آقاي وزير روزنامه‌خوان؛ سپاس!
نعمت احمدي
سال‌هاست بر خود فرض مي‌دانم به‌عنوان ناظري بي‌طرف، به نقد مطالب و مسائلي که در اطرافم مي‌گذرد، بپردازم. از آنجا که رسانه‌ها نیز نوشته‌هايم را منعکس مي‌کنند و محل توجه خوانندگان واقع مي‌شود، انگيزه من افزايش يافته است. در اين سال‌ها کمتر مسئول يا صاحب‌منصبي بوده که در‌صدد توجه به نقطه‌نظرات مطرح‌شده و رفع معايب باشد؛ البته بوده‌اند مسئولاني که بهجاي پاسخ‌گويي يا رفع عيب‌ها و پاسخ به انتقادهایي که بيان کردم، شکايت کرده‌اند؛ براي نمونه، شوراي نگهبان به اتهام نشر اکاذيب عليه من شکايت کرد. زمانه دادگاه‌هاي عام بود و رسيدگي تک‌مرحله‌اي و به 500 هزار تومان جزاي نقدي محکوم شدم. حاضر نبودم اين مبلغ را بپردازم و بهجاي آن چند روزي تحمل حبس کنم که هم استراحتي باشد و هم جريمه را نپردازم! مرحوم بهمن کشاورز به اتفاق آقاي جندقي، محکوم‌به را پرداخت کردند؛ والا من حاضر بودم چند روزي کنار موکلانم در زندان باشم. نوبت ديگر محمدرضا اسکندري، وزير کشاورزي دولت احمدي‌نژاد، من را به دلیل نوشتن مطلبي درباره مگس مديترانه‌اي و آسيب اين آفت به مزارع و باغات کشور، تحت تعقيب قرار داد. موضوع از اين قرار بود که آفت مگس مديترانه‌اي در مزارع، باغات و صيفي‌جات کشور رؤيت شده بود و به اکثر صيفي‌جات آسيب رسانده بود. مسئولان وقت وزارت کشاورزي درخواست کرده بودند موضوع علني نشود و در مبارزه نیز کوتاهي مي‌کردند. نامه‌هاي محرمانه وزارتخانه به بيرون درز کرده بود و نگارنده نیز که از واقعه باخبر شدم، چند مطلب از سر دلسوزي درباره سابقه هجوم مگس مديترانه‌اي در ايام جنگ ايران و عراق و هجوم به مزارع کشور نوشتم و با سند ثابت کردم دولت مهندس موسوي چگونه در اندک مدتی نسل مگس مديترانه‌اي را در کشور از بين برد؛ تاجایي‌که سازمان فائو از ايران و مبارزه با اين آفت تشکر کرد. دولتي که درگير جنگ بود و همه توانش بايد هزينه جنگ مي‌شد، کشاورزان را تنها نگذاشت؛ اما دولت پديده هزاره سوم با نفت بالاي صد دلار، مسئولان کشاورزي را به پنهان‌کاري دعوت مي‌کرد. دادسرا وارد رسيدگي شد، اسناد و مدارکم را گرفت و قرار منع تعقيب صادر شد. خواستم عليه وزير وقت کشاورزي که شاکي پرونده بود و اتفاقا شماره تلفن خود را در پربيننده‌ترين برنامه تلويزيوني اعلام کرده بود که 24ساعته پاسخ‌گو هستم، شکايت کنم. چرخ روزگار گذشت و گذشت و کشاورزي کشور حال‌و‌روز بهتري پيدا نکرد. کشاورزان مظلوم‌ترين قشر زحمت‌کش جامعه هستند. دولت‌ها هر زمان که با تنگناي مواد غذايي مواجه مي‌شوند، بهجاي پيداکردن چاره و راه اصولي، سراغ توليدات کشاورزي مي‌روند و با دستکاري در قيمت محصولات کشاورزی به بهانه تعديل بازار و کمک به مصرف‌کننده، داغ دل کشاورزان را تازه مي‌کنند. کشورهاي توسعه‌يافته اول