كارشناسان حقوقي و اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» لايحه اصلاح قانون تجارت را بسيار خطرناك برشمردند
تخت‌‌گاز به سوي افول اقتصاد
شرق: بخش اول لايحه اصلاح قانون تجارت در 331 ماده، در حالي تخته‌گاز پيش مي‌رود كه تا ديروز در عرض دو روز، صد ماده از آن به تصويب رسيد. كارشناسان حقوقي و اقتصادي در جريان بررسي‌هاي شتاب‌زده و سرعت عمل عجيب نمايندگان مجلس در تصويب يكي از قوانين مادر كشور كه اساس اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، هشدار مي‌دهند اين سرعت عمل، اقتصاد كشور را قرباني مي‌كند و آشفته‌بازاري جدي در كشور به راه مي‌اندازد و اعلام مي‌كنند كه اين اقدام، تخته‌گاز به سوي افول اقتصاد به شمار مي‌رود. برخي از مواد اين لايحه به ويژه ماده 5، بغرنج‌ترين بخش از اين لايحه به‌شمار مي‌رود كه اساس مالكيت در كشور را به هم خواهد زد و محاكم قضائي را با خيل عظيمي از پرونده‌هاي حقوقي در اين زمينه مواجه خواهد كرد. در اينجا، جزئيات بيشتري از نقد به اين لايحه را در گفت‌وگو با كارشناسان، مورد بررسي قرار مي‌دهيم. اين گزارش تا بررسي نهايي اين لايحه، در روزنامه «شرق» ادامه مي‌يابد.
50ميليون ادعا در محاكم
محمدرضا یزدی‌زاده، كارشناس اقتصادی، در تحلیل آنچه از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون تجارت در حال رخ‌دادن است، هشدار می‌دهد با زیر تیغ‌بردن «مالكیت» در ماده 5 این قانون، با حداقل 50 میلیون ادعا در محاكم قضائی روبه‌رو خواهیم بود.
یزدی‌زاده با بیان اینكه داستانی درباره ماده 5 لایحه اصلاح قانون تجارت به وقوع پیوسته، تكمیل یك زنجیره است، توضیح می‌دهد: تصویب این ماده به معنای ردكردن سند مالكیت در مقابل قولنامه است. این روندی كه آغاز شده، علیه اقتصاد كشور است، زیرا بحث مالكیت را زیر سؤال می‌برد. به تعبیری دیگر، اینكه سند قولنامه‌ای اگر شاهدی برای آن بود بر سند ثبتی مقدم خواهد بود و سندیت دارد، نظام ثبت مالكیت در كشور را به هم خواهد ریخت. در بیانی دیگر، اگر در خانه‌ای زندگی می‌كنید، فردی با یك قولنامه، مدعی شود مالك آن خانه است و دو نفر نیز شاهد برای گفتار خود داشته باشد، می‌تواند مالكیت شما را زیر سؤال ببرد.
موجي علیه اقتصاد
او با بیان اینكه وقتی اسناد مالكیت در اقتصاد متزلزل شود، موجي علیه كل اقتصاد به راه می‌افتد، ادامه می‌دهد: در ماده 5 آمده است، تشریفات قانونی در انعقاد قرارداد، لغو شده و اراده افراد ملاك است و شهود كافی است. یعنی اگر به بانك مراجعه كرده و وثیقه ملكی برای دریافت تسهیلات در اختیار بانك گذاشتم، فرد دیگری مدعی شود آن ملكی كه وثیقه گذاشته است و در رهن بانك رفته، برای اوست و نه وثیقه‌گذارنده، در آن صورت دریافت این تسهیلات به‌كل زیر سؤال می‌رود.
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه ماده 5 این لایحه، بغرنج‌ترین ماده آن به شمار می‌رود، می‌گوید: این ماده، نوك قله یك كوه یخی است كه انتهای آن ناپیداست.
او با نقد مخفی‌بودن آرای نمایندگان مجلس، می‌گوید: وقتی یك نماینده حاضر نیست رأیی كه داده را شفاف كند و هر رأیی درباره هر موضوعی كه سرنوشت مردم با آن گره خورده است می‌دهد، چگونه باید انتظار داشت نظر كارشناسی را در این زمینه بپذیرد؟
یزدی‌زاده با اشاره به برخی که این ماده قانونی را با دلایلی توجیه می‌كنند كه اشتباه است، می‌گوید: پشت پرده این ماده، جریانی قرار دارد كه تلاش میكند نمایندگان را به خطا ببرد. به بیانی دیگر، برخی می‌گویند، شهود كافی هستند، این در حالی است كه با چنین اقدامی، نظام ثبت در كشور به‌كل زیر سؤال می‌رود و با حداقل 50 میلیون ادعای حقوقی در محاكم روبه‌رو خواهیم بود.
