|

مقصران بحران آب

علی شمس‌اردکانی

مدیریت تعادلی آب از چند هزار سال پیش هنر معیشتی مردمان ایران‌‌زمین از بدخشان، خوارزم، قفقاز و میان‌رودان تا دره‌ سند بوده است. آثار تمدنی که در گوشه و کنار این پهنه به‌جای مانده، دلالت بر مدیریت آب از قدیم‌الایام دارد که تاریخ مدون آن حداقل از زمان مادها در دست است. بهترین نمونه میراث مادها از مدیریت تعادلی آب در ایران مرکزی، سامان «مادی»‌های زاینده‌رود در دشت اصفهان است. مدیریت کارون در شوشتر و دزفول تا ابنای پارس، حفر کانال‌ها در زمان هخامنش‌ها، قنات‌های خراسان، یزد، پهنه کابل و هرات نیز شاهد این تمدن تعادلی آبی است. از همان روزگاران خشک‌سالی و کم‌آبی مایه نگرانی مدیریت کلان جامعه بوده است؛ دعای معروف داریوش آن را با دشمن و گسترش دروغ برابر می‌گیرد.ولی چرا اکنون در جای‌جای کشور بحران آب وجود دارد که حتی با یک فصل پرباران نیز جبران نمی‌شود؟ به علت سوءمدیریت منابع آب، نعمت نزولات آسمانی تبدیل به نقمت شده و در شرق، غرب، جنوب و شمال کشور موجب بلای دیگری به نام سیل می‌شود. صورت‌مسئله بحران آب را باید در دستکاری نابخردانه بوروکرات‌ها در عرضه و تقاضای آب از دیدگاه اقتصاد کلان و عدم گزینش صحیح منابع جست‌وجو کرد. اگر دستاورد علم اقتصاد، یافتن گزینه‌های تعادلی برای حفظ اشتغال، تولید و درآمد ملی پایدار است و امروز امنیت ملی کشورهاست، پس سیاست‌های آبی کشور را باید از دید امنیت ملی و رهپویی برای آمایش سرزمین و اقتصاد پویا برای نسل‌های آینده بررسی و سیاست‌گذاری کرد.کژی و کاستی ناشی از سیاست‌های نادرست منابع کلان ملی، فقط در زمینه آب رخ‌نمون نیست؛ بلکه وام‌گرفتن سیاست‌های غلط این مقولات از سیاست‌های توزیعی و انگاره مفت‌بودن منابع کشور، نسل حاضر را گرفتار بحران کرده است. بنابراین ضروری است با یک سیاست کلان برای رفع مشکلات توزیعی انرژی، آب، محیط زیست و منابع را با دستورالعملی که نسل حاضر گرفتار بحران کرده است، هم‌زمان همین امروز تغییر داد و دریافت که فردا دیر است. هیچ‌یک از این مقولات مشکل مهندسی در میعانات سوخت، آب، گازها، برق و محیط زیست ندارند؛ بلکه همه این مسائل به توجه‌نکردن به دستاوردهای بشر در علم اقتصاد و به‌ویژه دیدگاه‌های اقتصاد کلان در نظریه‌های عمومی تعادل، سرمایه و اشتغال مربوط می‌شود.

