معاون اول قوه قضائیه از روند طولانی برخی بازداشت‌ها انتقاد کرد
عدم تناسب قرار بازداشت‌ها با شرایط متهمان
شرق: صدور قرار بازداشت‌های موقت طولانی برخلاف سیاست حبس‌زدایی قوه قضائیه در سال‌های اخیر بوده است و با همه تأکیدات بر عدم صدور چنین قرارهای سنگین و استفاده از قرارهای جایگزین، همچنان مورد استفاده بسیاری از قضات است. حال معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از بازداشت‌های موقت طولانی شده، گفته است: برنامه‌ریزی و اقدام فوق‌العاده نیاز دارد که افراد غیرضروری بازداشت نباشند و مابقی نیز تسریع شوند. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه کارکنان دستگاه قضا اگر خود شروع نکنند، نمی‌توانند عدالت را اجرا کنند، بیان کرد: برخی از بازداشت‌های موقت طولانی شده است، برنامه‌ریزی و اقدام فوق‌العاده نیاز دارد که افراد غیرضروری بازداشت نباشند و مابقی نیز تسریع شوند.این سخنان اژه‌ای نشان از دغدغه دستگاه قضا در کاهش بازداشت موقت‌ها و خالی‌کردن زندان‌ها دارد اما در عمل هرگز این آرمان محقق نشده است. برای نمونه در پرونده محیط‌زیستی‌ها که بیش از 550 روز از بازداشت آنها می‌گذرد؛ نه‌تنها گشایشی در پرونده آنها ایجاد نشده است بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده آنها حاضر نیست قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه تبدیل کند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفند ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن و اسفند سال ۹۶ به‌شمار می‌روند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری، ریاست سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آنها شد. درخواستی که تا امروز بی‌پاسخ مانده است. در پی درخواست خانواده‌ها و پیگیری‌هایشان، حسن روحانی هیئتی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات (به‌عنوان مرجع تشخیص جاسوسی) و معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور برای بررسی تشکیل داد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفت هیئت چهارنفره دولت به این نتیجه رسید که فعالان بازداشت‌شده باید آزاد شوند؛ چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد. اما در پاسخ به اظهارات آقای کلانتری، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه مجدد تأکید کرد که اظهارنظر آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده بوده است. بخشی از دادگاه متهمان محیط‌زیستی در زمستان سال گذشته برگزار شد که به علت غیرعلنی‌بودن جزئیاتی تاکنون منتشر نشده است. سخنگوی فعلی قوه قضائیه با اعلام اینکه دادگاه بخش دیگر از فعالان محیط زیست از سه‌شنبه ۲۵ تیر آغاز شده است گفت: «در همین هفته در نوبت‌های صبح و بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند». اسماعیلی از وصول نظرات «کارشناسی و تخصصی مراجع ذی‌صلاح در حوزه‌های امنیتی» به دادگاه متهمان این پرونده خبر داد که به گفته او کار دادگاه را برای رسیدگی «روی روال خود» قرار داده. او در ادامه گفت: «باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را به پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بنهیم».همه سخت‌گیری‌ها درمورد فعالان محیط‌زیستی و غیرعلنی‌بودن دادگاه و عدم پذیرش تغییر قرار بازداشت به قرار وثیقه در حالی انجام می‌شود که برخی از متهمان مفاسد اقتصادی ازجمله متهمان ارزی، بانکی و نفتی به‌راحتی توانسته‌اند در مراحل مختلف از کشور فرار کنند و امکان دسترسی به آنها دیگر وجود ندارد.درباره خبرنگاران بازداشتی هم شاهد عدم تمایل قضات به پذیرش وثیقه برای تبدیل قرار بازداشت موقت هستیم که خود باعث ادامه بازداشت خبرنگاران در زندان شده است؛ درحالی‌که این خبرنگاران نه امکان فرار به خارج از کشور را دارند و نه بیم از تبانی و مخفی‌کردن ادله و مدارک جرم وجود دارد. عدم تناسب قرارها با توجه به اتهام متهمان خود دلیل مهمی در افزایش تعداد زندانیان و فراهم‌شدن فرار متهمان اقتصادی شده است. حال که معاون قوه قضائیه در مخالفت با صدور قرار بازداشت‌های موقت سخن گفته است، شاید در برنامه دستگاه قضا در زمان ریاست جدید آن، تغییر در رویه صدور قرارها مد نظر قرار گرفته باشد. به‌هرحال بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به‌منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به‌طور موقت سلب می‌شود و فقط در جرائم مهم و سنگین که بیم از فرار و تبانی وجود دارد، امری ضروری است.
