تکلیف فراموش‌شده سازمان اداری
بازنشسته‌ای دیدید، اعلام کنید
اگرچه قرار بود سازمان اداری و استخدامی گزارشی از اسامی بازنشسته‌های ابقا‌شده و خارج‌شده از دستگاه‌ها ارائه دهد، اما همچنان خبری از این گزارش نیست. به گزارش مهر، حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌های مختلف و مسدود‌بودن مسیر اشتغال جوانان، موضوعی بود که همواره از تریبون‌های مختلف مورد انتقاد قرار می‌گرفت. در این راستا، حدود یک سال پیش قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها اصلاح و مقرر شد که از آذر ماه سال ۹۷ به بعد، دیگر بازنشسته‌ای بر سر کار نباشد. البته به‌تفاهم‌رسیدن بر سر تاریخ الزام دستگاه‌ها به خروج بازنشسته‌های فعال خود، در مقطعی منجر به بروز اختلاف بین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور شد که در نهایت تاریخ مدنظر سازمان بازرسی، یعنی آذر ماه سال ۹۷، به عنوان تاریخ نهایی مبنای عمل قرار گرفت. پس از این کش‌و‌قوس، دستگاه‌ها هر‌چند با مقاومت اما اقدام به خروج بازنشسته‌ها کردند که البته در این بین برخی از دستگاه‌ها با اعلام اینکه باید همچنان از توانایی برخی از افراد استفاده کرد، اقدام به دریافت مجوزهایی خاص برای تداوم حضور تعدادی از مسئولان کردند. با گذشت حدود ۹ ماه از الزام اجرای قانون مذکور، همچنان
گزارش‌هایی مبنی‌بر حضور غیرقانونی بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها منتشر می‌شد که در پیگیری‌های خبرنگار مهر از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام شد که قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها تقریبا به‌طور‌کامل اجرا شده است.
جمشید انصاری در پاسخ به این پر سش که اگر گزارشی از حضور بازنشسته‌ها به دست آمد، به چه ترتیب باید عمل کرد گفته بود: اگر کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است به سازمان اداری یا دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
در این بین آنچه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، عدم شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای قانون مذکور است؛ چراکه قرار بود سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی اجرای قانون، اسامی افراد ابقا‌شده و خارج‌شده از دستگاه‌ها را تهیه و ارائه کند.
مطابق با قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است؛ طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزء این قانون خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.
در این بین، رؤسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثنا شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنا خواهند بود.
اگرچه قرار بود سازمان اداری و استخدامی گزارشی از اسامی بازنشسته‌های ابقا‌شده و خارج‌شده از دستگاه‌ها ارائه دهد، اما همچنان خبری از این گزارش نیست. به گزارش مهر، حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌های مختلف و مسدود‌بودن مسیر اشتغال جوانان، موضوعی بود که همواره از تریبون‌های مختلف مورد انتقاد قرار می‌گرفت. در این راستا، حدود یک سال پیش قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها اصلاح و مقرر شد که از آذر ماه سال ۹۷ به بعد، دیگر بازنشسته‌ای بر سر کار نباشد. البته به‌تفاهم‌رسیدن بر سر تاریخ الزام دستگاه‌ها به خروج بازنشسته‌های فعال خود، در مقطعی منجر به بروز اختلاف بین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور شد که در نهایت تاریخ مدنظر سازمان بازرسی، یعنی آذر ماه سال ۹۷، به عنوان تاریخ نهایی مبنای عمل قرار گرفت. پس از این کش‌و‌قوس، دستگاه‌ها هر‌چند با مقاومت اما اقدام به خروج بازنشسته‌ها کردند که البته در این بین برخی از دستگاه‌ها با اعلام اینکه باید همچنان از توانایی برخی از افراد استفاده کرد، اقدام به دریافت مجوزهایی خاص برای تداوم حضور تعدادی از مسئولان کردند. با گذشت حدود ۹ ماه از الزام اجرای قانون مذکور، همچنان
گزارش‌هایی مبنی‌بر حضور غیرقانونی بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها منتشر می‌شد که در پیگیری‌های خبرنگار مهر از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام شد که قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها تقریبا به‌طور‌کامل اجرا شده است.
جمشید انصاری در پاسخ به این پر سش که اگر گزارشی از حضور بازنشسته‌ها به دست آمد، به چه ترتیب باید عمل کرد گفته بود: اگر کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است به سازمان اداری یا دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
در این بین آنچه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، عدم شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای قانون مذکور است؛ چراکه قرار بود سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی اجرای قانون، اسامی افراد ابقا‌شده و خارج‌شده از دستگاه‌ها را تهیه و ارائه کند.
مطابق با قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است؛ طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزء این قانون خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.
در این بین، رؤسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثنا شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنا خواهند بود.