مشکل امنیتی، ایراد یا بهانه شورای نگهبان!

شرق: برای سومین‌بار لایحه یک‌ماده‌ای اعطای تابعیت از مادران ایرانی روی میز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا در هفته پیش‌رو به بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان بپردازند. این لایحه ماه‌هاست در حال رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان است. شورای نگهبان با وجود موافقت کلی با لایحه، بر ایراد امنیتی‌بودن لایحه پافشاری می‌کند. عباسعلی کدخدایی در بیان دلیل ایراد شورای نگهبان بر این ماده‌واحده و عدم تصویب آن در شورای نگهبان گفته است: لایحه اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت قبلی ایراد امنیتی به آن گرفته شده و با وجود انجام اصلاحات در مجلس، همچنان این ایراد پابرجاست. همچنین در شمار ایرادات به این لایحه بارها گفته شده است که در ایرادات مدنظر شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود امکان‌پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است. درمتن این مصوبه که در مجلس به تصویب رسیده تصریح شده است که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به ‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌ تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند.
درحال‌حاضر کودکان این زنان بعد از 18 سالگی به مدت یک سال وقت دارند تا برای تقاضای تابعیت ایرانی اقدام کنند، اما مشکل اینجاست که تا 18 سالگی بسیاری از موقعیت‌های علمی و پرورشی خود را به علت نداشتن تابعیت ایرانی از دست می‌دهند و زندگی در ایران به جهنمی برایشان بدل می‌شود که حتی امکانات درمانی و بهداشتی دولتی برایشان ممنوع می‌شود. از سویی بسیاری از این کودکان طی 40 سال اخیر در ایران متولد و بزرگ شده‌اند و سنی بیش از 19 سال دارند و نمی‌توانند تقاضای تابعیت کنند. حال تصور کنید با تعدادی نامشخص از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مواجهیم که هیچ نشان و مدرکی در جامعه ندارند و در صورت تخلف امکان شناسایی آنها وجود ندارد بنابراین اهمیت شناسایی و قانونمندکردن زندگی این افراد در کشور اولین دستاوردش افزایش امنیت در جامعه خواهد بود. برخی آمارها نشان می‌دهند که زنان ایرانی با اتباع حدود ۱۴ ملیت ازدواج کرده و تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰ هزار از این‌گونه ازدواج‌ها به وقوع پیوسته است. از این میان ۶۰ درصد از زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی و ۱۲ درصد دارای همسر عراقی و مابقی دارای همسرانی از سایر ملیت‌ها هستند. بنابراین تعداد این زنان و فرزندانشان به میزانی است که باید برای حل مشکلات آتی راه‌حلی قانونی اندیشید و این لایحه فرصت خوبی برای کمک به زندگی قانون‌مدار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. البته اگر ایرادات شورای نگهبان رفع شود.
لازم به توضیح است که متن این لایحه از این قرار است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند. تبصره ۱- در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام احراز نسبت متقاضی احراز نسبت با دادگاه صالح می‌باشد. تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران
پذیرفته می‌شوند».
حال که برای چندمین‌بار این لایحه تک‌ماده‌ای در حال بررسی است، برای جلب موافقت اعضای شورای نگهبان بهارستانی‌ها چه تدبیری خواهند کرد.

شرق: برای سومین‌بار لایحه یک‌ماده‌ای اعطای تابعیت از مادران ایرانی روی میز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا در هفته پیش‌رو به بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان بپردازند. این لایحه ماه‌هاست در حال رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان است. شورای نگهبان با وجود موافقت کلی با لایحه، بر ایراد امنیتی‌بودن لایحه پافشاری می‌کند. عباسعلی کدخدایی در بیان دلیل ایراد شورای نگهبان بر این ماده‌واحده و عدم تصویب آن در شورای نگهبان گفته است: لایحه اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت قبلی ایراد امنیتی به آن گرفته شده و با وجود انجام اصلاحات در مجلس، همچنان این ایراد پابرجاست. همچنین در شمار ایرادات به این لایحه بارها گفته شده است که در ایرادات مدنظر شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود امکان‌پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است. درمتن این مصوبه که در مجلس به تصویب رسیده تصریح شده است که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به ‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌ تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند.
درحال‌حاضر کودکان این زنان بعد از 18 سالگی به مدت یک سال وقت دارند تا برای تقاضای تابعیت ایرانی اقدام کنند، اما مشکل اینجاست که تا 18 سالگی بسیاری از موقعیت‌های علمی و پرورشی خود را به علت نداشتن تابعیت ایرانی از دست می‌دهند و زندگی در ایران به جهنمی برایشان بدل می‌شود که حتی امکانات درمانی و بهداشتی دولتی برایشان ممنوع می‌شود. از سویی بسیاری از این کودکان طی 40 سال اخیر در ایران متولد و بزرگ شده‌اند و سنی بیش از 19 سال دارند و نمی‌توانند تقاضای تابعیت کنند. حال تصور کنید با تعدادی نامشخص از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مواجهیم که هیچ نشان و مدرکی در جامعه ندارند و در صورت تخلف امکان شناسایی آنها وجود ندارد بنابراین اهمیت شناسایی و قانونمندکردن زندگی این افراد در کشور اولین دستاوردش افزایش امنیت در جامعه خواهد بود. برخی آمارها نشان می‌دهند که زنان ایرانی با اتباع حدود ۱۴ ملیت ازدواج کرده و تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰ هزار از این‌گونه ازدواج‌ها به وقوع پیوسته است. از این میان ۶۰ درصد از زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی و ۱۲ درصد دارای همسر عراقی و مابقی دارای همسرانی از سایر ملیت‌ها هستند. بنابراین تعداد این زنان و فرزندانشان به میزانی است که باید برای حل مشکلات آتی راه‌حلی قانونی اندیشید و این لایحه فرصت خوبی برای کمک به زندگی قانون‌مدار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. البته اگر ایرادات شورای نگهبان رفع شود.
لازم به توضیح است که متن این لایحه از این قرار است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند. تبصره ۱- در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام احراز نسبت متقاضی احراز نسبت با دادگاه صالح می‌باشد. تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران
پذیرفته می‌شوند».
حال که برای چندمین‌بار این لایحه تک‌ماده‌ای در حال بررسی است، برای جلب موافقت اعضای شورای نگهبان بهارستانی‌ها چه تدبیری خواهند کرد.