|

شرکت سرمایه‌گذاری دولتی درباره شبهات القایی پاسخ داد

توپخانه ناراستی

شرکت سرمایه‌گذاری دولتی درباره شبهات القایی در زمینه چگونگی واگذاری پنجاه‌ونیم درصد سهام شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی به این شرکت در سال 88 جوابیه‌ای را برای «شرق» ارسال کرده است که در ادامه می‌آید.
ابوالفضل بیهقی در جلد پنجم تاریخ بیهقی نوشته است آن مغرور آل بویه و غوغا درجوشیدند و به یکبار غریب کردند و چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند. حسن با سواران پخته‌گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل بویه را بستندند و ایشان را هزیمت کردند، هزیمتی هول.
امروز نیز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌های متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور، صفحات روزنامه «شرق» مزین به تیتری پیرامون پرونده مطرح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شده و موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر و با وصف اینکه تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است تکرار می‌شود. آنچه در این نوشته ابراز می‌شود سیر انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی از زمان دولتی‌بودن تا خصوصی‌شدن و فرازونشیب‌های آن است، به امید روشن‌شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه در این موضوع.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1342 توسط دولت و با هدف سازمان‌بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شد. شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی زیرمجموعه و تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده‌اند و تا زمان واگذاری به بخش خصوصی و یا انتقال سهام آنان به شرکت صنايع پتروشيمي خلیج فارس از شرکت‌های فرعی شرکت‌ ملی صنايع پتروشیمی محسوب می‌شدند.
در سال 1369 با هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی، شرکت بازرگانی پتروشیمی با سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تأسیس شد و کلیه عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یادشده شرکت‌های تحت اداره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عهده‌دار گردید و در کنار این کار، پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به داخل کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات موردنیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به شرکت بازرگانی پتروشیمی محول گردید.
با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، هیئت وزیران حسب ردیف 205 فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، 55 درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داد و سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم جهت عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاریخ‌های 20/5/1388 و 31/5/1388 با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبور نمود و در آبان ماه سال 1388 طی یک مزایده عمومی با شرکت 1- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعي نیروهای مسلح، 2- شرکت نفت و گاز پارسیان 3- شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کل کشور 4- شرکت سرمایه‌گذاری ایران 33/52 سهام عرضه شد و با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری ایران با پیشنهاد قیمت بیش از چهل درصد قیمت تعیینی کارشناسان و 11 درصد بالاتر از قیمت بقیه شرکت‌کنندگان، حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده شد، قانونا برنده مزایده اعلام گردید لیکن ورود اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی و اعمال مدیریت قانون توسط آنان تا 5/11/1388 و پس از انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعویق افتاد. در این تفاهم‌نامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به‌عمل‌آمده در تاریخ 10/8/1388 به موجب مفاد بند 7 تفاهم‌نامه مورخ 5/11/1388 حل‌وفصل تمام اختلافات ناشی از تقصیر و اجرای تفاهم‌نامه به داوری یک هیئت سه‌نفره محول شده است.
با اتکا به اساسنامه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال 1356 و سپس در سال 1359 تحت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت که در سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسیده و بند (س) ماده 25 از قانون یادشده وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی چنین تعیین شده است. «تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب اساسنامه شرکت‌های فرعی برعهده مجامع عمومی آن شرکت محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی، هیئت مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید».
و با عنایت به ماده 3 تفاهم‌نامه مذکور، ‌کلیه حقوق مالی ناشی از قراردادهای فروش محصولات شرکت‌های متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حفظ حقوق شرکت بازرگانی پتروشیمی در هر زمان صرفا در اختیار شرکت ملي صنایع پتروشیمی (NPC) بوده و اجازه و درخواست (NPC) می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با وصف تنظیم این تفاهم‌نامه برای مدت 10 سال و پذیرش نتایج مزایده عمومی، در شرایطی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1390 تمامی 45 درصد از باقی‌مانده سهام خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار کرده بود، در تاریخ 18/4/1393 علی‌رغم ایفای تمامی تعهدات خریدار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تسلیم دادخواستی به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تقاضای ابطال واگذاري سهام واگذارشده به شرکت سرمایه‌گذاری ایران را به دلیل مغبون‌‌شدن نمود. این ادعا در حالی عنوان شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره 2713/2/1388 مورخ 1/6/1388 توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت مادرتخصصی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارسال گردید و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره
24145/1-19 مورخ 22/6/1388 هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق‌الامتیاز نکرد و اضافه بر آن در جلسه مورخ 4/7/1388 هیئت واگذاری آقایان 1- عادل نژادسلیم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 2- حسین علیزادمهر 3- علی کاردر 4- ابراهیم افزون 5- منصور خسروی 6- حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت نفت شرکت کرده و واگذاری 55 درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان و دیگر اعضای هیئت واگذاری رسیده و حذف مسموعات این مطلب به استحضار رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و امور دارایی و اطلاعات وقت رسیده است.
در نهایت هیئت داوری یاد‌شده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوا با اشاره به اینکه «هیچ یک از موارد یادشده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی نمی‌باشد و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد 416 و به بعد قانون مدنی است. صرف‌نظر از اینکه خوانده ردیف دوم اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبا طی شماره 1388/3/27130 مورخ 1/6/1388 به خواهان اعلام گردیده که خواهان در جواب طی شماره 1/2414-19 مورخ 22/6/1388 هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت‌گذاری و به برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه 4/7/1388 هیئت واگذاری احد از معاونین وزیر نفت مدیرعامل وقت شرکت خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) حضور داشته‌اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت پایه برای فروش نداشته‌اند.
همچنین تفاهم‌نامه منعقده بین شرکت‌های خواهان و خریدار که پس از یک ماه‌ونیم بعد از واگذاری امضا گردیده دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد. به علاوه هیچ‌گونه مدرک و شواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند با نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان در زمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت‌گذاری ارائه نگردیده و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود.
با صدور این دادنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن معترض شده که رسیدگی به آن به شعبه 21 دادگاه عمومی تهران محول گردیده و دادگاه یادشده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دو سال بررسي کارشناسی و قضائی دادگاه بی‌پایه‌بودن ادعاهای مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره 19 مورخ 6/10/93 هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را اعلام کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده و درستی مزایده یادشده توسط مرجع قضائی دارای صلاحیت قانونی اثبات گردید.
شایان توجه است که معاون نظارت بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 26832 مورخ 30/2/1393 اعلام کرده «اقدام غیرقانونی در واگذاری شرکت مذکور احراز نگردیده» به این ترتیب چه در مراجع اداری و دولتی ذی‌ربط و چه در مراجع قضائی ذی‌صلاح ادعاهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش خصوصی بسته شده است و شوربختانه اهل غوغا به نتیجه دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل‌الخطاب قانونی تمکین نکرده و هرازگاهی با انگیزه‌های شناخته‌شده سعی در مشوب‌کردن اذهان مردم شریف ایران را دارند.
و در پاسخ به این مطلب که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در سازمان بورس عرضه نشده اعلام می‌دارد آقای علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع‌شده در مجلس اشراف داشتند، می‌دانستند که سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی‌بودن استعداد عرضه آن در بورس را نداشته است.
در خاتمه با ذکر این مطلب که نوشته حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به ویژه مفاد نامه بی‌پایه و اساس آقای علیرضا زاکانی به ریاست محترم قوه قضائیه و پیوند نامیمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است، امید می‌دهد که در‌آینده علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران آن پس از تغيير دولت را با توصيف انتظارات غیرقانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستورالعمل‌های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) به پیشگاه شریف مردم ایران بازگو خواهد شد.

شرکت سرمایه‌گذاری دولتی درباره شبهات القایی در زمینه چگونگی واگذاری پنجاه‌ونیم درصد سهام شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی به این شرکت در سال 88 جوابیه‌ای را برای «شرق» ارسال کرده است که در ادامه می‌آید.
ابوالفضل بیهقی در جلد پنجم تاریخ بیهقی نوشته است آن مغرور آل بویه و غوغا درجوشیدند و به یکبار غریب کردند و چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند. حسن با سواران پخته‌گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل بویه را بستندند و ایشان را هزیمت کردند، هزیمتی هول.
امروز نیز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌های متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور، صفحات روزنامه «شرق» مزین به تیتری پیرامون پرونده مطرح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شده و موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر و با وصف اینکه تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است تکرار می‌شود. آنچه در این نوشته ابراز می‌شود سیر انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی از زمان دولتی‌بودن تا خصوصی‌شدن و فرازونشیب‌های آن است، به امید روشن‌شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه در این موضوع.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1342 توسط دولت و با هدف سازمان‌بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شد. شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی زیرمجموعه و تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده‌اند و تا زمان واگذاری به بخش خصوصی و یا انتقال سهام آنان به شرکت صنايع پتروشيمي خلیج فارس از شرکت‌های فرعی شرکت‌ ملی صنايع پتروشیمی محسوب می‌شدند.
در سال 1369 با هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی، شرکت بازرگانی پتروشیمی با سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تأسیس شد و کلیه عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یادشده شرکت‌های تحت اداره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عهده‌دار گردید و در کنار این کار، پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به داخل کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات موردنیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به شرکت بازرگانی پتروشیمی محول گردید.
با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، هیئت وزیران حسب ردیف 205 فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، 55 درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داد و سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم جهت عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاریخ‌های 20/5/1388 و 31/5/1388 با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبور نمود و در آبان ماه سال 1388 طی یک مزایده عمومی با شرکت 1- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعي نیروهای مسلح، 2- شرکت نفت و گاز پارسیان 3- شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کل کشور 4- شرکت سرمایه‌گذاری ایران 33/52 سهام عرضه شد و با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری ایران با پیشنهاد قیمت بیش از چهل درصد قیمت تعیینی کارشناسان و 11 درصد بالاتر از قیمت بقیه شرکت‌کنندگان، حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده شد، قانونا برنده مزایده اعلام گردید لیکن ورود اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی و اعمال مدیریت قانون توسط آنان تا 5/11/1388 و پس از انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعویق افتاد. در این تفاهم‌نامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به‌عمل‌آمده در تاریخ 10/8/1388 به موجب مفاد بند 7 تفاهم‌نامه مورخ 5/11/1388 حل‌وفصل تمام اختلافات ناشی از تقصیر و اجرای تفاهم‌نامه به داوری یک هیئت سه‌نفره محول شده است.
با اتکا به اساسنامه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال 1356 و سپس در سال 1359 تحت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت که در سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسیده و بند (س) ماده 25 از قانون یادشده وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی چنین تعیین شده است. «تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب اساسنامه شرکت‌های فرعی برعهده مجامع عمومی آن شرکت محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی، هیئت مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید».
و با عنایت به ماده 3 تفاهم‌نامه مذکور، ‌کلیه حقوق مالی ناشی از قراردادهای فروش محصولات شرکت‌های متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حفظ حقوق شرکت بازرگانی پتروشیمی در هر زمان صرفا در اختیار شرکت ملي صنایع پتروشیمی (NPC) بوده و اجازه و درخواست (NPC) می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با وصف تنظیم این تفاهم‌نامه برای مدت 10 سال و پذیرش نتایج مزایده عمومی، در شرایطی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1390 تمامی 45 درصد از باقی‌مانده سهام خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار کرده بود، در تاریخ 18/4/1393 علی‌رغم ایفای تمامی تعهدات خریدار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تسلیم دادخواستی به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تقاضای ابطال واگذاري سهام واگذارشده به شرکت سرمایه‌گذاری ایران را به دلیل مغبون‌‌شدن نمود. این ادعا در حالی عنوان شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره 2713/2/1388 مورخ 1/6/1388 توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت مادرتخصصی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارسال گردید و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره
24145/1-19 مورخ 22/6/1388 هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق‌الامتیاز نکرد و اضافه بر آن در جلسه مورخ 4/7/1388 هیئت واگذاری آقایان 1- عادل نژادسلیم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 2- حسین علیزادمهر 3- علی کاردر 4- ابراهیم افزون 5- منصور خسروی 6- حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت نفت شرکت کرده و واگذاری 55 درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان و دیگر اعضای هیئت واگذاری رسیده و حذف مسموعات این مطلب به استحضار رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و امور دارایی و اطلاعات وقت رسیده است.
در نهایت هیئت داوری یاد‌شده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوا با اشاره به اینکه «هیچ یک از موارد یادشده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی نمی‌باشد و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد 416 و به بعد قانون مدنی است. صرف‌نظر از اینکه خوانده ردیف دوم اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبا طی شماره 1388/3/27130 مورخ 1/6/1388 به خواهان اعلام گردیده که خواهان در جواب طی شماره 1/2414-19 مورخ 22/6/1388 هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت‌گذاری و به برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه 4/7/1388 هیئت واگذاری احد از معاونین وزیر نفت مدیرعامل وقت شرکت خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) حضور داشته‌اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت پایه برای فروش نداشته‌اند.
همچنین تفاهم‌نامه منعقده بین شرکت‌های خواهان و خریدار که پس از یک ماه‌ونیم بعد از واگذاری امضا گردیده دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد. به علاوه هیچ‌گونه مدرک و شواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند با نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان در زمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت‌گذاری ارائه نگردیده و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود.
با صدور این دادنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن معترض شده که رسیدگی به آن به شعبه 21 دادگاه عمومی تهران محول گردیده و دادگاه یادشده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دو سال بررسي کارشناسی و قضائی دادگاه بی‌پایه‌بودن ادعاهای مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره 19 مورخ 6/10/93 هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را اعلام کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده و درستی مزایده یادشده توسط مرجع قضائی دارای صلاحیت قانونی اثبات گردید.
شایان توجه است که معاون نظارت بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 26832 مورخ 30/2/1393 اعلام کرده «اقدام غیرقانونی در واگذاری شرکت مذکور احراز نگردیده» به این ترتیب چه در مراجع اداری و دولتی ذی‌ربط و چه در مراجع قضائی ذی‌صلاح ادعاهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش خصوصی بسته شده است و شوربختانه اهل غوغا به نتیجه دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل‌الخطاب قانونی تمکین نکرده و هرازگاهی با انگیزه‌های شناخته‌شده سعی در مشوب‌کردن اذهان مردم شریف ایران را دارند.
و در پاسخ به این مطلب که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در سازمان بورس عرضه نشده اعلام می‌دارد آقای علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع‌شده در مجلس اشراف داشتند، می‌دانستند که سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی‌بودن استعداد عرضه آن در بورس را نداشته است.
در خاتمه با ذکر این مطلب که نوشته حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به ویژه مفاد نامه بی‌پایه و اساس آقای علیرضا زاکانی به ریاست محترم قوه قضائیه و پیوند نامیمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است، امید می‌دهد که در‌آینده علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران آن پس از تغيير دولت را با توصيف انتظارات غیرقانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستورالعمل‌های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) به پیشگاه شریف مردم ایران بازگو خواهد شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها