|

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد

از محکومیت 3 جاسوس تا تأیید تماس نوشین جعفری از زندان

شرق: در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به شناسایی و دستگیری جاسوس‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است؛ جلسه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز از این امر مستثنا نبود و بخش مهمی از زمان نشست خبری اسماعیلی به تشریح آخرین وضعیت متهمان و محکومان به جاسوسی سپری شد.
‌برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی نداریم
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه، برای چندمین‌بار بر موضع قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مختلف تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه هیچ‌گونه فساد، بی‌قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی ندارد و برای افراد موسوم به دانه‌درشت و یقه‌سفید با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
‌ارس امیری به 10 سال حبس محکوم شده است
اسماعیلی در ادامه درباره پرونده‌های محکومان جاسوسی که چندی پیش از صدور احکام آنها نیز خبر داده بود، گفت: یک ماه قبل، البته نه در نشست رسمی سخنگو، بلکه در حاشیه جلسه مسئولان، خبری را درباره عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردم که آن زمان به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود، اسم و مشخصات او را اعلام نکردم؛ اما به مَثَل رایجی که وقتی چوب را برمی‌داری گربه دزد فرار می‌کند، وابستگان به فرد متوجه شدند. وی افزود: فرد مدنظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش‌کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به‌ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد. این شخص که به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده، در حال تحمل محکومیت است و به‌تازگی حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
‌ علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: فرد دومی که محکومیت او را اعلام می‌کنم، علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد در سال‌های متمادی و انجام ملاقات‌های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای سریلانکا، تایلند، ماکائو، لاروس و کشورهای مختلف، ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و مأموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تونل‌سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سرویس بدهد. وی افزود: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، دو سال بابت تحصیل مال نامشروع و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسرائیل گرفته بود و همچنین استرداد این موارد محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است.
‌ انوشه آشوری به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود
وی ادامه داد: فرد سوم انوشه آشوری است که فردی دوتابعیتی با تابعیت انگلیس است. این فرد نیز هم به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی از اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استرداد ۳۳ هزار یورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.
درست نیست بخواهیم به بهانه سؤال، افراد را در اذهان مطرح کنیم‌
محدودیت‌های اعمال‌شده درباره سیدمحمد خاتمی و اینکه شما گفتید اعمال محدودیت ایشان از طرف شورای عالی امنیت ملی است، در‌صورتی‌که شورا گفته اعمال محدودیت از طرف ما نیست، سؤال دیگری بود که به مذاق اسماعیلی خوش نیامد و پاسخ داد: گویا قرار است برخی از اسامی نقل همه جلسات باشند. ما مملکتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم؛ چه اصراری است. وی افزود: یک‌سری از تصمیمات در شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت است. من سخنگوی قوه قضائیه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه برنمی‌گردد. درست نیست که بخواهیم به بهانه سؤال، افراد را در اذهان مطرح کنیم‌.
‌سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست
هرچند احکام بیان‌شده 30 سال حبس برای سه جاسوس بود؛ اما اسماعیلی گفت: معتقدیم در حوزه جرائم امنیتی، سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست و باید بازنگری شود. وی افزود: ما الان تأکید داریم که قوانین موجود را خوب اجرا کنیم.
‌وزیر اطلاعات قول داده درباره مازیار ابراهیمی اطلاع‌رسانی کند
یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز چند هفته اخیر، صحبت‌های مازیار ابراهیمی بود که ادعای بازداشت اشتباهی و اعترافات اجباری او از سوی سخنگوی دولت تأیید شده بود. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع‌رسانی کند.
اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی‌بی‌سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد. در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کند. وی افزود: این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطان داشته باشد، قوه ‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توضیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.
‌تماس نوشین جعفری با دیگران جزء امتیازات نظام به زندانیان است
یکی از مهم‌ترین سؤالات از سخنگوی قوه قضائیه مربوط به تماس نوشین جعفری از داخل زندان و بیان شرایطی که در آن قرار داشت بود که اسماعیلی این تماس و ارسال پیام از زندان توسط تلفن هوشمند این عکاس بازداشت‌شده را تأیید کرد و گفت: این صدا در کلیت جزء مواردی است که بارها اعلام کردیم. زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزء امتیازات نظام به زندانیان خود می‌دانیم. این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همان‌طور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. کاری به محتوای صدا ندارم و کلیت آن را توضیح دادم. وی یادآور شد: با خیلی از کسانی که بازداشت هستند صحبت کنید، حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته‌اند می‌گویند بی‌گناه هستیم. آیا می‌توان این‌قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟ اما بااین‌حال یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی خواهد شد.
‌ بازداشتی‌ حداقلی، سیاست قوه قضائیه است
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخی مبنی‌بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از علی لاریجانی گفته که ریاست قوه قضائیه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده. آیا این موضوع صحت دارد و واکنش رئیس قوه قضائیه نسبت به اصل ماجرا چیست؟ گفت: رئیس قوه‌ قضائیه بارها اعلام کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به‌عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این مسئله عنوان شده است. وی تأکید کرد: بازداشت حداقلی سیاست قوه‌ قضائیه است و این سیاست را می‌توان به پرونده‌های مختلف تعمیم داد. در این پرونده و همه پرونده‌ها سیاست رئیس قوه قضائیه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: قبلا اشاره شده و در این هفته که گرامیداشت هفته دولت است، آن را برای جلسات بعد بگذارید.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده دو نماینده بازداشتی مجلس و ادعای سخنگوی هیئت نظارت مبنی‌بر اینکه سه نماینده در ارتباط با پرونده خودرو نقش داشتند، گفت: ما پرونده قضائی خودمان را داریم. توضیح آن را هم دادیم و متهمانش هم مشخص است. افراد دیگر اطلاعاتی می‌دهند، خوب است توضیحات تکمیلی را از خود فردی که ادعاها را مطرح می‌کند بپرسیم، اما بنا نیست کس دیگری ادعای دیگری مطرح کند و ما در مقام سخنگوی قوه قضائیه پاسخ دهیم. من سخنگوی قوه قضائیه هستم و در این پرونده توضیح لازم را ارائه خواهم داد. چیزی که ما در این پرونده داریم چیز دیگری است.
‌ امور مربوط به روحانیت به قوه قضائیه برنمی‌گردد
درگیری رسانه‌ای آملی‌لاریجانی و محمد یزدی هم جزء آن دسته سؤالاتی بود که با انتقاد از دستگاه قضا مطرح شد و اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه در رابطه با مطالب اهانت‌بار و کذب و تحقیرآمیز موجود در نامه اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی به آیت‌الله یزدی در مورد شورای نگهبان آیا مدعی‌العموم نسبت به جنبه عمومی اهانت به افراد و نشر اکاذیب یا اهانت به مسئولان نظام ورود کرده است؟ و آیا مسئولیت سابق آقای آملی‌لاریجانی برای ایشان مصونیتی ایجاد کرده است؟ گفت: فکر می‌کنم به یک‌سری از موضوعات کلی دقت کنیم. امور مربوط به روحانیت به قوه قضائیه برنمی‌گردد و تشکیلات قضائی مختص به خود را دارند. من هم سخنگوی آن مجموعه نیستم؛ من سخنگوی قوه قضائیه هستم. مباحث مربوط به حوزه روحانیت، دادسرا و دادگاه اختصاصی خود را دارد و از آن اطلاعی ندارم.
‌حمایت رئیسی از کارگران
وی افزود: بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور گزارشات متعددی را از واگذاری‌های مختلف ارائه دادند. مردم و نمایندگان آنها اعتراضاتی داشتند. در سفری که رئیس قوه قضائیه به اراک داشتند و ملاقات با کارگران این استان، کارگران هم به نحوه واگذاری و بی‌کاری‌شان بعد از واگذاری، اعتراضات فراوانی به این موضوع داشتند. این موارد منجر شد به اینکه این موضوع به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع با جدیت در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. هنوز این پرونده با این قصه، ابعاد گسترده‌ای دارد و تلاش می‌شود موارد یکایک بررسی شود. ورود به دستگاه قضائی در این حوزه به خواست همگانی مبدل شده است.
اسماعیلی در رابطه با بازداشتی‌های اخیر، خبر بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر را تأیید و عنوان کرد: اصل این خبر را تأیید می‌کنیم. هم به لحاظ اقداماتی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شده و هم در نحوه واردات دارو و گران‌‌نمایی داروها موضوعاتی مطرح شده و هم برخی از داروهای وارداتی با ارز دولتی، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش رفته است، پرونده‌ای تشکیل شده است و مدت زیادی نگذشته و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده‌اند و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یکی از چالش‌های ما موضوع دارو و سلامت مردم است. چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌های دارویی همکاران ما اهتمام جدی دارند و ان‌شاءالله رسیدگی‌ها به نحوی شایسته انجام شود.

شرق: در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به شناسایی و دستگیری جاسوس‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است؛ جلسه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز از این امر مستثنا نبود و بخش مهمی از زمان نشست خبری اسماعیلی به تشریح آخرین وضعیت متهمان و محکومان به جاسوسی سپری شد.
‌برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی نداریم
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه، برای چندمین‌بار بر موضع قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مختلف تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه هیچ‌گونه فساد، بی‌قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی ندارد و برای افراد موسوم به دانه‌درشت و یقه‌سفید با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
‌ارس امیری به 10 سال حبس محکوم شده است
اسماعیلی در ادامه درباره پرونده‌های محکومان جاسوسی که چندی پیش از صدور احکام آنها نیز خبر داده بود، گفت: یک ماه قبل، البته نه در نشست رسمی سخنگو، بلکه در حاشیه جلسه مسئولان، خبری را درباره عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردم که آن زمان به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود، اسم و مشخصات او را اعلام نکردم؛ اما به مَثَل رایجی که وقتی چوب را برمی‌داری گربه دزد فرار می‌کند، وابستگان به فرد متوجه شدند. وی افزود: فرد مدنظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش‌کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به‌ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد. این شخص که به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده، در حال تحمل محکومیت است و به‌تازگی حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
‌ علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: فرد دومی که محکومیت او را اعلام می‌کنم، علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد در سال‌های متمادی و انجام ملاقات‌های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای سریلانکا، تایلند، ماکائو، لاروس و کشورهای مختلف، ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و مأموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تونل‌سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سرویس بدهد. وی افزود: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، دو سال بابت تحصیل مال نامشروع و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسرائیل گرفته بود و همچنین استرداد این موارد محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است.
‌ انوشه آشوری به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود
وی ادامه داد: فرد سوم انوشه آشوری است که فردی دوتابعیتی با تابعیت انگلیس است. این فرد نیز هم به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی از اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استرداد ۳۳ هزار یورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.
درست نیست بخواهیم به بهانه سؤال، افراد را در اذهان مطرح کنیم‌
محدودیت‌های اعمال‌شده درباره سیدمحمد خاتمی و اینکه شما گفتید اعمال محدودیت ایشان از طرف شورای عالی امنیت ملی است، در‌صورتی‌که شورا گفته اعمال محدودیت از طرف ما نیست، سؤال دیگری بود که به مذاق اسماعیلی خوش نیامد و پاسخ داد: گویا قرار است برخی از اسامی نقل همه جلسات باشند. ما مملکتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم؛ چه اصراری است. وی افزود: یک‌سری از تصمیمات در شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت است. من سخنگوی قوه قضائیه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه برنمی‌گردد. درست نیست که بخواهیم به بهانه سؤال، افراد را در اذهان مطرح کنیم‌.
‌سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست
هرچند احکام بیان‌شده 30 سال حبس برای سه جاسوس بود؛ اما اسماعیلی گفت: معتقدیم در حوزه جرائم امنیتی، سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست و باید بازنگری شود. وی افزود: ما الان تأکید داریم که قوانین موجود را خوب اجرا کنیم.
‌وزیر اطلاعات قول داده درباره مازیار ابراهیمی اطلاع‌رسانی کند
یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز چند هفته اخیر، صحبت‌های مازیار ابراهیمی بود که ادعای بازداشت اشتباهی و اعترافات اجباری او از سوی سخنگوی دولت تأیید شده بود. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع‌رسانی کند.
اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی‌بی‌سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد. در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کند. وی افزود: این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطان داشته باشد، قوه ‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توضیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.
‌تماس نوشین جعفری با دیگران جزء امتیازات نظام به زندانیان است
یکی از مهم‌ترین سؤالات از سخنگوی قوه قضائیه مربوط به تماس نوشین جعفری از داخل زندان و بیان شرایطی که در آن قرار داشت بود که اسماعیلی این تماس و ارسال پیام از زندان توسط تلفن هوشمند این عکاس بازداشت‌شده را تأیید کرد و گفت: این صدا در کلیت جزء مواردی است که بارها اعلام کردیم. زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزء امتیازات نظام به زندانیان خود می‌دانیم. این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همان‌طور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. کاری به محتوای صدا ندارم و کلیت آن را توضیح دادم. وی یادآور شد: با خیلی از کسانی که بازداشت هستند صحبت کنید، حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته‌اند می‌گویند بی‌گناه هستیم. آیا می‌توان این‌قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟ اما بااین‌حال یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی خواهد شد.
‌ بازداشتی‌ حداقلی، سیاست قوه قضائیه است
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخی مبنی‌بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از علی لاریجانی گفته که ریاست قوه قضائیه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده. آیا این موضوع صحت دارد و واکنش رئیس قوه قضائیه نسبت به اصل ماجرا چیست؟ گفت: رئیس قوه‌ قضائیه بارها اعلام کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به‌عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این مسئله عنوان شده است. وی تأکید کرد: بازداشت حداقلی سیاست قوه‌ قضائیه است و این سیاست را می‌توان به پرونده‌های مختلف تعمیم داد. در این پرونده و همه پرونده‌ها سیاست رئیس قوه قضائیه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: قبلا اشاره شده و در این هفته که گرامیداشت هفته دولت است، آن را برای جلسات بعد بگذارید.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده دو نماینده بازداشتی مجلس و ادعای سخنگوی هیئت نظارت مبنی‌بر اینکه سه نماینده در ارتباط با پرونده خودرو نقش داشتند، گفت: ما پرونده قضائی خودمان را داریم. توضیح آن را هم دادیم و متهمانش هم مشخص است. افراد دیگر اطلاعاتی می‌دهند، خوب است توضیحات تکمیلی را از خود فردی که ادعاها را مطرح می‌کند بپرسیم، اما بنا نیست کس دیگری ادعای دیگری مطرح کند و ما در مقام سخنگوی قوه قضائیه پاسخ دهیم. من سخنگوی قوه قضائیه هستم و در این پرونده توضیح لازم را ارائه خواهم داد. چیزی که ما در این پرونده داریم چیز دیگری است.
‌ امور مربوط به روحانیت به قوه قضائیه برنمی‌گردد
درگیری رسانه‌ای آملی‌لاریجانی و محمد یزدی هم جزء آن دسته سؤالاتی بود که با انتقاد از دستگاه قضا مطرح شد و اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه در رابطه با مطالب اهانت‌بار و کذب و تحقیرآمیز موجود در نامه اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی به آیت‌الله یزدی در مورد شورای نگهبان آیا مدعی‌العموم نسبت به جنبه عمومی اهانت به افراد و نشر اکاذیب یا اهانت به مسئولان نظام ورود کرده است؟ و آیا مسئولیت سابق آقای آملی‌لاریجانی برای ایشان مصونیتی ایجاد کرده است؟ گفت: فکر می‌کنم به یک‌سری از موضوعات کلی دقت کنیم. امور مربوط به روحانیت به قوه قضائیه برنمی‌گردد و تشکیلات قضائی مختص به خود را دارند. من هم سخنگوی آن مجموعه نیستم؛ من سخنگوی قوه قضائیه هستم. مباحث مربوط به حوزه روحانیت، دادسرا و دادگاه اختصاصی خود را دارد و از آن اطلاعی ندارم.
‌حمایت رئیسی از کارگران
وی افزود: بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور گزارشات متعددی را از واگذاری‌های مختلف ارائه دادند. مردم و نمایندگان آنها اعتراضاتی داشتند. در سفری که رئیس قوه قضائیه به اراک داشتند و ملاقات با کارگران این استان، کارگران هم به نحوه واگذاری و بی‌کاری‌شان بعد از واگذاری، اعتراضات فراوانی به این موضوع داشتند. این موارد منجر شد به اینکه این موضوع به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع با جدیت در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. هنوز این پرونده با این قصه، ابعاد گسترده‌ای دارد و تلاش می‌شود موارد یکایک بررسی شود. ورود به دستگاه قضائی در این حوزه به خواست همگانی مبدل شده است.
اسماعیلی در رابطه با بازداشتی‌های اخیر، خبر بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر را تأیید و عنوان کرد: اصل این خبر را تأیید می‌کنیم. هم به لحاظ اقداماتی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شده و هم در نحوه واردات دارو و گران‌‌نمایی داروها موضوعاتی مطرح شده و هم برخی از داروهای وارداتی با ارز دولتی، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش رفته است، پرونده‌ای تشکیل شده است و مدت زیادی نگذشته و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده‌اند و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یکی از چالش‌های ما موضوع دارو و سلامت مردم است. چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌های دارویی همکاران ما اهتمام جدی دارند و ان‌شاءالله رسیدگی‌ها به نحوی شایسته انجام شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها