|

گزارش «شرق» از 10 پرونده قضائی با بالاترین میزان وثیقه‌

فهرست سنگین‌ترین ‌وثیقه‌های ایران

سمیرا حسینی: هزار ميليارد تومان، 500 میلیارد تومان، 100 ميليارد تومان، 50 ميليارد و... این ارقام، عدد پرونده‌های اختلاس نیست - رقم اختلاس‌ها معمولا هزارمیلیادری است - بلکه ميزان وثيقه‌هاي صادرشده براي متهمان در سال‌هاي اخير است. مبالغی که با نظر قاضی به عنوان وثیقه برای متهمان پرونده‌های مختلف تعیین شده تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم آزاد باشند. در این گزارش 10 مورد از سنگین‌ترین وثیقه‌های تعیین‌شده برای متهمان را با شرح جزئیاتی از پرونده‌شان آورده‌ایم.
از سال 90 تاكنون پرونده تخلفات مالي و اداري در حوزه سكه و ارز گرفته تا تخلفات در حوزه دارو به طور محسوس افزايش پيدا كرده است و در اين ميان حجم وثيقه‌هايي كه براي اين متهمان صادر مي‌شود نیز به همان نسبت زياد شده است؛ وثيقه‌هاي سنگيني كه گاهي تعداد صفر‌هايش از مرز 12 عدد هم مي‌گذرد. متهماني که برخی از آنها افرادی شناخته‌شده و از نزديكان مسئولان كشور هستند و برخی کمتر شناخته‌ شده‌اند و به دليل تخلفات پايشان به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثيقه‌هاي سنگين وارد این فهرست شده‌اند. پیگیری سرانجام این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خير وثيقه‌های میلیاردی‌شان گذشته‌ و به آن سوي مرز‌ها متواري شده‌اند.
اما ميزان وثيقه‌ها بر چه اساسي تعيين مي‌شود؟ حسن آقاخاني، وكيل پايه‌يك دادگستري، در اين باره به «شرق» مي‌گويد: «با توجه به جرم صورت‌گرفته و شخصيت متهم براي او قرار صادر مي‌شود، ممكن است فردي با قول شرف به صورت موقت آزاد شود و برخي با وثيقه‌‌هاي سنگين. اگر امكان فرار يا تباني با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثيقه نيز آزاد نمي‌شود. معيار صدور حكم، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده است. او تشخيص مي‌دهد به چه ميزان قرار صادر كند، اما به‌طوركلي مبلغ وثيقه برابر است با ميزان تخلف مالي به‌اضافه مجازات و جريمه عمومي جرم».
با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها و مقایسه رقم‌های وثیقه‌ها به نظر می‌رسد سنگین‌ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدي جهانگيري برادر معاون اول رئيس‌جمهور است. آن‌گونه که وب‌سایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال 96 با قرار وثيقه هزارميلياردي آزاد شد. البته براساس ادعای این وب‌سايت وثیقه او ابتدا شش هزار ميليارد تومان تعیین شد که در ادامه به هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کرد اما با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و گمانه‌‌‌زنی‌های رسانه‌ای باقي ماند.
پس از جهانگيري اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه‌گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران‌خودروی تبریز و «ع.ع» مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترك در جايگاه دوم قرار دارند. بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آنها وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیارد تومان تعیین كرد. البته آن‌گونه که در خبرها آمده است در جلسات بعدي دادگاه وثيقه 500ميلياردي ع.ع به 125 ميليارد تومان کاهش پيدا كرد. محمدرضا زنوزی‌مطلق که گفته می‌شود جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، در سال ۹۱ به‌خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. در پرونده شركت كنتورسازي نيز براي هر يك از اعضاي هيئت مديره این شركت كه از متهمان پرونده بودند نيز وثيقه 125ميلياردتوماني صادر شد. در اين پرونده كه از شهريور سال 95 به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشكيل شده بود، سازمان بورس به نمايندگي از سهامداراني كه حق آنها تضييع شده و به دليل صدمات وارده به نظم جاري بازار سرمايه، در مجتمع امور اقتصادي شكايت خود از اين شركت را مطرح كرد. ش . ن دختر وزیر سابق و مدیر‌عامل یکی از شرکت‌های دارویی کشور با وثیقه 400 میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. او به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود. حسين هدايتي معروف به عابربانك فوتبال ايران با تودیع وثیقه‌های 200میلیاردتومانی در جايگاه چهارم اين فهرست قرار دارند.
اتهامات حسين هدایتی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی به‌مبلغ پنج‌هزارو۸۶۹میلیاردو ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پول‌شویی اعلام شد. بر اساس شنيده‌هاي «شرق» ن.ن دختر یکی از وزرای سابق نيز چند ماه پيش به دليل تخلفات مالي بازداشت و با وثيقه 200ميلياردي از زندان آزاد شد.
هادي رضوي نيز كه پيش از اين با قرار وثيقه 100ميلياردتوماني آزاد شده بود در جايگاه پنجم اين فهرست قرار می‌گیرد. او كه يكي از تهيه‌كنندگان سريال شهرزاد نيز بود در نهايت به 20 سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است. حسين فريدون برادر رئيس‌جمهور نيز با وثيقه 50میلیاردتوماني جايگاه ششم اين فهرست را به خود اختصاص داده است، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهايت به 35 ميليارد تومان تقلیل پیدا کرد. روز ۱۵ دی سال 95 تعداد ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای، حسین فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند، آنها حسین فریدون را به ارتباط با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی متهم کردند. او در 25 تیر سال 96 بازداشت و یک روز بعد با تودیع وثیقه 50میلیاردی از زندان آزاد شد. براساس اطلاعات موجود در نهايت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده‌ اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
علي فرجي مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر كه چند روز پيش دستگيري او خبرساز شد نيز در جايگاه هفتم اين فهرست قرار دارد. هرچند دليل بازداشت او همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمي در اين خصوص نداشته‌اند اما بر اساس گفته‌هاي منابع آگاه او به دليل تخلفات مالي در حوزه دارو بازداشت شده و وثيقه 40ميلياردي براي او صادر شده است. در جدول زیر، فهرستی از 10 مورد از سنگین‌ترین وثیقه‌های تعیین‌شده برای پرونده‌های قضائی این سال‌ها آمده است.
سمیرا حسینی: هزار ميليارد تومان، 500 میلیارد تومان، 100 ميليارد تومان، 50 ميليارد و... این ارقام، عدد پرونده‌های اختلاس نیست - رقم اختلاس‌ها معمولا هزارمیلیادری است - بلکه ميزان وثيقه‌هاي صادرشده براي متهمان در سال‌هاي اخير است. مبالغی که با نظر قاضی به عنوان وثیقه برای متهمان پرونده‌های مختلف تعیین شده تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم آزاد باشند. در این گزارش 10 مورد از سنگین‌ترین وثیقه‌های تعیین‌شده برای متهمان را با شرح جزئیاتی از پرونده‌شان آورده‌ایم.
از سال 90 تاكنون پرونده تخلفات مالي و اداري در حوزه سكه و ارز گرفته تا تخلفات در حوزه دارو به طور محسوس افزايش پيدا كرده است و در اين ميان حجم وثيقه‌هايي كه براي اين متهمان صادر مي‌شود نیز به همان نسبت زياد شده است؛ وثيقه‌هاي سنگيني كه گاهي تعداد صفر‌هايش از مرز 12 عدد هم مي‌گذرد. متهماني که برخی از آنها افرادی شناخته‌شده و از نزديكان مسئولان كشور هستند و برخی کمتر شناخته‌ شده‌اند و به دليل تخلفات پايشان به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثيقه‌هاي سنگين وارد این فهرست شده‌اند. پیگیری سرانجام این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خير وثيقه‌های میلیاردی‌شان گذشته‌ و به آن سوي مرز‌ها متواري شده‌اند.
اما ميزان وثيقه‌ها بر چه اساسي تعيين مي‌شود؟ حسن آقاخاني، وكيل پايه‌يك دادگستري، در اين باره به «شرق» مي‌گويد: «با توجه به جرم صورت‌گرفته و شخصيت متهم براي او قرار صادر مي‌شود، ممكن است فردي با قول شرف به صورت موقت آزاد شود و برخي با وثيقه‌‌هاي سنگين. اگر امكان فرار يا تباني با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثيقه نيز آزاد نمي‌شود. معيار صدور حكم، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده است. او تشخيص مي‌دهد به چه ميزان قرار صادر كند، اما به‌طوركلي مبلغ وثيقه برابر است با ميزان تخلف مالي به‌اضافه مجازات و جريمه عمومي جرم».
با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها و مقایسه رقم‌های وثیقه‌ها به نظر می‌رسد سنگین‌ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدي جهانگيري برادر معاون اول رئيس‌جمهور است. آن‌گونه که وب‌سایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال 96 با قرار وثيقه هزارميلياردي آزاد شد. البته براساس ادعای این وب‌سايت وثیقه او ابتدا شش هزار ميليارد تومان تعیین شد که در ادامه به هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کرد اما با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و گمانه‌‌‌زنی‌های رسانه‌ای باقي ماند.
پس از جهانگيري اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه‌گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران‌خودروی تبریز و «ع.ع» مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترك در جايگاه دوم قرار دارند. بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آنها وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیارد تومان تعیین كرد. البته آن‌گونه که در خبرها آمده است در جلسات بعدي دادگاه وثيقه 500ميلياردي ع.ع به 125 ميليارد تومان کاهش پيدا كرد. محمدرضا زنوزی‌مطلق که گفته می‌شود جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، در سال ۹۱ به‌خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. در پرونده شركت كنتورسازي نيز براي هر يك از اعضاي هيئت مديره این شركت كه از متهمان پرونده بودند نيز وثيقه 125ميلياردتوماني صادر شد. در اين پرونده كه از شهريور سال 95 به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشكيل شده بود، سازمان بورس به نمايندگي از سهامداراني كه حق آنها تضييع شده و به دليل صدمات وارده به نظم جاري بازار سرمايه، در مجتمع امور اقتصادي شكايت خود از اين شركت را مطرح كرد. ش . ن دختر وزیر سابق و مدیر‌عامل یکی از شرکت‌های دارویی کشور با وثیقه 400 میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. او به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود. حسين هدايتي معروف به عابربانك فوتبال ايران با تودیع وثیقه‌های 200میلیاردتومانی در جايگاه چهارم اين فهرست قرار دارند.
اتهامات حسين هدایتی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی به‌مبلغ پنج‌هزارو۸۶۹میلیاردو ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پول‌شویی اعلام شد. بر اساس شنيده‌هاي «شرق» ن.ن دختر یکی از وزرای سابق نيز چند ماه پيش به دليل تخلفات مالي بازداشت و با وثيقه 200ميلياردي از زندان آزاد شد.
هادي رضوي نيز كه پيش از اين با قرار وثيقه 100ميلياردتوماني آزاد شده بود در جايگاه پنجم اين فهرست قرار می‌گیرد. او كه يكي از تهيه‌كنندگان سريال شهرزاد نيز بود در نهايت به 20 سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است. حسين فريدون برادر رئيس‌جمهور نيز با وثيقه 50میلیاردتوماني جايگاه ششم اين فهرست را به خود اختصاص داده است، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهايت به 35 ميليارد تومان تقلیل پیدا کرد. روز ۱۵ دی سال 95 تعداد ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای، حسین فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند، آنها حسین فریدون را به ارتباط با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی متهم کردند. او در 25 تیر سال 96 بازداشت و یک روز بعد با تودیع وثیقه 50میلیاردی از زندان آزاد شد. براساس اطلاعات موجود در نهايت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده‌ اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
علي فرجي مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر كه چند روز پيش دستگيري او خبرساز شد نيز در جايگاه هفتم اين فهرست قرار دارد. هرچند دليل بازداشت او همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمي در اين خصوص نداشته‌اند اما بر اساس گفته‌هاي منابع آگاه او به دليل تخلفات مالي در حوزه دارو بازداشت شده و وثيقه 40ميلياردي براي او صادر شده است. در جدول زیر، فهرستی از 10 مورد از سنگین‌ترین وثیقه‌های تعیین‌شده برای پرونده‌های قضائی این سال‌ها آمده است.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها