نقد وکیل تسخیری عراقچی به نحوه دادرسی
فرصت دفاع متهمان پرونده اخلال ارزی کوتاه بود و پس از آنکه وکیل متهم حدیثی از امامان و حضرت علی نقل کرد، اعلام شد که فرصت شما برای دفاع به پایان رسید.حسینیامامی، وکیل تسخیری و مورد اعتماد قوه قضائیه احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرآنلاین درباره جلسات دادگاه گفت: جلسه علنی اول نسبتا خوب بود و تعادل داشت؛ زیرا صرفا در این جلسه فقط نماینده محترم دادستان اقدام به قرائت کیفرخواست مفصل کردند و ختم جلسه اعلام و موکول به دو روز بعد شد که صبح همه وکلای پرونده در مقابل دفتر دادگاه حاضر شدند به تصور اینکه جلسه علنی است. اعلام شد که دادگاه غیرعلنی و در همان شعبه تشکیل خواهد شد که مورد اعتراض اکثر قریب به اتفاق وکلا واقع شد.او توضیح داد: به لحاظ نبود گنجایش کافی و محدودیت مکانی، افراد به همراه وکلای مدافع وارد میشدند تا اینکه نوبت به موکل بنده و آقای سیف و وکلای آنان رسید. با وجود اینکه تصور میکردیم فرصت دفاع مستوفی و مناسب داده شود؛ ولی پس از کمتر از 10 دقیقه که موکل من مشغول دفاع بود، به ایشان گفته شد که از بحث منحرف میشوی و نمیخواهی واقعیت را بگویی و سپس قرار شد آقای عراقچی دفاع خود را کتبی بنویسد.در اینجا بنده اجازه گرفتم که دفاع کنم. کمتر از 10 دقیقه هم بنده صحبت ابتدایی را شروع کردم. معمولا رسم و رویکرد من این است که با کلام خدا و حدیث از امامان یا سخنان امام علی در توصیه به مالک اشتر راجع به امر قضاوت شروع میکنم که به بنده گفته شد کافی است و اگر لایحه دفاعی کتبی دارید، به دادگاه تقدیم کنید؛ چون وقت کافی داده نشد، ناگزیر چند سطر نوشتیم و قرار شد حداکثر تا وقت اداری فردا تقدیم شود.حسینیامامی اظهار کرد: برای پروندهای با این پیچیدگی فرصت مستوفی و کافی دستکم در این جلسه که هم تفهیم اتهام و هم اخذ آخرین دفاع بود، در این مدت چند دقیقه داده نشد. در اکثر ساعات در بیرون از شعبه در انتظار دعوت به جلسه بودیم. منظورم بنده و آقای عراقچی و آقای سیف و وکیل ایشان است؛ ولی دیگر افراد در ساعات مختلف فراخوانده میشدند.او گفت: البته بسیاری از جلسات دادگاه ویژه که غیرعلنی برگزار میشود، معمولا در سالن دیگری است که کوچکتر از سالن علنی است؛ ولی فرصت کافی نوعا داده میشود و حتی در مواردی مشاهده شده حدود یک ساعت کمتر یا بیشتر آنهم پروندههای کماهمیتتر از این پرونده اجازه صحبت با فراغ بال داده میشود.حسینیامامی درباره ابهامات دادگاه عنوان کرد: موارد عمدتا درباره نبود مصوبه شورای پول و اعتبار و واگذارنشدن به صرافی مجاز و چگونگی توزیع ارز و نبود نظارت کافی بر شخص سالار آقاخانی بود.او تأکید کرد: باید بگویم شخص نماینده محترم دادستان انصافا به دنبال کشف واقعیت و حقیقت امر بودند و بارها این رویکرد مشاهده میشد. ایشان نوعا نگاه سختگیرانهای در پروندهها از خود نشان میدهند؛ ولی در این پرونده هنوز به اقناع وجدان قضائی درباره مجرمیت موکل نرسیدند؛ بنابراین در راستای ایجاد دادرسی عادلانه و لزوم تحقیقات بیشتر تلاش ارزشمندی کردند؛ حتی دراینباره به نحوی مراتب را به ریاست محترم قوه قضائیه، جناب رئیسی، منعکس کردند.حسینیامامی تصریح کرد: بنده دلیل این نحوه رسیدگی و حساسیت دادگاه را نمیدانم. البته باید در اینجا بیان کرد که هیئت قضائی بهویژه درباره شخص رئیس دادگاه از نظر پاکدستی و دلسوزی و ضد فسادبودن کوچکترین شائبهای متصور نیست؛ ولی لازم است علاوه بر داشتن روحیه مبارزه با فساد تخصص کافی و رعایت استانداردهای لازم، حق دفاع و جمعآوری دلایل له و علیه به نحو شایسته که بنا به توصیه رهبر فرزانه انقلاب هم مجازات باید عادلانه باشد و هم دادنامه از استحکام و اتقان کافی برخوردار باشد، لحاظ شود.او ادامه داد: در اینجا لازم میدانم مطلب بسیار مهمی را یادآوری کنم و آنهم راجع به نحوه مدیریت دادگاههای ویژه اخلالگران است. فراموش نکردهایم که در دهه 70 هنگام محاکمه شهردار وقت تهران و چالشی که با قاضی دادگاه عام داشتند و تقریبا کل مشروح مذاکرات دادرسی از تلویزیون نیمهشب پخش میشد و عموم ملت با اشتیاق تمام دنبال کرده و تشنگی افکار عمومی برطرف میشد و دادگاه هم دیگر تحت فشار رسانه و حواشی نبود و در این رهگذر مشکلات دادگاه عام فهمیده شد و سپس مراجع تقنینی و قضائی به دنبال حل آن برآمدند؛ چون هم سخنان و دفاعیات متهم و هم وکیلمدافع و هم نحوه دادرسی کاملا مشخص شد. اشکال اساسی که اینک در دادگاههای ویژه با آن مواجه هستیم، پخشنشدن کامل و مناسب مشروح مذاکرات دادرسی است و اطلاعرسانی بهاصطلاح قطرهای و تقطیعشده در منظر عموم که واقعا به دادرسی عادلانه آسیب جدی وارد خواهد کرد؛ مثل قضیه آقای عراقچی و همراهانش که واقعا افکار عمومی دارای سؤالات و ابهامات زیادی است که با توضیحات خود متهم و وکلای آنان مرتفع میشود. در پایان تأکید میکنم که با آسیبشناسی جدی در روند محاکمات دادگاههای ویژه شاهد تحول شگرف و عمیق و رفع این نقایص خواهیم بود که فرصت خوبی برای تحکیم اعتماد ملت است.
فرصت دفاع متهمان پرونده اخلال ارزی کوتاه بود و پس از آنکه وکیل متهم حدیثی از امامان و حضرت علی نقل کرد، اعلام شد که فرصت شما برای دفاع به پایان رسید.حسینیامامی، وکیل تسخیری و مورد اعتماد قوه قضائیه احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرآنلاین درباره جلسات دادگاه گفت: جلسه علنی اول نسبتا خوب بود و تعادل داشت؛ زیرا صرفا در این جلسه فقط نماینده محترم دادستان اقدام به قرائت کیفرخواست مفصل کردند و ختم جلسه اعلام و موکول به دو روز بعد شد که صبح همه وکلای پرونده در مقابل دفتر دادگاه حاضر شدند به تصور اینکه جلسه علنی است. اعلام شد که دادگاه غیرعلنی و در همان شعبه تشکیل خواهد شد که مورد اعتراض اکثر قریب به اتفاق وکلا واقع شد.او توضیح داد: به لحاظ نبود گنجایش کافی و محدودیت مکانی، افراد به همراه وکلای مدافع وارد میشدند تا اینکه نوبت به موکل بنده و آقای سیف و وکلای آنان رسید. با وجود اینکه تصور میکردیم فرصت دفاع مستوفی و مناسب داده شود؛ ولی پس از کمتر از 10 دقیقه که موکل من مشغول دفاع بود، به ایشان گفته شد که از بحث منحرف میشوی و نمیخواهی واقعیت را بگویی و سپس قرار شد آقای عراقچی دفاع خود را کتبی بنویسد.در اینجا بنده اجازه گرفتم که دفاع کنم. کمتر از 10 دقیقه هم بنده صحبت ابتدایی را شروع کردم. معمولا رسم و رویکرد من این است که با کلام خدا و حدیث از امامان یا سخنان امام علی در توصیه به مالک اشتر راجع به امر قضاوت شروع میکنم که به بنده گفته شد کافی است و اگر لایحه دفاعی کتبی دارید، به دادگاه تقدیم کنید؛ چون وقت کافی داده نشد، ناگزیر چند سطر نوشتیم و قرار شد حداکثر تا وقت اداری فردا تقدیم شود.حسینیامامی اظهار کرد: برای پروندهای با این پیچیدگی فرصت مستوفی و کافی دستکم در این جلسه که هم تفهیم اتهام و هم اخذ آخرین دفاع بود، در این مدت چند دقیقه داده نشد. در اکثر ساعات در بیرون از شعبه در انتظار دعوت به جلسه بودیم. منظورم بنده و آقای عراقچی و آقای سیف و وکیل ایشان است؛ ولی دیگر افراد در ساعات مختلف فراخوانده میشدند.او گفت: البته بسیاری از جلسات دادگاه ویژه که غیرعلنی برگزار میشود، معمولا در سالن دیگری است که کوچکتر از سالن علنی است؛ ولی فرصت کافی نوعا داده میشود و حتی در مواردی مشاهده شده حدود یک ساعت کمتر یا بیشتر آنهم پروندههای کماهمیتتر از این پرونده اجازه صحبت با فراغ بال داده میشود.حسینیامامی درباره ابهامات دادگاه عنوان کرد: موارد عمدتا درباره نبود مصوبه شورای پول و اعتبار و واگذارنشدن به صرافی مجاز و چگونگی توزیع ارز و نبود نظارت کافی بر شخص سالار آقاخانی بود.او تأکید کرد: باید بگویم شخص نماینده محترم دادستان انصافا به دنبال کشف واقعیت و حقیقت امر بودند و بارها این رویکرد مشاهده میشد. ایشان نوعا نگاه سختگیرانهای در پروندهها از خود نشان میدهند؛ ولی در این پرونده هنوز به اقناع وجدان قضائی درباره مجرمیت موکل نرسیدند؛ بنابراین در راستای ایجاد دادرسی عادلانه و لزوم تحقیقات بیشتر تلاش ارزشمندی کردند؛ حتی دراینباره به نحوی مراتب را به ریاست محترم قوه قضائیه، جناب رئیسی، منعکس کردند.حسینیامامی تصریح کرد: بنده دلیل این نحوه رسیدگی و حساسیت دادگاه را نمیدانم. البته باید در اینجا بیان کرد که هیئت قضائی بهویژه درباره شخص رئیس دادگاه از نظر پاکدستی و دلسوزی و ضد فسادبودن کوچکترین شائبهای متصور نیست؛ ولی لازم است علاوه بر داشتن روحیه مبارزه با فساد تخصص کافی و رعایت استانداردهای لازم، حق دفاع و جمعآوری دلایل له و علیه به نحو شایسته که بنا به توصیه رهبر فرزانه انقلاب هم مجازات باید عادلانه باشد و هم دادنامه از استحکام و اتقان کافی برخوردار باشد، لحاظ شود.او ادامه داد: در اینجا لازم میدانم مطلب بسیار مهمی را یادآوری کنم و آنهم راجع به نحوه مدیریت دادگاههای ویژه اخلالگران است. فراموش نکردهایم که در دهه 70 هنگام محاکمه شهردار وقت تهران و چالشی که با قاضی دادگاه عام داشتند و تقریبا کل مشروح مذاکرات دادرسی از تلویزیون نیمهشب پخش میشد و عموم ملت با اشتیاق تمام دنبال کرده و تشنگی افکار عمومی برطرف میشد و دادگاه هم دیگر تحت فشار رسانه و حواشی نبود و در این رهگذر مشکلات دادگاه عام فهمیده شد و سپس مراجع تقنینی و قضائی به دنبال حل آن برآمدند؛ چون هم سخنان و دفاعیات متهم و هم وکیلمدافع و هم نحوه دادرسی کاملا مشخص شد. اشکال اساسی که اینک در دادگاههای ویژه با آن مواجه هستیم، پخشنشدن کامل و مناسب مشروح مذاکرات دادرسی است و اطلاعرسانی بهاصطلاح قطرهای و تقطیعشده در منظر عموم که واقعا به دادرسی عادلانه آسیب جدی وارد خواهد کرد؛ مثل قضیه آقای عراقچی و همراهانش که واقعا افکار عمومی دارای سؤالات و ابهامات زیادی است که با توضیحات خود متهم و وکلای آنان مرتفع میشود. در پایان تأکید میکنم که با آسیبشناسی جدی در روند محاکمات دادگاههای ویژه شاهد تحول شگرف و عمیق و رفع این نقایص خواهیم بود که فرصت خوبی برای تحکیم اعتماد ملت است.