این کودتا بر ملت ایران وارد شد و یکی از عوامل اصلی آن در هر دو زمان، ایالات متحده آمریکاست.

قرن بیستم و به‌ویژه نیمه دوم آن، به قرن کودتاها معروف شده است. جنایات کودتاچیان و عوامل آنان قبل و بعد از کودتا و اعدام آزادی‌خواهان و میهن‌پرستان و سلب حقوق مردم، چنان بود که در هیچ‌یک از کودتاهایی که با دسیسه آمریکا و انگلیس انجام شده، حقوق ملت‌ها به اندازه این کودتا پایمال نشده است. دولت و مجلس ایران به رهبری دکتر مصدق، با تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت، سرمایه ملی را از چنگال بیگانگان درآورده و اقتدار سیاسی ملت ایران در تراز قانون اساسی مشروطه تثبیت شد. آزادی‌های سیاسی نهادینه‌شده به اندازه دوره 30‌ماهه پس از تصویب قانون یادشده تا کودتا وجود نداشت. دشمنان که در ادبیات رهبر نهضت ملی به «سیاست خارجی» تعبیر می‌شد، بعد از تصویب این قانون از پا ننشستند و با کمک ایادی داخلی، دربار، افسران عالی‌رتبه ارتش و سیاست‌مداران خائن و برخی همراهان سست‌عنصر در نهضت ملی، با پوشش‌های مختلف دست به کار شده و در مخالفت با دکتر مصدق به خاطر محدود‌کردن قدرت شاه، مانع فروش نفت شدند. دولت با حمایت مردم و تلاش برای تحکیم وحدت ملی، با سیاست‌ها و تدابیری (هرچند کامل نبود) و سیاست موازنه منفی و ندادن امتیاز به خارجیان، بدون درآمد نفت 30 ماه کشور را اداره کرد.‌امروز که سکان کشتی سیاست آمریکا در دست یکی از عوامل بی‌نقاب امپریالیسم آمریکاست، او برای پیروزی مجدد در انتخابات سال آینده، مانند رؤسای جمهور آمریکا در نیم‌قرن اخیر، نیازمند توسل به جنگی منطقه‌ای آن‌هم با ایران است. جز کارتر، جانشینان ترومن در سال 1953میلادی (1332ﻫ.ش) خلف (دموکرات) و ناخلف (جمهوری‌خواه) فرمان شروع یک جنگ را صادر یا آتش جنگی را گسترش داده‌اند و بخشی از آرای مردم را با این جنگ‌ها به دست آورده‌اند‌(1). ترامپ نیز در جنگ نظامی یا اقتصادی با ایران دو هدف دارد:
هدف اول؛ مقابله با قدرت اقتصادی چین است که هژمونی اقتصادی آمریکا را به چالش کشیده است. هدف دوم؛ ایران است که هم با ممانعت از فروش نفت ایران به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی انرژی مورد نیاز چین، آن را با مشکل مواجه کند و هم سیاست ایران در منع فروش نفت سایر کشورهای خلیج‌فارس، طرح ضد‌چینی جمهوری‌خواهان را با محاصره اقتصادی ایران تکمیل کند. نباید تصور شود اقدامات ترامپ صرفا اعمال نظرات وی هستند. فرانکلین روزولت که سه دوره ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده داشت و قبله اعضای هر دو حزب بود، گفته است: «در سیاست هیچ چیز تصادفی نیست؛ هر اتفاقی افتاد، شک نکنید که برنامه‌ریزی شده است». عملیات کودتا موسوم به «آژاکس» از سوی سیا و اینتلجنت‌سرویس طراحی و به دست کُرمیت روزولت آمریکایی در تهران و با مشارکت مزدوران داخلی و همراهان سست‌اندیش مصدق اجرا شد. هدف از کودتا فقط سقوط دولت ملی نبود؛ کودتاچیان همه دستاوردهای نهضت ملی را از بین برده و قانون ملی‌شدن نفت را بی‌اثر کردند. پیامد آن نیز تسلط 25ساله آمریکا بر ارتش و اقتصاد کشور بود و برای بقای خود در ایران، مخوف‌ترین سازمان اطلاعاتی دنیا (ساواک) را ایجاد کردند.‌کشور ما بار دیگر در شرایطی قرار گرفته است که به جهاتی شبیه آن دوران است؛ گرچه هیچ حادثه‌ای عینا تکرار نمی‌شود، ولی حوادث گذشته اشباح و نظایری دارد و ملت باید از این حوادث چراغی فرا راه آینده در مقابله با رویدادهای بعدی روشن کرده و با نظام تدبیر مناسب، راه چاره متناسب با شرایط جدید را پیدا کند.
اهداف کودتا تنها سرنگونی دولت ملی نبود؛ هدف اصلی از‌بین‌بردن اقدامات مصدق و بی‌اثرکردن قانون ملی‌شدن نفت با عقد قرارداد کنسرسیوم و استمرار حاکمیت امپریالیسم بر حوزه‌های نفتی خلیج‌فارس و خاورمیانه بود. از نتایج آن تبدیل ایران به ژاندارم خلیج‌فارس بود. ایزوله‌کردن شوروی و تثبیت آمریکا به‌عنوان قدرت سیاسی و نظامی اول جهان، نتیجه این اقدامات بود. تشکیل کنسرسیوم که همه امور استخراج، اداره و فروش نفت ایران را در دست گرفت، به‌مراتب بدتر از قرارداد گس- گلشاییان بود.

پادشاه که در سایه همین کودتا به سلطنت بازگشته بود، چنان در تصویب قرارداد کنسرسیوم عجله داشت که اعلام کرد باید این قرارداد فوری در مجلسین تصویب شود. مخالفان قرارداد در مجلس شورا و سنا معدود بودند، ولی با مخالفت‌های مستدل خود با قرارداد، رنج پیامد این مخالفت را بر ننگ پذیرش آن ترجیح دادند. «محمد درخشش»، نماینده مجلس و رهبر جامعه معلمان، با نطق هفت‌ساعته خود در مجلس کودتا و روشن‌کردن ابعاد چپاول ثروت ملی و سناتور علی دیوان‌بیگی مخالفان این قرارداد بودند. دکتر مصدق گفته بود: «اینها دین خود را به ملت و وطن خویش ادا کردند». در کشور ما سیاست‌بازان به مخالفان سیاسی خود مانند افراد غیرهم‌کیش نگاه می‌کنند. اگر مخالفان کار نیکی انجام داده باشند، آن را ارج نمی‌نهند. مصدق با سیاست موازنه منفی از دادن امتیاز خودداری کرد. شوروی با وجود مخالفت با آمریکا، نه‌تنها کمکی به دولت ملی نکرد، بلکه این دولت را نماینده طبقه اشراف و سرمایه‌داری و حافظ منافع آمریکا معرفی کرد و از استرداد 136/11 کیلو طلایی که به ایران بدهکار بود، خودداری کرد.
طرفه آنکه به‌جای استرداد آن در زمان دولت ملی و کمک به اقتصاد تضعیف‌شده ایران، در دولت کودتا بر استرداد آن توافق و در دولت علاء آن را تحویل دادند. عدم استرداد طلاها همچنان پرمناقشه است که حامیان دکتر مصدق و مخالفان شوروی مطرح می‌کردند. موافقان سیاست شوروی و رهبران حزب توده یا آن را انکار می‌کردند یا گفته می‌شد میزان طلاها به اندازه‌ای نبوده که دولت ایران بتواند با آن پول ملی (ریال) و خزانه خالی دولت را تقویت کند. درحالی‌که دریافت این میزان طلا می‌توانست پشتوانه بزرگی برای پول ملی باشد و با توثیق آن وام بگیرد. بهای این میزان طلا با قیمت امروز حدود 544 میلیون دلار بوده و کل درآمدی که شرکت نفت انگلیس به ایران پرداخت می‌کرد، سالانه به 250 میلیون دلار هم نمی‌رسید. اما امروز چه کاری باید کرد که در عین حفظ منافع ملی، برای ایران کمترین هزینه خارجی ایجاد شود؟ نخستین سؤال این است: آیا شرایط فعلی مشابه شرایط همان دوره کودتاست؟ در سال 32 و اکنون بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی، یک دولت خارجی که سال‌ها به ثروت ملی ایران دست‌درازی کرده و منافع کلانی در کشور داشته و ارکان قدرت سیاسی و نظامی و اطلاعاتی و مالی کشور را تحت سلطه داشت، از این امکانات محروم شده است. پس این قدرت مانند دوران کودتا با بسیج تمام نیروهایش، ایران را از مهم‌ترین منبع درآمد یعنی فروش نفت محروم کرده و می‌خواهد خزانه ملی کشور را هدف قرار دهد تا ایران را دچار مشکلات مالی و پولی کند. این همان راهی بود که انگلیس در سال‌های 1331 و 1332 در پیش گرفت و آمریکا آن را تکمیل کرد.
از دو سال پیش از کودتا، صدور نفت ایران به‌طور کامل قطع و ایران از بزرگ‌ترین منبع درآمد خود محروم شد، رهبر نهضت ملی‌شدن نفت با هدف ایجاد صفوف متحد در برابر «سیاست خارجی» و دربار در سخنرانی‌های رادیویی همه ملت ایران را با عناوین «هم‌وطنان عزیز» و «خواهران و برادران ایرانی» مخاطب قرار می‌داد. دولت که اعضای آن در زمره اشخاص پاکدست و دوستدار وطن بودند و خود و نزدیکانشان از آلودگی به فساد مالی مبرا بودند، سیاست قناعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را مطرح کرد. به‌جای درازکردن دست به‌سوی بیگانگان، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرد و از ملت کمک خواست. این سیاست با استقبال مردم مواجه شد. غیر از تجار و بخش خصوصی بی‌رمق آن زمان کارمندان نیز در حد توان خود از این اقدام دولت استقبال کردند.
این اتکا به مردم امروز نیز می‌تواند در بازدارندگی ملی در برابر دشمن، مؤثر باشد با این شرط که هرکسی سازی نزند.
بدیهی است شرایط کشور، امروز قابل‌مقایسه با آن زمان نیست و ایران اکنون به یک قدرت بزرگ در منطقه تبدیل شده است. در آن زمان بودجه کوچک ایران به اندازه امروز به نفت وابسته نبود و دولت توانست این عدم وابستگی به نفت را 30 ماه تحمل کند. هرچند کشور از لحاظ اقتصادی در آن زمان نیز به خارج وابسته بود ولی این وابستگی به اندازه امروز به‌ویژه در زمینه واردات مواد اولیه نبود. این نیاز به حدی است که بدون درآمد نفت عبور از آن مشکل است. اگر سیاست کشور بر تحکیم وحدت ملی باشد و از لحاظ خارجی سیاستی مستقل در پیش گیریم، چون سال‌های جنگ، دولت می‌تواند تا حدود زیادی از اتکا به خارج و واردات رهایی یافته و حتی اقتصادی کنونی را رونق دهد. سیاست کمربندهای بسته و صرفه‌جویی باید به صورتی سامان یابد که دست دولت در زمینه واردات بسته نشود. برای رونق تولید داخلی باید به‌جای نفت کالاهای دیگری هم صادر شود. دولت که متولی این امر است، زمانی می‌تواند به این مهم دسترسی پیدا کند که تیم اقتصادی دولت همراه با شرایط فعلی تغییر یابد. در سیاست‌های مالی و پولی دولت و تیم مسئول، اصلاح ساختاری هم در عمل و هم در روش‌ها صورت گیرد با فروش املاک و اموال زاید دولت برای تأمین بخشی از کسری اعتبارات عمرانی استان‌های محروم و کمترتوسعه‌یافته هم امر عمران و توسعه فراموش نمی‌شود و هم اشتغال‌زایی می‌شود.

تعمیق بحران اقتصادی برای کسی امکان حال‌کردن با ثروت‌ها و درآمدهای بی‌مرز باقی نمی‌گذارد. باید طبقه بی‌خیال کشور را از ریخت‌و‌پاش‌ها در فروشگاه‌های بزرگ (مال‌ها)داخل و خارج بازداریم و اشکالی ندارد یک بار هم شده این ثروت‌های بی‌حساب بررسی شده و با به‌کارگیری درست آنها، برای جوانان فرصت اشتغال ایجاد شود. باید بختک دولتی‌بودن و هم‌حزبی‌بودن و همراه قبلی بودن برداشته شود تا جسم بی‌حرکت را تکان دهیم. دست درازکردن به‌سوی مردم و انتشار اوراق قرضه چون سال 1332 قطعا مؤثر است؛ هرچند امروز وارث شرایطی هستیم که مکانیسم‌های دیگری برای سودبردن از پول بیشتر از انتشار اوراق مورد استقبال قرار خواهد گرفت. کاهش نقدینگی در جریان، می‌تواند مانع از آن شود که سایر ابرازهای مالی چون ارز، سکه، زمین و مسکن از استقبال مردم از خرید اوراق قرضه جلوگیری کند. در صورت وقوع جنگ اقتصادی یا تنش نظامی، ایرانیان با سختی‌ها و تنگناهایی روبه‌رو خواهند شد. در برابر چنین اتفاقاتی تدبیری لازم است که هزینه‌ها و خسارات وارده به مردم را به حداقل برساند. باید نه در شعار بلکه در عمل به مردم متکی بود و حقوق مردم را پاس داشت.
1-ریگان در پاناما و جزیره گرانادا و حمله به لیبی، بوشِ پدر جنگ اول خلیج فارس، بوشِ پسر حمله به عراق و افغانستان و اوباما حمله به لیبی.