شرق: صدور قرار بازداشت‌های موقت طولانی برخلاف سیاست حبس‌زدایی قوه قضائیه در سال‌های اخیر بوده است و با همه تأکیدات بر عدم صدور چنین قرارهای سنگین و استفاده از قرارهای جایگزین، همچنان مورد استفاده بسیاری از قضات است. حال معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از بازداشت‌های موقت طولانی شده، گفته است: برنامه‌ریزی و اقدام فوق‌العاده نیاز دارد که افراد غیرضروری بازداشت نباشند و مابقی نیز تسریع شوند. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه کارکنان دستگاه قضا اگر خود شروع نکنند، نمی‌توانند عدالت را اجرا کنند، بیان کرد: برخی از بازداشت‌های موقت طولانی شده است، برنامه‌ریزی و اقدام فوق‌العاده نیاز دارد که افراد غیرضروری بازداشت نباشند و مابقی نیز تسریع شوند.این سخنان اژه‌ای نشان از دغدغه دستگاه قضا در کاهش بازداشت موقت‌ها و خالی‌کردن زندان‌ها دارد اما در عمل هرگز این آرمان محقق نشده است. برای نمونه در پرونده محیط‌زیستی‌ها که بیش از 550 روز از بازداشت آنها می‌گذرد؛ نه‌تنها گشایشی در پرونده آنها ایجاد نشده است بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده آنها حاضر نیست قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه تبدیل کند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفند ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن و اسفند سال ۹۶ به‌شمار می‌روند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری، ریاست سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آنها شد. درخواستی که تا امروز بی‌پاسخ مانده است. در پی درخواست خانواده‌ها و پیگیری‌هایشان، حسن روحانی هیئتی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات (به‌عنوان مرجع تشخیص جاسوسی) و معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور برای بررسی تشکیل داد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفت هیئت چهارنفره دولت به این نتیجه رسید که فعالان بازداشت‌شده باید آزاد شوند؛ چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد. اما در پاسخ به اظهارات آقای کلانتری، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه مجدد تأکید کرد که اظهارنظر آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده بوده است. بخشی از دادگاه متهمان محیط‌زیستی در زمستان سال گذشته برگزار شد که به علت غیرعلنی‌بودن جزئیاتی تاکنون منتشر نشده است. سخنگوی فعلی قوه قضائیه با اعلام اینکه دادگاه بخش دیگر از فعالان محیط زیست از سه‌شنبه ۲۵ تیر آغاز شده است گفت: «در همین هفته در نوبت‌های صبح و بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند». اسماعیلی از وصول نظرات «کارشناسی و تخصصی مراجع ذی‌صلاح در حوزه‌های امنیتی» به دادگاه متهمان این پرونده خبر داد که به گفته او کار دادگاه را برای رسیدگی «روی روال خود» قرار داده. او در ادامه گفت: «باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را به پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بنهیم».همه سخت‌گیری‌ها درمورد فعالان محیط‌زیستی و غیرعلنی‌بودن دادگاه و عدم پذیرش تغییر قرار بازداشت به قرار وثیقه در حالی انجام می‌شود که برخی از متهمان مفاسد اقتصادی ازجمله متهمان ارزی، بانکی و نفتی به‌راحتی توانسته‌اند در مراحل مختلف از کشور فرار کنند و امکان دسترسی به آنها دیگر وجود ندارد.درباره خبرنگاران بازداشتی هم شاهد عدم تمایل قضات به پذیرش وثیقه برای تبدیل قرار بازداشت موقت هستیم که خود باعث ادامه بازداشت خبرنگاران در زندان شده است؛ درحالی‌که این خبرنگاران نه امکان فرار به خارج از کشور را دارند و نه بیم از تبانی و مخفی‌کردن ادله و مدارک جرم وجود دارد. عدم تناسب قرارها با توجه به اتهام متهمان خود دلیل مهمی در افزایش تعداد زندانیان و فراهم‌شدن فرار متهمان اقتصادی شده است. حال که معاون قوه قضائیه در مخالفت با صدور قرار بازداشت‌های موقت سخن گفته است، شاید در برنامه دستگاه قضا در زمان ریاست جدید آن، تغییر در رویه صدور قرارها مد نظر قرار گرفته باشد. به‌هرحال بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به‌منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به‌طور موقت سلب می‌شود و فقط در جرائم مهم و سنگین که بیم از فرار و تبانی وجود دارد، امری ضروری است.