راه‌حل همه به اجتهاد در همین زمینه‌ها نیاز دارد و آنگاه و پس از سیاست‌گذاری کلان، اگر کار مهندسی و اجرائی لازم باشد، باید سیاست‌ها را به پروژه‌های اجرائی تبدیل کرد و مهندسان را به کارهای آن گمارد.برای مثال، چه کسی گفته منابع آبی زیرزمینی را به قدر دلخواه بدون پرداخت بها می‌توان استفاده کرد؟ مثلا در اطراف شهر‌ها هزینه فرصت آب منابع زیرزمینی باید معادل قیمت آب شرب با درنظر‌گرفتن تفاوت‌ کیفیت آنها تعیین شود (Differecialities). اگر آب معدنی قابل شرب در بطری برای مصرف‌کننده مترمکعبی یک میلیون تومان تمام می‌شود، بهای آب منبع زیرزمینی موجود در آن منطقه مساوی است با تفاضل هزینه‌های بطری+ توزیع+ سودهای دست‌اندرکاران+ مالیات‌ها+ هزینه تبدیل آب زمینی به کیفیت آب معدنی در بطری. از مبلغی که مردم برای آب معدنی توزیعی در بطری می‌پردازند، بر اساس ارزیابی‌های روز، جمع این تفاضل‌ها حداکثر مترمکعبی 900 هزار تومان می‌شود؛ پس بهای آب موجود در زیر زمین که این آب در کشاورزی و شست‌و‌شو مصرف می‌شود، مساوی است با صد هزار تومان= 900 هزار تومان - یک میلیون تومان. از سوی دیگر، بهای فاضل خام 50 هزار تومان درمی‌آید؛ چون مترمکعبی 50 هزار تومان هزینه تصفیه، گندزدایی و انتقال آن برای مصرف روی زمین از قبیل کشاورزی، شست‌وشو و صنعتی می‌شود.حال این پرسش مطرح است که کدام صنعت در قسمت داده‌ها بهای آب را متر‌مکعبی صد هزار تومان در حساب هزینه‌ها درج می‌کند؟ کدام صنعت قیمت سوخت، برق و... را بر اساس هزینه مصرف ثروت بین‌نسلی محاسبه می‌کند؟ مشکل اساسی در تحریک تقاضا برای آب، برق و سوخت تقریبا مفت از سوی بوروکرات‌های دولتی و مجلسیان به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. دیگر اینکه سازمان برنامه به وظایف اصلی خود که توسعه ایران عزیز برای نسل‌های آینده است، عمل نمی‌کند. دستاورد این کژی در سیاست‌گذاری، به‌خطر‌افتادن امنیت ملی بر اثر ضعف تولید، اشتغال و قدرت اقتصاد ملی در مقایسه با همسایگان است. این بوروکراسی‌ها چنان ناکارآمد و گرفتار کلیپتوکراستی شده‌اند که به نتیجه محتوم آن از دیدگاه اقتصاد کلان مدرن و پیش‌رو، دامنگیر نسل حاضر ایرانیان و متأسفانه حداقل چند نسل آینده است.کلام آخر کلیپتوکراسی بنا بر تعریف موجب تضییع سرمایه‌های انسانی و مادی یک ملت و توسعه رانت و فساد شده است. پس راه‌حل خلع ید از بوروکرات‌ها در گرفتن تصمیم برای بهای آب، برق و سوخت و خاموش‌کردن ماشین زحمت‌افزای بخش‌نامه‌های زیان‌بار برای منافع و امنیت ملی است.

مدیریت تعادلی آب از چند هزار سال پیش هنر معیشتی مردمان ایران‌‌زمین از بدخشان، خوارزم، قفقاز و میان‌رودان تا دره‌ سند بوده است. آثار تمدنی که در گوشه و کنار این پهنه به‌جای مانده، دلالت بر مدیریت آب از قدیم‌الایام دارد که تاریخ مدون آن حداقل از زمان مادها در دست است. بهترین نمونه میراث مادها از مدیریت تعادلی آب در ایران مرکزی، سامان «مادی»‌های زاینده‌رود در دشت اصفهان است. مدیریت کارون در شوشتر و دزفول تا ابنای پارس، حفر کانال‌ها در زمان هخامنش‌ها، قنات‌های خراسان، یزد، پهنه کابل و هرات نیز شاهد این تمدن تعادلی آبی است. از همان روزگاران خشک‌سالی و کم‌آبی مایه نگرانی مدیریت کلان جامعه بوده است؛ دعای معروف داریوش آن را با دشمن و گسترش دروغ برابر می‌گیرد.ولی چرا اکنون در جای‌جای کشور بحران آب وجود دارد که حتی با یک فصل پرباران نیز جبران نمی‌شود؟ به علت سوءمدیریت منابع آب، نعمت نزولات آسمانی تبدیل به نقمت شده و در شرق، غرب، جنوب و شمال کشور موجب بلای دیگری به نام سیل می‌شود. صورت‌مسئله بحران آب را باید در دستکاری نابخردانه بوروکرات‌ها در عرضه و تقاضای آب از دیدگاه اقتصاد کلان و عدم گزینش صحیح منابع جست‌وجو کرد. اگر دستاورد علم اقتصاد، یافتن گزینه‌های تعادلی برای حفظ اشتغال، تولید و درآمد ملی پایدار است و امروز امنیت ملی کشورهاست، پس سیاست‌های آبی کشور را باید از دید امنیت ملی و رهپویی برای آمایش سرزمین و اقتصاد پویا برای نسل‌های آینده بررسی و سیاست‌گذاری کرد.کژی و کاستی ناشی از سیاست‌های نادرست منابع کلان ملی، فقط در زمینه آب رخ‌نمون نیست؛ بلکه وام‌گرفتن سیاست‌های غلط این مقولات از سیاست‌های توزیعی و انگاره مفت‌بودن منابع کشور، نسل حاضر را گرفتار بحران کرده است. بنابراین ضروری است با یک سیاست کلان برای رفع مشکلات توزیعی انرژی، آب، محیط زیست و منابع را با دستورالعملی که نسل حاضر گرفتار بحران کرده است، هم‌زمان همین امروز تغییر داد و دریافت که فردا دیر است. هیچ‌یک از این مقولات مشکل مهندسی در میعانات سوخت، آب، گازها، برق و محیط زیست ندارند؛ بلکه همه این مسائل به توجه‌نکردن به دستاوردهای بشر در علم اقتصاد و به‌ویژه دیدگاه‌های اقتصاد کلان در نظریه‌های عمومی تعادل، سرمایه و اشتغال مربوط می‌شود.

راه‌حل همه به اجتهاد در همین زمینه‌ها نیاز دارد و آنگاه و پس از سیاست‌گذاری کلان، اگر کار مهندسی و اجرائی لازم باشد، باید سیاست‌ها را به پروژه‌های اجرائی تبدیل کرد و مهندسان را به کارهای آن گمارد.برای مثال، چه کسی گفته منابع آبی زیرزمینی را به قدر دلخواه بدون پرداخت بها می‌توان استفاده کرد؟ مثلا در اطراف شهر‌ها هزینه فرصت آب منابع زیرزمینی باید معادل قیمت آب شرب با درنظر‌گرفتن تفاوت‌ کیفیت آنها تعیین شود (Differecialities). اگر آب معدنی قابل شرب در بطری برای مصرف‌کننده مترمکعبی یک میلیون تومان تمام می‌شود، بهای آب منبع زیرزمینی موجود در آن منطقه مساوی است با تفاضل هزینه‌های بطری+ توزیع+ سودهای دست‌اندرکاران+ مالیات‌ها+ هزینه تبدیل آب زمینی به کیفیت آب معدنی در بطری. از مبلغی که مردم برای آب معدنی توزیعی در بطری می‌پردازند، بر اساس ارزیابی‌های روز، جمع این تفاضل‌ها حداکثر مترمکعبی 900 هزار تومان می‌شود؛ پس بهای آب موجود در زیر زمین که این آب در کشاورزی و شست‌و‌شو مصرف می‌شود، مساوی است با صد هزار تومان= 900 هزار تومان - یک میلیون تومان. از سوی دیگر، بهای فاضل خام 50 هزار تومان درمی‌آید؛ چون مترمکعبی 50 هزار تومان هزینه تصفیه، گندزدایی و انتقال آن برای مصرف روی زمین از قبیل کشاورزی، شست‌وشو و صنعتی می‌شود.حال این پرسش مطرح است که کدام صنعت در قسمت داده‌ها بهای آب را متر‌مکعبی صد هزار تومان در حساب هزینه‌ها درج می‌کند؟ کدام صنعت قیمت سوخت، برق و... را بر اساس هزینه مصرف ثروت بین‌نسلی محاسبه می‌کند؟ مشکل اساسی در تحریک تقاضا برای آب، برق و سوخت تقریبا مفت از سوی بوروکرات‌های دولتی و مجلسیان به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. دیگر اینکه سازمان برنامه به وظایف اصلی خود که توسعه ایران عزیز برای نسل‌های آینده است، عمل نمی‌کند. دستاورد این کژی در سیاست‌گذاری، به‌خطر‌افتادن امنیت ملی بر اثر ضعف تولید، اشتغال و قدرت اقتصاد ملی در مقایسه با همسایگان است. این بوروکراسی‌ها چنان ناکارآمد و گرفتار کلیپتوکراستی شده‌اند که به نتیجه محتوم آن از دیدگاه اقتصاد کلان مدرن و پیش‌رو، دامنگیر نسل حاضر ایرانیان و متأسفانه حداقل چند نسل آینده است.کلام آخر کلیپتوکراسی بنا بر تعریف موجب تضییع سرمایه‌های انسانی و مادی یک ملت و توسعه رانت و فساد شده است. پس راه‌حل خلع ید از بوروکرات‌ها در گرفتن تصمیم برای بهای آب، برق و سوخت و خاموش‌کردن ماشین زحمت‌افزای بخش‌نامه‌های زیان‌بار برای منافع و امنیت ملی است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها