رفتار امپریالیستی ترکیه در خاورمیانه
برای فهم رفتار سیاسی ترکیه در خاورمیانه، ابتدا باید جایگاه متزلزل آن در سرمایهداری جهانی را دریافت. توسعه ناموزون اقتصادی در سرمایه جهانی، نوعی نظام سلسلهمراتبی میان کشورها ایجاد کرده است. در این نظم سلسلهمراتبی، کشوری حاشیهای و پیرامونی نظیر ترکیه، میتواند رفتاری مداخلهگر یا درواقع خرده- امپریالیستی در قبال دیگر کشورهای پیرامونی خاورمیانه داشته باشد.مشخصه نظام سرمایهداری جهانی ایجاد سلسلهمراتب میان کشورهاست که این هم از توسعه نامتوازن اقتصادی ناشی میشود و هم آن را بازتولید میکنند. ترکیه مدت مدیدی بهلحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به قدرت بزرگ غربی بوده و در حاشیه سرمایهداری جهانی قرار داشته است و البته این کشور در چند دهه گذشته، سیاست خارجی و البته اقتصادی «تحریککننده»ای در خاورمیانه در پیش گرفته است؛ سیاستی که میتوان آن را خُرده-امپریالیستی نامید. خود این امر بعضا باعث ایجاد تنش میان ترکیه و کشورهای غربی شده است. با وجود اینکه تقریبا یک قرن از امپراتوری عثمانی گذشته و نظام سابق در کتابهای تاریخی به خاک سپرده شده، هنوز بسیاری سیاست خارجی مداخلهگر ترکیه را به نگرش پاناسلامیستی
و نئوعثمانی آن نسبت میدهند. در واقعیت اما، بنای حکومت آکپارتي، اساسا یک دولت سرمایهداری پیرامونی است.کشورهای پیرامونی با وابستگی به کشورهای امپریالیستی، انباشت محلی سرمایه را تضمین میکنند. کشورهای پیرامونی از این طریق فرصت پیدا میکنند که در مقیاسی منطقهای، با سلطه بر دیگر کشورهای پیرامونی دیگر و تابع ساختن آنان، ارزش اضافی بیشتری را به چنگ بیاورند. هرچند، این کسب مازاد محقق نمیشود مگر با پیروی و تبعیت از کشورهای امپریالیستی. برای حفظ و تثبیت این ساختار اقتصادی سلسلهمراتبی، کشور پیرامونی مثل ترکیه تلاش میکند به لحاظ سیاسی و نظامی بر منطقه مسلط شود و البته بدینترتیب، نوعی خودمختاری نسبی را در مقابل کشورهای بزرگ امپریالیستی حفظ خواهد کرد. ترکیه یک کشور پیرامونی است که انباشت سرمایهاش وابسته به واردات کالاهای سرمایهای، کالاهای واسطه و تکنولوژی است، بهویژه واردات از اتحادیه اروپا و آمریکا. تعهد اقتصادی، سیاسی و نظامی ترکیه به غرب نیز باعث افزایش وابستگی این کشور به کشورهای غربی شده است. منظور تعهدات این کشور به صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و ناتو است و همچنین تعهدات و الزامات این کشور برای
پیوستن به اتحادیه اروپا.درتركيه به دنبال پیشبرد روابط اقتصادی، روابط سیاسی نیز ساختار جدیدی پیدا کرد: وفاق و سازگاری با کشورهای منطقه و تنش با کشورهای غربی. در سوریه، ترکیه حزب اخوانالمسلمین را به ائتلاف با آمریکا بر رژیم بعث (که از دهه ۷۰ پا گرفته بود) تشویق کرد. به دنبال بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، ترکیه با آمریکا و کشورهای خلیجفارس متحد و خواستار برکناری رئیسجمهور بشار اسد شد. از سوی دیگر نیز، برای تأمین سلاح، درمان پزشکی و سرپناه برای شورشیان مسلح، دستبهدست عربستان داد. آکپارتي در تحریک روسیه بعضا بیش از حد پیش رفت. بهترین مثال، سرنگونی هواپیمای جت روسی است؛ مذاکرهای که متعاقبا میان روسیه و آمریکا در گرفت، ترکیه را در موقعیت سختی قرار داد. با وجود این، گفتوگوی اخیر ترکیه با آمریکا در مورد نقش این کشور در آینده سوریه پس از عقبنشینی نظامی آمریکا، این پیام را مخابره کرده که این کشور بهعنوان یک عضو ناتو، آماده است که مانند شرکت پیمانکاری، نماینده و مجری منطقهای امپریالیسم آمریکا باشد.این همه ماجرا نیست؛ تناقضات روابط سیاسی و اقتصادی آنكارا در خاورمیانه، تناقضات روابط نظامی این کشور را هم با
کشورهای خاورمیانه و هم با کشورهای غربی شدت بخشیده است. روابط ترکیه با کشورهای خلیجفارس در این مورد کاملا گویاست. از یک طرف، حزب عدالت و توسعه در زمینه صنایع نظامی، آموزش نظامی و همکاری امنیتی با عربستان و امارات در دادوستد است و از طرف دیگر، با قطر علیه عربستان و امارات همپیمان شده است. اگرچه اين كشور بهطور مستقیم، نه با آمریکا وارد تنش شد و نه با عربستان و امارات متحده عربی، اما همزمان سعی کرد روابط نظامیاش را با سومالی و سودان و البته قطر تقویت کند و بدینترتیب، با خرید زمان، بتواند نقشی مهم در دریای سرخ و خلیج عدن بازی کند.از سوي ديگر، سیاست خارجی حزب رجب اردوغان، رئيسجمهوري تركيه در خاورمیانه بر مبنای گسترش و افزایش منافع اقتصادی کارخانهها و شرکتهای ترکیه و در عین حال، سلطه نظامی و سیاسی در منطقه تنظیم شده است. اقدامات ترکیه در این زمینه، آتش رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک میان این کشور با کشورهای خاورمیانه و کشورهای غربی را شعلهور کرده است. با توجه به اضطرار و فوریت احتمال وقوع یک بحران اقتصادی عظیم، اما مشخص نیست تا کجا خواهد توانست این وضع عجیب و غریب را ادامه دهد. بحران اقتصادی به شکل ملموس
و گستردهای بر تجارت خارجی ترکیه و هزینههای دولتی امور نظامی و سیاسی اثر خواهد گذاشت. این امر بهنوبه خود باعث افزایش وابستگی ترکیه خواهد شد، چراکه سناریوی استقراض از صندوق بینالمللی پول پیشاپیش مطرح است.
منبع:Open Democracy
برای فهم رفتار سیاسی ترکیه در خاورمیانه، ابتدا باید جایگاه متزلزل آن در سرمایهداری جهانی را دریافت. توسعه ناموزون اقتصادی در سرمایه جهانی، نوعی نظام سلسلهمراتبی میان کشورها ایجاد کرده است. در این نظم سلسلهمراتبی، کشوری حاشیهای و پیرامونی نظیر ترکیه، میتواند رفتاری مداخلهگر یا درواقع خرده- امپریالیستی در قبال دیگر کشورهای پیرامونی خاورمیانه داشته باشد.مشخصه نظام سرمایهداری جهانی ایجاد سلسلهمراتب میان کشورهاست که این هم از توسعه نامتوازن اقتصادی ناشی میشود و هم آن را بازتولید میکنند. ترکیه مدت مدیدی بهلحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به قدرت بزرگ غربی بوده و در حاشیه سرمایهداری جهانی قرار داشته است و البته این کشور در چند دهه گذشته، سیاست خارجی و البته اقتصادی «تحریککننده»ای در خاورمیانه در پیش گرفته است؛ سیاستی که میتوان آن را خُرده-امپریالیستی نامید. خود این امر بعضا باعث ایجاد تنش میان ترکیه و کشورهای غربی شده است. با وجود اینکه تقریبا یک قرن از امپراتوری عثمانی گذشته و نظام سابق در کتابهای تاریخی به خاک سپرده شده، هنوز بسیاری سیاست خارجی مداخلهگر ترکیه را به نگرش پاناسلامیستی
و نئوعثمانی آن نسبت میدهند. در واقعیت اما، بنای حکومت آکپارتي، اساسا یک دولت سرمایهداری پیرامونی است.کشورهای پیرامونی با وابستگی به کشورهای امپریالیستی، انباشت محلی سرمایه را تضمین میکنند. کشورهای پیرامونی از این طریق فرصت پیدا میکنند که در مقیاسی منطقهای، با سلطه بر دیگر کشورهای پیرامونی دیگر و تابع ساختن آنان، ارزش اضافی بیشتری را به چنگ بیاورند. هرچند، این کسب مازاد محقق نمیشود مگر با پیروی و تبعیت از کشورهای امپریالیستی. برای حفظ و تثبیت این ساختار اقتصادی سلسلهمراتبی، کشور پیرامونی مثل ترکیه تلاش میکند به لحاظ سیاسی و نظامی بر منطقه مسلط شود و البته بدینترتیب، نوعی خودمختاری نسبی را در مقابل کشورهای بزرگ امپریالیستی حفظ خواهد کرد. ترکیه یک کشور پیرامونی است که انباشت سرمایهاش وابسته به واردات کالاهای سرمایهای، کالاهای واسطه و تکنولوژی است، بهویژه واردات از اتحادیه اروپا و آمریکا. تعهد اقتصادی، سیاسی و نظامی ترکیه به غرب نیز باعث افزایش وابستگی این کشور به کشورهای غربی شده است. منظور تعهدات این کشور به صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و ناتو است و همچنین تعهدات و الزامات این کشور برای
پیوستن به اتحادیه اروپا.درتركيه به دنبال پیشبرد روابط اقتصادی، روابط سیاسی نیز ساختار جدیدی پیدا کرد: وفاق و سازگاری با کشورهای منطقه و تنش با کشورهای غربی. در سوریه، ترکیه حزب اخوانالمسلمین را به ائتلاف با آمریکا بر رژیم بعث (که از دهه ۷۰ پا گرفته بود) تشویق کرد. به دنبال بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، ترکیه با آمریکا و کشورهای خلیجفارس متحد و خواستار برکناری رئیسجمهور بشار اسد شد. از سوی دیگر نیز، برای تأمین سلاح، درمان پزشکی و سرپناه برای شورشیان مسلح، دستبهدست عربستان داد. آکپارتي در تحریک روسیه بعضا بیش از حد پیش رفت. بهترین مثال، سرنگونی هواپیمای جت روسی است؛ مذاکرهای که متعاقبا میان روسیه و آمریکا در گرفت، ترکیه را در موقعیت سختی قرار داد. با وجود این، گفتوگوی اخیر ترکیه با آمریکا در مورد نقش این کشور در آینده سوریه پس از عقبنشینی نظامی آمریکا، این پیام را مخابره کرده که این کشور بهعنوان یک عضو ناتو، آماده است که مانند شرکت پیمانکاری، نماینده و مجری منطقهای امپریالیسم آمریکا باشد.این همه ماجرا نیست؛ تناقضات روابط سیاسی و اقتصادی آنكارا در خاورمیانه، تناقضات روابط نظامی این کشور را هم با
کشورهای خاورمیانه و هم با کشورهای غربی شدت بخشیده است. روابط ترکیه با کشورهای خلیجفارس در این مورد کاملا گویاست. از یک طرف، حزب عدالت و توسعه در زمینه صنایع نظامی، آموزش نظامی و همکاری امنیتی با عربستان و امارات در دادوستد است و از طرف دیگر، با قطر علیه عربستان و امارات همپیمان شده است. اگرچه اين كشور بهطور مستقیم، نه با آمریکا وارد تنش شد و نه با عربستان و امارات متحده عربی، اما همزمان سعی کرد روابط نظامیاش را با سومالی و سودان و البته قطر تقویت کند و بدینترتیب، با خرید زمان، بتواند نقشی مهم در دریای سرخ و خلیج عدن بازی کند.از سوي ديگر، سیاست خارجی حزب رجب اردوغان، رئيسجمهوري تركيه در خاورمیانه بر مبنای گسترش و افزایش منافع اقتصادی کارخانهها و شرکتهای ترکیه و در عین حال، سلطه نظامی و سیاسی در منطقه تنظیم شده است. اقدامات ترکیه در این زمینه، آتش رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک میان این کشور با کشورهای خاورمیانه و کشورهای غربی را شعلهور کرده است. با توجه به اضطرار و فوریت احتمال وقوع یک بحران اقتصادی عظیم، اما مشخص نیست تا کجا خواهد توانست این وضع عجیب و غریب را ادامه دهد. بحران اقتصادی به شکل ملموس
و گستردهای بر تجارت خارجی ترکیه و هزینههای دولتی امور نظامی و سیاسی اثر خواهد گذاشت. این امر بهنوبه خود باعث افزایش وابستگی ترکیه خواهد شد، چراکه سناریوی استقراض از صندوق بینالمللی پول پیشاپیش مطرح است.
منبع:Open Democracy