زيرساخت‌هاي کشاورزی خود را درست مي‌کنند و بعد سراغ صنعت يا خدمات مي‌روند. کشور کوچکي مانند دانمارک، در کشاورزی و لبنیات حرفي براي گفتن دارد يا کشور هلند بازار گل دنيا را در اختيار دارد. ديگر کشورهاي کوچک اروپايي نیز قبل از آنکه توسعه خود را مديون صنعت باشند، وام‌دار بخش کشاورزي هستند. همين رژيم غاصب اسرائيل با خاکي که از اعراب غصب کرده، صنعت کشاورزي خود را آن‌قدر توسعه داده است که در بازار مواد خوراکي جهان حرفي براي گفتن دارد. در کشورهاي توسعه‌يافته، يارانه بخش کشاورزي به توليدکننده تعلق مي‌گيرد. در کشورهايي مانند ايران، يارانه را به مصرف‌کننده مي‌دهند. بازي با قيمت توليدات کشاورزي نیز به بهانه حمايت از مصرف‌کننده، قصه پرغصه‌اي است که هرازگاهي به راه مي‌افتد. سالي که گوجه فراوان است، دولت غم کشاورزي را نمي‌خورد که مواجهه با کشت فراوان شده و محصول روي دست توليدکننده مانده است. سالي که قيمت گوجه به هر علت افزايش پيدا مي‌کند، دولت متوسل به ساده‌ترين راه‌حل، يعني منع صادرات گوجه مي‌شود. در سال زراعي گذشته، ناگهان دولت تصميم به منع صادرات خرما گرفت؛ باورکردني نبود دختر و دامادم که دستي در صادرات مواد غذایي به کشور سوئيس دارند و مقداري خرماي صادراتي آماده حمل به اروپا داشتند، اندک سرمايه خود را در معرض آسيب تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه دولت ديدند و از خير صادرات خرما که اتفاقا خرماي ايران مشتري‌هاي خوبي در اروپا دارد، گذشتند. وزارت کشاورزي از باب گستره خود بر زندگي مردم، به‌ویژه روستاييان و مسئوليت ناشي از تأمين مواد غذایی برای زندگي همه ايرانيان، مهم‌ترين وزارتخانه کشور است.
هرچند حوزه فعاليت چندين وزارتخانه ديگر در عملکرد اين وزارتخانه تأثير دارد. واردات کالا، تأمين مواد غذایی مورد نياز کشور، تأمين آب و برق براي مصارف کشاورزي، توليد و واردات ماشين‌آلات کشاورزي و ده‌ها موضوع ديگر که عملا به فعاليت و زندگي کشاورز و کشاورزان بستگي دارد، اما در حوزه فعاليت وزارت کشاورزي تعريف نمي‌شود و البته مؤثر در باغ و مزارع هستند که وزارت کشاورزي نقشي در آنها ندارد. براي نخستين‌بار مخاطب اين قلم آن هم در سطح وزير که عملکرد وزارتخانه او را به نقد نشسته بودم، بهجاي طرح دعوي و کشاندن به پاي ميز محاکمه، دادگاهي در وزارتخانه تحت امر خود با حضور چندين معاون و مدير کل تشکيل داد و از طريق تلفن نگارنده را به کنفرانس وزير و معاونان خود دعوت کرد و هريک از مسئولان را که در نوشته‌ام مخاطب قرار داده بودم، به محاکمه کشاند و از طريق تلفن دستور اکيد صادر کرد که موانع را برطرف کنند. انتشار مطلب «حال و روز کشاورزي خراب است» در روزنامه «شرق»، عامل اقدام مهندس حجتي بود. نوشته بودم که براي اخذ پروانه احداث گلخانه مسئولان جهاد به بهانه تغيير کاربري زمين زراعي به گلخانه موانع مختلفي را پيش پاي متقاضي قرار مي‌دادند. علاوه بر استعلامات مختلف درون‌سازماني از چندين وزارتخانه و نهاد ديگر از قبيل وزارت راه، اداره اوقاف، سازمان محيط زيست و سازمان آب و... استعلام مي‌خواستند که پاسخ هر استعلام وقت زيادي را مي‌طلبد. با وجود اينکه برابر قانون تغيير کاربري اراضي، درخواست‌هايي از قبيل احداث گلخانه تغيير کاربري محسوب نمي‌شود؛ اما مديران مياني چون عادت داشتند به روش گذشته عمل کنند، با همان روش و روال با مردم برخورد مي‌کردند؛ اما اين‌بار وزيري بر سر کار بود که روزنامه مي‌خواند و برخلاف وزير پيشين بهجاي شکايت، معاونان خود را دعوت کرد و با تلفن - کنفرانس بيش از 10 مورد استعلامات بي‌حاصل را حذف کرد. جالب‌تر اينکه در ضمن تلفن - کنفرانسي که يک طرف آن وزير و چندين معاون او بودند و يک طرف نويسنده‌اي که پشتوانه‌اش جز قلم چيزي نبود، سؤال شد ديگر چه مانع و گرفتاري‌ای در واحدهاي وابسته به کشاورزي داريد؟ به مسئله کود شيميايي اشاره کردم و اينکه چندين ماه است پول کود واريز شده و سال زراعي رو به اتمام است اما کودي دريافت نکرده‌ايم. نقطه جوش گفتمان آقاي وزير، زماني بود که واقعيت را از بخش خدمات کشاورزي استعلام کرد! دو، سه روز بعد تريلي کود بعد از چندين ماه معطلي در انبار شرکت تعاوني تخليه شد. کاش ديگر وزرا هم روزنامه بخوانند و اين‌قدر همت و مردانگي داشته باشند که دم‌دماي غروب چندين معاون و مدير کل را دور يک ميز و تلفن جمع کنند و همه موانع را برطرف کنند. کاش آقاي وزير دستور مي‌دادند مسئول نظام مهندسي را هم در آن تلفن - کنفرانس دعوت مي‌کردند؛ نهادي که بيش از ديگر بند و بست‌هاي بسته‌شده به دست‌و‌پاي رونق کشاورزي باعث رکود در عرصه توليدات مدرن امروزي مي‌شود. نمي‌دانم فتوکپي نقشه گلخانه‌اي که نمونه آن در هزاران گلخانه کشور عينا پياده مي‌شود، چرا بايد نياز به امضا و مهر نظام مهندسي اجباري داشته باشد که براي هر مهر مبلغي بالغ بر 18 ميليون تومان دريافت مي‌کنند؟ پشت‌ميزنشيناني که در سايه کولرگازي دفاتر به‌اصطلاح مهندسي، عرق کشاورز را درمي‌آورند. تازه نقشه‌اي که نظام مهندسي برای مهر و امضای آن حداقل 18 ميليون تومان در زمان ارائه طرح مثلا گلخانه به‌زور دريافت مي‌کند، مورد قبول نظام مهندسي بانک نيست و بانک هم طرح و نقشه نظام مهندسي خود را مي‌خواهد و بايد همين مبلغ يا بيشتر را دوباره پرداخت کرد!
کاش آقاي وزير پا به رکاب کنند و اين‌بار از پس نظام مهندسي اجباري و پرهزينه‌ای که مانع رشد توليد در بخش کشاورزي است، برآيند و براي نقشه‌هایي که تيپ واحد دارند و با کامپيوتر اعداد و ارقام آنها در اتاق‌هاي شيک جابه‌جا مي‌شود، وقت و پول و انرژي کشاورزان را بدون زحمت هدر ندهند. آقاي وزير روزنامه‌خوان، سپاس.
سال‌هاست بر خود فرض مي‌دانم به‌عنوان ناظري بي‌طرف، به نقد مطالب و مسائلي که در اطرافم مي‌گذرد، بپردازم. از آنجا که رسانه‌ها نیز نوشته‌هايم را منعکس مي‌کنند و محل توجه خوانندگان واقع مي‌شود، انگيزه من افزايش يافته است. در اين سال‌ها کمتر مسئول يا صاحب‌منصبي بوده که در‌صدد توجه به نقطه‌نظرات مطرح‌شده و رفع معايب باشد؛ البته بوده‌اند مسئولاني که بهجاي پاسخ‌گويي يا رفع عيب‌ها و پاسخ به انتقادهایي که بيان کردم، شکايت کرده‌اند؛ براي نمونه، شوراي نگهبان به اتهام نشر اکاذيب عليه من شکايت کرد. زمانه دادگاه‌هاي عام بود و رسيدگي تک‌مرحله‌اي و به 500 هزار تومان جزاي نقدي محکوم شدم. حاضر نبودم اين مبلغ را بپردازم و بهجاي آن چند روزي تحمل حبس کنم که هم استراحتي باشد و هم جريمه را نپردازم! مرحوم بهمن کشاورز به اتفاق آقاي جندقي، محکوم‌به را پرداخت کردند؛ والا من حاضر بودم چند روزي کنار موکلانم در زندان باشم. نوبت ديگر محمدرضا اسکندري، وزير کشاورزي دولت احمدي‌نژاد، من را به دلیل نوشتن مطلبي درباره مگس مديترانه‌اي و آسيب اين آفت به مزارع و باغات کشور، تحت تعقيب قرار داد. موضوع از اين قرار بود که آفت مگس مديترانه‌اي در مزارع، باغات و صيفي‌جات کشور رؤيت شده بود و به اکثر صيفي‌جات آسيب رسانده بود. مسئولان وقت وزارت کشاورزي درخواست کرده بودند موضوع علني نشود و در مبارزه نیز کوتاهي مي‌کردند. نامه‌هاي محرمانه وزارتخانه به بيرون درز کرده بود و نگارنده نیز که از واقعه باخبر شدم، چند مطلب از سر دلسوزي درباره سابقه هجوم مگس مديترانه‌اي در ايام جنگ ايران و عراق و هجوم به مزارع کشور نوشتم و با سند ثابت کردم دولت مهندس موسوي چگونه در اندک مدتی نسل مگس مديترانه‌اي را در کشور از بين برد؛ تاجایي‌که سازمان فائو از ايران و مبارزه با اين آفت تشکر کرد. دولتي که درگير جنگ بود و همه توانش بايد هزينه جنگ مي‌شد، کشاورزان را تنها نگذاشت؛ اما دولت پديده هزاره سوم با نفت بالاي صد دلار، مسئولان کشاورزي را به پنهان‌کاري دعوت مي‌کرد. دادسرا وارد رسيدگي شد، اسناد و مدارکم را گرفت و قرار منع تعقيب صادر شد. خواستم عليه وزير وقت کشاورزي که شاکي پرونده بود و اتفاقا شماره تلفن خود را در پربيننده‌ترين برنامه تلويزيوني اعلام کرده بود که 24ساعته پاسخ‌گو هستم، شکايت کنم. چرخ روزگار گذشت و گذشت و کشاورزي کشور حال‌و‌روز بهتري پيدا نکرد. کشاورزان مظلوم‌ترين قشر زحمت‌کش جامعه هستند. دولت‌ها هر زمان که با تنگناي مواد غذايي مواجه مي‌شوند، بهجاي پيداکردن چاره و راه اصولي، سراغ توليدات کشاورزي مي‌روند و با دستکاري در قيمت محصولات کشاورزی به بهانه تعديل بازار و کمک به مصرف‌کننده، داغ دل کشاورزان را تازه مي‌کنند. کشورهاي توسعه‌يافته اول زيرساخت‌هاي کشاورزی خود را درست مي‌کنند و بعد سراغ صنعت يا خدمات مي‌روند. کشور کوچکي مانند دانمارک، در کشاورزی و لبنیات حرفي براي گفتن دارد يا کشور هلند بازار گل دنيا را در اختيار دارد. ديگر کشورهاي کوچک اروپايي نیز قبل از آنکه توسعه خود را مديون صنعت باشند، وام‌دار بخش کشاورزي هستند. همين رژيم غاصب اسرائيل با خاکي که از اعراب غصب کرده، صنعت کشاورزي خود را آن‌قدر توسعه داده است که در بازار مواد خوراکي جهان حرفي براي گفتن دارد. در کشورهاي توسعه‌يافته، يارانه بخش کشاورزي به توليدکننده تعلق مي‌گيرد. در کشورهايي مانند ايران، يارانه را به مصرف‌کننده مي‌دهند. بازي با قيمت توليدات کشاورزي نیز به بهانه حمايت از مصرف‌کننده، قصه پرغصه‌اي است که هرازگاهي به راه مي‌افتد. سالي که گوجه فراوان است، دولت غم کشاورزي را نمي‌خورد که مواجهه با کشت فراوان شده و محصول روي دست توليدکننده مانده است. سالي که قيمت گوجه به هر علت افزايش پيدا مي‌کند، دولت متوسل به ساده‌ترين راه‌حل، يعني منع صادرات گوجه مي‌شود. در سال زراعي گذشته، ناگهان دولت تصميم به منع صادرات خرما گرفت؛ باورکردني نبود دختر و دامادم که دستي در صادرات مواد غذایي به کشور سوئيس دارند و مقداري خرماي صادراتي آماده حمل به اروپا داشتند، اندک سرمايه خود را در معرض آسيب تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه دولت ديدند و از خير صادرات خرما که اتفاقا خرماي ايران مشتري‌هاي خوبي در اروپا دارد، گذشتند. وزارت کشاورزي از باب گستره خود بر زندگي مردم، به‌ویژه روستاييان و مسئوليت ناشي از تأمين مواد غذایی برای زندگي همه ايرانيان، مهم‌ترين وزارتخانه کشور است.
هرچند حوزه فعاليت چندين وزارتخانه ديگر در عملکرد اين وزارتخانه تأثير دارد. واردات کالا، تأمين مواد غذایی مورد نياز کشور، تأمين آب و برق براي مصارف کشاورزي، توليد و واردات ماشين‌آلات کشاورزي و ده‌ها موضوع ديگر که عملا به فعاليت و زندگي کشاورز و کشاورزان بستگي دارد، اما در حوزه فعاليت وزارت کشاورزي تعريف نمي‌شود و البته مؤثر در باغ و مزارع هستند که وزارت کشاورزي نقشي در آنها ندارد. براي نخستين‌بار مخاطب اين قلم آن هم در سطح وزير که عملکرد وزارتخانه او را به نقد نشسته بودم، بهجاي طرح دعوي و کشاندن به پاي ميز محاکمه، دادگاهي در وزارتخانه تحت امر خود با حضور چندين معاون و مدير کل تشکيل داد و از طريق تلفن نگارنده را به کنفرانس وزير و معاونان خود دعوت کرد و هريک از مسئولان را که در نوشته‌ام مخاطب قرار داده بودم، به محاکمه کشاند و از طريق تلفن دستور اکيد صادر کرد که موانع را برطرف کنند. انتشار مطلب «حال و روز کشاورزي خراب است» در روزنامه «شرق»، عامل اقدام مهندس حجتي بود. نوشته بودم که براي اخذ پروانه احداث گلخانه مسئولان جهاد به بهانه تغيير کاربري زمين زراعي به گلخانه موانع مختلفي را پيش پاي متقاضي قرار مي‌دادند. علاوه بر استعلامات مختلف درون‌سازماني از چندين وزارتخانه و نهاد ديگر از قبيل وزارت راه، اداره اوقاف، سازمان محيط زيست و سازمان آب و... استعلام مي‌خواستند که پاسخ هر استعلام وقت زيادي را مي‌طلبد. با وجود اينکه برابر قانون تغيير کاربري اراضي، درخواست‌هايي از قبيل احداث گلخانه تغيير کاربري محسوب نمي‌شود؛ اما مديران مياني چون عادت داشتند به روش گذشته عمل کنند، با همان روش و روال با مردم برخورد مي‌کردند؛ اما اين‌بار وزيري بر سر کار بود که روزنامه مي‌خواند و برخلاف وزير پيشين بهجاي شکايت، معاونان خود را دعوت کرد و با تلفن - کنفرانس بيش از 10 مورد استعلامات بي‌حاصل را حذف کرد. جالب‌تر اينکه در ضمن تلفن - کنفرانسي که يک طرف آن وزير و چندين معاون او بودند و يک طرف نويسنده‌اي که پشتوانه‌اش جز قلم چيزي نبود، سؤال شد ديگر چه مانع و گرفتاري‌ای در واحدهاي وابسته به کشاورزي داريد؟ به مسئله کود شيميايي اشاره کردم و اينکه چندين ماه است پول کود واريز شده و سال زراعي رو به اتمام است اما کودي دريافت نکرده‌ايم. نقطه جوش گفتمان آقاي وزير، زماني بود که واقعيت را از بخش خدمات کشاورزي استعلام کرد! دو، سه روز بعد تريلي کود بعد از چندين ماه معطلي در انبار شرکت تعاوني تخليه شد. کاش ديگر وزرا هم روزنامه بخوانند و اين‌قدر همت و مردانگي داشته باشند که دم‌دماي غروب چندين معاون و مدير کل را دور يک ميز و تلفن جمع کنند و همه موانع را برطرف کنند. کاش آقاي وزير دستور مي‌دادند مسئول نظام مهندسي را هم در آن تلفن - کنفرانس دعوت مي‌کردند؛ نهادي که بيش از ديگر بند و بست‌هاي بسته‌شده به دست‌و‌پاي رونق کشاورزي باعث رکود در عرصه توليدات مدرن امروزي مي‌شود. نمي‌دانم فتوکپي نقشه گلخانه‌اي که نمونه آن در هزاران گلخانه کشور عينا پياده مي‌شود، چرا بايد نياز به امضا و مهر نظام مهندسي اجباري داشته باشد که براي هر مهر مبلغي بالغ بر 18 ميليون تومان دريافت مي‌کنند؟ پشت‌ميزنشيناني که در سايه کولرگازي دفاتر به‌اصطلاح مهندسي، عرق کشاورز را درمي‌آورند. تازه نقشه‌اي که نظام مهندسي برای مهر و امضای آن حداقل 18 ميليون تومان در زمان ارائه طرح مثلا گلخانه به‌زور دريافت مي‌کند، مورد قبول نظام مهندسي بانک نيست و بانک هم طرح و نقشه نظام مهندسي خود را مي‌خواهد و بايد همين مبلغ يا بيشتر را دوباره پرداخت کرد!
کاش آقاي وزير پا به رکاب کنند و اين‌بار از پس نظام مهندسي اجباري و پرهزينه‌ای که مانع رشد توليد در بخش کشاورزي است، برآيند و براي نقشه‌هایي که تيپ واحد دارند و با کامپيوتر اعداد و ارقام آنها در اتاق‌هاي شيک جابه‌جا مي‌شود، وقت و پول و انرژي کشاورزان را بدون زحمت هدر ندهند. آقاي وزير روزنامه‌خوان، سپاس.