این كارشناس می‌افزاید: هر اقدامی كه انجام میشود، ممكن است دو زاویه داشته باشد، بخشی از مشكلات را حل كرده و در برخی موارد ایجاد اشكال میكند. با بررسی كفه ترازو در قالب هزینه- فایده می‌توان بررسی كرد كدام كفه به نفع عمومی ختم میشود. حالا باید از نمایندگان مجلس پرسید تصویب این ماده چه منافعی را برای كشور ایجاد میكند كه به مضرات آن می‌ارزد كه به خاطر آن حاضر هستند كل اقتصاد و نظام حقوقی ثبت در كشور را قربانی كنند و به آن رأی می‌دهند؟
تأثیرپذیری بالا در مهم‌ترین قانون مادر در حوزه تجارت و اقتصاد
محمد نوری، پژوهشگر حقوق تجارت، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: متأسفانه در بررسی‌هایی كه داشتیم، این نقد كلی وارد است كه رویكرد اقتصادی در نگارش متن این لایحه به‌وضوح دیده نمی‌شود.
او در ادامه می‌گوید: ماده 5 این لایحه، كاملا عام‌الشمول است و می‌گوید انعقاد قرارداد نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نیست. پیش‌تر بر مبنای قانون تجارت، برخی از قراردادها به دلیل اهمیت بالایی كه داشتند، باید تشریفاتی را طی می‌كردند. برخی از آنها به دلیل اهمیت بالا حتما باید در دفترخانه ثبت می‌شدند و یك‌سری هم باید در دفتر تجاری ثبت می‌شدند. از ثبت‌نشدن آنها در دفتر هم آثاری بر قرارداد وارد می‌شد و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته می‌شد.
اما در این ماده، با یك عمومیت می‌گوید: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از‌جمله شهادت شهود قابل اثبات است». واژه «هر» در این ماده، تأثیرپذیری را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، زیر سؤال می‌رود
او با بیان اینكه هرچه تأثیرپذیری در قانون بیشتر باشد، راه برای فساد قانونی را باز گذاشته‌ایم، تصریح میكند: در بسیاری از مواد این لایحه، تأكید بر «عرف» شده است. با یك حساب سرانگشتی بیش از حدود 40 بار در 331 ماده كتاب اول این لایحه كه مربوط به بخش قراردادهاست، واژه «متعارف» تكرار شده است، اما این «متعارف» را چه كسی با چه معیاری تشخیص می‌دهد؟ ماده 26 این لایحه از بارزترین مواردی است که عرف را دخیل در قانون کرده است. این مواردی كه به آنها اشاره شد، تأثیرپذیری گسترده در این لایحه را نشان می‌دهد كه با توجه به حوزه تأثیر گسترده آن، بسیار خطرناك است. این میزان تأثیرگذاری و تفسیرپذیری، دست برخی قضات را برای صدور هر حكمی به صلاحدید قاضی باز می‌گذارد كه همین امر پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را به‌كل از بین می‌برد. در چنین فضایی، فرد ترجیح می‌دهد اقدام به مبادله اقتصادی نكند یا آنكه نسبت به فعالیت‌های اقتصادی كه ارزش افزوده تولید میكند، اقدام نكرده و به دنبال دلالی و منافع زودبازده برود.
بازار داغ شهادت در محاكم
به گفته او، این امر موجب ایجاد ركود در اقتصاد شده است و در كنار آن، بازار داغ شهادت در محاكم و جذابیت برای مفاسد را افزایش می‌دهد.
او با بیان اینكه بخشی از این مواد، كپی‌برداری از قوانین دیگر كشورهاست، می‌افزاید: قوانین محتوایی و قوانین شكلی باید با هم تدوین شود، اما در این لایحه، فقط از قوانین محتوایی کپی‌برداری شده است و آیین‌دادرسی آن كشورها كه مكانیسم تشخیص عرف در آنها در نظر گرفته شده، در نظر گرفته نشده است.
این پژوهشگر حقوق تجارت با تعجب از شتاب‌زدگی در جریان تصویب این لایحه، می‌گوید: عجیب‌تر اینكه رئیس مجلس از فرایند سرعت در تصویب این لایحه، تقدیر میكند، این در حالی است كه این لایحه بسیار تخصصی است و نمایندگانی كه به آن رأی می‌دهند، به جزئیات مسلط نیستند و نسبت به بار اجرائی و تبعات آن آگاهی كافی ندارند. این در حالی است كه این قانون، قانون مادر است و قراردادها نیز، اقتصادی‌ترین بخش حقوق به شمار می‌روند.
شرق: بخش اول لايحه اصلاح قانون تجارت در 331 ماده، در حالي تخته‌گاز پيش مي‌رود كه تا ديروز در عرض دو روز، صد ماده از آن به تصويب رسيد. كارشناسان حقوقي و اقتصادي در جريان بررسي‌هاي شتاب‌زده و سرعت عمل عجيب نمايندگان مجلس در تصويب يكي از قوانين مادر كشور كه اساس اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، هشدار مي‌دهند اين سرعت عمل، اقتصاد كشور را قرباني مي‌كند و آشفته‌بازاري جدي در كشور به راه مي‌اندازد و اعلام مي‌كنند كه اين اقدام، تخته‌گاز به سوي افول اقتصاد به شمار مي‌رود. برخي از مواد اين لايحه به ويژه ماده 5، بغرنج‌ترين بخش از اين لايحه به‌شمار مي‌رود كه اساس مالكيت در كشور را به هم خواهد زد و محاكم قضائي را با خيل عظيمي از پرونده‌هاي حقوقي در اين زمينه مواجه خواهد كرد. در اينجا، جزئيات بيشتري از نقد به اين لايحه را در گفت‌وگو با كارشناسان، مورد بررسي قرار مي‌دهيم. اين گزارش تا بررسي نهايي اين لايحه، در روزنامه «شرق» ادامه مي‌يابد.
50ميليون ادعا در محاكم
محمدرضا یزدی‌زاده، كارشناس اقتصادی، در تحلیل آنچه از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون تجارت در حال رخ‌دادن است، هشدار می‌دهد با زیر تیغ‌بردن «مالكیت» در ماده 5 این قانون، با حداقل 50 میلیون ادعا در محاكم قضائی روبه‌رو خواهیم بود.
یزدی‌زاده با بیان اینكه داستانی درباره ماده 5 لایحه اصلاح قانون تجارت به وقوع پیوسته، تكمیل یك زنجیره است، توضیح می‌دهد: تصویب این ماده به معنای ردكردن سند مالكیت در مقابل قولنامه است. این روندی كه آغاز شده، علیه اقتصاد كشور است، زیرا بحث مالكیت را زیر سؤال می‌برد. به تعبیری دیگر، اینكه سند قولنامه‌ای اگر شاهدی برای آن بود بر سند ثبتی مقدم خواهد بود و سندیت دارد، نظام ثبت مالكیت در كشور را به هم خواهد ریخت. در بیانی دیگر، اگر در خانه‌ای زندگی می‌كنید، فردی با یك قولنامه، مدعی شود مالك آن خانه است و دو نفر نیز شاهد برای گفتار خود داشته باشد، می‌تواند مالكیت شما را زیر سؤال ببرد.
موجي علیه اقتصاد
او با بیان اینكه وقتی اسناد مالكیت در اقتصاد متزلزل شود، موجي علیه كل اقتصاد به راه می‌افتد، ادامه می‌دهد: در ماده 5 آمده است، تشریفات قانونی در انعقاد قرارداد، لغو شده و اراده افراد ملاك است و شهود كافی است. یعنی اگر به بانك مراجعه كرده و وثیقه ملكی برای دریافت تسهیلات در اختیار بانك گذاشتم، فرد دیگری مدعی شود آن ملكی كه وثیقه گذاشته است و در رهن بانك رفته، برای اوست و نه وثیقه‌گذارنده، در آن صورت دریافت این تسهیلات به‌كل زیر سؤال می‌رود.
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه ماده 5 این لایحه، بغرنج‌ترین ماده آن به شمار می‌رود، می‌گوید: این ماده، نوك قله یك كوه یخی است كه انتهای آن ناپیداست.
او با نقد مخفی‌بودن آرای نمایندگان مجلس، می‌گوید: وقتی یك نماینده حاضر نیست رأیی كه داده را شفاف كند و هر رأیی درباره هر موضوعی كه سرنوشت مردم با آن گره خورده است می‌دهد، چگونه باید انتظار داشت نظر كارشناسی را در این زمینه بپذیرد؟
یزدی‌زاده با اشاره به برخی که این ماده قانونی را با دلایلی توجیه می‌كنند كه اشتباه است، می‌گوید: پشت پرده این ماده، جریانی قرار دارد كه تلاش میكند نمایندگان را به خطا ببرد. به بیانی دیگر، برخی می‌گویند، شهود كافی هستند، این در حالی است كه با چنین اقدامی، نظام ثبت در كشور به‌كل زیر سؤال می‌رود و با حداقل 50 میلیون ادعای حقوقی در محاكم روبه‌رو خواهیم بود.
این كارشناس می‌افزاید: هر اقدامی كه انجام میشود، ممكن است دو زاویه داشته باشد، بخشی از مشكلات را حل كرده و در برخی موارد ایجاد اشكال میكند. با بررسی كفه ترازو در قالب هزینه- فایده می‌توان بررسی كرد كدام كفه به نفع عمومی ختم میشود. حالا باید از نمایندگان مجلس پرسید تصویب این ماده چه منافعی را برای كشور ایجاد میكند كه به مضرات آن می‌ارزد كه به خاطر آن حاضر هستند كل اقتصاد و نظام حقوقی ثبت در كشور را قربانی كنند و به آن رأی می‌دهند؟
تأثیرپذیری بالا در مهم‌ترین قانون مادر در حوزه تجارت و اقتصاد
محمد نوری، پژوهشگر حقوق تجارت، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: متأسفانه در بررسی‌هایی كه داشتیم، این نقد كلی وارد است كه رویكرد اقتصادی در نگارش متن این لایحه به‌وضوح دیده نمی‌شود.
او در ادامه می‌گوید: ماده 5 این لایحه، كاملا عام‌الشمول است و می‌گوید انعقاد قرارداد نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نیست. پیش‌تر بر مبنای قانون تجارت، برخی از قراردادها به دلیل اهمیت بالایی كه داشتند، باید تشریفاتی را طی می‌كردند. برخی از آنها به دلیل اهمیت بالا حتما باید در دفترخانه ثبت می‌شدند و یك‌سری هم باید در دفتر تجاری ثبت می‌شدند. از ثبت‌نشدن آنها در دفتر هم آثاری بر قرارداد وارد می‌شد و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته می‌شد.
اما در این ماده، با یك عمومیت می‌گوید: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از‌جمله شهادت شهود قابل اثبات است». واژه «هر» در این ماده، تأثیرپذیری را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، زیر سؤال می‌رود
او با بیان اینكه هرچه تأثیرپذیری در قانون بیشتر باشد، راه برای فساد قانونی را باز گذاشته‌ایم، تصریح میكند: در بسیاری از مواد این لایحه، تأكید بر «عرف» شده است. با یك حساب سرانگشتی بیش از حدود 40 بار در 331 ماده كتاب اول این لایحه كه مربوط به بخش قراردادهاست، واژه «متعارف» تكرار شده است، اما این «متعارف» را چه كسی با چه معیاری تشخیص می‌دهد؟ ماده 26 این لایحه از بارزترین مواردی است که عرف را دخیل در قانون کرده است. این مواردی كه به آنها اشاره شد، تأثیرپذیری گسترده در این لایحه را نشان می‌دهد كه با توجه به حوزه تأثیر گسترده آن، بسیار خطرناك است. این میزان تأثیرگذاری و تفسیرپذیری، دست برخی قضات را برای صدور هر حكمی به صلاحدید قاضی باز می‌گذارد كه همین امر پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را به‌كل از بین می‌برد. در چنین فضایی، فرد ترجیح می‌دهد اقدام به مبادله اقتصادی نكند یا آنكه نسبت به فعالیت‌های اقتصادی كه ارزش افزوده تولید میكند، اقدام نكرده و به دنبال دلالی و منافع زودبازده برود.
بازار داغ شهادت در محاكم
به گفته او، این امر موجب ایجاد ركود در اقتصاد شده است و در كنار آن، بازار داغ شهادت در محاكم و جذابیت برای مفاسد را افزایش می‌دهد.
او با بیان اینكه بخشی از این مواد، كپی‌برداری از قوانین دیگر كشورهاست، می‌افزاید: قوانین محتوایی و قوانین شكلی باید با هم تدوین شود، اما در این لایحه، فقط از قوانین محتوایی کپی‌برداری شده است و آیین‌دادرسی آن كشورها كه مكانیسم تشخیص عرف در آنها در نظر گرفته شده، در نظر گرفته نشده است.
این پژوهشگر حقوق تجارت با تعجب از شتاب‌زدگی در جریان تصویب این لایحه، می‌گوید: عجیب‌تر اینكه رئیس مجلس از فرایند سرعت در تصویب این لایحه، تقدیر میكند، این در حالی است كه این لایحه بسیار تخصصی است و نمایندگانی كه به آن رأی می‌دهند، به جزئیات مسلط نیستند و نسبت به بار اجرائی و تبعات آن آگاهی كافی ندارند. این در حالی است كه این قانون، قانون مادر است و قراردادها نیز، اقتصادی‌ترین بخش حقوق به شمار می‌روند.