کاهش نرخ ارز و اهمیت تثبیت آن
مهدی تقوی- اقتصاددان
نرخ ارز به‌ویژه دلار كه یكی از شاخص‌های مهم اقتصاد ایران است، بعد از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه مضاعف علیه ایران، به شکل اغراق‌آمیز و غیرمنطبق با اصول علم اقتصاد جهش پیدا کرد. قبلا گفته و نوشته‌ام كه روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز به كار می‌رود. یكی از متداول‌ترین آنها روش برابری قدرت خرید است. دو متغیر اصلی تورم داخلی و میانگین وزنی تورم كشورهای طرف تجاری ایران ملاك محاسبه در این فرمول است و با مبناقراردادن تفاضل تورم داخل و خارج در این روش، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل میشود. مؤلفه‌های تورم و حجم نقدینگی از عوامل اصلی تأثیرگذار در تعیین نرخ ارز در همه كشورهاست. بازار ارز در مدت كوتاهی دچار چندین شوك شد و قیمت‌ها در این بازار دو تا سه برابر افزایش یافت. برای کارشناسان اقتصادی، روشن بود که این افزایش قیمت ارز بدون اصول و عوامل تعیین‌كننده نرخ در علم اقتصاد رخ داده و نقش عوامل روانی و سیاسی در آن، بیشینه است. اما با توجه به شرایط اقتصاد ایران، همین نرخ غیرواقعی دلار بازار و تولید را به شدت ملتهب كرد و سال 97، سالی دشوار برای اقتصاد ایران در حوزه مدیریت نرخ ارز بود. افت قیمت دلار در یک ماه گذشته نشان از این دارد كه دولت توانسته است بر شرایط سوداگرانه بازار غلبه كند اما هنوز هم اقتصاد، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیري نیست. كاهش قیمت دلار می‌تواند به نفع واردات و كاهش قیمت‌ها تمام شود. قبلا این دیدگاه مطرح می‌شد که افزایش نرخ ارز به سود صادرات است و می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش صادرات باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد به دلیل اینکه در بسیاری از حوزه‌ها، كشور به شدت به واردات متکی است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمام‌شده تولید میشود. نتیجه این امر، افزایش قیمت‌ها و كاهش قدرت خرید مردم است که به کاهش تقاضا در بازار منجر میشود. در نهایت با كاهش تقاضا، میزان تولید كم میشود و این موضوع منجر به ریزش اشتغال خواهد شد. در این شرایط مهم‌ترین وظیفه دولت نظارت بر بازار برای كاهش قیمت‌های متأثر از نرخ ارز است. همواره برای كاهش قیمت در بازار مقاومت‌هایی وجود دارد كه دولت باید در این زمینه ابزار نظارتی خود را افزایش دهد. در چند ماه اخیر افزایش نرخ دلار تمام بازارها را تحت تأثیر قرار داد حتی بازارهایی كه به طور مستقیم ارتباطی با ارز نداشتند. حالا در شرایط استمرار كاهش قیمت ارز یا حفظ آن در این سطح باید شاهد ریزش قیمت‌ها باشیم كه می‌تواند تا حدی قدرت خرید مردم را ترمیم كند. بانک مرکزی نقش انکار‌ناپذیری در ثبات و آرامش بازار خواهد داشت. اگر جامعه بداند روند باثباتی در پیش است، رفتار غیراقتصادی در خرید ارز و طلا از خود بروز نمی‌دهد. می‌دانیم بازار بسیار هوشمند عمل می‌کند؛ کسانی که درصدد سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه بودند، خیلی سریع دریافتند قیمت‌ها در حال افزایش است و تورم، رقم‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اغلب مردم همین سرمایه را با دستمزد ناکافی دریافتی خود ذخیره کرده‌اند و طبیعی است تلاش برای حداکثرسازی را دنبال کنند و یکی از بازارهای در دسترس، بازار ارز و سکه بود. حالا با ایجاد ثبات در این بازار، سرمایه‌های مردم تا حدی از آن خارج شده است. در این شرایط، استفاده از سایر ابزارهای پولی و مالی بسیار مهم است. تغییر در روند پرداخت سود بانکی نیز درس مهمی به سیاست‌گذاران پولی کشور داد. زمانی که نرخ تورم به هشت‌ونیم درصد رسید، لازم بود نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم کاهش یابد؛ به‌همین‌دلیل سیاست کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت؛ اما به طور پیش‌بینی‌ناپذیری با خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها انفجار سرمایه‌های در گردش در بازارهای موازی نرخ ارز را در بالاترین سربالایی ممکن قرار داد که به نظر می‌رسد چنین سیاستی به طور شتاب‌زده انجام شد و تدابیر لازم برای اعمال چنین طرحی اندیشیده نشده بود. در نمای کلی، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به ایجاد ثبات در بازارها شود، می‌تواند زمینه را برای بهبود فضا و سرمایه‌گذاری در بازارها فراهم کند. اقتصاد ایران باید به اقتصادی قابل‌پیش‌بینی تبدیل شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند در قبال این وضعیت، برای فعالیت خود به شکل مؤثر، برنامه‌ریزی کنند. وقتی سیاست‌های اتخاذشده در حوزه پولی به شکلی باشد که دوره‌های نوسان به سمت افزایش و سپس نوسان به سمت کاهش اتفاق بیفتد، به اين معناست که سیاست‌گذار ابزار دقیق تثبیت بازار را در دست ندارد، به این ترتیب ضرورت دارد بانک مرکزی حداقل در دوره کنونی، همچنان تثبیت بازار را در نظر داشته باشد.
نوسان‌های کاهشی نرخ ارز، گاهی بازار را با رکود مواجه می‌کند؛ به این شکل که نه سرمایه‌گذار در بازار حضور دارد نه مصرف‌کننده. از این رو در دوره‌های کاهش قیمت تقاضای خرید را وارد بازار نمی‌کند و به محض آنکه بازار در آستانه افزایش قرار می‌گيرد، برای کسب سود بیشتر دست به معاملات صوری می‌زند.
با توجه به وضعیت بازارها در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز محتاط شده‌اند و سرمایه‌گذاران آماتور و معمولی نیز غالبا با زیان از بازارها خارج می‌شوند چراكه اولا ممکن است توان تحمل خواب بالای پول را نداشته باشند و از سوی دیگر رفتار از پیش تعیین‌شده و قابل‌پیش‌بینی دارند.
وقتی در بازار ارز، نوسان رخ می‌دهد، سرمایه‌ها به سرعت وارد بازارهای موازی نظیر خودرو و مسکن نمی‌شوند و در نتیجه دوره تجمیع سرمایه سرگردان در اقتصاد بار دیگر وضعیت را حساس می‌کند.
بعد از افت قیمت ارز، مهم‌ترین اقدام دولت باید تثبیت نرخ‌ها برای پیش‌بینی‌پذیرشدن بازار باشد.
سپس قدرت خرید مردم تا حدی ترمیم میشود كه مهم‌ترین اثر ترمیم قدرت خرید مردم متناسب با تغییر قیمت ارز برگشت اعتماد جامعه به دولت است. این امر می‌تواند اقدامی مؤثر در راستای حفظ ثروت‌های ملی و سرمایه اجتماعی كشور باشد.
نرخ ارز به‌ویژه دلار كه یكی از شاخص‌های مهم اقتصاد ایران است، بعد از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه مضاعف علیه ایران، به شکل اغراق‌آمیز و غیرمنطبق با اصول علم اقتصاد جهش پیدا کرد. قبلا گفته و نوشته‌ام كه روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز به كار می‌رود. یكی از متداول‌ترین آنها روش برابری قدرت خرید است. دو متغیر اصلی تورم داخلی و میانگین وزنی تورم كشورهای طرف تجاری ایران ملاك محاسبه در این فرمول است و با مبناقراردادن تفاضل تورم داخل و خارج در این روش، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل میشود. مؤلفه‌های تورم و حجم نقدینگی از عوامل اصلی تأثیرگذار در تعیین نرخ ارز در همه كشورهاست. بازار ارز در مدت كوتاهی دچار چندین شوك شد و قیمت‌ها در این بازار دو تا سه برابر افزایش یافت. برای کارشناسان اقتصادی، روشن بود که این افزایش قیمت ارز بدون اصول و عوامل تعیین‌كننده نرخ در علم اقتصاد رخ داده و نقش عوامل روانی و سیاسی در آن، بیشینه است. اما با توجه به شرایط اقتصاد ایران، همین نرخ غیرواقعی دلار بازار و تولید را به شدت ملتهب كرد و سال 97، سالی دشوار برای اقتصاد ایران در حوزه مدیریت نرخ ارز بود. افت قیمت دلار در یک ماه گذشته نشان از این دارد كه دولت توانسته است بر شرایط سوداگرانه بازار غلبه كند اما هنوز هم اقتصاد، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیري نیست. كاهش قیمت دلار می‌تواند به نفع واردات و كاهش قیمت‌ها تمام شود. قبلا این دیدگاه مطرح می‌شد که افزایش نرخ ارز به سود صادرات است و می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش صادرات باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد به دلیل اینکه در بسیاری از حوزه‌ها، كشور به شدت به واردات متکی است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمام‌شده تولید میشود. نتیجه این امر، افزایش قیمت‌ها و كاهش قدرت خرید مردم است که به کاهش تقاضا در بازار منجر میشود. در نهایت با كاهش تقاضا، میزان تولید كم میشود و این موضوع منجر به ریزش اشتغال خواهد شد. در این شرایط مهم‌ترین وظیفه دولت نظارت بر بازار برای كاهش قیمت‌های متأثر از نرخ ارز است. همواره برای كاهش قیمت در بازار مقاومت‌هایی وجود دارد كه دولت باید در این زمینه ابزار نظارتی خود را افزایش دهد. در چند ماه اخیر افزایش نرخ دلار تمام بازارها را تحت تأثیر قرار داد حتی بازارهایی كه به طور مستقیم ارتباطی با ارز نداشتند. حالا در شرایط استمرار كاهش قیمت ارز یا حفظ آن در این سطح باید شاهد ریزش قیمت‌ها باشیم كه می‌تواند تا حدی قدرت خرید مردم را ترمیم كند. بانک مرکزی نقش انکار‌ناپذیری در ثبات و آرامش بازار خواهد داشت. اگر جامعه بداند روند باثباتی در پیش است، رفتار غیراقتصادی در خرید ارز و طلا از خود بروز نمی‌دهد. می‌دانیم بازار بسیار هوشمند عمل می‌کند؛ کسانی که درصدد سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه بودند، خیلی سریع دریافتند قیمت‌ها در حال افزایش است و تورم، رقم‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اغلب مردم همین سرمایه را با دستمزد ناکافی دریافتی خود ذخیره کرده‌اند و طبیعی است تلاش برای حداکثرسازی را دنبال کنند و یکی از بازارهای در دسترس، بازار ارز و سکه بود. حالا با ایجاد ثبات در این بازار، سرمایه‌های مردم تا حدی از آن خارج شده است. در این شرایط، استفاده از سایر ابزارهای پولی و مالی بسیار مهم است. تغییر در روند پرداخت سود بانکی نیز درس مهمی به سیاست‌گذاران پولی کشور داد. زمانی که نرخ تورم به هشت‌ونیم درصد رسید، لازم بود نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم کاهش یابد؛ به‌همین‌دلیل سیاست کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت؛ اما به طور پیش‌بینی‌ناپذیری با خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها انفجار سرمایه‌های در گردش در بازارهای موازی نرخ ارز را در بالاترین سربالایی ممکن قرار داد که به نظر می‌رسد چنین سیاستی به طور شتاب‌زده انجام شد و تدابیر لازم برای اعمال چنین طرحی اندیشیده نشده بود. در نمای کلی، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به ایجاد ثبات در بازارها شود، می‌تواند زمینه را برای بهبود فضا و سرمایه‌گذاری در بازارها فراهم کند. اقتصاد ایران باید به اقتصادی قابل‌پیش‌بینی تبدیل شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند در قبال این وضعیت، برای فعالیت خود به شکل مؤثر، برنامه‌ریزی کنند. وقتی سیاست‌های اتخاذشده در حوزه پولی به شکلی باشد که دوره‌های نوسان به سمت افزایش و سپس نوسان به سمت کاهش اتفاق بیفتد، به اين معناست که سیاست‌گذار ابزار دقیق تثبیت بازار را در دست ندارد، به این ترتیب ضرورت دارد بانک مرکزی حداقل در دوره کنونی، همچنان تثبیت بازار را در نظر داشته باشد.
نوسان‌های کاهشی نرخ ارز، گاهی بازار را با رکود مواجه می‌کند؛ به این شکل که نه سرمایه‌گذار در بازار حضور دارد نه مصرف‌کننده. از این رو در دوره‌های کاهش قیمت تقاضای خرید را وارد بازار نمی‌کند و به محض آنکه بازار در آستانه افزایش قرار می‌گيرد، برای کسب سود بیشتر دست به معاملات صوری می‌زند.
با توجه به وضعیت بازارها در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز محتاط شده‌اند و سرمایه‌گذاران آماتور و معمولی نیز غالبا با زیان از بازارها خارج می‌شوند چراكه اولا ممکن است توان تحمل خواب بالای پول را نداشته باشند و از سوی دیگر رفتار از پیش تعیین‌شده و قابل‌پیش‌بینی دارند.
وقتی در بازار ارز، نوسان رخ می‌دهد، سرمایه‌ها به سرعت وارد بازارهای موازی نظیر خودرو و مسکن نمی‌شوند و در نتیجه دوره تجمیع سرمایه سرگردان در اقتصاد بار دیگر وضعیت را حساس می‌کند.
بعد از افت قیمت ارز، مهم‌ترین اقدام دولت باید تثبیت نرخ‌ها برای پیش‌بینی‌پذیرشدن بازار باشد.
سپس قدرت خرید مردم تا حدی ترمیم میشود كه مهم‌ترین اثر ترمیم قدرت خرید مردم متناسب با تغییر قیمت ارز برگشت اعتماد جامعه به دولت است. این امر می‌تواند اقدامی مؤثر در راستای حفظ ثروت‌های ملی و سرمایه اجتماعی كشور باشد.